قانون وکالت

قانون وکالت
مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت
ماده 1- وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره 2- وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده 2- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
مواد 4 و 5 – با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 6- اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند- هر گاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌تواند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد- هر گاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.
ماده 7- به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 8- با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
تبصره 1- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
تبصره 2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده 9- اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است.
مواد 10 الی 13- با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.
ماده 14- به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 15- (اصلاحی 28/12/1373) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال.
برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال.
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.
ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم- تشکیلات وکلا
مواد 17 و 18 – با توجه به ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 19- به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 20- به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 21- با توجه به مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 22- دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده 24- کسانی که قدرت تادیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم- حقوق و وظایف
ماده 25- وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده 26- با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 27- به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.
ماده 28- (اصلاحی 29/3/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره 3- هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29- از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30- وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31- وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده 32- وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت‌هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده 34- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37- وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرد.
ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند- طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 45- وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 46 – به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 47- به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 48- محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدرک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49- به موجب ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 50- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخ است.
ماده 51- به موجب مواد 76 و 77 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 52- با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 53- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 54- به موجب ماده 86 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 55- وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده 57- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.