ماده 8 آیین اجرایی قانون« تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 29 دیماه 1355» کانون وکلا و آحاد وکلا را به شرح زیر مکلّف به پرداخت حق بیمه ماهانه برای هر وکیل کرده است:
الف – سهم بیمه شده (وکیل دادگستری) هشت درصد .
ب – سهم کانون وکلا چهار درصد .
1- ملاحظه می شود که قانون ، کانون وکلا را مکلّف کرده که معادل چهار درصد از حقّ بیمه هر وکیل را رأساً واز درآمد کلان خودش به صندوق حمایت پرداخت کند. چیزی مانند سهم کارفرما از حق بیمه کارگر که در تأمین اجتماعی به آن عمل می شود.
دیده ایم و شنیده ایم که بعضی کارفرمایان و سرمایه داران زالو صفت که جز به منافع مادّی خود نمی اندیشند ، با انواع و اقسام ترفند ها ، از پرداخت سهم خودشان از حق بیمه کارگران خود داری می کنند ، قرار دادهای ماهیانه با کارگر مستأصل و ناچار تنظیم می کنند ، سهم حّق بیمه ای را که خودشان باید پرداخت کنند از حقوق و دستمزد خود کارگر کم می کنند ، پیشاپیش برگه های سفید امضاء از کارگر می گیرند و ...
البته در اکثر قریب به اتفاق موارد هیچ یک از این «دور زدن قانون ها» ، کارساز واقع نشده و مراجع شبه قضائی عدل جمهوری اسلامی ، حقوق کارگر ناتوان در برابر کارفرما را از حلقوم او بیرون می کشند .
۲- کانون وکلای دادگستری استان مرکزی (که مدعی است در دیگر کانونهای وکلا نیز چنین است و این عملکرد خود را مستند به تصویب اتحادیه وکلا می داند! ) نیز در یک سال اخیر به جان وکلا افتاده و با تهدید آنها به تعقیب انتظامی! به جرم تخلف از نظامات کانون !کلا ًسهم خودش از حق بیمه وکلا را از وکلا گرفته است ! آنهم عمدناً به صورت نقد پردازی و توسّط شعبه ای بنام معاضدت قضائی که معلوم نیست رابطه این شعبه با حسابداری و امور مالی کانون چیست!!
این عمل خلاف قانون با ارسال پیام کوتاهی به این شرح برای آحاد وکلا و کارآموزان شروع شد و با اعتراض شفاهی اینجانب و بعضی همکاران دیگر متوقف گردید:
«با سلام ، به موجب چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلا که جزو نظامات کانون و ضمانت اجرایی آن تخلف انتظامی محسوب می شود ، با مراجعه به کانون ، به پرداخت 4% سهم اعلامی از سوی صندوق حمایت اقدام فرمایید .
عملاً هم مشاهده گردید کارمندی در محل کانون با گرفتن پول نقد از همکاران و دادن رسید عادی به آنها به جمع آوری پول پرداخته بود!
امّا مبالغ اخذ شده از وکلا همچنان به آنها مسترد نشده ! اگر کارفرمایی ، به قصد ثروت اندوزی از حیف و میل حق و حقوق کارگرابایی ندارد ، دست کم ادعایش مبنی بر «داشتن دغدغه حقوق مردم » ،گوش فلک را کر نکرده و در نهایت می تواند وجدان نداشته خودش را چنین توجیه کند که به قانون جاهل بوده و....
امّا کانون وکلای دادگستری که به عنوان یک تشکل صنفی ،مهم ترین وظیفه اش دفاع از حقوق صنفی اعضا می باشد و خود را متولی مطالبه حقوق برای بشر هم ! میداند و برای این امر در هر کانون ، چند نفری را نیز سرکار گذاشته است ، چرا به تکلیف قانونی اش حتی نسبت به وکلای زیر مجموعه خود عمل نکرده ،هیچ ،بلکه آنرا از بیمه شده مطالبه نموده!آنهم با تهدید به تعقیب انتظامی! و به مدت حداقل یک سال هم این
پول ها را گرفته ؟!
کانون وکلای دادگستری که نمی تواند ادعای جهل به قانون داشته ، و فرق قانون آمره با قانون غیر آمره و معنای تکلیف قانونی را نداند !
بر فرض آنکه تشکیلات موسوم به اتحادیه وکلا هم چنین تصمیم غیر قانونی را تصویب کرده باشد یا اکثریت 2-3 نفره در کانونی به زعم خودشان مصّوبه و نظامات درست کرده باشند ، هم مگر می توان قانون آمره مملکتی را با تصمیم اتحادیه که اصلاً جایگاه حقوقی اش فقط یک اتحادیه است یا تصمیم 2-3 نفر، زیر پا گذاشت؟!
منبع: وکلا-14:25بصیری هریس