قانون حمایت خانواده نیاز به بررسی مجدد دارد.

قانون حمایت خانواده نیازبه بررسی مجدد دارد

نویسنده :حسن بصیری هریس رتبه علمی پژوهشگر حقوق خانواده و عضوانجمن حقوقدانان کشور

اخیرا قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرده است که با زندانی کردن افراد به خاطر مهریه مخالف است و کسی که معسر است نباید زندان برود و شخصی که توان مالی ندارد باید تقسیط صورت گیرد و در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا از پرداخت مهریه ناتوان است نباید به زندان برود.همان طور که می دانید مسأله مهریه یکی از دشوارترین حقوق خانواده در نظام حقوقی ما محسوب می شود که از زمان های دور درباره آن بحث های مختلفی مطرح بوده و عمده ترین آنها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور مهریه های زیاد و سنگین در اسناد ازدواج درج شده است که با درآمد و دارایی زوج های جوان به هیچ عنوان تناسبتی ندارد و وقتی زمان عقد بلی را با مهریه 1400 سکه می گویند،نمی دانند که در چه بلا و گرفتاری دچار شده است.

تصمیم اخیر قوه قضاییه برای ازادی زندانیان مهریه به نوعی پاک کردن صورت مسأله است اگر چه در نگاه یکجانبه این اقدام شاید درست ارزیابی شود اما قوه قضاییه جایگاه عدالت محوری را باید پیشه داشته باشد.آزاد کردن زندانیان صرفا خالی کردن زندان هاست و دردی از زنانی که حق آنها پرداخت نشده است را درمان نمی کند.درون مسأله طلاق و زندانیان آن بسیار مشکلات و آسیب هایی وجود دارد که در نگاه نخست عدم حمایت مالی زن را در بر می دارد که می تواند زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات و آسیب های اجتماعی شود که یکی از این مشکلات به زودی پیش می آید این است که بعد از آزادی از زندان در بیرون آزادانه در برابر چشم خانواده زوجه رفت و آمد کرده و طعنه ای زده و بهانه ای که در زبان جاری می شود اینکه طلاقت نمی دهم تا ناشیزه بمانی و تا آخر عمر چنین زندگی کنی و بمیری ،و بدتر از آن اینکه اموالی داشته باشد و قبل از اجرای حکم به نام خواهر و برادر و ...انتقال داده شود و هیچ حق و حقوقی زوجه را شامل نشود و راه اثبات این گونه موارد در دادگاه هم زمان بر و دادگاهها هم وقت ندارند که تحقیق نمایند این انتقال در چه زمانی صورت گرفته است و باید زوجه در خانه پدر یک عمر را با پشیمانی و طعنه های فامیل و همسایه  و ...زندگی کند که در اینجا به نظرم هیچ حقوق زنی را من جمله حقوق مدنی نمی بینم،چون حقوق مدنی زن طبق ماده 1082 قانونی مدنی که اعلام داشته به مجرد عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و نگفته است که زن به مجرد عقد باید در خانه پدر مانده و برای مهریه کفش های آهنین پوشیده و به دادگاهها که کاروانسرا شده برود و در آخر دستش به جایی بند نباشد.زوجه ای که عمرش را برای یک زندگی می گذارد و هیچ سابقه کاری هم ندارد و بعد از آوردن بچه در خانه پدر چه کاری انجام دهد نه توان بدنی اش را دارد و نه سلامتی و شادابی قبلی را و می توان چنین گفت که توان ادامه حیات هم ندارد و بدتر از آن اینکه بدون سابقه هیچ کاری هم نمی دهند و اگر کاری هم باشد به نیت پلید و کمتر کسی پیدا می شود که پشتوانه کاری یک زن بیوه با یک فرزند در جامعه فعلی ما با این گرانی باشد و در این صورت است که تن فروشی به اسم عقد موقت در کشور حاکم شده و این تن فروشی گریبان خانواده ها و آسیب های اجتماعی می گردد.اگر به دین و مذهب و قانون بنگریم می بینیم که الگوی زنان،دینی و اسلامی است و حضرت فاطمه دخت پیامبر نماد و مظهر بانوان اسلامی است،پس کجای تاریخ به مهریه تحمیلی اشاره شده است؟قانونی داریم به نام قانون حمایت خانواده ،در این قانون زن حق طلاق ندارد،حق حضانت فرزندان را ندارد،حقوق تامین اجتماعی برای نگهد اری فرزندانش را ندارد ،حق شکایت به عنوان خیانت زوج را ندارد ،کجای این قانون حمایت خانواده است؟زوجه در این ازدواج چه حقوقی دارد؟وقتی که پناهش مهریه بود آن هم به علت عدم پرداخت و نبود زندان از بین برود،چه حمایتی در این زمینه برای زوجه می شود؟قاعدتا همه جواب یک کلمه است آن هم قانون حمایت خانواده باید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و خانواده ها نیز فرهنگ دیدگاه خود را در امر ازدواج فرزندانشان تغییر دهند چرا که به هیچ وجه شایسته نیست با عبارت مهریه را کی داده و کی گرفته است یک عمر جوان خودمان را بدبخت کنیم بلکه بهتر است که جوانان و خانواده ها با نگاه به توان مالی و جیب خود مهریه را در نظر بگیرند چرا که مهریه عندالمطالبه است.

حسن بصیری هریس پژوهشگر حقوق خانواده