حقوق زنان در طلاق غیابی

در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. وجود مشکلات در زندگی مشترک کاملاً عادی است. توجه به هدفهای والای زندگی مشترک اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و کوچک می نمایاند. زاویه نگاهها را باید به سوی خردورزی و مصلحت اندیشی سوق داد اما با همه اینها زندگی سراسر زجرکشیدن و تحمل مصائب و در بلاتکلیفی بسر بردن نیست. به همین جهت قانونگذار به پیروی از شارع مقدس با وضع قوانین و مقرراتی طرفین ازدواج را به رعایت حقوق طرف مقابل و انجام تکالیف محوله ملزم نموده است زیرا همیشه حق با تکلیف ملازمت دارد که درقانون مدنی گرد آمده است. زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می باشند. ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده ۱۱۰۶ مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.

اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید. عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج می شود و به زن نیز حق داده می شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می کند.

در فرض غیبت زوج یا مجهول المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می تواند انتخاب نماید:

۱ با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند و ماده ۱۱۵۶ تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.

۲ طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.

از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید می نماید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می نماید. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می شود. (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می دارد، این است که طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» شرط ضامن معتبر و اخذ تأمین مناسب از زنی که در عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترک زندگی زوج به سر می برد به چه معنی می تواند باشد البته این به معنی نادیده انگاشتن حقوق غایب نیست زیرا مورد مطرح شده از حساسیت خاصی برخوردار است و در صورتی که زن با گذاشتن تأمین مناسب و ضمان معتبر موفق به اخذ طلاق شد و پس از اجرای صیغه طلاق و انقضای ایام مربوط به عده تصمیم به ازدواج بگیرد و چنانچه صاحب فرزندی هم بشود در این مدت زوج پیدا شود و به حکم اعتراض نماید آیا دادگاه مرتکب کار بیهوده ای نشده است و آیا وضعیت اسفبار زوجه موجب سرخوردگی و افسردگی و مشکلات عدیده دیگری برای وی و فرزندش و همچنین زوج جدید نخواهد بود؟ حکومت قوانین برای رفع مشکل و فصل خصومت است، نفس غیبت زوج چه وی در آن بی تقصیر باشد یا با تقصیر برای زوجه ایجاد عسر و حرج نموده است و همانطور که در ماده ۱۰۳۰ آمده است مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق عسر و حرج نیز دعوی زوج را نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نکاح فعلی زوجه بی اثر کند و نباید وضعیت ثبات ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم نماید.با توجه به تحولات زندگی و پیشرفت سریع تکنولوژی و آسان شدن مسافرت ها و دسترسی آسان و اقامت آسان در کشورهای دیگر از طرفی و آزادی مرد در استفاده از این امکانات و عدم دسترسی زوجه به وی و دلایل دیگر که ممکن است زوج نیز بی تقصیر باشد به هر حال قضات با پرونده های زیادی با تقدیم تقاضای طلاق به طرفیت زوج مجهول المکان مواجه می باشند که وظیفه دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری مرتفع نمودن این ابهامات و انجام اصلاحات در اینگونه قوانین است که به جای ایجاد آرامش، تشنج می آفریند و قضات شریف را در اجرای صحیح قانون با مشکل مواجه می سازد. یکی از راههای رسیدن به توسعه قضایی بازنگری و تجدیدنظر در اینگونه قوانین می باشد. اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام غیابی که منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له، است مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد. در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سؤال فوق باید گفت:مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.از آنجایی که احکام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن مسائل و مشکلات حقوقی مردم بلاتکلیف و حل نشده باقی می ماند به همین جهت قانونگذار باتکیه بر احادیث و روایات و فتاوایی که در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده است «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.» با توجه به مجوز قانونی در رسیدگی به دعاوی بدون حضور یکی از اطراف پرونده نتیجه این دادرسی نیز باید عاری از پیامدهای ناگوار منفی باشد و به لحاظ رعایت مصلحت افراد و جامعه، مرور زمان به اعتراض به احکام غیابی را خدشه دار نکنیم و استثنائاتی که تالی فاسد دارد را حذف نماییم. واقعیت آن است که تحولات وسیع اجتماعی در ایران و افزایش سطح معلومات و آگاهی های جامعه زنان ایران، نیازمند قوانینی متناسب با شرایط فعلی و سازگار با اوضاع و احوال را می طلبد.