کشف جرایم کارکنان دولت

مقدمه

طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت می گیرد این دسته از اموال وسرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد وهمواره احتمال می رود که اموال دولت یا اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود وبر خلاف هدف مورد نظر از آن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.

براساس بند14اصل سوم وبیستم قانون اساسی تمام مردم دربرابرقانون مساوی هستند وازحمایت یکسان برخوردارنددرماده7اعلامیه جهانی حقوق بشروماده 26میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز به تساوی عموم دربرابر قانون اشاره شده است. به همین منظور قوانین عادی نیز در رابطه با فرایند رسیدگی جرایم دولتی وجرایم ارتکابی سایر افراد تفوتی قایل نشده اند. تنها تفاوت موجود درفرآیند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی مذکوردر تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (28/6/1387) با سایر افراد ، مربود به صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به جرم است. وبجز تفاوت مذکور در موارد دیگر از جمله فرآیند تحقق ، تعقیب، رسیرگی ، صدور حکم وتجدید نظر خواهی از حکم واجرای آن تفاوتی میان مقامات دولتی وسایر افراد وجود ندارد.

انواع فساد اداری

مفهوم کلی فساد اداری ازدیدگاه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی: اقدام های ماموران دولتی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود واشخاص دیگر ویا درقبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد.

نقص قوانین ومقررات اداری : تغییر و تفسیر  قوانین ومقررات وضوابط اداری ، تغییر در قوانین ومقررات اداری ، خود داری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع تسهیل ویا تسهیل وتسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران.

الف:فساد خرد و کلان:فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری بصورت باندی وباارقام قابل توجه صورت گرفته وبیشتر جنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد.

فسادخرد:فسادی است که توسط کارکنان جزءصورت می گیرد.

ب:فساد سازمان یافته و فسادفردی:در فساد مذکور(رشوه) دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه،انجام کار را تضمین می کننددر فسادفردی پایه به چند مامور دولتی مبالغی پرداخت شودو ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست.

ج:فسادقاعده مند و فساد غالب:فسادقاعده مند:فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فسادافزایش می یابدفساد غالب:فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فراگیر باشد.

عوامل سازمانی در ترویج فساد

1-عدم وجودشفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری

2-اعطای اختیارات بیش ازحدبه مدیران

3-عدم ثبات در مدیریت

4-عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان

5-نارسایی،پیچیدگی،تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری

6-عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها

7-ناکارآمدی وضعیت نظام اداری

8-بی کفایتی حرفه ای کارکنان

9-باند بازی

10-عدم وجودنظام های صحیح

11-انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها

12-ضعف دانش وتخصص مدیران

عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری

1-ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی

2-رواج مادی گرایی

3-قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای

4-سطح پایین اخلاقیات در جامعه

5- فقدان فرهنگ پاسخ گویی

6-نقص مجموعه نظارت های حسابرسی واطلاعات نامربوط

بررسی ارکان جرم اختلاس،کلاهبرداری،ارتشاء در قانون ایران در برخی کشورهای دیگرپرداخته شده است.

اختلاس:

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است امادراصطلاح فقهی،اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری ازحرزوازراه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یامال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهاد های انقلابی است.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به ،آنها سپرده شده است مرتکب می شوندبه عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به ،آنها سپرده شده است مرتکب می شوند.

موضوع اختلاس

مبحث اول درباره رکن قانونی جرم اختلاس می باشد و مبحث دوم و سوم اختلاس به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.اختلاس اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتهادارد.اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ویا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت وملت قلمداد می گردد.اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد می توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی،شرکتهای سهامی غیر دولتی ،احزاب ،ونیز به اموال غیر منقول تعمیم داد.

سپس بنابراین اختلاس شامل وجوه یا مطالبات یاحواله ها یا سهام واسناد و اوراق بهادر یا سایراموال متعلق به هر یک از سازمانهاو موسسات و یااشخاص را که برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است،می باشد.به بیان دیگرمی توان گفت که متعلق جرم اختلاس:حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است و این مال باید دارای دو شرط اساسی می باشد.

1-مفید باشد و نیازی را برآوردخواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی

2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد و دارای ارزش اقتصادی و قابل دادستد خواهد بود.

برای تحقق جرم اختلاص لازم است وقوع جرم وسوء نیت و یا اتلاف عمدی احراز شده باشد.در واقع باید بین عمل مرتکب وحصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.

جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است بنابر این باگذشت متضرر از جرم،تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

و دارای پنج رکن استواراست

1-صفت مرتکب

2-عمل اختلاس

3- نوع اشیاءاختلاس شده

4- تسلیم این اشیاءبه جانی به سبب وظیفه

5-قصدبزهکاری

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت،بخش عظیمی از سرمایه هاواموال موجود در یک کشور در اختیارکارکنان دولت قرار می گیرد:این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرارمی دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است.به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر ازآن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری ازسوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت وملت ،قانونگذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته از اموال و سرمایه ها برآمده است و کسانی را که متوالی امور اجتماعی بوده و امکانات وداراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده مشخصی یا تصاحب آنها به نفع خود و دیگران ممنوع کرده است این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.اختلاس عبارتند از:در تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که حکم وظیفه دراختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.به هرحال یکی از بارزترین مشکلات ومعضلات جهان بالاخص کشور جهان سوم و کشورهای در حال توسعه ،تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوءاستفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتکیین جرم اختلاس،ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه ،اهمیت قضیه را دو چندان می کند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها،در آن نمادی ترین ومهمترین مطالب بیان گردیده،در اصل 49دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.

ارکان جرم اختلاس:

مبحث اول: رکن قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس وشروع  به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده5 و 6 قانون تشدیدمجازات مرتکین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری می باشد.

در حال حاضررکن قانونی جرم اختلاس مقررات ماده 6

ماده6:مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ،شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاترو یا همطرازآن ها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تاسه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده 5-هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراهاو یا شهر داری ها و موسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسسات که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادر و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر ویا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یادیگری برداشت و تصاخب نمایدمختلس محسوب وبه ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره1- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزارریال باشد مرتکب به شش ماه تاسه سه سال حبس وشش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلق باشد به دوتا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یامال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشددر صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2تا5 سال حبس و1تا5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7تا10سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی ودر هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود

تبصره 3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید واجزای نقدی معاف می نماید و اجزای مجازات حبس را معلوم ولی حکم انفصال درباره ی او اجرا خواهد  شد.

تبصره 4-حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعماز اینست که جرم دفعتا واحده یابه دفعات واقع شده وجمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5-هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است واین رار درهیج یک ازمراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .همچنین وزیردستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق ومزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره6- درکلیه ی موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ی یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس ونیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت ویا انفصال دایم خواهد بود.

ماده6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر ویا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ر کن مادی ومعنوی اختلاس :

مرتکب می بایست نسبت به مال ویا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری با ماده 674 قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت "مامور دولت"و"بر حسب وظیفه" رابه جرم خیانت در امانت به مفهوم احض اضافه نموده است.

یکی دیگراز شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از

طبیعت جرم اختلاس ، جداشدنی نیست لذا اکر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بر دارد ودر آن تصرف مالکانه نمایدعمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شدیا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادر سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یاچند روزی بدهد. از آن نگهداری کند ولی کارمند دوم آن را به نفع خود تصاحب می کند عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود.

به موجب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره49 (25/1/1324) : "اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند عمل او مشمول ماده 152 نیست وممکن است با جرم سرقت تطبیق کند"

طبق ماده 604- هر یک مستخد مین دولتی اعم از قضایی واداری نوشته ها واوراق واسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن  به آنکس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد نیت وصرفا به منظور محافظت ونگهداری از محل اصلی خارج کرده ودر جای امن دیگری قرار دهد اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس نخواهد شد.

برای تحقق رکن مادی جرم اختلاس عناصری لازم است که بین می گردد.

گفتار اول:سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارمندان وکارکنان دولت ویا ماموران به خدمت عمومی می باشند. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.

کارمندان ویا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:

کارمندان وکارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت

کارمندان وکارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها

کارمندان وکارکنان موسسات دولتی یا وابسته به دولت

کارمندان وکارکنان شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت

کامندان وکارکنان نهاد های انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری

کارمندان وکارکنان دیوان محاسبات عمومی

کارمندان وکارکنان موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند نظیر کارمندان وکارکنان سازمان بازنشستگی کشوری دارندگان پایه قضایی

کارکنان وکارمندان قوای سه گانه مقننه، مجریه، قضاییه

نکته اول: مقنن اعمال کارمندان وماموران نیروی های مسلح رادر صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام واسناد یا... را به نفع خود یا دیگری برداشت وتصاحب نماید. مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء وکلاهبرداری نموده در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب (18/5/1371) پیش بینی شده است به موجب مقررات ماده94 قانون فوق الاشعار:

"هر نظامی وجوه یا مطالبات یاحواله ها یا اسناد واشیاء ولوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید مختلس محسوب وحسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:

1- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس وتنزل یک درجه یا یک رتبه.

2- در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال واخراج از نیروهای مسلح محکوم می گردد .بنابراین با توجه به این که دادگاههای نظامی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی وانتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای وابسته به آن واعضای بسیج سپاه وغیره رسیدگی می نماید.

نکته دوم: چنانچه کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند کهبعنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند ویا از اجزای اداری محاکم می باشند کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می باشند زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت واجزاءاداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد وموظف به نگهداری آن باشند ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند می توان آنها را بعنوان "مختلس" تحت تعقیب ومجازات قرار داد.

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهای سهامی غیر دولتی

با عنایت به روند خصوصی سازی در کشور های جهان وکاهش تصدیات دولتی ، این سوال مطرح می شود که آیا اختلاس از شرکت خصوصی متصور است ؟ به عبارت دیگر امروزه در بسیاری از کشور ها بانکها، موسسات شرکتهای تعاونی خصوصی،احزاب وصدها مورد دیگر اموال مردم را در اختیار دارند حال این سوال مطرح است این است که اگر یکی از کارمندان احزاب سیاسی یا شرکتهای خصوصی و... اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده شده تصاحب نماید آیا می توان با توسعه دایره جرم اختلاس ،از اموال چنین شرکتهایی نیز حمایت کیفری نمود.

"هر یک از روسا یا اعضای هیات مدیره یکی از شرکتهای سهامی یا مدیر یا کارمند آن شرکتها، اموال یا اوراق غیر آنها که به حسب وظیفه در اختیارش بوده است اختلاس نماید یا بدون دلیل در آنها تصرف نماید یا حیازت واستیلاء بر آنها رابرای دیگری تسهیل نماید به هر طریقی که باشد به مدتی که از 5سال تجاوز نمی کند به زندان محکوم می شود ومجازات حبس در صورتی که استیلاء بر مال به نیت تصاحب صورت نپذیرد از دو سال تجاوز نمی کند.

گفتار سوم: تصاحب

مرتکب باید باانجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما وعامدا تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال واشیاء مورد نظر است مانند انبار داری که مقداری از قند وشکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومی را که به او سپرده شده است متفلبانه از انبار خارج کند وبه صورت آزاد به فروش می رساند ویا صندوقداری که وجوه صندوق را برداشته وبه مصرف شخصی می رساند.

هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آنها را از آن خود انگاشته ووارد مایملک خود یا دیگرینماید جرم اختلاس تحقق می یابد بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی توان مشمول ماده 5فوق الذکر دانست وبه موجب ماده 598 تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

گفتار چهارم: موضوع ومتعلق جرم اختلاس

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس ، مال موضوع اختلاس می باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله هایا سهم واسناد واوراق بهاداریا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها وموسسات ویا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است می باشد.

به بیان دیگر متعلق جرم اختلاس ،حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی وتجاوز قرار می گیرد برای مثال در جرایم علیه اموال متعلق جرم "حق مالکیت" ودر جرایم علیه تمامیت جسمانی ، متعلق جرم "حق حیات وسلامتی " است.

موضوع جرم: آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده ورفتار انجام یافته از سوی مرتکب موجب ورود زیان ویا نقصان به کلی یا جزئی در آن می شود..

موضوع اختلاس مالی است که در حیازت ناقص کارمند ، دولت به حکم وظیفه اش می باشد ومقصود از مال هر چیزی است که صلاحیت داشته باشد تا محلی برای حقی از حقوق قرار گیرد.

 

شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
 
در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مى‏گیرند یا خیر؟دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگروجود دارد.
یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمولیا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
1 -نظریه اول: عده‏اى بر این عقیده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مى‏شود.
یکى از حقوقدانان ایران در این باره مى‏گوید:
« نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان وماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مى‏کند یااین جرم شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت‏بهمعنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یانوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین بااستنباط از این عبارت مى‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموالمنقول و هم اموال غیر منقول مى‏شود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت وتصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. »
2- نظریه دوم: درمقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقطاموال منقول مى‏باشد. یکى از نویسندگان در این باره مى‏گوید:
« بدینترتیب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى کهقانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مالمنقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلقذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مى‏شود، ولى به نظرمى‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقررهجزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »
بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداقندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که درقانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت درامانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود.
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 - 24/7/73 اشعار مى‏دارد:
« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. »
چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:

1- برخى از حقوقدانان عرب مى‏گویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقعمى‏شود بر غیر منقول نیز واقع مى‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاءبر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مى‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد.
-2  در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوعاختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏یابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گوید:
« مال هرچیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار درماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یاغیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرماختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالىاست که در اختیارش مى‏باشد و این حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محققمى‏شود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافىمى‏باشد.

 

تاریخچه رشوه:

جرم رشوه از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولتها وساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز میگردد. حکومتها نیز چون این جرم را مخل نظم وموجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازاتهای بسیار سنگینی برای آنها در نظر گرفتند بعنوان مثال هردوت بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ بنام سیسامنش را به جرم در یافت رشوه اعدام کنند پوست از تنش جدا کنند وآن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کردو به او یاد آوری کرد که بر چه جایی نشسته است.

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن درسیره عملی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند اگر یکی ازآنان دست به خیانتی گشود وگزارش جاسوسان بر آن خیانت هم داستان بودبدین گواه بسنده کن وکیفر اورا با تنبیه بدنی بدو برسان وآنچه بدست آورده بستان. پس او را خوار بدار وخیانتکار شمار وطوق بد نامی در گردنش در آویز.

در اسلام عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن گناه ومستوجب مجازات است قرآن کریم از آن به "اکل مال به باطل" یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده وبه راشی ومرتشی وعده آتش داده شده است.

رشوه(رشوه دادن )و ارتشاء(رشوه گرفتن ) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه ونظام اجرایی واداری واز بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می شوند وزمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

تعریف رشوه از نظر لغوی

رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود.

استعما ل رشوه بیشتر در مواردی بکار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن ورساندن به باطل است

رشوه یک عنوان کلی است که خود در بر گیرنده سه عنوان ذیل است:

الف)رشاء

ب)رایش

ج)ارشاء

الف )رشاء

رشاه در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است)به منظور انجام غیر قانونی (اعم از اینکه قانونا حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد)

کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند

ب)رایش

این واژه اصلاحفقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری کهقانونگذاری در ماده 593 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.هرکس عالما و عامداموجبات جرم ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایدبه مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

ج)ارشاء

طرف سوم جرم رشوه کسی نیست جزمرتشی یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف از نظرمقام اداری است که دایره شمول آن شامل کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی،پیمانی،قرار دادی و همچنین افرادی که در استخدام دولت نبوده اما به نحوی با دولت همکاری دارند نیز می شود

تعریف رشوه در کتب حقوقی

رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یابلدی به منظور انجام کاری از کارهای ادارییاقضایی ولواینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیما آن مال را دریافت کنده ویابواسطه شخص دیگر آن را بگیرد فرق نمی کند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یاخیروفرق نمی کند که کاری که برای رایشی (دهنده مال)باید انجام شود حق او باشد. شرط تحقیق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.

رشوه از دیدگاه قانون

قانون مجازات اسلامی (جدول تطبیق مواد.م.ا 1392 با ق.م ا)

ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی وواقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی واداری به طورمستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت مستخدمین یا مامورینمستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد مستخدمین ومامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.

ماده 4- : کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا واختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه ی اموال منقول وغیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاسوکلاهبرداری ورد آن حسب مورد به دولت یا ،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دایم از خدمات دولتی وحبس ازپانزده سال تا ابد محکوم می شوند ودر صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده 594- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 3- هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی اعم از قضایی واداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی وبطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت ویا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یاغیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده وانجام آن بر طبق حقانیت ووظیفه بوده یا نبوده باشد ویا آّن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال وچنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد وبیش از مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال حبس وجزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد وچنانچه مرتکب در مرتبه ی مدیر کل همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال دایم از خدمات دولتی وتا 74 ضربه شلاق خواهد بود. وچنانچه مرتکبدر مرتبه ی پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال خبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال دایم از خدمات دولتی 74 ضربه شلاق خواهد بود وچنانچه مرتکب در مرتبه ی پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره1: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده ویا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولی ضبط خواهد شد وچنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره3: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشای انفصال دایم پیش بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) ودر صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره4: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند .به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ،هیچ گونه حقوق ومزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشا هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد ودر مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شودوچنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیلتعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی باز گردانده می شود

وامتیاز نیز لغو می گردد.

در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین پراکنده به اشکال مختلفی از رشوه برمی خوریم که به اختصار به آنها می پردازیم.

ارتشاء توسط کارشناسان

کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند وچه از سوی طرفین اختلاف چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به حبس از شش ماه تا دو سال یاجزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکو.م می شوند.

ارتشاء توسط کارکنان قضایی

اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کننده علاوه برمجازات ارتشا به مجازات مقدار زایدی که در مورد حکم واقع شده می شوند.

ارتشاءهنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یابه مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مامورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی ازآنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش خریداری شود مجازات ارتشاء بر آنها تحمیل خواهد شد.

واسطه گری برای رشوه دادن ورشوه گرفتن

هرکس عالما و از روی عمدسبب شود تا جرم ارتشاءمحقق شود به مجازات رشوه دهنده محکوم میشود

گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخل اخذ کمیسیون یا پورسانت در معملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است

درسال 1372 قانون گذار بصورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد وبا تصویب ماده واحده ای مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است

بر این اساس قبول هر گونه پورسانت اعم از وجه،مال،سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هرعنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه،سازمان ها،شرکت هاوموسسات دولتی،نیروهای مسلح،نهادهای انقلابی،شهرداری هاوکلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت،به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.

ماده 603-هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه ی مدیریت و سرپرستی در وزرتخانه ها و ادارات وسازمان ها مذکور در ماده 598 که بالمبا شره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع،تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تواهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنهامنظور داردیا بودن ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده ی آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهیکه حسب وظیفه به عهده ی او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آود برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابروجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده گردد به حبس از 6 ماه تا5 سال ویا مجازات نقدی از 3 تا30 میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع

اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضائی بدهد(برای مثال متحم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه باز پرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد) به شش ماه تادو سال حبس یا به 3تا12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مقامات دولتی

صلاحیت مراجع کیفری را می توان به سه نوع ذاتی،محلی و شخصی تقسیم بندی کرد صلاحیت ذاتی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است اما این نوع صلاحیت را می توان شایستگی رسیدگی به اموری که صرفا در اختیار مرجعی مشخص وجود دارد سایر مراجع، شایستگی رسیدگی به آن را ندارند تعریف کرد.

پس ازتعیین صلاحیت ذاتی دادگاه باید صلاحیت محلی دادگاه مشخص شود اصولا در امور کیفری «دادگاه محل وقوع جرم» شایستگی و صلاحیت محلی که جرم درآن کشف شده است تامشخص شدن محل وفوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود ودر صورتی مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه مزبور به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور حکم خواهد کرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری اصل صلاحیت محلی است بنابراین مراجع قضایی محلی به کلیه جرایم کارکنان دولت ورسیدگی میکنند مگر آنچه در قانون استثناء شده باشد مانند استثنا مندرج در تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که بجز استانداران، فرمانداران ودارندگان پایه قضایی که رسیدگی به جرایم منتسب به آنان داخل در صلاحیت محاکم جزایی ودادسرای عمومی تهران است. نوع سوم صلاحیت شخصی نام دارد و صلاحیت شخصی بهاعتبار سمت اداری واجتماعی ویا واقعیت خاص شخص مرتکب تعیین می گردد.

مثل دادگاه ویژه روحانیت معیار تشخیص صلاحیت شخصی ، تاریخ وقوع جرم است. بنابراین استعفاء، ترخیص ، باز نشستگی وزوال سمت بعد از ارتکاب جرم تاثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت . در دادسرای تهران هم به اقتضای مقررات وقوانین خاص ،دادسرای تخصصی کارکنان دولت وجود دارد که مامور رسیدگی به جرایم ماموران بلند پایه دولتی است لکن در عمل دادسرای تخصصی دیگری هم در آن مستقر است چون دادسرای ویژه کارکنان دولت غیر ازرسیدگی به جرایم این گروه خاص از ماموران دولت عملا به تمام جرایم که کارکنان دولت به نوعی در آن دخالت دارند رسیدگی می کنند.

جرایم رئیس جمهور،معاونان و وزیران

اصل 140قانون اساسی تصریح می کند که در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان او و وزیران درموردجرایم عادی(غیر سیاسی و غیر نظامی)با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.بر اساس این اصل قوه  قضائیه با اطلاع مجلس به اتهام یا اتهامات عادی رئیس جمهور رسیدگی می کندو صلاحیت دادگاه نیزبراساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می شود.

دادگاه صالح رسیدگی به اتهام معاونان رئیس جمهور و وزیران بر اساس تبصره ماده4قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381((دادگاه کیفری استان تهران))است.

رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است ودر جرایم عادی ازطریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران وبا اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.ودر هرکدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته ودادسرا حق دخالت ندارد.

2- سایر مقامات دولتی

به جرایم سایر مقامات دولتی (غیر از رئیس جمهور،معاونان وی و وزرا،)با توجه به سمت مقام دولتی ممکن است در دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه عمومی کیفری مرکز استان محل وقوع جرم یا دادگاه کیفری محل وقوع جرم رسیدگی شود.

به طور کلی قوانین آیین دادرسی کیفری ایران ، از حیث فرآیند رسیدگی ، تمایزی میان مقامات دولتی و سایر افراد قائل نمی شود و فرآیند رسیدگی برای همه بصورت یکسان و مشابه است هر چند این فرآیند تنها از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می توانند در مورد بعضی ازمقامات دولتی متفاوت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               برای تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم وسوء نیت ویا اتلاف عمدی احراز شده باشد در واقع باید بین مرتکب وحصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.

جرم اختلاس از جرایمی است که دارایحیثیت عمومی بوده وغیر قابل گذشت است بنابراین با گذشت متضرر از جرم ، تعقیب واعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

 

استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می رود که موجب ابطال حق یا گذارندن به باطل است رشوه یک عنوان کلی است که خود در بر گیرنده  سه عنوان است.1- رشاء 2- رایش 3- ارتشاء

 به طور کلی قوانین آیین دادرسی کیفری ایران از حیث فرآیند رسیدگی تمایزی میان مقامات دولتی وسایر افراد قائل نمی شود و فرآیند رسیدگی برای همه بصورت یکسان ومشابه است.هر چند این فرآیند تنها از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می توانند در مورد بعضی از مقامات دولتی متفاوت باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع وماخذ:

شامبیانی، هوشنگ، جرایم علیه اموال،مالکیت

کتاب قانون مجازات اسلامی ،جدول تطبیق مواد ق. م.ا 1392 باق.م.ا

ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات امیر کبیر 1373

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی حق گستر

.

.