ستاد مبارزه با کرونا امکان و اختیار تعیین مجازات را ندارد.
اگر بخواهیم از منظر قانون مجازات برای برخی مصوبات تصویب شده بنگریم متوجه می شویم که به موجب اصل 36 قانون اساسی و مواد 2، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به موجب قانون باشد و اینکه حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد .ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم انگاری و وضع مجازات در خصوص تخلف از دستورالعمل های بهداشتی را ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد،صرفا در صلاحیت مجلس ،با تایید شورای نگهبان است .ستاد ملی مقابله با کرونا اختیارات فرا سازمانی و فرا تشکیلاتی دارد اما بدون شک ستاد ملی مقابله با کرونا اختیار تعیین مجازات ندارد.ستاد می تواند یک امری را بر اساس دستورالعمل یا بخشنامه که ضرورت دارد ممنوع کند اما اینکه ضمانت اجرای این ممنوعیت ،تعیین مجازات و جریمه برای متخلف باشد از حوزه اختیارت قوه مجریه و قوه قضاییه خارج است. همانگونه که می دانیم اصل و اساس قانونگذاری براساس قانون اساسی، جزو حقوق و تکالیف قوه مقننه است که این قوه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌شود. در مواردی که در بالا به اختیارات قوه مقننه به سایر قوای حاکمه تفویض اختیار شده است، نمی‌توان اختیارات مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر را براساس مصوبات ستاد ملی سلب کرد و مصوبات مغایر با قوانین کشور باشد به‌عنوان نمونه بخشنامه‌ای که ستاد ملی مقابله با کرونا درباره مجازات ماسک نزدن را در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صادر کرده است، خارج از اختیاراتی است که قوه مقننه و مجلس به قوه مجریه داده و احتمالا به همین دلیل هم در فرایند حقوقی اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. در این‌گونه موارد ستاد ملی مقابله با کرونا که ریاست آن با رئیس‌جمهوری است و اختیار پیشنهاد تصویب قانون از طریق لایحه دارد، موظف است موضوعات مدنظر خود را به شکل لایحه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اداره قوانین ریاست‌جمهوری و مشاوران مربوطه به شکل لایحه فی‌المثل لایحه جریمه نمودن به خاطر عدم استفاده از ماسک تا مدت معین و برطرف شدن آن تبیین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا درهیأت وزیران تصویب و به مجلس برای اصلاح قانون مربوطه تقدیم کند. نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای ملت که عهده‌دار تشخیص سیاست‌های خرد و کلان کشور هستند، چنانچه لایحه پیشنهادی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا را به مصالح کلی جامعه تشخیص دهند آن را به شکل قانون تصویب می‌کنند و تصویب مجلس پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شکل قانون به مراجع قضایی برای اجرا ابلاغ می‌شود.در پایان چنین بگویم که یک قانون اهداف معینی تعقیب می‌کند و یک سازمان مشخص حقوقی راه هم وضع می‌نماید. این قانون و مصوبات زمانی درست اجرا می‌شود که تاسیس‌های حقوقی و اهدافش محقق شود و با جریمه کردن افراد این اهداف که همان پیشگیری است اجرا نمیشود بلکه تحمیل می شود که خلاف قانون اساسی است. از منظر حقوقی قانون لازم الاتباع است، اما از لحاظ واقعیت بیرونی خیلی اوقات این اتفاق صورت نمی‌گیرد، یعنی در واقعیت بیرونی سازمان مربوطه، مناسبات و روابطی که قانون پیش‌بینی کرده و اهدافی که قانون دنبال می‌کرده را دنبال نمی‌کند.
حسن بصیری هریس عضو انجمن علوم قضایی ایران