مسولیت مدنی

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و آن را مورد نقد قرار می دهد چون حقوق شهروندی درسایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت جامع عمل خواهد پوشید قبل از کاوش در ویژگی های مسئولیت مدنی دولت ضرورت دارد ابتدا به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده اما در یک جمع بندی می توان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد، بدیهی است تقصیر شخصی مستخدم دولتی خارج از شمول تعریف فوق بوده و مستثنی است و براین اساس باید ساختار قوانین حقوق کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانینی، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن بحران های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می شود که می باید با راهکارهای قانونی شفاف جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن مصون بماند.
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. با توجه به این که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدانان چالش های ابهام انگیزی پدید آورده، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی چون این موضوع شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی را تشکیل می دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب نظران را می طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم شود. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.
مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب می شود. بویژه در عرصه هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد. به نحوی محسوس و شفاف تر است. مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره مند و به همان نسبت از نتایج زیان بار آن برخوردار می شوند و در این فرآیند زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند. زیرا از این سو توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق، منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این منطق اجتماعی به صراحت در یک چارچوب مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان های دولتی، مراجع و نهادهای مشخصی پیش بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه های اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت می گیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل انگاری و ترک فعل را دارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیاندیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررهای عمده فقط از عهده دولت برمی آید. اگر به این گزاره ها آموزه های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه ای را در مورد مسئولیت مدنی دولت برطرف می کند.
جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه
دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت و کامل ترین رسالت الهی برای همه قسمت های زندگی اجتماعی انسان ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه مسئولیت مدنی دولت نیز منابع معتبر فقهی بیشتر از ۲ جهت تأکید داشته است.
۱) نخست این که در یک جامعه دینی و مکتبی انسان با تکیه بر اصول و آرمان های قوی دینی خودش را فقط یک شهروند نمی داند بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت ها و تعاملات اجتماعی نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین منهج سلوک کرده و احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.
۲) دیگر این که چون تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه از اهم اصول رسالت دینی به شمار می رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنها با یکدیگر و از دیگر سو هماهنگی و تعیین حد و مرز حاکمان در مسئولیت های محوله و برای ادای حقوق مردم نقش اساسی ایفا می کند. تکالیف و حقوق شهروندی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می گیرد و در این صورت، فرض وجود جامعه دینی مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت در این نگرش فقهی خواهد بود.
در حقوق عمومی همان طور که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد از سوی دیگر شهروندان به همان موازات حق و تکلیف بر دولت دارند اما حقوق مردم در مقابل دولت همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده است. چون در بسیاری از موارد دولت در رابطه با مردم در یک وضع تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد. به طوری که دولت هرگاه اراده کند حق دارد به طور یکجانبه خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این تفکر است که دولت حافظ مصالح و منافع عمومی است و علت تفویض چنین حقی به دولت اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شمرده شود.
بنابراین دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد می تواند هر جا منافع افراد را منافی منافع جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و براساس حقوق و منافع عمومی مردم برنامه ریزی و اجرا کند.گرچه امروزه نوع تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه در قاعده زرین فقهی به نام قاعده «لاضرر» سرلوحه کار ما قراردارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده دولت نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. بویژه آن که ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی که در مقام اعمال حاکمیت بوده، علل موجهه جرم را موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته و مشروط به این است که امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد. همان طور که مأمور حق دارد و مکلف است که قانونی بودن دستور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را مغایر و مخالف قانون یافت از اطاعت امر غیرقانونی خودداری کند. همچنین مکلف است که شرعی بودن آن را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه خلاف شرع بود، باید از اجرای آن امتناع کند. در این روند یک دستور خلاف قانون و خلاف شرع نمی تواند از علل موجهه جرم محسوب شود و شکی در جرم بودن آن دستور وجود ندارد. به همین دلیل ماده «۵۷۴ق.م.ا» مأموری را که از تحویل زندانی به مقامات قضایی خودداری کند، مسئول دانسته است، مگر آن که ثابت کند به امر مافوق خود چنین عملی را مرتکب شده و از مصادیق «ماده ۵۸۰ ق.م.ا» است. از آنجا که نهادهای دولتی در عصر حاضر بیشتر و شفاف تر در شکل اشخاص خصوصی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ظاهر می شوند، ناگزیر فعالیت های گوناگون آنان زیان های مختلفی به شهروندان وارد می سازد که ضرورت جبران آن هر روز بیشتر از قبل احساس می شود و دولت به بهانه های گوناگون به قلمروی تجارت و بازرگانی وارد شده و در این صورت قلمرویی را که اختصاص به بخش خصوصی دارد، تصدی می کند. بنابراین در هنگام اجرای قانون و ارائه خدمات چنانه ضرر و زیانی به کسی وارد شود، دولت باید جبران کند.مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ که به موجب آن دولت ملزم شده است در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی می شود، بهای آن را به زیان دیده بپردازد و به موجب ماده ۱۱ قانون، مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. حقوق متقابل دولت و مردم در بخش اقتصادی و ارائه خدمات و کالا نیز همانند روابط در حقوق خصوصی و روابط متقابل اشخاص حقیقی مطرح است. در این رابطه اصل بر تساوی افراد در مقابل دولت است. یعنی دو طرف در واقع مانند دو طرف یک رابطه موضوع حقوق خصوصی بوده و مانند دو طرف یک معامله از حقوق یکسانی بر خوردار هستند.
و نیز چنانچه فروشنده نمی تواند بدون رضایت خریدار اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کند، دولت نیز در این فرایند نمی تواند شرایط را بر شهروندان بدون میل و رغبت آنان تحمیل کند. زیرا در این رابطه اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی مطرح نیست. چنانچه در رابطه دولت و اشخاص حقیقی مصالح امنیتی و حاکمیتی مطرح باشد، رابطه برابر جای خود را به رابطه ممتاز می دهد و دولت از موقعیت برتر بر خوردار می شود، زیرا فرض آن است که مصالح امنیتی از اهمیت خاص برخوردار بوده و معادل نفع خصوصی شهروندان ندارد بلکه بر منافع مردم ترجیح دارد.
مبانی مسئولیت مدنی دولت
در این مقوله ۲ نظریه به صورت عمده قابل طرح است:
الف) مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که خواهان باید ثابت کند خوانده با ارتکاب خطا، زیانی به وارد کرده به عبارتی زیان دیده بتواند خسارات ناشی از عملکرد کارکنان اداره را که موجب ضرر بوده اند، اثبات کند با این فرض که دولت براثر نواقص سامانه اداری یا خطای کارکنان دچار تقصیر و با اثبات خطای کارمند، تقصیر دولت احراز می شود. در نتیجه دولت باید ضرر وارد آمده را جبران و در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
▪ مسئولیت مبنی بر تقصیر
هر گاه کارمند دولت مرتکب فعل زیانبار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود به طور مستقیم عهده دار مسئولیت خواهد بود. یعنی عمل به دولت به طور مستقیم انتساب پیدا می کند، بدون ان که در ابتدا کارمند مسئول خطا شناخته شود.
با توجه به این که مفهوم دولت یک مفهوم اعتباری و انتزاعی بوده و در صورت اعمال دولت به وسیله افراد و اشخاص حقیقی انجام می گیرد. بنابراین در باره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نیز نظارت مختلفی مطرح است، آنچه ماحصل تظارب آرا و عقاید مختلف بوده و به نظر سازگاری بیشتری با واقعیات و پدیده های اجتماعی داشته و موافق عدالت نیز است، این است که مسئولیت دولت را مستقیم غرض و فارغ از تقصیر اداری کارمند که به عنوان عوامل اجرایی دولت انجام وظیفه می کند، خود دولت به طور مستقیم مسئول شناخته شود. در دفاع از این نظریه می توان چنین گفت که دولت متشکل است از افراد و موجودات هوشمندی که به عنوان اندام های آن عمل می کنند و انجام اعمال به وسیله دولت لامحاله به وسیله افراد و کارمندان انجام می گیرد و چون دولت حق انتخاب کارمند و تکلیف نظارت بر اعمال آنها را دارد، خطای عوامل اجرایی دولت در اثر گزینش نادرست و نظارت غیر مؤثر دولت بوده و در نتیجه تقصیر دولت مفروض است. البته استثنایی هم بر این نظریه وارد است و عبارت است از این که تقصیر اداری و تقصیر شخص کارمند دولت قابل تفکیک بوده و باید بین آنها فرق قائل شد. هرچند که تمایز این ۲ مقوله امری سهل و روشن نبوده و به نظر دادگاه و ملاک عرف است، اما به نظر می رسد تنها معیار مؤثر کاربردی در این قضیه این است که هر خطایی که از کارمند دولت در رابطه با غیر وظیفه اداری صادر شود، خطای شخصی تلقی شده و نامبرده خود مسئول عمل خویش است. حال که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت مورد بحث قرار گرفت برای تکمیل بحث شایسته است به طور اجمال به موضوع ارکان مسئولیت نیز که در این ارتباط است، پرداخت شود.
ارکان مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت با وجود ۳ رکن اساسی قابل تحقق است:
الف) ضرر
ب) تقصیر
ج) رابطه سببیت.
با توجه به متون نصی و مراتب مفهومی قوانین جاریه کشور ضرر عبارت است از:
۱) ضرر مادی
۲) منافع قطعی الحصول
۳) زیان معنوی
▪ ضرر
وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی دولت از ضرورت های قطعی به شمار می رود. هرگونه تجاوز عمدی یا خطاکارانه در اموال یا منفعت مالی که از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، عنصر ضرر که از ارکان مسئولیت مدنی است، تحقق یافته است.
▪ ضرر باید مسلم باشد
قطعی و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه می کند یعنی شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعی و مسلم باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان دولت را به جبران آن خسارت محکوم کرد.
▪ زیان باید مستقیم باشد
در صورتی دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت می کند که عمل کارمند دولت باید علت مؤثر در به وجود آمدن زیان باشد و مدعی خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او وارده شده و این ضرر بدون واسطه ناشی از انجام نشدن تعهد یا تأخیر آن یا تسلیم نشدن محکوم به بوده است.
ماده «۷۲۸ ق.آ.د.م» همگی اقسام ضرر در صورتی که نتیجه مستقیم عمل انتسابی به دولت بوده و مسلم نیز باشد، قابل مطالبه است. رکن دوم مسئولیت مدنی دولت یعنی تقصیر مطابق ماده ۹۵۳ قانون مدنی دارای ۲ ضابطه اساسی یعنی تعدی و تفریط بوده و تحقق آن در این حوزه مصداق دارد هرچند که این دو رکن به نوبه خود در تحقق مسئولیت مدنی دولت حائز اهمیت هستند. بنابراین تا زمانی که ارتباط منطقی میان آن ۲ برقرار نشود به مثابه مواد خامی بوده که نفسه افاده هیچ اثری نمی کنند و تنها وجود رابطه سببیت میان آنها می تواند فرآیند تحقق مسئولیت را تکمیل و اثربخش کند. از این رو در یک جمع بندی می توان گفت، با وجود ضرر و زیان و فرض تقصیر دولت و احراز رابطه سببیت میان آنها، ۲ مسئولیت مدنی موردنیاز برای اثبات تقصیر دولت تحقق پیدا می کند.
ب) مسئولیت بدون تقصیر
با توجه به این که نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت در همه موارد جوابگو نبوده و در عمل مواردی پیش آمده که ضرری از ناحیه دولت به افراد وارد شده است، پس زیان دیده بر اثر حادثه بی تکلیف مانده، در این صورت تکلیف چیست؟
با توجه به اصل کلی که مقرر می دارد هیچ ضرری نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند به تدریج وجدان عمومی جامعه به این سو سوق پیدا کرده که برای دولت حتی در صورت فقد عنصر تقصیر نیز مسئولیت مدنی قائل شوند، هرچند که پیدایش و رواج رسمی این نظریه مربوط به زمان طولانی نبوده است. بنابراین به عنوان یک نظریه مترقی تلقی و با توجه به گستردگی تعاملات اجتماعی یک ضرورت اساسی برای جامعه امروزی به شمار می رود. زیرا همین که دولت زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده است، صواب یا خطا باشد. آن چه در این زمینه گفتنی است رابطه علیت میان کار دولت و ورود ضرر به دیگری است و علم حقوق باید بیش از هر چیز به احراز این رابطه بپردازد.

مسولیت مدنی : بصیری هریس روز ذوشنبه 16:03