زور ازمایی با پیشه وکالت دادگستری

امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه ، حضور وکیل در دادرسی های مدنی وپیگردهای کیفری است . ماده ۱ـ۱۴ میثاق حقوقی مدنی وسیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ودولت ایران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد ، حق برخورداری هر یک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است .بند (د) این ماده حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری را نیز از حقوق بشر دانسته ومقرر کرده است :
« در محاکمه حاضر بشود وشخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود ، از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد ، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود ودر مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت » .
با گذشت زمان وگسترش قوانین مدنی وکیفری وپیچیده تر شدن آئین دادرسی ، نیاز به داشتن وکیل افزایش یافت و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایتهای قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضایی کشور ما نیز حرفه وکالت همیشه مورد توجه بوده وقوانین گوناگونی درباره آن وضع شده است به گونه ای که در سالهای پیش از انقلاب ، وکلای دادگستری نقش مؤثری در روند رسیدگی های قضایی داشته وسازمانهای حرفه ای خود را به گونه انتخابی تشکیل دادند . در سالهای پس از پیروزی انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وکلای دادگستری استقبال کرده وکلا نقش خود را در نظام قضایی کشور حفظ کرده اند با این حال حرفه وکالت در دو دهه اخیر با دشواریهای فراوان روبرو گردیده و اکنون موجودیت کانون وکلای دادگستری در معرض خطر قرار گرفته است .
در این نوشته کوتاه با بیان سابقه کوتاهی از قوانین مربوط به حرفه وکالت در ایران ، دخالتهای ناروا در این حرفه را در خلال سالهای اخیر تشریح می کنم :
Oبخش یکم ـ پیشینه حرفه وکالت در ایران
قبل از مشروطیت ( ۱۲۸۶ خورشیدی برای ۱۹۰۶ میلادی ) اشخاصی به عنوان وکیل در محاکم عرفی وشرعی حضور می یافتند ولی شغل وحرفه آنان وکالت نبود . قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری ( ۱۲۹۱ خورشیدی ) وکلای دادگستری را به وکیل رسمی وغیر رسمی تقسیم کرد . وکیل رسمی دارای شغل وکالت بود ولی وکیل غیر رسمی به گونه اتفاقی وکالت می کرد . در سال ۱۳۳۲ قمری ( ۱۲۹۴ خورشیدی ) فرمانی از سوی وزارت دادگستری صادر شد وآزمون هایی را برای وکلای دادگستری پیش از عهده دار شدن وکالت پیش بینی کرد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی ، عنوان وکیل غیر رسمی از بین رفت وتنها وکلای رسمی مجاز به وکالت در دادگاهها شناخته شدند . در همین قانون ، مقررات انتظامی جدیدی برای تخلف وکلا به وجود آمد که از جمله آنها محدود ساختن وکالت وکیل در بخشی از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری تأسیس شد که وابسته به یکی از بخش های وزارت دادگستری و ریاست آن با وزیر دادگستری بود ودر همین زمان شعبه معاضدت قضایی در کانون تشکیل گردید . در سال ۱۳۱۴ ، قانون وکالت تصویب شد که وکلای دادگستری را به پنج درجه تقسیم کرد وکانون وکلا از هیئتی مرکب از رئیس و۵ تا ۱۲ نفر عضو که برای مدت ۲سال انتخاب می شدند تشکیل گردید . رئیس کانون هر حل را وزارت عدلیه معین می کرد .(۱) در سال ۱۳۱۳ قانون جدیدتری در زمینه وکالت به تصویبرسید که وکلا را به سه درجه : پایه یک ، دو وپایه سه تقسیم کرد . وزارت دادگستری بر حسب شرایط و سوابق خدمت قضایی ، یکی از پایه های مزبور را به متقاضی می داد .بر طبق این قانون ، کانون وکلا وسرنوشت وکلای دادگستری در اختیار وزارت دادگستری بود . این قانون شروط لازم برای گرفتن اجازه وکالت وموارد ممنوعیت از وکالت را به تفصیل پیش بینی کرده وجامع ترین قانون وکالت تا آن زمان بوده است .ماده ۱۷ این قانون تأسیس کانون وکلا را در هر محلی منوط به تصمیم وزارت دادگستری دانسته و ماده ۱۸ ، کانون وکلا را دارای شخصیت حقوقی ولی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید ومخارج مستقل شناخته بود . ماده ۱۹ ، وظایف کانون وکلا را تعیین کردوماده ۲۰ ، اداره کانون وکلا را به عهده هیئت مدیره ای که برای آن ۵تا۱۲ عضو پیش بینی شده بود واگذار کرد . این قانون از جهت پیش بینی مقرراتی در زمینه حقوق ووظایف وکلا ( مواد ۲۵ تا ۴۵ ) وتخلفات وکیفرهای انتظامی ( مواد ۴۶تا۵۵ ) دارای نوآوری های ارزشمندی است به ویژه ، هر شخصی را که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله در امر وکالت ممنوع ساخت . (۱)
سر انجام ،قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید . این قانون که یک تحول بنیادی در امر وکالت دادگستری است ، استقلال کامل کانون را به رسمیت شناخت وماده یکم آن چنین مقرر ساخت :« کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل ودارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود … »
این قانون ،کانون وکلا راشامل هیئت عمومی یعنی همه وکلای عضو کانون ، هیئت مدیره ، دادسرا ودادگاه انتظامی وکلا دانست . بر طبق مواد ۲و۳ ، هیئت مدیره که اداره همه امور وکلا را به عهده دارد ، شامل ۱۲عضو اصلی و۶ عضو علی البدل در مورد کانون وکلای مرکزی باشد که از سوی وکلای دادگستری برگزیده می شوند . در این قانون، مقررات فراوانی که استقلال حرفه وکالت را تضمین می کند پیش بینی شده است به ویژه ماده ۱۷ آن تصریح کرد :
« از تاریخ اجرای این قانون ، هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی »
بدین ترتیب ، استقلال وکیل در امر دفاع وتضمین حرفه ای برای وکلا بوجود آمد و سرنوشت وکیل دادگستری ودر واقع دولت جدا گردید . از این پس منحصراً دادگاه انتظامی وکلا آنهم پس از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند . (۱) این قانون سالها به مورد اجرا گذارده شد و وکلای دادگستری توانستند با برگزیدن هیئت مدیره دلخواه خود به خوبی مسائل حرفه ای وکالت را حل و فصل کنند .
بخش دوم ـ جلوگیری از برگزاری انتخابات کانون
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در تدوین قانون اساسی ، مسئله استقلال کانون وکلا مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه قضائیه به گونه ای نوشته شد که مسئولان این قوه ، اختیار هیچ گونه دخالتی در امور وکلای دادگستری را نداشته باشند . این امر طبیعی بود . استقلال کانون وکلا از استقلال ذاتی وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکل سرچشمه می گیرد ویک روند جهانی ونمادی از پیشرفت وتمدن بشری بوده است . بنابر این نویسندگان قانون اساسی نمی توانستند استقلال کانون را که ۲۵ سال پیش از آن به رسمیت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسی نادیده بگیرند . افزون بر آن ، حق انتخاب وکیل را که پیش از آن ، تنها در قوانین عادی پیش بینی شده بود، ارتقاء داده ودر اصل ۳۵ قانون اساسی چنین مقرر ساختند :
« در همه دادگاهها ، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر امکان تعیین وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .»
دلیل پیش بینی این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است .
برخورداری از یک دادرسی عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است که بر پایه احترام به حقوق بشر ومردم سالاری استوار گردیده باشد . اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید ، این اصل را نخستین بار مدون ساخته و می گوید :
« هیچ شخصی را … نمی توان از زندگی ، آزدی ویا مال خود محروم ساخت بدون یک دلیل دادرسی عادلانه ».
کشورهای پیشرفته جهان نیز اصل « دادرسی عادلانه » را پذیرفته وپایه های آن را در طول دو قرن گشته در قوانین آئین دادرسی مدنی وکیفری خود استوار ساخته اند . با گذشت زمان اندیشه احترام به حقوق مردم ، باعث رشدو بالندگی معیارهای دادرسی عادلانه گردیده است . بی هیچ تردیدی امروزه حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است وهمانگونه که دیدیم میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی این حق را برای هر فردی در دادرسی مدنی وپیگردهای کیفری مقرر ساخت . در همین راستا در قوانین بسیاری از کشورها ، این امتیاز برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است که اقامه دعوی وپاسخ گویی از دعوی به نمایندگی از سوی طرفین دعوی به جز در موارد استثنایی ، در انحصار وکلای دادگستری باشد . (۱) با وجود مقررات روشنی که در سالهای پیش از انقلاب در کشور ما به تصویب رسید و استقلال کانون ومقررات حرفه ای آن را به روشنی تدوین کرد وبا وجود اصل ۳۵ ودیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، گروهی که برقراری حکومت قانون را در کشور بر نمی تابیدند ، پس از پیروزی انقلاب به تدریج در مراکز قدرت دولتی ریشه دوانیدند تجاوز به حقوق مردم ونقض اصول قانون اساسی را در زمینه های گوناگون آغاز کردند . حرفه وکالت نیز هدف قرار گرفت و رویارویی گسترده ای با وکلای دادگستری آغاز شد دلیل آن نیز روشن است . وکلای دادگستری با داشتن استقلال و توانایی های حرفه ای وشناختی که از قوانین ومقررات و حقوق مردم دارند ، بزرگترین تضمین اجرای اصول قانون اساسی در هر جامعه ای هستند اجرای درست و کامل اصول قانون اساسی نیز همانگونه که در کشورهای پیشرفته تجربه شده است ، مهمترین ابزار رشد شخصیت و حقوق فردی مردم وبرقراری دموکراسی ودست یابی به یک توسعه همه سویه وپایدار است . این اقدامات که پیش از این در سال ۱۳۷۰ در جزوه ای منتشر ساخته ام به گونه ای کوتاه وفهرست گونه یاد آور می شوم :۱ ـ در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ یک لایحه در شورای انقلاب به تصویب رسید که اجازه « تصفیه و پاکسازی » در کانون وکلا را به هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری که به تصویب شورای انقلاب برسد ، واگذار کرد . این لایحه همچنین بر خلاف قانون ، برگزاری انتخابات کانون وکلا را تا پیش از انجام پاکسازی ممنوع ساخت . با این حال هیئت مدیره موجود کانون را کما کان دارای اختیار قانونی شناخت .مدت اختیار این هیئت پنج نفری از تاریخ شروع به کار ، شش ماه بود . ولی از آنجا که این لایحه از اساس بر خلاف اصول حقوقی وقوانین مربوط به استقلال کانون وکلا محسوب می شد ، هیچ گاه این هیئت پنج نفری انتخاب نشدند . با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وانتشار آن در روز نامه رسمی مورخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ وسپس برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۹ ، وپایان یافتن اختیارات شورای انقلاب و تأسیس شورایعالی قضایی بر اساس قانون اساسی جدید ، موضوع لایحه مصوب شورای انقلاب منتفی گردید .
۲ ـ با تصویب قانون اساسی وبه رسمیت شناخته شدن حقوق مردم واستقرار قوای سه گانه مقننه، مجریه وقضائیه ، وضع عادی وقانونی در کشور برقرار شد و از این پس دستگاه دولتی و قوه قضائیه نیز می بایست استقلال کانون وحقوق وکلای دادگستری را به عنوان یک گروه مستقل اجتماعی و صنفی به رسمیت شناسند ولی نقض حقوق صنفی وکلا همچنان در دستور کار باقی ماند . این بار مراجع انقلابی ، دست به دخالت در امور کانون زدند . نخستین لیست تصفیه وکلای دادگستری بنا به درخواست دادستان انقلاب و رای حاکم شرع شامل ۵۷ تن از وکلای دادگستری اعلام گردید و به موجب رای مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۲ پروانه این گروه از وکلا لغو شد .(۱) دومین تصفیه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ شامل ۳۲ تن از وکلای دادگستری با تأیید دادگاه انقلاب انجام شد . (۲) لیست سوم شامل ۵۲ تن از وکلای دادگستری در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۲ مورد تصفیه قرار گرفته وپروانه آنان لغو گردید .(۳)
۳ ـ با آنکه این تصفیه ها بر خلاف اصول قانون اساسی وبا زیاده روی و تضییع حقوق وکلا انجام شد ودستاویزدیگری باقی نبود با این حال شورایعالی قضایی در آن هنگام بی آنکه اختیار قانونی برای دخالت در امور کانون وکلا را داشته باشد جلسه محدودی با حضور سه تن از وکلای دادگستری به انتخاب خود تشکیل داد وبا تأیید آنها تصمیم به جلوگیری از برگزاری انتخابات کانون گرفت ویکی از آنان را به سمت سرپرست کانون منصوب کرد . این تصمیم به گونه آشکار بر خلاف مواد ۲و۳ قانون استقلال کانون وکلا بود . اداره کانون می بایست به وسیله هیئت مدیره ای که هر دو سال یک بار از سوی وکلای دادگستری عضو کانون برگزیده می شوند انجام شود . شورایعالی قضایی مکلف بود این قانون را که در آن هنگام و هم اکنون معتبر است به مورد اجرا گذارد ودارای چنین حقی نبود که از پیش خود قانون گذاری کند واداره کانون را به گونه مستقیم ویا غیر مستقیم به کنترل خود در آورد . (۴) جلوگیری از برگزاری انتخابات که در عمل بیش از ۱۴ سال ادامه یافت ، باعث آشفتگی سازمان صنفی وحقوق وکلا و داوطلبان حرفه وکالت گردید که پی آمدهای آن همچنان ادامه دارد .
۴ ـ وکلای دادگستری در برابر تجاوز آشکاربه حقوق حرفه ای خود بی تفاوت نمانده ودر گفتگویی با رئیس وقت قوه قضائیه ، خواستار برگزاری انتخابات شدند مقدمات برگزاری انتخابات در شهریور ماه سال ۱۳۷۰ فراهم شد وهیئت نظارت نیز تعیین گردید . وکلای دادگستری با خرسندی فراوان از اجرای قانون وبا برگزاری جلسات متعدد انتخاباتی آماده شرکت در مراسم اخذ رأی بودند که حرکتهای خلاف قانون اساسی از سوی آنانی که تاب تحمل یک کانون وکلای مستقل را نداشتند آغاز گردید . دو طرح یک فوریتی در ظرف دو هفته در دستور کار مجلس قرار گرفت که هدف آنها جلوگیری از برگزاری انتخابات بود . علیرغم رد این طرح ها، دست از تلاش خود بر نداشتند .این بار یک طرح دو فوریتی زیر به عنوان : « اصلاح کانون وکلای دادگستری » به مجلس داده شد که پس از تصویب دو فوریت آن ، اصل طرح در جلسه ۱۶ مهر ۱۳۷۰ پذیرفته شد ونتیجه آن این بود که روند انتخابات کانون که می بایست روز ۱۷ مهر برگزار شود متوقف گردید . این روش های خلاف قانون اساسی ، با دیگر نشان داد که وجود یک کانون وکلای مستقل و هیئت مدیره برگزیده آنان ، با هدفهای کسانی که برقراری حکومت قانون واحترام به حقوق مردم برای آنان خوشایند نیست ، ناسازگار است واز هیچ کوششی برای رسیدن به هدف خود حتی بهره گرفتن از مجلس قانون گزاری نیز خودداری نمی کنند . این نیز از شگفتی های یک نظام پارلمانی است که کسانی که خود را نماینده مردم
می دانند از برگزاری انتخابات وکلای دادگستری که در جای خود حق طبیعی یک گروه اجتماعی است جلوگیری کنند .۵ ـبا آنکه قانون اصلاح کانون وکلا حداکثر یک سال توقف انتخابات را مقرر کرده بود ، در عمل انتخابات کانون تا شش سال بعد متوقف ماند.تا آنکه بر اثر پافشاری وکلای دادگستری در برخورداری از حقوق صنفی خود واعتراضات جهانی نسبت به تعطیل کانون وکلا در ایران ، ناگزیر تن به برگزاری انتخابات دادند . در همین مرحله با وضع قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» محدودیتهای دیگری بوجود آوردند تا بتوانند کانون وکلا را به گونه دیگری زیر کنترل نسبی خود نگاه دارند .در انتخاباتی که در چارچوب این قانون برگزار شد، نیمی از نامزدهای عضویت هیئت مدیره از سوی دادگاه انتظامی قضات ردصلاحیت شدند . چنین روشی با فلسفه برگزاری انتخابات ناسازگار ونشان دهنده تصمیم بر جلوگیری از پیدایش کانون وکلای مستقل و بهره گرفتن وکلای دادگستری از حقوق صنفی خود بوده است . با این حال انتخابات کانون وکلا پس از ۲۰ سال توقف ، برگزار گردید و امیدهایی برای وکلای دادگستری ایران در سامان دادن به اوضاع آشفته دوران بلا تکلیفی به وجود آمد
بخش سوم ـ موج تازه ای برای فروپاشی کانون
ماده ۳ قانون کانون وکلای دادگستری ، اداره کانون را به عهده هیئت مدیره ای گذارده است که هردو سال یک بار از سوی هیئت عمومی کانون وکلا برگزیده می شوند . در ماههای پایانی هیئت مدیره کانون ، برگزاری جلسات انتخاباتی آغاز گردید و وکلا با شور و اشتیاق فراوان در فعالیتهای انتخاباتی حضور یافتند تا انتخابات کانون را به گونه ای دموکراتیک و بدون دخالت دستگاههای دولتی برگزار کنند . در چنین اوضاع واحوالی حرکت دیگری از سوی دستگاه اجرایی کشور آغاز گردید . در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی واجتماعی که با امضای رئیس جمهور محترم آقای سید محمد خاتمی به مجلس تقدیم گردید با ماده ای گنجانده شد که به موجب آن به قوه قضائیه اجازه داده شد نسبت به گزینش وتأیید صلاحیت دارندگان لیسانس حقوق برای ایجاد دفتر مشاوره حقوقی و وکالت اقدام کند . هدف از این ماده این است که استقلال کانون وکلا که یک مرجع صنفی است و در طول ۷۰ سال گشته تنها مرجع صلاحیتدار برای انتخابات وکلای دادگستری و تشخیص صلاحیت و رسیدگی به تخلفات آنان بوده است کنار گذارند .وکلای دادگستری در برابر این لایحه سکوت نکردند و با برگزاری اجتماعات وفرستادن نامه هایی به مجلس شورای اسلامی، ایرادات حقوقی وپی آمدهای تصویب این ماده را تشریح کردند . صرفنظر از اینکه در یک برنامه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله نمی توان دست به قانونگزاری زد ، بالاتر از آن ، اصل ۲۶ قانون اساسی ، انجمن های صنفی را آزاد دانسته وبنا براین قوه مجریه ویا قضائیه نمی توانند در سرنوشت وکلای دادگستری که در یک سازمان صنفی گرد آمده اند دخالتی نمایند . از سوی دیگر استقلال کانون وکلا در کشور ما مانند همه کشورهای پیشرفته از حدود نیم قرن گذشته به رسمیت شناخته شده و دستگاه دولتی نمی توانند در یک اقدام واپس گرایانه ، این استقلال را نادیده انگارند ودر زمینه گزینش داوطلبانه حرفه وکالت که در صلاحیت انحصاری کانون های وکلای دادگستری است دخالت کند . پی آمدهای دخالت قوه قضائیه در امور کانون وکلا از هم اکنون روشن است ونیاز به بحث چندانی ندارد . کانون وکلای ایران ، در تهران ودیگر استان ها همه ساله در چند نوبت آزمون های ورودی برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را برگزار می کنند و داوطلبانی که دارای شرایط علمی و اخلاقی لازم هستند با شرکت در این آزمونها وارد کانون مورد نظر خود شده وپس از گذرانیدن دوره کار آموزی به مدت یکسال ونیم و حضور در جلسات سخنرانی ماهانه و سرانجام در صورت پذیرفته شدن در آزمون نهایی به عنوان وکیل دادگستری به عضویت کامل کانون ها در آمده وفعالیت مستقل خود را آغاز می کنند . این آزمون ها به گونه منصفانه برگزار می شوند و دوطلبانی که دارای صلاحیت های لازم هستند از ورود به حرفه باز نمی مانند . اگر هم در یک آزمون ، توفیق پذیرفته شدن را نداشته باشند اگر تصمیم جدی درورودبه حرفه وکالت دارندمی توانند با افزودن بردانش حقوقی خود که لازمة این رشته حساس و پیچیده و توفیقات بعدی آنان در دادن مشاوره حقوقی درسا وایفای نقش یک وکیل موفق است ، در مراحل بعدی به خواستة خود دست یابند . بنابراین این پرسش وجود دارد که انگیزه قوه مجریه در آوردن چنین ماده ای در برنامه پنج ساله توسعه چه بوده است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن این ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادی خدمت به داوطلبان حرفه وکالت ویا کمک به پیشرفت سلامت و درستی دادرسی در کشور مانیست . قوه قضائیه هم اکنون با دشواریهای بزرگی در برگزاری دادرسی عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تا کنون نتوانسته است به گونه مؤثر ، پاسخگوی دادخواهی مردم در جامعه ما باشد . دراینصورت گذاردن بار سنگین ، پذیرش داوطلبان حرفه وکالت و انجام یک خدمت موازی با کانون وکلا بر دوش آن ، بر مشکلات و گرفتاریهای آن می افزاید و بار گران مالی نیز از این جهت به آن تحمیل خواهد کرد وحال آنکه کانون های وکلا در ایران ، به هزینه خود این خدمات را انجام می دهند . هدف از وضع این ماده وارد کردن تعداد انبوهی از اشخاص بی تجربه و بی صلاحیت در کانون وکلا وآشفته ساختن حرفه وکالت ، زیر پا گذاردن استقلال کانون و جلوگیری از برگزاری انتخابات به گونه منصفانه و درهم شکستن قدرت مشروع کانون های وکلا در ایران است و این پدیده تازه ای نیست در خلال ۲۰ سال گذشته ، دستگاههای اجرایی در امور کانون وکلا دخالت کرده و به ویژه از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کرده اند واکنون که وکلای ایرانی با همت وکوشش فراوان وبهره گرفتن از حمایت های جهانی توانسته اند انتخابات هیئت مدیره را در یک محیط آزاد و دموکراتیک برگزار کنند دستگاه اجرایی ، مقاصد خود را در ماده ۱۸۷ لایحه برنامه پنج ساله به اصطلاح توسعه گنجانیده وآن را با اصرار و پافشاری به تصویب مجلس رسانیده است کانون های وکلای دادگستری ، وجود این ماده را بر خلاف حقوق صنفی خود ، بر خلاف اصل استقلال کانون وبر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و حق هر گونه دخالتی را از سوی قوه قضائیه در امور حرفه ای کانون نفی می کنند .در همین راستا، نامه ای در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۹ برای رئیس محترم قوه قضائیه فرستاده اند و دلایل تفصیلی و نگرانی های خود را از دخالت قوه قضائیه در اموری که در صلاحیت انحصاری کانون است گوشزد کرده وخواستار عدم اجرای این مصوبه گردیدند . کانون های وکلای ایرانی به این واقعیت توجه دارند که این مصوبه صرف نظر از ناسازگاری آن با اصول قانون اساسی ، حداکثر در برگیرنده یک اجازه برای رئیس قوه قضائیه می باشد وبا فعال بودن کانون های وکلا وپذیرش تعداد کافی ولازم از داوطبان واجد شرایط حرفه وکالت ، هیچ نیازی نیست که قوه قضائیه فرصت ها وامکانات خود را به کاری که هیچ ارتباطی به آن ندارد و دشواری ها وهزینه های سنگینی را به وی تحمیل خواهد کرد مصروف بدارد . تبعیض آمیز بودن این مصوبه ، نگرانی مهم دیگری برای وکلای ایرانی است گروهی از داوطلبان واجد شرایط ناگزیرند با تکیه بر استعدادها و افزودن بر دانش حقوقی خود وکوشش های فراوان ودر صورت موفقیت در آزمون های متعدد وارد جامعه وکالت شوند ولی گروهی دیگر که توان گذرانیدن آزمون های متعارف کانون را ندارند بدون داشتن تجربه وصلاحیت لازم از راه دیگری وارد حرفه حساس وکالت و مشاوره حقوقی می شوند . به کار گرفتن این روش تبعیض آمیز ، حقوق وکلای جوان را که با علاقه و انگیزه ، این حرفه را برگزیده وزندگی علمی خود را برای توفیق در این حرفه مقدس سرمایه گذاری کرده و نیاز مند همه گونه پشتیبانی مادی ومعنوی هستند با مخاطره و ناکامی روبرو خواهد ساخت
وکلای دادگستری ایران تا کنون همه کوشش و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه و دفاع از استقلال کانون های وکلای کشور که دستاور بزرگ وکلا و حقوقدانان در سراسر جهان است به کار برده اند و اینک از رئیس جمهوری محترم آقای سید محمد خاتمی انتظار دارند با احترام به اصول قانون اساسی و ارج نهادن بر استقلال حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری ، موجبات حذف مصوبه پیشنهادی خود را که بر خلاف حق و عدالت می باشد و برای وکلای جوان ودستگاه دادگستری و مردم میهن ما فاجعه آمیز خواهد بود فراهم نمایند . هم چنین اکنون که در پرتو برگزاری انتخابات و فعال شدن کانون های وکلا در سراسر کشور ، امر گزینش و ورود داوطلبان به این حرفه مقدس بر پایه معیارها و آزمونهای منصفانه ای سامان یافته است ، انتظار مشروع وکلای دادگستری ایران از ریاست محترم قوه قضائیه این است که این امور را بر طبق قوانین تفصیلی و لازم الاجرای موجود ، در صلاحیت ذاتی کانون وکلای دادگستری است ، به خود آنان واگذار کرده و اذن و اجازه تفویض شده به ریاست قوه قضائیه در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی را با توجه به فعال بودن کانون ها و جذب داوطلبان واجد شرایط ، تحصیل حاصل شمرده و فرصت ها و امکانات محدود قوه قضائیه را مصروف نداشته واز تکرار روش های غیر اصولی و ناموفق گذشته پرهیز نمایند .
امید است وکلای دادگستری میهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق و عدالت ودستیابی جامعه ایرانی به توسعه پایدار و امنیت حقیقی در کشور که پیش از هر چیز نیازمند احترام به حقوق مردم وبرقراری حکومت قانون است ، خدمات ارزشمند خود را به مردم این مرزو بوم ارائه کرده و همگام با کانون های وکلا در سراسر جهان در خدمت صلح و امنیت جهانی قرار گیرند.

عنوان : زور ازمایی با پیشه وکالت دادگستری-حسن بصیری هریس-با ارزوی توفیق برای تمامی دانشجویان حقوق