آیا میتوان از قضات شکایت کرد؟

قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته همیشه از ویژگی خاصی برخوردار بوده است.از آنجا که قضات با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند و با عمل به قوانین حافظ آنها هستند لذا برای اینکه از انحراف و خطا به دور باشند باید تحت کنترل حکومت و تشکیلات قضایی بگیرند که این وظیفه ی کنترل اعمال و رفتار قضات بر عهده ی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است.

قضات دارای اختیارات وسیعی هستند به همین خاطر به منظور جلوگیری از سواستفاده از این اختیارات باید در چهار چوب قانون عمل کنند در غیر این صورت مسئول می باشند.

تخلفات قضات ممکن است عمدی نباشد اما باز هم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه ی کامل به قوانین داشته باشد  و در اجرای آن دقت لازم را داشته باشد.

قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً ‌سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه‌ای، برای قضات مصونیت قرار داده است.

مصونیت شغلی

مصونیت شغلی، به این معنی است که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد.

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم‌ رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد»(مفاداصل 164 قانون اساسی)

مصونیت تشریفاتی

قاضی به دلیل  مصونیتی که  دارد در اثر شکایت بلا فاصله تحت تعقیب قرار نمی گیردبلکه بایستی دادستان دادسرا یک گزارشی از دلایل مربوط به اتهام به دادسرای انتظامی قضات بفرست. دادسرای انتظامی قضات دلایل شکایت را می خواند اگر دلایل موجه بود از دادگاه انتظامی قضات تعلیق قاضی را اعلام می کند و در صورت معلق شدن قاضی از قضاوت پرونده دوباره به دادسرا بر میگرددو دادسرا رونوشت آن را به مرجع کیفری تعقیب کننده اتهام ارسال می‌کند.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات

مطابق تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی «به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید کلمه «کلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات کاری یا استراحت می‌شود.

بحثی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر شخصی در زمانی که قاضی شاغل بوده مرتکب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت کناره‌گیری کند آیا رسیدگی به جرم او که در زمان اشتغال مرتکب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی این است که به کلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی که در زمان اشتغال مرتکب شده‌اند اعم از این که در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.

البته این نوع برداشت از ماده مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که آنچه در ماده مذکور موضوعیت دارد این است که شخص متهم در زمان ارتکاب دارای پایه قضایی باشد و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی که قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ک: «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.