زنان نباید تصور کنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت می‌شود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترک مهریه‌ای دریافت نکنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است. مهریه از نظر برخی ویژگی‌ها، مثل انرژی هسته‌ای است. درست است که حق مسلم زنان است، اما زنان برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن آن، از طرفی باید کفش آهنی بپوشند و از طرف دیگر با اتخاذ یک موضع عقلانی و به دور از لجبازی‌‌های کودکانه، این حق خود را با دلیل و مدرک در محضر دادگاه بیان کنند.
به این مساله توجه کنید که در بیشتر موارد، به اجرا گذاشتن مهریه با یک پیشینه طولانی دعوا و درگیری خانوادگی و نیز تهدید به انجام چنین کاری همراه است و به همین دلیل معمولا مردان با آمادگی کامل به استقبال این موضوع می‌روند و درصد کمی از آنها بر اثر به اجرا گذاشته شدن مهریه غافلگیر می‌شوند.
شیوه رایج آقایان این است که آنها برای رد گم کنی اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌کنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.
این دادخواست که در شماره‌‌های آینده مطلبی کامل و مفصل درباره آن خواهید خواند به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این دادخواست بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی که دادگاه حکمی‌مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مساله ادعایی داشته باشد.
البته قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی پیش‌بینی خاصی انجام داده و آن هم امکان صدور قرار تامین است و در چند کلمه می‌توان آن را چنین خلاصه کرد: قرار تامین دادخواستی که زن به واسطه صدور آن از دادگاه می‌خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای این‌که حق و حقوق او تضییع نشود، به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن، اموال شوهر را توقیف کند. باید به این مساله نیز توجه داشت که صدور قرار تامین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد.
خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه چیزهایی است که زن می‌تواند در این مرحله توقیف کند؛ البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا کار چندان ساده ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد که این هم دلیلی جز عدم شناخت کافی نسبت به همسر ندارد و شاید بتوان گفت نداشتن شناخت به این معنی است که زن همسر آینده خود را با دقت انتخاب نکرده است.
اگر زن بتواند اموالی را به دادگاه معرفی کند، دادگاه به زن نامه‌ای می‌دهد تا با مراجعه به آن محل این اموال را توقیف کند. این شیوه کاملا بر خلاف تصور افرادی است که فکر می‌کنند دادگاه برای هر پرونده فردی را برای تحقیق و بررسی اعزام می‌کند.
در دادگاه هر کس برای ادعایی که دارد خودش باید دلیل و مدرک ارائه کند و وقتی قرار است یک قاضی در روز به ۱۰ پرونده رسیدگی کند، نمی‌تواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد که این مساله یکی از ضعف‌‌های جدی رسیدگی به پرونده‌‌های خانوادگی است.