اقسام طلاق

اقسام طلاق طلاق بر دو نوع است : باین ورجعى 1 - طلاق رجعى ، طلاقى است که مرد بدون هیچ مانعى مى‌تواند در زمان عده رجوع کند . 2 - طلاق بائن ، طلاقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد ، خواه زن در عده باشد یا نه و آن بر شش نوع است : الف ) طلاق قبل از آمیزش ب ) طلاق دخترى که به سن نه سالگى نرسیده است هرچند با وى آمیزش شده باشد . ج ) طلاق خانمى که یائسه شده است . این سه نوع طلاق عده ندارد . د ) طلاق خُلع خلع نوعى طلاق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن ، زن مال را به همسرش مى‌بخشد . فقها فرموده اند : بنابر احوط شرط است که خلع ناشى از کراهت شدید زن باشد به طورى که از گفتار یا کردار زن ، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود . بنابراین اگر مرد زن را در برابر بدون کراهت وى طلاق دهد ، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى‌گیرد ، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود ، طلاق صحیح است . ه ) طلاق مبارات طلاق مبارات طلاقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال را به همسرش ببخشد . البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد ، بلکه احوط این است که کمتر باشد ، بخلاف طلاق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد . در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است ، بازگرداند ، مرد حق بازگشت دارد . اختیار طلاق طلاق درابتدا دراختیارمرد است . اما این که حق طلاق به مرد داده شده ، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار میگیرد و از نظر مدیریت جمعى قویتر است ، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است . در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‌پذیرى کمتر در برابر احساسات خام قویتر از خانم‌ها هستند ، شکى نیست . به عبارت روشن‌تر : زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست : 1 - حق طلاق به دست مرد باشد ، 2 - حق طلاق به دست زن باشد ، 3 - هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند ، 4 - این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد ، 5 - اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد . فرض پنجم صحیح نیست چرا که گاهى اوقات ، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است . فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد . فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد ، کما این که در کشورهاى اروپایى از جمله فرانسه و . . . وضعیت چنین است و براساس برخى آمارها ، علت طلاق در آن کشور 87 درصد از سوى زنان بوده است و واضح است که طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‌بست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است . پس تا میتوان باید محدود باشد . توضیح آن که ، همان طور که بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‌اند سپردن اختیار طلاق به زن‌ها با توجه به احساساتى تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‌ها که در علوم روان‌شناسى و جامعه‌شناسى روز نیز اثبات شده است ، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا میبرد ( زیرا از نظر آمار غالبا خانم‌ها تقاضاى طلاق را دارند ) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز میگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش میدهد . در نتیجه بهترین فرض صورت اول است البته محدودیت‌هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‌ها میگردد . علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى میشود ، از جمله طلاق وکالتى ، طلاق قضایى و طلاق توافقى . بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد . موارد که طلاق به دست زن است : ازمنظر اسلام ، طلاق به عنوان آخرین راهکار در راستاى حل مشکلات خانوادگى وبه تعبیر برخى از روایات « حلال مبغوض » برپایه ى برخى ازمصالح وحکمت ها ، به مردان واگذارشده است . « اَلطَّلاقُ بیدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق » . [ حسین نورى طبرسى ، مستدرک الوسایل ، بیروت ، مؤسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، چاپ سوم ، 1412 ج 15 ، ص 306 ، ح [ 3 اما اولا ، مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن - حتى پس از جدایى و طلاق ج مانندنفقه ایام عده ، پرداخت مهریه ، مسکن ، سرپرستى کودک و . . . ، از این اختیار استفاده کند . ضمانت اجراى این اصل هم ، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق هاى ظالمانه خواهد شد . ثانیا ، درپاره اى از موارد که ازیک سو ادامه زندگى براى زنان سخت وجانکاه است وازسوى دیگرمردان به وظایف زناشویى وخانوادگى خود تن درنمى دهند ، به تعبیر قر ان کریم زن « کالمعلقه » ( بلاتکلیف ) است ، نه شوهر دار محسوب مى شوند و نه بى شوهر این حق براى زنان نیز مقررشده است ، تا آن ها نیز درچنین شرایط دشوار وبحرانى ازاین حق شرعى وقانونى استفاده کرده وازسیطره وتسلط فرومایگان وعذاب وشکنجه آنان رهایى یابند . به عبارت دیگرطلاق حق مرد است تا جلوى بهانه و احساسات و به هم پاشیدن زندگى را بگیرد اما اگر آن قدر احساسات زن جریحه دار است که به هیچ قیمتى نمى‌خواهد در کنار همسرش زندگى کند ، شرع مقدس تدبیرى اندیشیده است که حق زن حفظ شود وراه خلاصى از این زندگى براى وى فراهم گردد . روش هاى استیفا این حق متعدداست وزن مى تواند ازروش هاى ذیل براى گرفتن طلاق اقدام نماید : . 1 طلاق وکالتى زن مى تواند از طریق وکالت درعقدنکاح اقدام نماید ، بدین ترتیب که هرگاه همسرش نسبت به وظایف شرعى وقانونى خود اهمال ورزد ، یا مثلا در صورتى که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد زن ، وکیل در طلاق باشد . . 2 طلاق خلع ومبارات خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالیکه زوجه آنرا براى زوج مى پردازد . 3 طلاق قضایى یکى از شیوه هاى مهم که زنان مى توانند درجهت احقاق این حق استفاده کنند و داراى ضمانت اجرایى نیزمى باشد « طلاق قضایى » است وآن این که در صورتى که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وى مى تواند به محکمه یا حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند . چنان چه عسر و حرج مذکور درنزد حاکم شرع ثابت شود ، وى مى تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود . [ جعفربن حسن محقق حلى ، شرایع الاسلام ، ج 3 ، انتشارات استقلال ، ص [ 610 شهید مطهرى فلسفه طلاق قضایى را تامین حقوق زنان دانسته مى گوید : طلاق حق طبیعى مرداست اما مشروط براین که روابط مرد بازن روابط طبیعى وبراساس معاشرت نیکوباشد و درجاى که مرد نمى خواهد با زن زندگى نماید او را به خوبى طلاق داده و حقوق او را به علاوه مبلغى به عنوان سپاس گذارى به او بپردازد وحکم زناشویى راپایان یافته تلقى نموده ومانع ازدواج اونشود . اما درمواردى که مرد نه به وظایف زناشویى خود عمل مى کند ونه طلاق مى دهد ، حاکم شرع وى را باید احضار نماید ابتدا به اوتکلیف طلاق نماید اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد . شرح ماده 183 ماده 183 قانون مدنى عقد را تعریف کرده است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول انها باشد » . بر این تعریف حقوقدانان ایراداتى گرفتند و آن را ناقص شمردند اولین ایراد این است که قانونگذار به جاى کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است ایراد دیگر در مورد عبارت « تعهدى بر امرى نمایند » است به خاطر اینکه یکى از تقسیم بندى هاى عقود تقسیم بندى عقد به عقد تملیکى و عقد عهدى است . عقد تملیکى عقدى است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد . عقد عهدى عقدى است که موضوع آن ایجاد تعهد است . در صورتى که ماده 183 فقط شامل عقد عهدى مى شود و عقد تملیکى را در بر نمى گیرد . دکتر شهیدى در کتاب تعریف جامع ترى ارائه مى دهند « عقد عبارت است از همکارى متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقى » . این ماهیت حقوقى گاهى اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع ، گاهى اوقات اجاره است ، گاهى اوقات معاوضه است و . . . . ماهیت حقوقى عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهى اوقات ماهیت حقوقى ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه . نکته دیگر این تعریف این است که براى ایجاد عقد اراده اى باید وجود داشته باشد اراده یعنى تصمیم قطعى شخص براى ایجاد ماهیت حقوقى . اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمى شود . نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکارى متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنى اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقى باشد .

عنوان: اقسام طلاق بصیری هریس 12:08