حد قوادی

ازکارهای معمول بسیاری از شرکت ها درکشورهایی که فرهنگ آزادی جنسی به معنای بی بند و باری را ترویج می کنند فعالیت های مبتذل اقتصادی برپایه فسادهای جنسی زنان ومردان فاسد در جریان است که روابط جنسی نامشروع را بین زنان و مردان فراهم می سازنند.این کار در قانون مجازات اسلامی که از آن تعبیربه «قوادی » می شود جرم است . قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یالواط (م ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ) حدقوادی برای مرد، هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعیداز محل ، به مدت ۳ ماه تا یک سال است ولی برای زن تنها هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است در نتیجه کیفرمرد نسبت به زن تبعیض آمیز نیست و هیچ تعارضی با بند «ز» ماده ۲ کنوانسیون نیست اما مساله شهادت و گواهی برجرم قوادی چنانچه در مساله لواط و بعضی از فروض زنا ملاحظه شده است ازاحکام تکلیفی فقهی است که تحمل و اداء شهادت وجوب کفایی دارد چنانچه تکلیف متوجه جنس زن نشده باشد، تبعیضی علیه جنس زن نیست بلکه خداوند تکلیف را متوجه خاص جنس مرد درتحمل شهادت و اداء آن در نزد قاضی دانسته است و عدم تکلیف نسبت به جنس زن تبعیض علیه او نیست بنابراین فقدان مسئولیت جنس زن درقبال محکمه جهت شهادت تبعیضی علیه جنس زن محسوب نمی شود.

حد قذف

قذف نسبت ناروا دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است و حد قذف به عنوان مجازات برای زن و مرد به طور یکسان ، هشتاد تازیانه است وحتی در مورد ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که می گوید: «هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند ولی اگر پدر یا جد پدری ، فرزندش را قذف کند تعریزمی شود». حکم قذف به لحاظ جنسیت ، زن و مردیکسان است و تخفیف مجازات در خصوص پدر وجد پدری به لحاظ ولایتی است که پدربرفرزندش دارد نه به لحاظ جنسیت که فرق بین مادر و پدر به عنوان جنس زن و مرد باشد به همین دلیل اگر برادری برادر را قذف کند مسئول کیفرقذف است گرچه جنسیت وی مرد است . تعیین ولایت پدر و جد پدری برای تمشیت امورخانواده در تدبیر امور منزل بین تصمیم مادر وپدر ضرورتی انکارناپذیر برای پیشبرد امور است زیرا مشکل ، آنجا غیر قابل حل می شود که امورمنزل بین دو تصمیم متعارض پدر یا مادر بلاتکلیف بماند و خداوند در این تصمیمهای متعارض قوام زن و زندگی را به اختیار مرد خانواده گذاشته است و از او نیز مسئولیت بیشتری به جهت همین قدرت تصمیم گیری می خواهد.

در خصوص شهادت دو مرد عادل طبق (ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی ) به عنوان ادله اثبات قذف ، مساله به حکم وجوب تحمل شهادت و اداء آن برمی گردد که خداوند این حکم شرعی را متوجه جنس زنان ندانسته است و چنین سلب مسئولیتی از زنان تبعیض علیه آنان نیست .

حد مسکر

نوشیدن مشروبات مست کننده مانند انواع مست کننده های الکلی در اسلام حرام و نجس است و شارب خمر و عرق های الکلی به حد شرب مسکر که برای مرد و زن هشتاد ضربه شلاق است محکوم می شود و شخص غیرمسلمان چنانچه درجامعه مسلمین تظاهر به شرب مسکر کند به هشتادتازیانه محکوم می شود. بنابراین در توجه حکم شرعی حد مسکر هیچ تفاوت و تبعیضی بین جنسیت زن و مرد نیست و تنها بخشی که باقی می ماند درخصوص شهادت دو مرد عادل به عنوان ادله اثبات جرم شرب خمر است که در(ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی ) حکم وجوب شهادت را تنها متوجه دو مرد عادل می داند و این موضع همانند مباحث گذشته هرگز تبعیضی علیه جنس زن نیست بلکه بنا به مصالح و عللی که خداوند برای جنس زن لحاظ فرمودند او را ازتخاطب چنین خطابی و تکلیف چنین حکمی مبری دانسته است و چنین امری موجب تبعیض علیه جنس زن نیست بلکه به جهت عدم حضور درمراحل دادرسی در دادگاه و عدم مواجه با افرادفاسد و شارب الخمر نوعی ارفاق برای زنان است .

حد محاربه و افساد فی الارض

طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس (خواه مرد یا زن ) برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببردمحارب و مفسد فی الارض می باشد. بنابراین ازحیث تعریف جرم محاربه و مصداق مجرم و ادله اثبات جرم هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد نیست و تنها بحث حکم وجوب شهادت مردان با لحاظشرایط مطرح است که بیان شد عدم توجه این حکم به جنس زن تبعیضی علیه او نیست .

حد سرقت

هشتمین و آخرین حد کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مواد ۱۹۷ تا ۲۰۳ است که ازجهت تعریف جرم و تعیین مجرم و ادله اثبات جرم و شرایط اجرای حد هیچگونه تبعیضی عیله زنان به لحاظ جنسیت آنان وجود ندارد بلکه تنهاتفاوت در اثبات جرم سرقت با شهادت دو مردعادل (بند ۱ ماده ۱۹۹) به همان مطلب پیش گفته برمی گردد که خداوند نخواسته است تا تکلیف وجوب شهادت متوجه جنس زن در این موردشود و این تبعیض علیه زن نیست .

نتیجه اینکه در مباحث حدود قانون مجازات اسلامی هیچگونه تبعیضی علیه زنان به لحاظجنسیت آنان در تعریف جرم و تعیین مصداق مجرم و ادله اثبات حدود و کیفیت اجرای حدودنیست بلکه تفاوتهای موجود به لحاظ فیزیک ظاهری زن و نفس (روح ) باطنی اوست که تفاوت های پیش گفته در موارد خودش بسیارضروری و عقلانی است و اسلام همواره جنس زن را متفاوت از جنس مرد به لحاظ فیزیک و روان می داند و همین متفاوتها وجب تفاوت درخطابهای شرعی و احکام فقهی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:برگرفته از حقوق جزا-نوشته شده روز دوشنبه 14:07حسن بصیری هریس