حقوق شهروندی

برگزاری همایش «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی» که با پیشنهاد نهادغیردولتی انجمن حمایت از زندانیان و مشارکت تعدادی از دانشکده های حقوق، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امکان پذیر شد، نقطه آغازی است برای شناساندن بخشی از مهمترین حقوق شهروندان به هنگام حضور نزد مراجع رسمی، انتظامی و قضایی که حق دفاع و دیگر تضمین های دادرسی عادلانه را دربرمی گیرد. داشتن وکیل در دادسراها و دادگاه ها با صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و تاکید اسناد اصلی بین المللی دربردارنده حقوق اساسی بشر از جمله ویژگی های برگزاری محاکمات منصفانه در دادگستری استاندارد است. چرا که برخورداری از وکیل مدافع برای شاکی و متهم نه تنها ضامن دفاع در برابر دلایل و مدارک ارائه شده در دادرسی و پرونده قضایی تشکیل شده است بلکه رعایت دیگر حقوق طرفین دعوی و بهره مندی ایشان را از آنها امکان پذیر می کند.حتی در صورت عدم اطلاع متهم یا شاکی از حقوق خود و یا عدم رعایت آن از سوی مقام رسیدگی کننده به پرونده، وکیل دادگستری با آگاهی از حقوق قانونی موکل خود، آن را اعلام می کند و اجرای آن را خواستار می شود. بنابراین محدود کردن وکیل یا جلوگیری از حضور وی در فرآیند دادرسی از آغاز تحقیقات مقدماتی تا پایان اجرای حکم نقض آشکار حقوق شهروند (شاکی یا متهم) و مستوجب مسئولیت برابر با مقررات داخلی و بین المللی است. همچنان که ممانعت از شهروندان برای تعیین وکیل انتخابی خود و دسترسی به وی مغایر با مقررات مذکور و واجد پیامدهای حقوقی و کیفری مهمی است که به بی اعتباری رسیدگی قضایی و اقدامات اداری و قضایی در پرونده مربوطه منجر می شود. حتی تعهدات قانونی مذکور بهره مندی افراد بی اطلاع از «حق داشتن وکیل» و یا «کسانی که توان مالی داشتن وکیل را ندارند» از حق دفاع توسط وکیل را به رسمیت شناخته و مقامات رسمی را مکلف به فراهم کردن وکیل مدافع برای این افراد می داند. آسیب شناسی سازمان قضایی و نظام حقوقی ایران در این باره از اهداف همایش دیروز بود. به ویژه آنکه قانونگذار ایران حضور وکلا را در بخشی از دادرسی با محدودیت و تردید مواجه کرده است.این همایش موضوع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی برای دفاع از متهم را مورد توجه قرار داد.روشن است در صورتی که این موضوع به صورت کامل از سوی مراجع قضایی پذیرفته و به صورت رویه تثبیت شود، بسیاری از تخلفات و نقض حقوق ها زمینه ارتکاب پیدا نخواهند کرد. به ویژه در جامعه ما بسیاری از شهروندان از حقوق قانونی خویش بی اطلاع اند و به دلیل همین ناآگاهی اغلب متوجه نمی شوند در کجا حقوقشان ضایع شده است. طبعاً این نقیصه اهمیت حضور وکیل را در مراحل تحقیقات دوچندان می کند. یک زمینه روانی و فرهنگی هم در جامعه ما وجود دارد که مجرم و متهم را به عنوان کسی می شناسند که صاحب هیچ حقی نیست، گویی نفس مجرمیت و متهم بودن، او را از حقوق انسانی محروم می کند و او مستحق هر گونه مجازات، سختی و محرومیت است. این ذهنیت موجب می شود کمتر کسی از حقوق این بخش از جامعه سخن بگوید. ناگفته پیداست به دلیل ذهنیتی که همواره جامعه نسبت به زندانیان سیاسی داشته است سخن گفتن از حقوق این نوع زندانی و متهم تا حدی پذیرفته شده است. اما سخن گفتن از حقوق مجرمین غیرسیاسی و بزهکاران کمتر مورد توجه است. لذا حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی که موضوع همایش مزبور است یکی از موارد اساسی در زمینه دفاع از حقوق شهروندان و آسیب دیدگان اجتماعی است.پنج دانشکده حقوق (تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی) در برگزاری این همایش سهیم شده اند. بانی این همایش انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که یک NGO نوپا است. کانون وکلای دادگستری نیز در این همایش از ابتدا مشارکت فعال داشته و در مراحل اجرایی نیز همچون کمیسیون حقوق بشر اسلامی همراه بوده است.نفس مشارکت دانشگاه ها با تشکل های غیردولتی در چنین بستری نویدبخش چشم انداز نوین در عرصه اجتماعی و جامعه مدنی است که خود بسترساز قانونمندی گسترش حاکمیت قانون در جامعه خواهد بود.

حقوق شهروندی-حسن بصیری هریس