حقوق اساسی 2 حسن بصیری هریس روز سه شنبه 11:05
سرفصل های حقوق اساسی 2
1- تاریخچه حقوق اساسی ایران
2- نظریات تحلیلی راجع به حقوق اساسی ایران
3- مبانی اعتقادی در تدوین قانون اساسی ج.ا.ا
4- مسئله ولایت فقیه
5- مولفه ولایت فقیه
6- بحث مالکیت و اموال عمومی
7- بحث رهبری – رئیس جمهور – هیئت وزیران – مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان – دیوان عدالت اداری و همچنین دادگاهها
8- بحث تفکیک قوای سه گانه مقننه – قضاییه – مجریه و نحوه ارتباط این سه قوه
حقوق اساسی چیست؟
حقوق اساسی، حقوق مردم است و آن حقوق اساسی شهروندان را در یک جامعه مورد بحث قرار می دهد و در واقع حقوق اساسی مبشر آزادی است و آن رشته از حقوق است که حضور واقعی مردم را در صحنه سیاست مورد بحث حقوقی قرار نمی دهد و به نوعی این حقوق متعلق به همه مردم است و نویدی است برای شهروندان آزادی طلب زیرا در این رشته از حقوق ملت در مقابل دولت و همچنین وظایف و چارچوب اختیارات دولت در این رشته مشخص و معین می‌گردد و به نوعی از تعرض و تجاوز دولت نسبت به شهروندان جلوگیری شود.
با این توضیع بهترین شناسنامه و گویاترین سند شناسایی هر کشور قانون اساسی آن کشور محسوب می شود زیرا این قانون اساسی است که اهداف و معیارهای حاکم بر آن جامعه را بیان می کند و در واقع قانون اساسی کشورها که معمولاً درآغاز هر دوره سیاسی-اجتماعی و یا حکومتهای جدید تنظیم و تدوین می شود.
لذا با این توضیح که مهمترین و اصلی ترین جایگاه را در نظام اجتماعی کشورها و قوانین و مقررات آنها داشته باشیم و لذا با این توضیح ملت مسلمان ایران هم پس از صدها سال تحمل و رهایی از زنجیرهای اسارت و همچنین با ایثار و فداکاری و اهدای بهترین عزیزان خود سرانجام در بهمن ماه 1357 به آرزوی دیرینه خود دست پیدا نمود و در واقع این پیروزی مدیون هدایت ها و راهنمایی های حکیمانه رهبر عظیم الشان جمهوری اسلامی امام خمینی بود که طومار چند صد ساله شاهان را برچید و آن کاخ های ستمگری را با این انقلاب فروریخت و این مشخص و معلوم است که قانون اساسی کشور ایران بر پایه های اعتقادی توحید بنا شده است.
با این توضیح بدون شک یکی از بزرگترین و بهترین نعمت های الهی که به ملت ایران ارزانی شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه های مختلف قضایی، اقتصادی و همچنین مالی و برنامه ریزی توانسته است ارزش و توان علمی خود را اثبات کند.
منابع حقوق اساسی:
منابع حقوق اساسی یعنی کلیه عواملی که در ایجاد و توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و به تعبیر دیگر پدیده هایی مثل قانون و عرف که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آنها سرچشمه می گیرد و منابع حقوق نامیده می شود و بنابراین در حکومتهای آزاد و نظام های لائیک که حکومت مبتنی بر آراء و اراده ملت می باشد این اراده و آراء ملت است که منبع اصلی بشمار می رود این در حالی است که در حکومت های مبتنی بر تفکر توحیدی و جهان بینی اسلامی این اراده باریتعالی است که ریشه و منبع و منشاء اصلی حقوق است که قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن دو منبع گرانقدر و گرانمایه تهیه و تنظیم شده است و لذا با این توضیح قانون اساسی که شالوده و اساس سیستم حکومتی هر کشور است و چارچوب و اساس حقوق محسوب می شود معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود و اختیارات و وظایف هر یک از نهادهای سیاسی و اساسی و همچنین حقوق و آزادیهای فردی – اجتماعی می باشد.
پس بنابراین با این توضیح در شوراهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته، بنام قانون اساسی است این سند بعنوان مهمترین منبع حقوق اساسی محسوب می شود.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون اساسی:
ایشان فرمودند که فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیمها به قانون گذاری می پردازند در صورتیکه قدرت قانونگذاری و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است و در واقع این شارع مقدس که قدرت قانون گذاری را بر عهده دارد و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت و در جای دیگر می فرمایند حکومت اسلام حکومت قانون است و در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداوند است و قانون فرمان خداست و لذا به نظر ایشان مردم در حکومت اسلامی به مراتب آزادتر و آگاه‌تر درباره سرنوشت خود تصمیم می گیرند و بر خلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی، حکومتهای اسلامی چون از حاکمیت خداوند برخوردارند مترقی‌تر و آگاه‌تر است و در واقع این خداوند است که به صلاح و صرفه ما بندگان عالم است.
لذا هر قانونی که از افکار انسانی سرچشمه گرفته طبیعی است که نمی تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و اجتماعات باشد بشر به دلیل محدود بودن قوای جسمانی و ذهنی خود همیشه با خطاهایی در تصمیمات اتخاذ شده مواجه می شود بنابراین قانونی می تواند برای تمام انسانها و تمامی نسلها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن:
اولاً: خالق تمامی انسانها باشد
ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها باشد
ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع باشد
با این توضیح که چنین قانونگذاری جز خداوند که قادر و متعال است، نمی تواند باشد
لذا با این توضیح هیچ یک از برگزیدگان مردم حق ندارند قانون یا ضابطه ای را برای تحمیل به مردم تهیه و تدوین کند که خارج از قانون اسلام و خداوند متعال باشد و باید تمامی قوانین و مقرراتی که برای اداره حکومت و کشور تنظیم می‌کنند باید مطابق و منطبق با همان منابع (قرآن و سنت پیامبر) باشد به همین دلیل قانون گذار محترم در اصل چهارم قانون اساسی می گوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و غیره باید بر اساس قوانین و موازین اسلامی باشد و این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر هم بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین دانشمند بزرگ فرانسه ژان ژاک روسو درباره اینکه چه کسی یا کسانی می توانند قانون گذاری کنند می فرماید برای کشف بهترین قوانین که بدرد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند اما خود هیچ حس نکند یا طبیعت ماده نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد تنها خدایان هستند که می توانند برای مردم قانونی شایسته مقرر نمایند، زیرا شغل قانونگذاری بسیار بزرگ و یک مامورین معنوی محسوب می شود که با سلطنت مادی رابطه ای ندارد.
تاریخچه قانون اساسی در کشور ایران:
در ایران گذشته سالیان دراز شاها مستبدی بدون اینکه هیچ گونه محدودیتی داشته باشد صاحب اقتدار بودند و از هیچ تعدی و ظلمی دریغ نمی کردند ولی قیام مردم به رهبری وحانیت بیدار و آگاه در دوران ستم شاهی ناصرالدین شاه که تا حدودی پیروزیهایی ولو مقطعی و اندک بهمراه داشت اما در اثر همین قیام ها و اعتصاب ها در دوران سلطنت مظفرالدین شاه وی مجبور شد که به قوانین اسلامی توجه بیشتری داشته باشد و به همین دلیل اقدام به تاسیس عدالتخانه نمود پس از تاسیس آن بنا به تقاضای مردم که خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شده بودند مظفرالدین شاه دستور تشکیل مجلس شورا را صادر نمود و با تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تهیه قانون اساسی بعهده افرادی که تحصیل کرده فرنگ بودند قرار گرفته شد که متاسفانه این افراد به تقلید از قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه مبادرت به تنظیم نمودندبا اندکی از رنگ و بوی اسلامی که سرانجام با پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی برای اولین بار در کشور ایران در سال 1358 ایران اسلامی دارای قانون اساسی مبتنی بر قرآن و سنت رسول‌الله و سایر دستورات و روایات ائمه گرامی شده است
حقوق اساسی جلسه دوم 19/12/88
اصول اعتقادی در قانون اساسی:
بموجب اصل اول قانون اساسی شکل حکومت در کشور ایران، جمهوری است یعنی بموجب انتخاب اکثریت آراء مردم و محتوای آن مبانی اعتقادی یعنی کتاب و سنت که اساسی ترین و محتوای ماهوی حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه در مقدمه خود به خطوط کلی و اساسی اعتقادی ملت و حکومت اسلامی اشاره نموده است در اصل دوم باز هم با اشاره به اصول و ارکان حکومت اسلامی در واقع اصول پنجگانه اعتقادی مسلمین را بعنوان پایه های اساسی حکومت اسلامی مورد اشاره قرار داده است.
در بند اول از اصل دوم قانون اساسی آورده است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به خدای یکتا و یا همان لااله‌الا‌الله استوار و پایه گذاری شده است. و در واقع اختصاص حاکمیت و تشریع و لزوم تسلیم در برابر او دانسته است و در واقع در همین نسبت ضمن اینکه حق حاکمیت را به دلیل خالق بودن خداوند متعال به ایشان واگذار شده حتی حاکمیت تشریعی و قانونگذاری را متعلق به آنحضرت دانسته است و تنها انسان را بعنوان مطیع دستورات الهی و تسلیم در مقابل اوامر الهی مقرر نموده است.
در بند دوم از اصل دوم قانون اساسی به وحی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین متذکر شده است که همانا اعتقاد به نبوت و نزول وحی الهی و احکام خدایی که از جانب خداوند متعال به قلب مبارک پیامبر اسلام نازل شده است که در واقع همین نبوت سرچشمه وحی الهی محسوب شده است که با دستوراتی که آن پیامبر خداوند در بر گرفته از سرچشمه زلال وحی الهی است دومین و اساسی ترین مبانی اعتقادی در قانون اساسی ج.ا.ایران قرار گرفته است و لذا به هچ وجه تخطی و تخلف از آن جایز نیست.
در بند سوم از همین اصل به سومین اصل اعتقادی مسلمانان یعنی معاد و اعتقاد به جهان پس از مرگ اشاره شده است که می بایست به عنوان یکی دیگر از پایه های حکومت اسلامی تلقی کرد. این اصل نه تنها در دین اسلام بلکه در سایر ادیان الهی از اصول زیر بنایی و اعتقادی بشمار می رود و همینطور با مراجعه به کلام الله مجید مکرراً خداوند متعال به روز قیامت و آخرت و دادن پاداش به نیکوکاران بشارت داده است و همینطور به مجازات گنهکاران و پاداش اعمال زشت آنها اشاره فرموده که صراحتاً تمامی این آیات خداوند دلالت و حکایت از سرای باقی و اصل مسلم اعتقادی معاد دارد.
همچنین در بند چهارم در اصل دوم قانون اساسی به اصل عدالت خداوند بعنوان یکی دیگر از اصول اعتقادی اسلام توجه گردیده و آنرا بعنوان یکی دیگر از پایه های حکومت اسلامی معرض نموده است در این اصل به عدالت خداوند هم در خلقت و هم در تشریع اشاره کرده است بگونه ای که بر اساس آن معتقدیم خداوند متعال نظام تکوین خلقت را بر اساس عدالت بگونه‌ای آفریده است که هیچگونه نقص و ضعفی به چشم نمی آید و در واقع خداوند در نظام خلقت اساس و صفات را بر عدالت مبتنی بر منطق و عدل استوار نموده است. همینطور عدالت خداوند در احکام شرعی بر گرفته از عدل الهی است که بعنوان یکی از اصول اعتقادی و پایه های اساسی قانون اساسی در کشور ایران محسوب می شود.
پنجمین اصل اعتقادی حکومت اسلامی که بر پایه آن استور است و بر گرفته از اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ایران است اصل امامت است و رهبری مستمر صالحان و اولیاء خاص خداست که با حضور حضرت مهدی (عج) و سرانجام تا برپایی قیامت استوار داشتند و امام بعنوان مسئول اداره و اجرای احکام اسلامی و قوانین الهی مکلف است حکومت اسلامی را بر اساس عدل و قسط و عدالت و بر اساس احکام الهی استوار کند این مسئولیت در صدر اسلام فقط بعهده پیامبر اکرم بوده لیکن بعد از آن حضرت، مسئولیت اداره جامعه و امامت امت بر اساس اعتقاد شیعه و اهل تشیع به برگزیه خاص آن حضرت یعنی علی بن ابیطالب و امیر مومنان سپرده شد و پس از ایشان به یازده امام دیگر اهل تشیع اختصاص یافته اما متاسفانه پس از رحلت رسول اکرم و در منطقه بنی ساعده، عده ای جمع شده اند و با انتخاب ابوبکر بعنوان اولین خلیفه از خلفای راشدی مسیر حکومت را بگونه ای دیگر تغییر دادند و از همین جا انحراف اسلام و اختلاف بین مسلمین موجب بوجود آمدن دو شاخه اساسی دین اسلام یعنی تشیع و تسنن دو جهان اسلام گردید.
ضمناً شیعه بر اساس عقاید خود معتقد است در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم اداره امور کشور و اساساً مشروعیت هر حکومتی منوط به این است که رهبر فقیه جامع الشرایط بر صدور حکومت نشسته و زمام امور را در دست گیرد و به همین دلیل است که یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی در ج.ا.ایران اصل 57 بوده که بهمین موضوع عالی ترین مقام رسمی کشور یعنی مقام رهبری می پردازد
لذا با عنایت به متن سریع اصل 57 از قانون اساسی که دلالت و حکایت بر این دارد که قوای سه گانه زیر نظر مقام معظم رهبری به اداره امور کشور می پردازد برگرفته از پنجمین اصل اعتقادی اسلامی یعنی امامت دارد. امامت در قانون اساسی کشور ایران یکی دیگر از اصولی که در قانون اساسی بحث شده کرامت انسانی است.
در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، ج.ا.ایران نظامی است بر پایه ایمان و کرامت والای انسانی، بنابراین حکومت ج.ا.ایران مکلف است برای حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و بر پایه نظامی بر اساس عدالت و استقلال گام بردارد و اما منظور از اصل کرامت این است که کرامت از کریم و بمعنای عزت آمده است یعنی برتری و ارزش بیشتر، زیرا خداوند متعال نوع انسان را کریم دانسته و خداوند متعال انسان را بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، طبقه، قوم و سایر موارد سوری با عزت و برترین موجود خلقت خود آفریده است. به گونه ای که با مراجعه به قانون اساسی اسلام خداوند متعال به تمامی ملائکه و فرشتگان درگاه خود دستور سجده کردن در برابر این انسان برتر فرموده که این دستور الهی دلالت بر اشرف مخلوقات در عالم هستی به نوع انسان دارد بنابراین کریم بودن و اصل کرامت مقرر شده در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی تنها یک صفت انسانی نیست بلکه امری است که از ذات خداوند سرچشمه می گیرد و شاید نشات گرفته از همان روح خداوند است که در یک جسم هر یک از ما انسانها دمیده شده است و بهمین دلیل ج.ا.ایران بنابر دستور خداوند متعال این کرامت و برتری انسان را از اصول اساسی اعتقادی در قانون اساسی ج.ا.ایران مقرر فرموده است
ولایت فقیه:
در تفکر شیعه حاکمیت مطلق ازآن خداوند است و اوست که حاکم بر تمامی این جهان هستی است و لذا در حکومت اسلامی هیچ حاکمیتی توان تعارض با این حاکمیت الهی را نداشته و ندارد لیکن خداوند متعال بگونه ای این حاکمیت را به رسول خود و متعاقباً به ائمه معصومین و در زمان غیبت امام عصر به اولیای خاص خدا تفویض شده است. بر همین مبنا خداوند متعال در قرآن مجید در آیه 59 از سوره نساء صراحتاً ما بندگان خودش را به اطاعت از خداوند متعال و رسول گرامیش و همچنین اولیاء خاص خودش دستور فرموده است و شاید مهمترین مستند فقهی صرف نظر از روایات متعدد معصومین همین آیه مقدس باشد .
واژه ولایت از واژه های پر استعمال در قرآن و حدیث است ولایت پشت سر هم بودن و همچنین در معنای خاص آن بعنوان صاحب هم بکار رفته است لذا با این توضیح رسول اکرم در اهمیت ولایت فقیه می فرماید که ارکان دین 5 چیز هستند ، نماز ، زکات ، روزه ، حج و ولایت و شاید ولایت از مهمترین این ارکان تشکیل دهنده دین اسلام است.
زیرا در واقع این ولایت است که ما را بر اعمال و انجام وظایف چهارگانه نماز ، روزه، ذکات و حج راهنمایی می کند و در هر مقطع از زمان و تاریخ از انحراف جلوگیری می کند و در واقع این ولایت است که به منزله روح جامعه اسلامی است.
لذا با این توضیح تمام قوانین به موجب اصل 4 از قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی باشد و اگر چه تدوین این اصل چندان مایه رنجش ضد انقلاب و منافقین نگردید ولی پس از این که اصل 5 قانون اساسی مطرح می گردد و توطئه انحلال مجلس خبرگان و مخالف ابرقدرتها و حتی دولت موقت آن زمان و عناصر ضد اسلامی بشدت آغاز می شود
و لذا با این توصیح به خیال خام این مغرضین بریده از دین و بی خبر از خداوند و سنت رسول الله می توانسته بگونه ای از کنار اصل چهارم گذشته و همانند قانون اساسی مشروطه از عهده آن بر آیند
اما با طرح ولایت و حاکمیت فقیه اسلامی و اداره نظام توسط کسی که دارای شرایط خاص رهبری باشد که هر کس را توان آن نیست موجب شد. از هر طریق ممکن از تصویب اصل پنجم قانون اساسی جلوگیری بعمل آورد اما همین خبرگان منتخب مردم این توطئه شوم ضد انقلاب و منافقین نتیجه نداد و در نطفه خفه گردید بهر حال در حکومت جمهوری اسلامی شکل حکومت جمهوری بوده و متکی به آراء مستقیم مردم است ولی ماهیت آن اسلامی است و برگرفته از سرچشمه اصول اسلامی است
با این توضیح مهمترین و بلکه تنها عنوانی که فرض ولایت برای او از طریق روایات و ادله اسلامی مطرح گردیده است فقیه می باشد و به نظر می رسد تمام این ادله اسلامی در مبحث ولایت راجع به فقیه است
فقیه در لغت یعنی کسی که مسائل و احکام و امور اسلامی را بطور دقیق و عمیق شناخته باشد و در اصطلاح بمعنای مجتهد عادل هم بکار برود.
آنچه مراد ما از فقیه عادل است علمایی از شیعه هستند که به دلیل دارا بودن شرایط و اوصاف خاصی در زمان غیبت ائمه معصومین می توانند ولایت مسلمین را به عهده گیرند
ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به آیات قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد از ائمه معصومین اساس اصل پنجم قانون اساسی و می توان گفت مستند اصول قانون اساسی در این زمینه احراز می گردد که خبرگان ملت مسلمان ایران آن اصول را بتصویب رسانده و تمامی ما ایرانیان را به آن پایبند نموده اند این اصول قانون اساسی نحوه تعیین رهبر و ولی فقیه را در دو مرحله مشخص کرده است:
-
مرحله وجود شرایط که اصول 5 و 109 از قانون اساسی شرایط ولی فقیه را بیان نموده است
-
مرحله تشخیص ولایت فقیه و رهبر که توسط خبرگان منتخب مردم و بموجب اصل 107 از قانون اساسی به آن پرداخته شده است.
لذا با عنایت به اصل 109 ق.ا شرایطی که یک فقیه جهت انتخاب شدن در مقام رهبری باید برای آن در نظر گرفت عبارتند از:
-
فقیه عادل
-
متقی
-
متخصص در امور سیاسی و آگاه به اوضاع و احوال جهان
-
شجاعت و قاطعیت
-
عاقبت اندیش و دور اندیش
این مرحله از تشخیص ولایت که توسط خبرگان مردم صورت می گیرد و در اصل 107 (ق.ا) به آن پرداخته است صراحتاً این نمایندگان مجلس خبرگان ملاکها و برجستگی هایی برای انتخاب رهبر می بایست رعایت کنند این ملاک ها عبارتند از:
-
اعلم بودن به احکام و موضوعات فقهی
-
اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی
-
داشتن مقبولیت عامه
-
داشتن صفات و شرایط مندرج در اصل 109 قانون اساسی
بنابراین در اصل 107 قانون اساسی آمده است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم
-
لزوماً نباید ولی فقیه تمامی ملاکهای مذکور را داشته باشد بلکه دارا بودن یکی از آنها و یا بعضی از آنها هم کافی است. اگر چه از تمام فقهای زمان خود عالم تر به احکام امور دینی نباشد ولی با توجه به سایر شرایط لازمه می تواند جایگزین اعلمیت، این ملاک از ملاکهای رهبر می باشد
-
از استنباطی که از اصول 5 و 107 و 109 از قانون اساسی می شود این است که آنچه که در واقع شرط تحقیق ولایت و اثبات حقیقی مقام رهبری است مقوله بیعت و پذیرش عامه مردم است زیرا بیعت نمودن و مقبولیت عامه از ایجاد تفرقه و نفاق جلوگیری می کند و شاید آنچه که در تعیین رهبری و تحقق ولایت نقش اصلی و حقیقی را دارد بیعت مردم است که رهبر را از کنج خانه به صدر حکومت می کشاند و نمونه بارز آن در زمان بیعت کردن مردم دوران زمامداری خلفای راشدی یعنی زمانی که مردم به عدالت و کامل بودن خلیفه چهارم یعنی امیرالمومنین علی بن ابیطالب پی برده و پس از 25 سال سکوت آن مقام مردم ایشان را از کنج خانه به صدر حکومت کشاندند و لذا بیعت مردم در امر رهبری و داشتن مقبولیت عامه از مهمترین ملاکهای انتخاب رهبر است.
برکناری رهبر و فقدان شرایط رهبری:
در خصوص برکناری رهبر و فقدان شرایط رهبری باید به اصل 111 (ق.ا)استناد نمود زیرا قانونگذار محترم موضوع برکناری مقام رهبری و همچنین فقدان شرایط ایشان را در این اصل از قانون اساسی مبدا نموده است.
پس بنابراین با عنایت به اصل 111 و 108 از اصول گرانمایه قانون اساسی ج.ا.ا برکناری و کناره گیری مقام رهبری توسط قانونگذار محترم مطرح گردیده است.
استعفای رهبر:
لازم به توضیح است هر کس در انتخاب شغل خود و یا انصراف از آن مختار و آزاد است و این در واقع امری بدیهی و روشن و از حقوق مسلم همه انسانها در هر مقطع از زمان می باشد و لذا قانونگذار محترم در ماده 28 (ق.ا) صراحتاً به این حق قانونی رهبر پرداخته است.
و لذا با این توضیح مقام رهبری با عنایت به اصل 28 (ق.ا) در هر مقطع از زمان می تواند با آزادی اختیار از این شغل خود را برکنار کند
وظایف و اختیارات رهبری:
با عنایت به اصل 57 از قانون اساسی رهبر در نظام اسلامی دارای تمامی مسئولیتهای اداره و رهبری و هدایت جامعه بسوی کمال و سعادت و حفظ امنیت، و استقلال کشور را بر عهده دارد و لذا مسئولیت رهبری بر حسب مسئولیت الهی است که از سوی خداوند متعال بر عهده او واگذار شده است و لذا با این توضیح قانونگذار محترم با تدوین اصل 57 از قانون اساسی و نظارت این مقام عالی بر تمامی قوای سه گانه کشور را به دلیل اهمیت بالای رهبری در جامعه مسلمین مقرر نموده است
اختیارات و وظایف رهبر نسبت به کل نظام:
-
تعیین سیاستهای نظام ج.ا.ا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین حل اختلافات فی‌مابین سه قوه و حل معضلات نظام هم از وظایف رهبر در کل نظام است.
اختیارات و وظایف رهبر نسبت به قوه مجریه:
با عنایت به اصل 110 (ق.ا) یکسری از اختیارات رهبر صرفاً اختیاراتی است که در قوه مجریه می باشد که این اختیارات ایشان در قوه مجریه عبارتند از:
-
فرماندهی کل نیروهای مسلح
-
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب، عزل و استعفای رئیس ستاد مشترک- فرماندهان کل سپاه پاسداران – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
از دیگر اختیارات مقام رهبری می توان تشخیص و تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را نام برد و اگر چه این وظیفه هم اکنون بعهده شورای نگهبان است ولی باید به استحضار رسانید که انتخاب اعضای شورای نگهبان هم بعهده ایشان می باشد وزیرا 6 فقیه شورای نگهبان مستقیماً توسط ایشان و 6 نفر حقوقدان دیگر با معرفی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و این در حالی است که در بحث حقوقدانان چون توسط رئیس قوه قضاییه که از سوی رهبر انتخاب می شود باز هم دخالت غیر مستقیم رهبری را در این خصوص به عینه می توان ملاحظه نمود
از دیگر دخالتهای رهبری در قوه مجریه می توان به امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم اشاره نمود
لازم به ذکر است امضای رئیس جمهور در این خصوص تشریفاتی نبوده بلکه از اهمیت ماهوی خاصی برخوردار است زیرا که خبرگان ملت در تنظیم قانون اساسی بنحوی به این مطلب آگاه و واقف بوده اند که مشروعیت نظام و تمامی قوای مربوطه منوط به تایید و قبول رهبر و ولایت امر مسلمین است چرا که اگر مقام معظم انقلاب صلاحیت و صحت و سلامتی امری را تائید نکند اگر چه تمامی مردم با اتفاق آراء او را انتخاب نموده باشند ولی باید به امضای رهبر برسد و در واقع امضای رهبر پس از انتخاب رئیس جمهور بمنزله تنفیض ریاست جمهوری است
عزل رئیس جمهور:
با عنایت به بند 10 از اصل 110 (ق.ا) عزل رئیس جمهور را منوط به 2 مرجع بسیار مهم قرار داده است.
-
دخالت دیوان عالی کشور
-
دخالت مجلس شورای اسلامی
در خصوص دخالت دیوان عالی کشور در عزل رئیس جمهور باید به اصول 121 الی 125 (ق.ا) اشاره نمود و اما در خصوص مجلس شورای اسلامی در عزل رئیس جمهور می بایست به اصل 89 (ق.ا) اشاره نمود.
اختیارات مقام رهبری و وظایف ایشان نسبت به قوه مقننه:
-
فرمان همه پرسی:
از آن جایی که طبق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مستقیم مردم صورت بگیرد ولی لازم به توضیح است که دستور این همه پرسی از اختیارات رهبری بوده است که نقش مجلس صرفاً یک نقش کارشناسی بوده بلکه رهبری با عنایت به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان فرمان همه پرسی را صادر می کند.
-
نصب و عزل و قبول استعفای شورای نگهبان:
همانگونه که مستحضرید و بموجب بند اول از اصل 91 با عنایت به اصل 91 (ق.ا) انتخاب مستقیم فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری منصوب می گردند و شش نفر دیگر اعضای حقوقدان با پیشنهاد و نظر قوه قضاییه انجام می شودکه باز هم مقام رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انجام می شود و این دلالت بر دخالت مستقیم و غیر مستقیم توسط ریاست قوه قضاییه بصورت مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند و لذا با این توضیح در این خصوص دخالت مستقیم مقام رهبری در قوه قضاییه احراز می شود
با عنایت به اصل 93 از (ق.ا) که مقرر می دارد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد روشن می شود که قانونی بودن قوه مقننه به اقدام مقام رهبری بستگی تام داشته و اگر چه انتخابات مجلس بطور کامل پایان پذیرفته باشد ولی رهبر از انتخاب و نصب فقهای شورای نگهبان نمایندگان مجلس و قوه مقننه شکل قانونی پیدا نخوواهد کرد
اختیارات مقام معظم رهبری و وظایف ایشان در قوه قضاییه:
بصورت خلاصه می توان به 2 مقوله با عنایت به اصول 110 و 157 از قانون اساسی اشاره نمود
-
عزل و نصب عالی ترین مقام قضایی که از اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری است
-
عفو و تخفیف مجازات محکومین پس از پیشنهاد رئیس جمهور
قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران:
به موجب اصل 57 از قانون اساسی، قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه و لذا به موجب این بیان قانونگذار محترم اصل تفکیک قوا و قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران حاکم است لازم به توضیح است اگر چه قانونگذار محترم این قوا را مستقل از همدیگر دانسته است ولی لازم به توضیح است که فی مابین این قوا یک همکاری و در واقع یک تفکیک نسبی بدینگونه که مستحضرید در برخی از مواقع می توانند عملکرد وزراء و حتی رئیس جمهور را زیر سوال ببرند و مورد استیضاء خود قرار دهند و لذا با این توضیح تفکیک قوا با این اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی نسبت به مقامات قوه مجریه دارد تا حدودی مغایرت دارد.
قوه مقننه:
با عنایت به اصل 58از (ق.ا) اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند بموجب اصل 62 (ق.ا) امکان پذیر است بنایراین با این توضیح امر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران بصورت تک مجلسی است و صرفاً توسط یک مجلس بنام مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد البته لازم به توضیح است به موجب اصل 59 قوه مقننه در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از طریق همه پرسی و با مراجعه به آراء مردم اقداماتی در این خصوص بنماید.
اگر چه امر قانونگذاری در کشور ایران توسط مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد اما باید به استحضار رساند که در واقع سه نهاد مستقل از یکدیگر در امر تدوین قانونگذاری نقش دارند
اولین نهاد که همان مجلس شورای اسلامی است مجلسی است که نمایندگان و وکلای منتخب مردم با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شده و بموجب اصول 91 و 92 بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و هیچ قانونی بجز از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی بوجود نخواهد آمد.
دومین نهاد که در امر قانون گذاری نقش بسیار با ارزشی دارد شورای نگهبان است زیرا مصوبات و قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار و ارزش قانونی است
نقش سومین نهاد در امر قانون گذاری و قوه مقننه تشخیص مصلحت نظام است که باز هم این مجمع که اعضای دائم و موقت آن توسط رهبری انتخاب می شوند در روابطی که فی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به یک مصوبه ای اختلاف حادث می گردد و شورای نگهبان جهت بازبینی و رعایت اصول قانونی و موازین شرعی به مجلس عودت داده می شوند.
بموجب اصل 112 وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با در نظر گرفتن مصلحت نظام آن نظر نهایی را که به صلاح و مصلحت نظام است اتخاذ نماید. لازم به توضیح است که وظیفه مجمع، قانونگذاری نیست بلکه وظیفه اش داوری و حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان است.
بطور کلی می توان گفت این سه نهاد یعنی مجلس شورای اسلامی – شورای نگهبان – مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نقش قانونی دارند.
1- مجلس شورای اسلامی:
اولین نهادی که بیشترین نقش را در تصویب قوانین کشور بر عهده دارد مجلس شورای اسلامی است.
طرز تشکیل:
مجلس شورای اسلامی مهمترین رکن تصمیم گیری در نظام (ج.ا.ا) بوده که اعضای آن با رای مستقیم و مخفی مردم کشور انتخاب می شوند که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بموجب مواد 7 و 8 قانون انتخابات بیان گردیده است.
برگزاری انتخابات با اکثریت مطلق و در مرحله دوم با اکثریت نسبی صورت می پذیرد.
-
منظور از اکثریت مطلق آراء ، آوردن بیش از نصف مجموع آراء است
-
منظور از اکثریت نسبی، منظور بیشترین تعداد آراء است که از این طریق نمایندگان مردم در هر حوزه انتخاباتی بموجب قانون انتخابات صورت می گیرد.
-
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی بموجب اصل 63 (ق.ا) چهار سال است که انتخابات آن باید پیش از پایان یافتن دوره چهار ساله برگزار شود بدلیل اینکه مجلس هیچوقت بدون نماینده نباشد.
لازم بذکر است که بموجب اصل 68 (ق.ا) فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور و یا در صورت پیشنهاد و درخواست شخص رئیس جمهور برای توقف انتخابات و سایر مواردیکه در این اصل قانونگذار محترم از موارد توقف انتخابات بیان نموده میتوان مطرح نمود.
اصل شصت و سوم:
دوره نمایندگی (م.ش.ا) چهار سال است انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و هشتم:
درزمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور تصویب سه چهارم نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی:
1) مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی بموجب اصول قانون اساسی « قانونگذاری » است بر این اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را بر کسی یا گروهی یا مرجعی دیگر واگذار کند .
2) وظیفه ی دیگر مجلس رسیدگی به شکایاتی است که مردم از اقدامات مجلس و یا از دو قوه دیگر یعنی قوه مجریه و قضاییه دارند از طریق کمسیونی بنام « کمیسیون اصل 90» پیگیری نمایند .
3) مجلس حق دارد در عموم مسایل در حدود مقرر قانون اساسی ، قانون وضع کند .
این چیزی است که از اصل 7 قانون اساسی برداشت می شود.
4) شرح و تفسیر قوانین عادی بموجب اصل 73 قانون اساسی
5) وضع آیین نامه های داخلی مجلس بموجب اصل 65 قانون اساسی
6) تصویب رجوع به همه پرسی و آرای عمومی مردم به موجب اصل 177 قانون اساسی
7) تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور بموجب اصل 76 قانون اساسی
8) اظهار نظر در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور و بالاخص قراردادهای بین المللی که حق هر نماینده مجلس شورای اسلامی است بموجب اصل 84 قانون اساسی
9) سوال و یا استیضاح وزراء بموجب اصل 89 قانون اساسی
10) تصویب بودجه کل کشور بموجب اصل 52 قانون اساسی
11)انتخاب شش نفر از حقوقدانان شورای نگهبان بموجب اصل 91 قانون اساسی
12) انتخاب دو عضو از شش عضو شورای ناظر بر صدا و سیما بموجب اصل 175 قانون اساسی
13 ) انتخاب 10 نفر از اعضای باز نگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازنگری بموجب اصل 177 قانون اساسی
رابطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانون گذاری ج.ا.ا
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانونگذاری روابط بسیار نزدیک و اصولی دارند که قانونگذار محترم بموجب اصولی از قانون اساسی به آنها پرداخته است و بصورت فهرست وار میتوان گفت:
-
بموجب اصل 93 از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد یعنی اینکه هیچ یک از مصوبات آن مجلس بدون وجود شورای نگهبان قانونی نبوده و قابلیت اجرا هم نخواهد داشت، پس در نتیجه می توانیم بگوییم که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بموجب اصل 93 از اجزای لاینفک محسوب شده و هرگونه جدایی فی مابین این دو نهاد بزرگ قانونگذاری موجب جلوگیری از مصوبات مختلف قانونی در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
-
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا موظف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، نظر خود را راجع به آن مصوبات مجلس صراحتاً اعلام کند و چنانچه مدت 10 روز برای اظهار نظر در خصوص داشتن مطابقت با قانون اساسی و احکام شرعی کم باشد می تواند برای 10 روز دیگر از مجلس، تقاضای تمدید نماید.
در هر صورت هرگاه شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با شرع یا قانون اساسی دانست برای تجدید نظر و یا به نوعی تجدید نظر خواهی مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده می شود. این چیزی است که قانونگذاری محترم در اصول 94 و 95 از قانون اساسی صراحتاً و با اقتدار کامل به آن پرداخته است.
لازم بتوضیح است که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام و اصول شرعی، بر عهده فقهای شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان می‌باشد.
بنابراین با بررسی اصول قانون اساسی بالاخص اصول 94 ، 95 و 96 به این نتیجه خواهیم رسید که نقش فقهای شورای نگهبان در مطابقت دادن مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام پررنگ و از اهمیت بیشتری نسبت به اعضای حقوقدان خواهد بود.
-
اعضای شورای نگهبان می توانند بمنظور سرعت بخشیدن و تسریع در امر قانونگذاری درباره لوایح یا طرحهای عادی در مجلس حضور یابند و بطور مستقیم مذاکرات نمایندگان مردم را استماع نمایند ولی لازم به ذکر است که در خصوص لوایح با فوریت، حضور اعضای شورای نگهبان الزامی و از وظایف آنها محسوب می شود زیرا قانونگذار محترم در اصل 97 به این وظیفه شورای نگهبان جهت بررسی لوایح فوریت دار اشاره نموده است
-
چهارمین رابطه در اصل 99 از قانون اساسی بیان گردیده است بگونه ای که قانونگذار محترم، نظارت بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. البته در خصوص اصل 99 بین حقوقدانان اختلاف نظر است ولی استنباطی که از مجموع اصول و قوانین انتخاباتی نتیجه گرفته می شود این است که نظارت اعضای شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت شکلی نمی باشد بلکه نظارت ایشان از نظارت های ماهوی است بگونه ای که قادر به بی اعتباری برخی ستادهای انتخاباتی خواهد بود.
با این توضیح، نظارت شورای نگهبان در چهار نوع از انتخابات کشور می باشد یعنی هم بر انتخابات مجلس خبرگان و هم بر انتخابات ریاست جمهوری و هم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات همه پرسی و آراء عمومی راجع به مسائل مهم مختلف کشور.
شورای نگهبان:
شورای نگهبان کدام است؟
وظایفش چیست و اعضای تشکیل دهنده آن شورا چه افرادی خواهند بود؟
قانونگذار محترم در مبحث مربوط به قوه مقننه اصول 91 الی 99 به تشکیلات و وظایف شورای نگهبان پرداخته است و در این خصوص به سه محور اصلی راجع به شورای نگهبان پرداخته می شود:
محور اول:
ضرورت وجود نهاد شورای نگهبان و شیوه های متداولی که در قوانین سایر کشورهای جهان به مانند شورای نگهبان وجود دارد:
از آنجا که قالب کشورها در خصوص مساله تطبیق دادن قوانین عادی با قانون اساسی دچار مشکل بوده اند، لذا برای اکثریت مصوبات مجلس به اشکال مختلف سعی در نظارت کامل و مطابقت دادن مصوبات مجلس خود با قانون اساسی کشور داشته اند.
بعنوان مثال: در کشور ایالات متحده امریکا، تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره امریکا بموجب قانون اساسی امریکا بر عهده قوه قضاییه است، و یا در کشور انگلستان این مطابقت دادن بر عهده دیوانعالی که شعبه ای از امر قانونگذاری است قرار گرفته است و در کشورهای دیگر غربی مانند آلمان مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات مجلس به دادگاه قانون اساسی محول شده است و لذا با این توضیحات مسلم و محرز است از آنجا که قانون اساسی کشور ما برگرفته از موازین شرعی و اصول اسلامی است که قانونگذار محترم در اصل اول تا چهارم موکداً بر این موضوع تاکید داشته است، تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است و خصوصاً اینکه در اصل دوازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری اعلام نموده و تا ابد آنرا بر تمامی قوای حاکم بر کشور مقرر نموده است.
بنابراین از اصول مذکور و سایر اصول قانون اساسی چنین استنباط می گردد که حاکمیت احکام و فرامین و دستورات شریعت مقدس اسلام بر تمامی قوانین و مقررات کشور از مهمترین اصول نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچکس و هیچ مقامی حق تخطی و انحراف از این اصول قانون اساسی را در هر جایگاه و پست و مقامی باشد، نخواهد داشت. بر همین اساس برای جلوگیری از هرگونه انحراف و تخلف از احکام شرعی اسلام به نظر وجود مرجعی صلاحیت دار تحت عنوان (شورای نگهبان) اقدامی منطقی و در چارچوب قانون می باشد که قانونگذار محترم باز هم در اصل 91 این پاسداری و حفاظت از اصول شرعی را صراحتاً بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
محور دوم:
ترکیب و کیفیت اعضای تشکیل دهنده شورای نگهبان:
شورای نگهبان از شش فقیه جامع الشرایط و شش حقوقدان برجسته علم حقوق تشکیل می شود بگونه ای که فقهای شورای نگهبان مرکب از شش نفر از فقهای طراز اول کشور که دارای صفت عدالت و آگاه به مقتضیات و مسائل روز کشور باشند مستقیماً توسط رهبر منصوب می شوند و گره دوم؛ شش نفر حقوقدان است که در رشته های مختلف حقوقی تبهر داشته باشند که اینجا به نظر می رسد رشته این حقوقدانان در سطح ارشد و دکترا باید باشد زیرا قید رشته های مختلف حقوق شده است که این حقوقدانان بوسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند.
اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب می شوند که تنها در دوره اول پس از گذشت 3 سال، نیمی از هر دو گروه به قید قرعه بر کنار شده و اعضای جدیدی بجای آنها منصوب می گردند که این امر با توجه به دوره چهارساله نمایندگان از آن جهت مفید است که در هیچ زمان با فرض وجود مجلس، فاقد شورای نگهبان نخواهیم بود و این باعث می شود که در هر دوره که نیمی از اعضای شورای نگهبان عوض می شوند نیم باقیمانده از تجارب و اندوخته های علمی و حقوقی گذشته خود به اعضای جدید منتقل گردند و این امر در مصوبات مجلس موجب بالا بردن کیفیت لوایح و طرحهای ارجاع شده به مجلس خواهد شد.
محور سوم:
محور وظایف و اختیارات اعضای شورای نگهبان است که قانونگذار محترم در اصول 170، 91 الی 99، اصل 108، اصل 111 ، اصل 85 ، بند 9 اصل 110 و همچنین اصل 121 بصورت صریح به وظایف و اختیارات این نهاد بسیار ارزشمند در امر قانونگذاری پرداخته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابر دستور مرحوم امام خمینی (ره) در سال 1366 مطرح گردید که برای رسیدگی به اشکالات و اختلافات و رفع مغایرت های تصویبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید ولی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بموجب اصل 112 قانون اساسی و با اختصاص این اصل، جایگاه قانونی آن تثبیت گردید زیرا به ناچار برای رفع اختلافات و رعایت مصالح کشور چنین مجمعی ضرورت بسیار زیادی را در بدنه نظام حکومتی ایجاب می کند.
وظایف و صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام:
-
تصویب مصوبات مورد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان:
قانونگذار محترم بموجب اصل 112 از قانون اساسی مقرر میدارد؛ هرگاه شورای نگهبان یکی از مصوبات مجلس را جزعاً و یا کلاً مغایر با قانون اساسی و اصول شرعی بداند، به مجلس عودت می دهد در اینجا اگر مجلس شورای اسلامی اولاً آن مصوبه خود را جهت تامین مصالح کشور بداند و ثانیاً مجدداً به شورای نگهبان ارجاع دهد و نظر شورای نگهبان را تامین نکند و با همان کیفیت به شورای نگهبان ارسال کند آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رسیدگی ارسال می شود و نظری که این مجمع اعلام می دارد قطعی و نهایی خواهد بود.
بنابراین با عنایت به اصل 112، مجمع تشخیص مصلحت نظام خود نهادی مستقل در امر قانونگذاری نیست و حق قانونگذاری را به هیچ وجه در حوزه صلاحیت خود ندارد؛ بلکه مرجعی است که اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را مرتفع می سازد و با مصوبه مورد بحث نظرات و پیشنهاداتی را هم به تصویب می‌رساند که البته این نظرات و پیشنهادات باید مبتنی بر مصالح کشور و در راستای منافع نظام حکومتی و جامعه اسلامی باشد.
-
مشاوره در اموری که رهبر به مجمع ارجاع می دهد:
در اصل 112 قانون اساسی، علاوه بر وظیفه اصلی مجمع بموجب بند 1 قانون اساسی، قانونگذار مقرر فرموده است که تعیین سیاستها کلی نظام از وظایف مقام رهبری است لکن پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین مجمع تشخیص نظام، بازوی قوی و یک مرجع بسیار با ارزش مشاوره ای برای مقام رهبری در جهت تعیین سیاست های کلی نظام در کنار رهبر است و می تواند در تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاستهای اصولی، کمکهای قابل توجهی به رهبر معظم بنماید و همچنین در بند 8 اصل 110 باز هم قانونگذار محترم متذکر شده است که هرگاه حل معظلات نظام از طرق عادی ممکن نباشد، رهبر می تواند از طریق این مجمع حل و فصل نماید.
مع الوصف مجمع تشخیص مصلحت، بعنوان یکی از ارکان بسیار مهم در امر مشاوره در کنار عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد.
-
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای رهبری است:
بموجب اصل 111 قانون اساسی، برای انتخاب شورای رهبری که بطور موقت عهده دار امور رهبری باشد علاوه بر دو عضو رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نیز یکی از فقهای شورای نگهبان را بعنوان عضو سوم شورای رهبری انتخاب می کند
بنابراین، این مجمع نقش سازنده و اساسی در مواقعی که بصورت موقت، شورایی جهت انجام وظایف رهبری تشکیل می شود، در امر انتخاب احدی از فقهای شورای نگهبان خواهد داشت.
-
وظیفه مجمع تشخیص نظام در شورای بازنگری قانون اساسی:
از دیگر صلاحیت ها و وظایف این مجمع ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی به موجب اصل 177 می باشد.
با عنایت به اصل مذکور امر بسیار مهم باز نگری در قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب اصل 112 ، مرکب از 2 گروه ثابت و متغیر که همه آن ها را مقام رهبری منصوب می کند.
در فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1366 مبنی بر تشکیل مجمع علاوه بر فقهای شورای نگهبان
اسامی روسای سه قوه دادستان کل کشور نخست وزیر وقت و همچنین احدی از فقهای بیت معظم آن حضرت مشخص شده بودند که این جمع 12 نفره اعضای ثابت مجمع محسوب میشوند اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با تصویب اصل 112 هیچ نامی از افراد ثابت یا متغیر مجمع برده نشده و تنها انتخاب آن را بر عهده رهبر گذارده است.
قوه مجریه :
قوه مجریه به عنوان عالی ترین مقام اجریایی کشور محسوب می شود.
البته لازم به ذکر است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس کشور و رئیس قوه مجریه هر مقام جدا از هم محسوب می شوند به گونه ای که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل 110 رئیس کشور و عالی ترین مقام رسمی کشور ، مقام رهبری است و رئیس قوه مجریه شخص رئیس جمهور است.
رئیس کشور که به عنوان ولی امر مسلمین و امامت امت را داراست، یک مرجع عام سیاسی – مذهبی است که حکومت و قوای سه گانه کشور مشمول خود را از آن مقام رسمی مذهبی – سیاسی کشور بدست می‌آورند که قانونگذار صراحتاً در اصل 57 به آن اشاره نموده است.
به عبارت دیگر رهبر، رئیس دولت بمعنای عام و رئیس جمهور، رئیس دولت بمعنای خاص می باشد که عهده دار بخش اعظمی از امور اجرایی کشور است.
بموجب اصل 60 قانون اساسی، قوه مجریه به دو طریق اعمال می شود:
طریق اول:
که بموجب اصل 110 قانون اساسی بخشی از امور اجرایی را مستقیماً در اختیار رهبر گذارده و هدایت و اجرای آنها با شخص رهبر است.
طریق دوم:
که قانونگذار طبق اصل 113 بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و همینطور فصل نهم از قانون اساسی با اختصاص 38 اصل از اصول قانون به وظایف اختیارات و سایر موضوعات به قوه مجریه پرداخته شده است.
لذا با نگاهی که به اصول قانون اساسی در فصل نهم می شود نکاتی قابل توجه است، این نکات عبارتند از:
-
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری که باید قبل از برگزاری انتخابات به تائید شورای نگهبان برسد بموجب اصل 110 بند 9
-
رئیس جمهور ضمن اینکه باید از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد، باید ایرانی الاصل، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و شیعه دوازده امامی باشد که قانونگذار در اصل 115 به آن اشاره نموده است
بنابراین زنان، رجال غیر سیاسی و غیر مذهبی و کلیه کسانیکه تابعیت ایرانی آنها اکتسابی است، نمی توانند صلاحیت لازم را در امر ریاست جمهوری داشته باشند. ضمناً تشخیص واجدین شرایط مذکور با شورای نگهبان است.
-
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان در انتخابات برگزیده می شود و پس از انتخاب شدن از طرف مردم، حکم ریاست جمهوری او باید به امضای مقام رهبری برسد. این صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد بلکه رهبر موظف است تنها در صورت احراز صلاحیت منتخب مردم، مسئولیت واگذاری قوه مجریه را به ایشان واگذار نماید در غیر اینصورت در برابر ملت و پیشگاه خداوند مسئول است
-
رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد ایشان بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است
-
بعد از امضای حکم ریاست جمهوری از طرف مقام رهبری، رئیس جمهور موظف است در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و در برابر اعضای مجلس و با حضور اعضای شورای نگهبان رئیس قوه قضائیه بموجب اصل 121 قانون اصلی اساسی سوگند یاد کند
وظایف رئیس جمهور:
رئیس جمهور طبق قوانین و مقررات قانونی که به سمت ریاست جمهوری منصوب گردید بموجب اصل 122 قانون اساسی در مقابل ملت و مقام رهبری و همجنین مجلس شورای اسلامی مسئول است که مسئولیت ایشان در قالب اصول متعددی از قانون اساسی بیان شد است که بصورت فهرست وار می توان گفت:
-
مسئولیت اجرای قانون اساسی که مهم ترین مسئولیتی است که به موجب اصل 113 قانون اساسی بر عهده ایشان قرار داده شده است.
-
مسئولیت رئیس جمهور به اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس که در اصول 134 و 135 بیان شده است.
-
کلیه وظایفی که قوانین عادی برای رئیس جمهور به صورت کلی که در اصل 122 قانون اساسی بیان شده است.
-
امضای مصوبات مجلس که به موجب اصل 123 از قانون اساسی ، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ ایشان ، امضا نماید.
-
مسئولیت رئیس جمهور در قبال امور برنامه بودجه ،، زیرا که این مقام عالی اجرایی مسئولیت اصلی برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و قانون گذار محترم به موجب اصل ؟ قانون اساسی این مسئولیت وظیفه را بر عهده ایشان قرار داده است.
-
تعیین و انتخاب وزرا و معرفی آنان به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد که مستند؟ آن اصل 130 قانون اساسی است.
-
وظایف قانونی رئیس جمهور در مدتی که استعفای خود را به مقام رهبری تحویل نموده ولی هنوز رهبر آن را نپذیرفته است به موجب اصل 130 قانون اساسی.
-
اعطای نشان های دولتی به موجب اصل 129 قانون اساسی
-
امضای استوار نامه های سفیران با پیشنهاد وزیر امور خارجه به موجب اصل 128 قانون اساسی
-
رئیس جمهور می تواند برای خود معاونینی را انتخاب و منصوب نماید که وظایف قانونی خود را به آن معاونین تفویض نماید به موجب اصل 124 قانون اساسی.
-
حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 70 قانون اساسی .
-
تشکیل جلسه اضطراری در موارد اضطراری و همچنین دریافت استعفای وزیر یا هیات وزیران.
-
انتخاب دو نفر جهت نظارت بر صدا و سیما که قانون گذار محترم به موجب اصل 175 قانون اساسی از وظایف رئیس جمهور مقرر نموده است.
-
ریاست شورای عالی امنیت ملی به موجب اصل 176 قانون اساسی.
-
مسئول تشکیل شورای باز نگری به موجب اصل 177 قانون اساسی.
-
دریافت استعفای وزیر یا وزراء
مسئولیت مدنی و کیفری و همچنین منع تعدد مشاغل برای رئیس جمهور:
-
به موجب اصل140 قانون اساسی ، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی با اصلاح مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری مستقر در تهران انجام می شود.
-
رئیس جمهور نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد اما سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این موضوع مستثناستبه موجب اصل 141 قانون اساسی.
-
دارایی رئیس جمهور و هسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قئه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد که قانون گذار محترم با توجه به وسعت اختیارات این مقام اجرایی کشور با حساسیت خاصی بهه موجب 142 قانون اساسی موضوع رسیدگی به اموال ایشان و همسر و فرزندانش را توسط دیوان عالی کشور یا قوه قضاییه اعلام و بیان نموده است.
معاونان رئیس جمهور:
رئیس جمهور به موجب اصل 122 قانون اساسی وظایف متعددی بر عهده دارد لذا با توجه به ادغام اختیارات و ادغام اختیارات و وظایف نخست وزیری در پست ریاستریاست جمهوری پس از اصلاحات قانون اساسی به سال 1368 وظایف متعدد وکثیری بر دوش اشان محول گردید.
لذا با استنباط از اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد که در این میان، معاون اول ایشان دارای اختیارات خاص و برتری است که وظایف مهمی بموجب اصل 70 بر دوش معاونین نهاده شده که بصورت مشهود در حق اداری به آن پرداخته شده است
هیات وزیران:
یکی دیگر از زیر مجموعه های قوه مجریه که وظیفه بسیار مهمی در امور اجرایی کشور بر عهده دارد، هیات وزیرات است که وظایف و اختیارات ایشان بشرح ذیل است:
-
تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس بموجب اصل 74 (ق.ا).
-
تدوین آئین نامه های اجرایی قوانین عادی که هر یک از وزارتخانه ها برای تکمیل و بیان جزئیات قوانین عادی و طریقه اعمال و اجرای قوانین می بایست آئین نامه های اجرایی در آن زمینه تدوین و صادر نمایند بموجب اصل 138 (ق.ا).
نکته: نکته حایز اهمیت در این خصوص اینست که مطابقت دادن آئین نامه های وزرا و مصوبات دولت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، با شورای نگهبان و تشخیص مغایرت آنها با قوانین با مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری است.
-
تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی بموجب اصل 52 (ق.ا).
-
برقراری محدودیت های ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری با تصویب مجلس شورای اسلامی بموجب اصل 79 (ق.ا).
-
صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دادن آنهابه داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد بموجب اصل 139 قانونی اساسی.
-
انتخاب 3 نفر از هیات وزیران جهت عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی بموجب اصل 177 قانون اساسی. بموجب بند 6 از اصل 177 (ق.ا) 3 نفر از هیات وزیران در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی حضور دارند.
-
حضور در مجلس و پاسخ دادن به استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بموجب اصل 89 (ق.ا).
قوه قضاییه:
قوه قضاییه نظیر قوای دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ماموریت اصلی خود که امر مقدسقضا و فصل خصومات و رسیدگی به شکایات و تظلمات است، در عین حال بطور جانبی بخشی از امور اجرایی را هم که مرتبط با امر قضا باشد به عهده دارد.
همچنین بموجب اصل 57 (ق.ا) قوه قضاییه همانند قوای دیگر تحت امر ولایت فقیه بوده و از 2 قوه دیگر نیز مستقل است لیکن بر خلاف آنچه که برای قوه مجریه پیش بینی شده است، قوه قضاییه در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول نیست و ضرفاً این مقام قضایی است که در مقابل مقام رهبری و ملت مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.
اگر چه قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل است ولی در پاره ای از امور اجرایی و همینطور نقش و دخالتهایی دارد.
بعنوان مثال:
پیشنهاد و معرفی 6 نفر از حقوقدانان مسلمان و مجرب جهت انتخاب، به مجلس شورای اسلامی بمنظور عضویت در شورای نگهبان از دخالتهای این قوه در شورای نگهبان از دخالتهای این قوه در امر قانون گذاری است و یا انتصاب 2 نماینده برای نظارت در سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و نیز تهیه لوایح قضایی در موضوعات مختلف کیفری – حقوقی و امور خانواده جهت تعیین و طرح در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس قوه قضاییه صورت می پذیرد و مهمتر از آن ایجاد وحدت رویه قضایی از جمله اموری هستند که کار قضایی محسوب نمی شوند اما از اختیارات قوه قضاییه محسوب می‌گردند.
آراء وحدت رویه قضایی توسط هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر می 0157گردد و تبعیت از این آراء لازم و ضروری است و در حکم قانون محسوب می شوند.
در هر حال قوه قضاییه چنانچه در ایفای نقش خود به طور کامل و با کمال اقتدار و استقلال عمل نماید به میزان بسیار زیادی می تواند در اصطلاح ساختار اخلاقی – امنیتی – اجتماعی و حتی اقتصادی مملکت موثر باشد چرا که بدون شک حفظ آسایش و آرامش و ایجاد نظم و انضباط در سطح مملکت در سایه دو چیز ممکن است :
-
قانون صحیح و قابل اجرا
-
قوه قهریه‌ی قاطع و کارآمد که بتواند با قاطعیت کامل به معضلات و مشکلات مختلف جامعه در زمینه های مختلف و به دور از هرگونه نفوذهای سیاسی و اداری با قاظعیت کامل به پرونده های بزهکاران عرصه های مختلف رسیدگی نموده و حکمی قطعی و لازم الاجرا صادر نماید.
-
لذا نویسندگان قانون اساسی با توجه به حساسیت قوه قضاییه با اختصاص فصل نهم از قانون اساسی در 19 اصل از این اصول راجع به قوه قضاییه پرداختند.
با عنایت به اصل 156 (ق.ا) قانونگذار محترم بمنظور تحقق بخشیدن به عدالت و اجرای عدالت در سطح مملکت وظایف پنجگانه سنگینی را بر عهده قوه قضاییه گذارده است و علاوه بر اصل مذکور، اصول مربوط به حق دادخواهی، حق داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، اصل برائت، اصل ممنوع بودن شکنجه و آزار برای کسب اطلاع، منع دستگیری افراد بدون مجوز قانونی از اصول بسیار ارزشمندی هستند که در راستای رعایت حقوق بشر از سوی قانونگذار محترم محترم از اصل 156 الی 174 به آن اشاره نموده است.
اقتصاد در قانون اساسی ج.ا.ا:
اهمیت اقتصادی در حیات بشری ما انسانها به حدی است که در تمامی قرن های گذشته و حال و آینده به آن توجه بسیار زیادی شده است و برنامه های مختلف اقتصادی آنقدر در زندگی خصوصی ما انسانها و حیات اجتماعی اهمیت دارد که میتوان گفت تمامی حوادث اقتصادی بوه است و اگر گذری به دستورات و فرامین دین مقدس اسلام داشته باشیم به قدر مسلم به مسئله اقتصاد و معیشت مسلمین در دین اسلام توجه بسیار شده است و در این خصوص آیات متعددی در سوره های مختلف قرآن کریم و فرامین و دستوراتی از سوی بزرگان دین اسلام راجع به بحث اقتصاد و مالکیت بیان گردیده است و می توان به یکی از مهمترین دستورات آن بزرگان اشاره نمود که می فرماید:
به کسیکه معیشت درستی نداشته باشد بالطبع درباره حیات اخروی هم موفق و پیروز نخواهد بود.
همچنین امام علی (ع) می فرماید:
الفقر الموت الاکبر ß فقر مرگ بزرگی است.
لذا با توجه به دستورات این بزرگان دین اسلام در خصوص معیشت و مبحث فقر موجب گردید که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسائل اقتصادی با تنظیم و مدون نمودن فصل چهارم قانون اساسی با 13 اصل به امور اقتصادی و مالی و همچنین ساختار اقتصادی نظام اسلامی تدوین و تنظیم گردید بگونه ای که در این اصل که توسط خبرگان منتخب مردم صورت پذیرفت پایه های نظام اقتصادی ج.ا.ا و انواع فعالیت های اقتصادی تدوین و تصویب گردید.
قانون اساسی در اصل 44 در واقع پایه ها و ارکان نظام اقتصادی ج.ا.ا را ترسیم نموده است و صراحتاً نظام اقتصادی ج.ا.ا را بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار نموده است.
لذا از قسمت اول اصل مذکور میتوان چنین استنباط کرد که نظام اسلامی با ارائه یک برنامه تلفیقی و مختلط از هر دو بخش خصوصی و عمومی با نظارت دولت اسلامی در امر تولید و تجارت معتقد است.
درباره مالکیت خصوصی و حد و مرز آن اگر چه بین صاحبنظران اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد لیکن بطور مسلم می توان گفت که همگی راجع به حد و مرز بخش خصوصی متفق القول هستند و در این خصوص یکی از استوارترین و جامع ترین نظرات در رابطه با مالکیت خصوصی نظر مرحوم امام خمینی (ره) می باشد که در کتاب (تحریر الوسیله) بصورت مختصر فرمودند:
مالکیت خصوصی بر 2 نوع است :
-
مالکیت مشروع
-
مالکیت نامشروع
حدود و شرایط در نحوه تحصیل اموال و درآمدها:
در خصوص حدود و شرایط بدست آوردن اموال باید گفت آنچه که در مبحث بدست آوردن اموال، مبنای اساسی و پایه و اساس مالکیت می شود در نظر اسلام کار است، بهمین دلیل قانون گذار محترم در اصل 46 به این موضوع اشاره نموده است و از طرفی دیگر تحصیل در آمد و مالکیت حاصل شده چنانچه نامشروع باشدبه هیچوجه از نظر فقه اسلامی محترم نبوده و قانون اساسی با قاطعیت تمام در اصول 47 و 49 به بحث مالکیت مشروع و مالکیت نامشروع پرداخته است و تکلیف قانون گذار بموجب این دو اصل مهم راجع به مالکیت شخصی و خصوصی افراد بیان شده است.