متن قانون ثبت املاک

فصل اول ـ مواد عمومی‌

ماده 46 ـ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به‌عین یا منافع املاکی که قبلاً دردفتر املاک ثبت شده باشد.

2 ـ کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌است‌.

ماده 47 ـ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی‌موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری‌است‌:

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که‌در دفتر املاک ثبت نشده‌.

2 ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه‌.

ماده 48 ـ سندی که مطابق مواد فوق   باید به ثبت برسد و به ثبت‌نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49 ـ وظایف مسؤولین دفاتر از قرار ذیل است‌:

1 ـ ثبت‌کردن اسناد مطابق مقررات قانون‌.

2 ـ دادن سواد مصدق   از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق‌مقررات حق گرفتن سواد دارند.

3 ـ تصدیق صحت امضا.

4 ـ قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

ماده 50 ـ هرگاه مسؤول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهدمی‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمدحضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را دردفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قیدنماید.

ماده 51 ـ در مورد ماده فوق   شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله رامعرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52 ـ وقتی که مسؤول دفتر نتواند به‌وسیله شهود معروف ومعتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت‌نمودن سند امتناع‌نماید.

ماده 53 ـ مسؤول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یاکسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با اوقرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا درخدمت او هستند، ثبت نماید.

ماده 54 ـ در مواقعی که مسؤول دفتر به واسطه مرض و امثال آن ازانجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسؤول دفتر دیگری‌که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53اگر مسؤول دفتر منحصر به‌فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح ومدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

ماده 55 ـ مسؤول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که‌سند در آن ثبت شده‌، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده وبه امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.

ماده 56 ـ اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل‌و ظهر ثبت شود.

ماده 57 ـ مسؤول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یاغیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستندثبت نماید مگر این که معامله به‌وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص‌مزبور واقع شود.

ماده 58 ـ شهود باید موثق باشند؛ علاوه بر این ورقه هویت (سجل‌احوال‌) خود را ارایه دهند.

ماده 59 ـ شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

1 ـ غیررشید یا محجور.

2 ـ کور یا گنگ‌.

3 ـ اشخاص ذی نفع در معامله‌.

4 ـ خدمه مسؤول دفتر.

5 ـ خدمه اصحاب معامله‌.

ماده 60 ـ مسؤول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول‌آن مخالفت صریح با قوانین موضوعة مملکتی داشته باشد ثبت‌نماید.

ماده 61 ـ هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند ومسؤول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم‌رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه وتصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه‌اخذ می‌شود به‌موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهدشد.

ماده 62 ـ تراشیدن و پاک‌کردن و الحاق  کردن به هر نحوی از انحاء دردفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است‌. کلیه الحاقات و آنچه که به‌جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 63 ـ طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده‌و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسؤول دفترثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نمایدتصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده 64 ـ در صورتی‌که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ‌و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به‌معیّت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع‌قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خودمعرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنهاست‌. معتمد مزبور در مورداشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به‌اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده‌، مراتب در سندی که ثبت‌می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره ـ ملغی شده‌.

ماده 65 ـ امضای ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یاوکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 66 ـ در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه‌بر معرفین‌، حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص‌بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص‌باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است‌.

ماده 67 ـ ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت‌و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمدامضا گردد. معامله‌کنندة بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل‌ثبت سند بگذارد.

ماده 68 ـ هرگاه سندی به‌واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبارافتاده باشد مسؤول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده‌کلیه خسارات وارده نیز برآید.

ماده 69 ـ هرگاه برطبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت‌احد متعاملین‌، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهدو طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه‌قبض صندوق   اداره ثبت حاکی از ودیعه‌گذاردن مورد معامله‌، درصورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس ازتأمین حقوق   طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید وبه طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل‌نمودن‌ثبت حاضر گردد.

فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد

ماده 70 ـ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام‌محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که‌مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسنادرسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یامال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست‌. مأمورین‌قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق   را موردرسیدگی قرار داده و یا به نحوی مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال‌معتبر ندانند به شش‌ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یامالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده‌، مدعی شود که‌اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یاچک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهدانجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده‌است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده 71 ـ اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات‌مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت واعتبار خواهند داشت‌.

ماده 72 ـ کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات‌راجعه به‌ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت‌خواهد بود.

ماده 73 ـ قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوندو در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی‌باشد و به همین جهت‌، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی‌متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری‌، آنهارا به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده 74 ـ سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است‌به‌منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت‌سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم ـ در امانت اسناد

ماده 75 ـ هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت‌بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده‌باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت‌، تاریخ تسلیم امانت را با تمام‌حروف در حضور مسؤول دفتر قید کند و در صورتی که نتواندبنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را در روی لفافه یا پاکت‌نوشته امضا و مهر کنند.

ماده 76 ـ مسؤول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم‌، نمره ترتیبی امانت‌را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده ودر دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم‌امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود، اگر باشند، قید می‌کند وبه مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

ماده 77 ـ اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل ازآن که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سوادبنمایند، در این صورت مسؤول دفتر سواد مصدق   خواهد داد ولی‌باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است‌که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ‌وجه‌رسمیت ندارد؛ مگر این که ]آن‌[ سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت‌شده باشد، در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک می‌تواند سوادمصدق   سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.

ماده 78 ـ در موقع امانت‌گذاشتن اسناد، مسؤول دفتر باید کلیه‌مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص‌دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد وپس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه‌امانت است به امانت‌گذار بدهد.

ماده 79 ـ استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به‌عمل می‌آید که در ستون‌ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل‌آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسیدنوشته و آن را امضا می‌نماید.

ماده 80 ـ تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود وهمچنین اسم مسؤول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درج‌خواهد شد.

باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی‌

ماده 81 ـ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسنادرسمی‌، دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد.

هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل‌یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده 82 ـ هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن‌در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامنامة وزارت عدلیه‌را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده 83 ـ حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب‌نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 84 ـ نماینده‌ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هردفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضرباشد تا هر معامله و تعهدی ]را[ که واقع می‌شود پس از ثبت در دفترصاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر بایدنمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 85 ـ هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شوددر محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به‌شرط اجازه وزارت عدلیه‌) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق‌مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب‌دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

ماده 86 ـ در صورتی‌که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان‌از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است‌و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون‌رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهدبود.

ماده 87 ـ شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر رامطابق مواد 50 و 63 این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت‌نماینده‌، فقط امضا اصحاب معامله کافی خواهد بود.

ماده 88 ـ در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتراسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفترمخصوص‌) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع‌به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط‌نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آنهارسمیت خواهد داشت‌.

ماده 89 ـ از درآمد حاصل از حق‌الثبت‌، صاحبان دفتر و دفتریارها به‌ترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف‌. از ششصد و یک ریال تا چهار هزارریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم‌. از چهار هزار و یک‌ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و ازده‌هزار و یک ریال تا بیست‌هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال‌یک بیستم‌.

ماده 90 ـ عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس ازپرداخت سهم صاحبان دفاتر، جزء عایدات عمومی محسوب وتسلیم خزانه خواهد شد.

ماده 91 ـ به‌استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این‌قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسنادرسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان‌است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است‌.

باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی‌

ماده 92 ـ مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول‌بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در موردتسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن‌باشد.

ماده 93 ـ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاًو بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست‌.

ماده 94 ـ ملغی شده‌.

ماده 95 ـ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که‌در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود دراجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.

ماده 96 و 97 و 98 ـ ملغی شده‌.

ماده 99 ـ ادعای مجعولیت سند رسمی‌، عملیات راجع به اجرای آن راموقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم راصادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

باب ششم ـ جرایم و مجازات‌

ماده 100 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک وصاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شودجاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل وتزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً ـ اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً ـ سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضورداشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً ـ سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساً ـ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یاورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را ازاعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً ـ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.

سابعاً ـ سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت‌افتاده‌، ثبت کند.

ماده 101 ـ هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن‌مخالفت صریح با قوانین موضوعة مملکتی داشته ثبت کند، از یک‌سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102 ـ هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت‌اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله‌سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق   محکوم خواهدگردید.

ماده 103 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداًتصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی‌خواهد بود.

ماده 104 ـ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب‌معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم‌عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی یاقانون استخدام‌، تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال‌آن‌) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال‌داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت ازاو شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود وهمچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت‌ملک در دفتر ثبت املاک‌، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یاسند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت‌، حاضر برای‌تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106 ـ مقررات فوق   در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به‌انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی ازانحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای‌ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خودکرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق   پس از اخطار اداره ثبت رفتارنکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یانوشته به خط او محرز شود.

ماده 107 ـ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یامباشرت و به طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده وبه عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردارمحکوم خواهد شد.

ماده 108 ـ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق  متصرف بوده‌، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یاتبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل‌خواهد شد:

الف ـ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی ازمواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان‌مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات‌مدعی خصوصی متضامناً مسؤول خواهند بود.

ب ـ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک ازمقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان‌اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم‌اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم‌شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک‌، در توقیف‌خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج‌سال نتوانست با تأدیه‌خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازدوزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‌کند.

ماده 109 ـ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود رامتصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب‌می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده‌نیست‌.

ماده 110 ـ در مورد مواد فوق   و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون‌اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به‌منزلة‌تقاضانامه است‌.

ماده 111 ـ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی‌خصوصی است‌. (طبق ماده دوّم اصلاحی مصوب 7/5/1312،مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109می‌باشد).

ماده 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک‌موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک‌مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب‌جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست‌.

ماده 112 ـ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی‌شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده 113 ـ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.

ماده 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به‌استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات‌مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق‌مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی راکه مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف‌وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه‌نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند.تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی‌کرده ولو این که عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس ازصدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات‌ناشی از محاکمه‌) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 115 ـ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تااول خرداد ماه 1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به‌وسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملک را جبران ننمود.کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تاموقعی که خسارت وارده به طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده‌در توقیف خواهد ماند.

ماده 116 ـ در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره درماده 33 انتقال داده شده‌، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف‌را ضمن اظهارنامة خود قید نماید. در صورتی که راهن یاانتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده‌می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن‌، به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد،کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق‌ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده‌باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت‌بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ‌اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی‌که ملک به‌ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده‌روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن‌، حق مرتهن یاانتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره ـ مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال‌، اخطارمذکور در فوق   را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب اونشده‌، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت‌.

ماده 117 ـ هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یامنفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول‌) حقی به شخص یااشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سندرسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس بااعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک‌

ماده 118 ـ حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذمی‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

ماده 119 ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر10 ریالی 10 دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.

ماده 120 ـ حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط‌دریافت خواهد شد.

ماده 121 ـ حق‌الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سکه پهلوی‌است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

ماده 122 ـ حق‌الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌الثبت‌شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق‌الثبت‌شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت‌شرکتهای حمل و نقل برّی معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق‌قانون خرداد 1310 برای شرکتها مقرر است‌.

تبصره ـ حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق‌نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.

ماده 123 ـ تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواردی که مقررات خاص‌دارد به شرح ذیل دریافت می‌شود:

تا 40 میلیون ریال                                      30 در هزار

از 40 میلیون ریال به بالا                             50 در هزار

در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع‌به‌طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذخواهد شد.

این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون‌ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهدبود.

از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده‌مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران کسر و بقیه به‌درآمد عمومی منظور می‌گردد.

تبصره 1 ـ مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع‌ماده 89 اصلاحی قانون ثبت‌، نصف کل وجوهی است که براساس‌این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2 ـ طبق تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 ملغی شده‌.

تبصره 3 ـ سهم جمعیت هلال‌احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه‌نوسازی عباس‌آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت‌خواهد شد.

تبصره 4 ـ طبق تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 و سال 1362ملغی شده‌.

ماده 124 ـ برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن‌نباشد برای هر سند 20 ریال مأخوذ خواهد شد. برای تصدیقاتی که‌از ادارة ثبت گرفته می‌شود هر تصدیقی 20 ریال و برای المثنای سندمالکیت در صورتی که مطابق ورقة مالکیت‌، قیمت ملک پنج‌هزارریال یا کمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتی که قیمت‌ملک مطابق ورقة مذکور بیش از پنج‌هزار ریال باشد بیست ریال‌برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125 ـ برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزلة هزار ریال حساب می‌شود.

ماده 126 ـ از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبة ثبت درمورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهدة مستدعی‌ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی 20 ریال و برای نماینده‌هشت ریال دریافت می‌شود.

ماده 127 ـ در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت‌و کرایة حمل و نقل به‌تناسب سهام آنها در املاک گرفته می‌شود.

ماده 128 ـ حق‌الودیعة اسناد و اوراق   از بابت هر بسته ممهور، ماهی‌صد ریال است‌؛ حق‌الودیعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد. برای‌اسناد و اوراقی که به طور دایم به ادارة ثبت امانت داده می‌شودمعادل حق‌الودیعة 20 سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ماده 129 ـ برای دادن سواد مصدق   از اسناد ثبت شده برای هر صفحه‌که نمونة آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید صد ریال است ؛ کسرصفحه‌، یک صفحه تمام محسوب می‌شود.

ماده 130 ـ برای دادن سواد مصدق   از اوراق   و اسناد ثبت نشده ]هر[صفحه شصت ریال گرفته می‌شود؛ کسر صفحه یک‌، صفحه‌محسوب است‌.

ماده 131 ـ حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیمعشر و از کسی که اجرا برعلیه اوست اخذ خواهد شد مگر این که داین بدون حق تقاضای اجرانموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق‌نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح‌نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال‌اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهندبود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازدمی‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشدبه وسیله اجرا وصول نماید.

ماده 132 ـ برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال مأخوذ می‌شود.

ماده 133 ـ کلیه مخارج و حقوق   فوق  الذکر به استثنای حق‌الاجرا به‌عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر این که بین طرفین‌متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 134 ـ سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی ومستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق   دولتی معاف خواهد بود ولی درصورتی که سواد مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشندعلاوه بر مجازات اداری‌، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذخواهد شد.

ماده 135 ـ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق   مأخوذمی‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.

عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق  الذکر در حساب مخصوص‌گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه‌مزبور منحصراً و به‌ترتیب ذیل به‌مصرف خواهد رسید:

الف ـ برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک درمملکت منتها سی درصد.

ب ـ برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت‌هفتاددرصد.

صرف ذخیره فوق  الذکر در غیر موارد مذکور فوق   ممنوع است‌.

ماده 136 ـ در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کندمبلغهای کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم ـ مواد مخصوصه‌

ماده 137 ـ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت‌، شغل‌بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق   رتبه خود و نصف‌حقوق   و بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط براین که شغل بالاتر نمایندگی ـ مسؤولیت دفتر ـ مدیریت ضبط‌معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج ازمرکز باشد.

ماده 138 ـ اگر اراضی‌ای که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی‌بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی‌بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به‌دیگری انتقال یابد، بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن‌اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139 ـ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای‌این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده واعلان نوبتی منتشر شده‌، اداره ثبت نسبت به املاکی که‌اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر وبه کسانی که حق تقاضای ثبت دارند 60 روز مهلت خواهد داد تاتقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت‌مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده‌شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.

املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق   تقاضانامه داده نشود به‌عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک‌را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

ماده 140 ـ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنهاشده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق‌مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن‌ماه 1308 به‌ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت‌ملک برطبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این که‌تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق  الذکر به‌جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدیدحدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض‌و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141 ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون‌معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات‌مقرر است محسوب خواهد شد.

عنوان:متن قانون ثبت املاک -بصیری هریس روز جمعه