قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و قانونی ممتاز می‌باشد، بنابراین اجرای قانون اساسی برای همه نهادهای کشور فریضه است پی گیری یا نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی یک ضرورت مبرم است. نقض قانون اساسی در صورتی که همراه با عناصر سه گانه جرم باشد، تخلف و جرم است و در قانون مجازات اسلامی مواد (570) و (571) آن را مستوجب مجازات دانسته است.
درباره قانون اساسی فعالیتهای بسیار زیادی می شود انجام داد که شائبه دخالت قوا نباشد از جمله آموزش مفاهیم، مبانی آن که یک اقدام حسنه است و همه آن را تایید می کنند.
قوه مجریه (شامل رییس جمهور، وزراء، اختیارات و وظایف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحیت و مشروعیت آنها) مشتمل بر اصول (113) تا (143) قانون اساسی درباره قوه مجریه است (30 اصل) و در مجموع 37 بار به قوه مجریه اشاره شده است نام رییس جمهور غیر از اصول فوق چندین بار دیگر در قانون اساسی آمده است و مجموعاً در قانون اساسی حدود 40 بار به رییس جمهور و اختیارات و وظایف او اشاره شده است و درباره وزراء و وزارتخانه‌ها حدود 23 بار اصول قانون اساسی تاکید نموده است.
اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی بطور کلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی بعهده دولت و رییس جمهور است، مانند اصل (3) که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی که درباره اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروکراسی بطور مستقل تاکید گردیده است.
بخش اعظم رعایت حقوق ملت مثل حق مسکن، حق شغل، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق آزادی بیان و مذهب در حدود اسلام و حق تحصیل، حق تامین اجتماعی، احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و امنیت مردم از وظایف دولت و قوه مجریه است. هر چند که همه قوای کشور درباره حفظ قانون اساسی و اجرای آن مسئولند.
با این درک از قانون اساسی، همه باید حامی اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای اصول آن باشند بیش از همه رسانه ها باید طرفدار قانون اساسی و اجرای آن باشند.
در همه حکومتهای مردمی رسانه ها بلندگوی ملت و افکار عمومی و حامی حقوق عمومی است. رسانه باید طرفدار و حامی رییس دولتی باشد که بر اجرای اصول مترقی قانون اساسی مثل اصول آزادی، استقلال، منع شکنجه، برائت، حفظ حریم خصوصی، منع تجسس و هتک حرمت تاکید می کند.
در سخنرانی رییس جمهور محترم در افتتاح سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران، همگان شاهد بودند که ایشان اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن را برعهده همگان دانست و در عین حال به جهت صراحت اصل (113) قانون اساسی که بر مسئولیت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد اقدام خود را در جهت مسئولیت قانونی مذکور دانست و بر اساس سوگند ریاست جمهوری در اصل (121) قانون اساسی خود را مقید به این مسئولیت می‌داند. برداشت برخی رسانه ها از تفاسیر شورای محترم نگهبان چنان است که با ظاهر اصول قانون اساسی مغایر است و ضروری است جامعه رسانه ای ما با قوانین کشور آگاهی و آشنایی بیشتری پیدا نمایند. در نظریه شورای محترم نگهبان درباره اصول (85) و (138) قانون اساسی، مطلب جدیدی عنوان نشده است بلکه مفاد تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی تکرار شده است به عبارتی شورای محترم نگهبان تایید قانون عادی و رویه جاری را با اکثریت به عنوان نظر تفسیری ابقاء نموده است. دولت با استدلال‌های متعددی درخواست اصلاح وضع موجود را نموده بود ولی برخلاف این قانون عادی عمل نمی‌کرده و دهها مصوبه اصلاحی در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراین روال موجود به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است درباره نظریه تفسیری دیگر شورای محترم نگهبان که درباره اصل (113) می باشد و به درخواست یکی از اعضای آن انجام شده است دولت با معضلی مواجه نبوده و نیست و اصل (113) را بدون ابهام می داند هر چند به همه سوالات و مسائل پاسخ داده نشده ولی مفاد نهایی نظر آن است که نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، معلوم است همانطور که قانونگذاری مجلس در همه امور است ولی مقید به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی است، اغلب اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد نیز مشروط به رعایت سایر اصول قانون اساسی است.
البته درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاههای اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است./ح/ب