ترجمه متون حقوقی کتاب( legal texts (criminal law دکترعبدالحسین شیروی.
متون حقوقی ۲
درس اول:
تعریف حقوق جزا
حقوق جزا شاخه ای از حقوق است که جرائم را تعریف و برای آنها مجازات تعیین می نماید.جرائم خطاهایی هستند که دولتها در مورد آنها به شدت نگران هستند. در این محدوده از حقوق ، اصطلاحاتی همچون جرم، مجازات، متهم، محکومیت به کار می رود. حقوق جزا نیز قواعد و تشریفاتی برای پیشگیری و تحقیق در خصوص جرائم و تعقیب مجرمان را در بر می گیرد،همچنین مقرراتی مقررات حاکم بر ساختار دادگاهها و نحوه محاکمه، سازمان پلیس و اداره نهادهای کیفری را شامل می شود. ارائه یک عبارت کوتاه و مناسب مبنی بر اینکه خصوصیات مشترک و عمومی جرائم کدامند دشوار می باشد.
اهداف حقوق جزا متعدد می باشند. اول تحمیل مجازات متناسب با جرائم ارتکاب یافته . این هدف بیان می کند که چرا برای جرائم، متناسب با شدت آنها مجازات وجود دارد. دوم پیشگیری از وقوع جرم از طریق تعیین مجازاتهای ارعابی برای ارتکاب برخی جرائم.
سوم: مجازات اشخاصی که منع نشده اند (از جنبه ارعابی مجازات درس عبرت نگرفته اند) و مرتکب جرم می شوند، به نحوی که باعث ارعاب آنها شده تا دیگر مرتکب جرم نشوند و همچنین تشدید جنبه ارعابی مجازاتها بطور کلی است.
و هدف نهایی آن آموزش مستمر معیارها و ارزشهای مناسب رفتاری در جامعه که رعایت آنها امکان زندگی مناسب و رضایت بخش را برای همه فراهم می کند.
درس دوم
حقوق جزا و خطاهای مدنی (مسئولیت مدنی)
تفاوت بین جرم و خطای مدنی، اساساً بسیار ساده است. اولین نکته ای که باید دانست این است که تفاوت مذکور در ماهیت عمل خطایی ارتکابی نیستچنین ادعایی را می توان به سادگی و با نشان دادن اینکه یک عمل ارتکابی هم می تواند جرم باشد و هم خطای مدنی، ثابت کرد. بنابراین تمایز واقعی این دو در طبیعت عمل خطایی ارتکاب یافته، نمی باشد بلکه تفاوت مذکور در پیامدهای قانونی که آن عمل به دنبال دارد می باشد.چنانچه عمل خطایی ارتکابی این قابلیت را داشته باشد که تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت، آن عمل جرم محسوب می شود. اما چنانچه عمل مذکور این قابلیت را داشته باشد که رسیدگی مدنی را به دنبال خواهد داشت، آن عمل خطای مدنی گفته می شود. اما چنانچه عمل مذکور هر دو قابلیت را داشته باشد آن عمل هم جرم است و هم خطای مدنی. دادرسی مدنی و دادرسی کیفری به راحتی قابل تمییز می باشند که هم تشریفات رسیدگی و هم نتایج آنها با هم تفاوت دارند. در رسیدگی کیفری اصطلاح شناسی به قرار ذیل است: شاکی را خواهید داشت که مشتکی عنه را تعقیب می کند و چنانچه دادرسی مذکور موفقیت آمیز باشد نتیجه آن محکومیت کیفری (مجرمیت) مشتکی عنه خواهد بود و متهم ممکن است به هر یک از مجازاتهای متنوع که از حبس ابد تا جریمه ی نقدی طبقه بندی می شوند محکوم شود و ممکن است با تعلیق مجازات مواجه شود و یا بدون هر نوع مجازاتی آزاد گردد. و یا به طور دیگری با او برخورد شود. برمی گردیم به دادرسی مدنی؛ اصطلاح شناسی در این دادرسی به این ترتیب است که خواهان، خوانده را تعقیب می کند و در صورت موفقیت آمیز بودن دادرسی، نتیجه آن صدور حکم به نفع خواهان آست که به موجب حکم صادره ممکن است خوانده ملزم به پرداخت مبلغی به خواهان شود و یا مالی را به او انتقال دهد یا ملزم به انجام یا عدم انجام عملی به نفع او گردد.
درس سوم
مجرمان تحت تعقیب
جرم تخلفی است که علیه جامعه صورت می گیرد در صورتی که جرمی محقق شود مجازات مجرم جهت حمایت از جامعه، هدف مسلم حقوق جزا است، به طور کلی وظیفه حقوق جزا جبران خسارت اشخاص نمی باشد. اغلب گفته می شود که در دعاوی کیفری کفه ترازوی عدالت به صورت غیرمنصفانه به ضرر متهم سنگینی می کند و ادعا می شود که تمام قوا و نیروهای دولتی جهت تضمین و اجرای محکومیت مجرم علیه وی به کار گرفته می شود و در حقیقت این وضعیت نمی تواند چهره واقعی سیاست کیفری را نشان دهد.
در صورت تحقق جرمی، هر یک از افراد اجتماع، قانوناً می توانند به حقوق جزا متوسل شوند. در اینگونه موارد آن فرد در جمع آوری دلایل یاری و کمک دستگاههای دولتی را خواهد داشت. او می بایست برای تبیین نوع و شدت اتهام و ارائه دلایل به دادگاه خود را آماده کند و اگر بخواهد می تواند مشاور حقوقی خود را در جریان بگذارد تا در خصوص نحوه تعقیب راهنمایی بگیرد. با این وجود یک دادرسی خصوصی همیشه خطراتی را به دنبال دارد زیرا در صورتی که چنین دادرسی به نتیجه نرسد این خطر وجود دارد که متهم به خاطر تعقیب مغرضانه، اقامه دعوی جبران خسارت کند. در صورتی که ضرری مستقیماً متوجه حکومت یا آسایش جامعه شود؛ معمولاً دولت خود تعقیب متهم را شروع می کند. برای مثال چنانچه سارقی را دستگیر کند او را تحت تعقیب قرار می دهد. همچنین چنانچه یک کارفرما، مستخدم با سوء نیتی داشته باشد که مرتکب اختلاس شود؛ چنانچه کارفرما بخواهدُ نیز از او انتظار می رود یک دادرسی خصوصی را آغاز کند.
درس ششم
اصل بی گناهی
پیش از اینکه متهم به هیأت منصفه احضار شود. شاکی می بایست در تحقیقات اولیه دلایل قابل قبول (محکمه پسند) را بر اثبات مجرمیت (توجه اتهام به متهم) ارائه دهد. دادگاه صلح به دلایل ارائه شده برای اثبات اتهام رسیدگی کرده و سپس تصمیم میگیرد که آیا این دلایل برای توجیه یک رسیدگی اولیه کافی است یا کافی نیست. در این وضعیت ضرورتی ندارد که متهم از خود دفاع بکند. رسیدگی مقدماتی، محاکمه محسوب نمیشود ولی این رسیدگی به نفع متهم صورت میگیرد. اصل بی گناهی یکی از اصول دادرسی کیفری است که به موجب آن یک شخص از نظر کیفری محکوم نخواهد شد مگر اینکه شاکی برای اثبات بدون شک مجرمیت متهم دلایلی را ارائه دهد. متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود و یا شرکت یا دخالت در اثبات این امر ندارد دفاع وی این نیست که او بی گناه است بلکه دفاع وی این خواهد بود که او مجرم نیست. چنانچه قضات دادگاه صلح نتوانند هیأت منصفه را در خصوص بار اثبات جرم روشن کنند و یا در آگاه کردن هیأت منصفه مبنی بر اینکه متهم از اصل دلایل بدون شک
معقول بهره می برد ،موفق نباشند، دادگاه عالی میتواند محکومیت صادره را نقض کند . در یک پرونده معروف انگلیس، قضات دادگاه،هیات منصفه را به این که قانون شخص شلیک کننده به همسرش را قاتل عمدی می داند مگر اینکه او بتواند هیأت منصفه را قانع کند که قتل در نتیجه یک حادثه بوده است راهنمایی کرده اند. اما مجلس لردها مقرر کرد که اصلی که بار اثبات اتهام متهم را بر عهده شاکی قرار داده قسمتی از حقوق کامن لوی انگلیس است و هر تلاشی که این اصل را محدود کند پذیرفته نیست.
درس هفتم
محاکمه بوسیله هیأت منصفه – رسیدگی در هیأت منصفه
در برخی جرائم خاص متهم از حق محاکمه در هیأت منصفه برخوردار نمی باشد اما برخی از سایر جرائم را که جنایت (قابل تعقیب در دادگاه پادشاهی) گفته می شود مانند قتل عمد ، می بایست همیشه در هیأت منصفه رسیدگی شوند گر چه برخی از تخلفات کیفری مانند سرقت وجود دارد که در آن متهم بطور اختصاری محاکمه می شود . با این وجود چنانچه متهم خود محاکمه بوسیله هیأت منصفه را تقاضا نماید به خواسته او اجابت داده می شود و مستحق چنین رسیدگی خواهد بود. پس از اینکه متهم برای محاکمه احضار شود او در اختیار هیأت منصفه که معمولا 12 تا زن یا مرد می باشد قرار میگیرد. هر شهروندی که بین 21 تا 65 سال داشته باشد و حائز شرایط باشد میتواند بعنوان عضو هیأت منصفه انتصاب شود. وقتی شما عضو هیأت منصفه باشید و در جایگاه شهود حاضر می شوید شما سوگند خواهید خورد که بدون ترس و بدون جانبداری به اختلاف بین دولت و متهم رسیدگی کنید. اعضای هیأت منصفه حقوقدان نیستند و از آنها خواسته نمی شود که در مورد امور حکمی اظهار نظر کنند. وظیفه آنها رسیدگی به امور موضوعی است و قانون به قضات واگذار میشود. وظیفه اعضای هیأت منصفه حمایت از متهم است. بدین ترتیب که هر گونه دلیل که دقیقا مطابق مقررات مربوط به ادله به آن استناد نشده است را رد نماید. در امور کیفری این قواعد بطور کامل به نفع متهم اجرا می شوند . در بسیاری از محاکمات هر دو هم شاکی و هم وکیل می تواند صلاحیت اعضای هیأت منصفه در رسیدگی به دعوی را جرح کنند . برخی از ایرادات آمرانه بدون دلیل مجاز می باشند و معمولا تعداد معینی از ایرادات نیاز به علت (ایراد) دارند مانند ایراد قرابت نسبی قربانی یا متهم با یکی از اعضای هیأت منصفه .
درس نهم
اصل قانونی بودن
اصل قانونی بودن جرم و مجازات تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته بعنوان اساس و پایه و حقوق جزا شناخته شده است. این اصل در 4 مفهوم بکار میرود.
1. هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر اینکه در این خصوص قانونی وجود داشته باشد. بنابر این ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی که به موجب قانون منع نشده باشند یا قابل مجازات نباشند جرم محسوب نمیشوند همچون کشورهای کامن لایی، در بسیاری از کشورها حقوق می تواند عرفی باشد ولی با این وجود ، منبع واحد حقوق کیفری، قوانین موضوعه است. بحث اصلی در تدوین قوانین جزایی این است که چگونه در یک جا هم جرائم عمده مهم را تعریف کرد و هم در این خصوص به مردم هشدار مناسب داد.
2. اصل قانونی حاکی از این است که قوانین کیفری را باید بطور مضیق تفسیر کرد و با تحلیل های موسع، قوانین کیفری قابل اجرا نمی باشند و چنانچه مفهوم یک قانون کیفری مبهم باشد این قانون باید بطور مضیق و به نفع متهم تفسیر شود. این به این معنی نیست که قانون آزادانه تفسیر شود زیرا اگر چنین باشد اهداف مسلم قانون از بین می رود.
3. اصل قانونی بودن جرم مانع از عطف به ما سبق شدن قوانین می گردد بنابر این برای اینکه شخصی محکوم شود محکومیت وی می بایست به موجب قانون قابل اعمال در زمان وقوع جرم صورت گیرد و هر کسی به موجب قانونی که در زمان وقوع جرم لازم الاجرا است، قابل مجازات می باشد.
4. مجازات قوانین کیفری می بایست بقدری واضح و غیر مبهم باشد تا مجرمین بالقوه نیز از موضوعات کیفری مطلع باشند. در برخی کشورها چنانچه قوانین کیفری مبهم باشند قابل اجرا نمی باشند.
درس یازدهم
عناصر یک جرم
بطور معمول پذیرفته شده که ارکان اساسی یک جرم عبارتند از:
1. فعل ارادی یا ترک فعل(عنصر مادی) به همراه
2. حالت خاص روانی (عنصر معنوی)
منظور از فعل، هر نوع رفتاز انسانی ارادی است. برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است که صدمه و زیان حاصله منتسب به متهم باشد معیار تحقق رابطه سببیت بین فعل متهم و نتیجه حاصله این است که در صورت عدم مشارکت متهم چنین حادثه ای محقق نمی شود، همچنین مسئولیت کیفری می تواند در اثر قصور در انجام فعلی محقق شود مشروط به اینکه متهم قانونا مکلف به آن عمل باشد و عرفا قادر به انجام آن است. تکلیف قانونی ممکن است مستقیما بوسیله قانون تحمیل شود مانند تکلیف به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد و یا اینکه ناشی از رابطه نسبی بین طرفین باشد مانند تکلیف والدین به انفاق فرزندان.
عنصر مادی یک جرم می تواند شامل:
· عمل یک شخص در جائیکه رفتار یک شخص خصیصه اصلی و مرکزی جرم باشد.
· اوضاع و احوال مادی حاکم بر جرم مانند اینکه در تجاوز به عنف زن رضایت ندارد.
· نتیجه یا پیامد حاصله از عمل یک شخص در جائیکه نتیجه جرم عنصر اصلی آن جرم باشد.
درس دوازدهم
عنصر روانی
گرچه اغلب سیستم های حقوقی اهمیت قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم را پذیرفته اند اما قوانین همیشه مفهوم این اصطلاح را دقیقا بیان نمی کنند. قانون مجازات نمونه موسسه حقوق آمریکا با کاهش حالت های قصد مجرمانه به 4 مورد، تلاشهای زیادی برای تبیین دقیق آن مفهوم داشته است. اتهام به شخصی نسبت داده می شود که عمدا یا آگاهانه، با بی دقتی یا از روی غفلت عملی را انجام داده باشد. بطور کلی، این اصطلاح با اصول حقوقی قاره اروپا مطابقت دارد. این اصطلاحات، تک تک یا همه باهم، اغلب با مسائل عام عنصر معنوی ارتباط دارند. پذیرش کلی آنها حقوق ماهوی جرائم را آشکار و توجیه می کند. اینکه گفته می شود، عنصر مادی جرم ،برابر با فعل ممنوعه است، کافی نیست، بلکه واضح است که مفهوم آن فراتر از این است ، عملی که جرم را تشکیل می دهد فعل یک شخص و گاهی ترک فعل را در بر می گیرد. همچنین تعریف جرم، فعل یا ترک فعل را در بر می گیرد هر چند که فعل یا ترک فعلی که جرم را تشکیل می دهد لازم است همراه با یک قصد قطعی خاص، صورت گیرد، خواه این قصد در تعریف جرم صراحتا ذکر شده باشد خواه صرفا از شرایط و اوضاعی که قانونگذار به موجب آنها عملی را قابل مجازات بداند استنباط شود. نوع قصد، نیز بسته به نوع جرم دارد. این قصد در جرم سرقت عبارت است از، محروم کردن دائمی مالک از مال در حالیکه در جرم قتل این قصد، می بایست کشتن شخص باشد.