حقوق (حسن بصیری هریس)نوشته شده روز سه شنبه 14:05عقود اذنیه
وکالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند که ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مىتواند عقد را برهم زند. همانگونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مىرود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یکى ازطرفین منفسخ مىشوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مىشود و همچنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترک میان این عقود، هر کدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وکالت، توجه اصلى بر استنابه وکیل متمرکز مىگردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وکالت عقدى است که به موجب آن یکى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مىنماید».
در عاریه، مصلحت معیر وبهرهمندى او از منفعت مال مورد نظر مىباشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مىدارد:
«عاریه، عقدى است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مىدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان که، طبق ماده 607ق.م:
«ودیعه، عقدى است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگرى مىسپارد، براى آنکه آن را مجاناً نگاه دارد...».
به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند که وکالت، ودیعه و عاریه، عقد نمىباشند، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىیابند.(2) از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مىشود.(3) آنان در تأیید نظر خویش در مورد وکالت این گونه استدلال مىکنند که: هرگاه کسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانهام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و اینکه عمل مزبور قبول وکالت است، غافل باشد. حال آنکه اگر وکالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وکالت محقق نشده است.
«کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مىشود و همچنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است»
اشکال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر اینکه «رضاى باطنى براى قبول وکالت کافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمىباشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى که بر قصد دلالت کند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و کاشف خارجى قبول شمرده نمىشود. از این رو، مىتوان گفت مقصود علامه آن است که اصولاً در عقد وکالت، نیازى به قبول نیست.
در پاسخ به اشکال بالا به نظر مىرسد که قصد وکیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مىتواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمىتوان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مىآید که وکالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالک، وکالت نداشته باشد.
با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وکالت، عاریه و ودیعه استوار است.(4) و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وکالت، عاریه و ودیعه آشکار مىگردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند.(5) از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، درحالىکه این عقود، زمانى تحقق مىیابند که مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلکه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده کند، عقود مذکور فسخ مىگردد. ولى، در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتى که اذن را رد کند، یاپس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى که اذن باقى است، مىتواند در مورد اذن تصرف نماید.
قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وکالت تصریح کرده است.
در میان مذاهب اهل تسنن، اگر چه غالب فقها، وکالت را عقد دانسته و ایجاب و قبول را از ارکان آن به شمار مىآورند، ولى براى وکالت دایرهاى وسیع درنظر مىگیرند؛ تاجایى که امر، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وکالت مىدانند.(6) چنان که، در المجله در ماده 1452 آمده است: الإذن والإجازة توکیل.(7) به عقیده آنان، اگر شخص به دیگرى در فروش منزل اذن یا اجازه دهد، و یا وى را در قبض مال یا پرداخت دین مأذون سازد، اذن واجازه مزبور همان توکیل است و مأذون در حقیقت، وکیل اذن دهنده مىباشد.(8)
«عاریه، عقدى است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مىدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود...».
لیکن فقه امامیه - چنان که گذشت - اذن به انجام کارى را، از توکیل در انجام آن تفکیک مىکند. و در صورتى که اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وکالت به شمار نمىآورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند که چنانچه ایجاب به صراحت بر وکالت دلالت نکند، وکالت تحقق نمىیابد، اگر چه اذن واقع مىشود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى که: تو در انجام امرى ازطرف من وکالت دارى، با این سخن که: به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و کلام اخیر، اگر چه اذن مىباشد، ولى وکالت شمرده نمىشود.(9)
تفاوت دیگرى که میان اذن و عقود اذنیّه مشاهده مىشود، در مورد موضوع آنهاست. موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود یاد شده است. مورد عقد در عاریه و ودیعه صرفاً مال مىباشد و حتى در عاریه، هر مالى نمىتواند موضوع عقد قرار گیرد، بلکه تنها مالى مىتواند مورد عاریه قرار گیرد که انتفاع به نابودى عین نینجامد؛ به بیان دیگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بین رفتن آن نباشد. چنان که، ماده 637 ق.م. مىگوید:
ازدواج
«هر چیزى که بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مىتواند موضوع عقد عاریه گردد...».
درحالىکه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است.
اما هم چنان جاى این پرسش هست که اگر مالى که انتفاع از آن به تلف آن بینجامد. موضوع عاریه قرار گیرد، آیا عقد عاریه صحیح است یا نه؟ در پاسخ گفته مىشود که مالک مىتواند به دیگرى اختیار دهد که مال او را تلف کند، ازخوردنى یا آشامیدنى او بهرهمند گردد، ولى این امر، عاریه نمىباشد بلکه اذن در انتفاع است.
هر چند، موضوع وکالت از موضوع ودیعه و عاریه وسیعتر است و تصرفات حقوقى و غیرحقوقى رانیز دربرمىگیرد، ولى با این حال، موضوع اذن اعم از مورد وکالت است. زیرا انسان نمىتواند در امرى که خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وکالت دهد، و طبق ماده 662 ق.م.:
«وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیلهمباید کسى باشد که براى انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
و حال آنکه، در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان که، ولىّ نمىتواند به صغیر درانجام معامله اى وکالت دهد، اما مىتواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمىتوانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وکالت دهند، اگر چه مىتوانند وى را مأذون کنند.
پی نوشت:
1- طبق ماده 611 ق.م.: «ودیعه عقدى است جایز» و بر اساس ماده 628 ق.م.: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییرى حاصل گردد؛ مثلاً، اگر امانتگذار محجور شود، عقد ودیعه منفسخ مىگردد و ودیعه رانمىتوان مسترد نمود، مگر به کسى که حق اداره کردن اموال محجور را دارد». همچنین در مورد عاریه ماده 638 ق.م. تصریح مىکند: «عاریه، عقدى است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ مىشود». و نیز ماده 678 ق.م. در بیان طرق انقضاى وکالت گوید: «وکالت به طریق ذیل مرتفع مىشود:
1) به عزل موکل؛
2) به استعفاى وکیل؛
3) به موت یا به جنون وکیل یاموکل.»
2- محمد کاظم طباطبایى یزدى، تکمله عروة الوثقى، ج2، ص 120، مسئله 5.
3- حسینقلى حسینى نژاد، مسئولیت مدنى، ص 136؛ مصطفى محقق داماد، مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره 11 و 12، ص 55 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 12.
4- ر. ک: محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج2، ص 88؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج 27، ص156، و مهدى شهیدى، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص 46، 52، 53 و 64.
5- قدیرى در تقریرات بیع امام خمینى مىنویسد: «فانّ الإذن شىء والعاریة والودیعة مثلاً شىء آخر والأوّل ایقاع والثانى عقود». (محمد حسن قدیرى، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 239)
6- ماده 1453 المجله چنین مىگوید: «الاجازة اللاحقه فى حکم الوکالة السابقة. فلو باع واحد مال الآخر بوجه الفضول ثمّ أخبر صاحبه فأجازه صار کما لو کان قد وکّله قبلا».
7- همان، ص 771.
8- رستمباز لبنانى در شرح ماده 1451 المجله: «رکن التوکیل، الایجاب والقبول وهو أن یقول الموکل وکّلتک بهذالامر...»، مىنویسد: «او یقول إفعل کذا او أذنت لک أن تفعل او سلّطتک على کذا او احببت أن تبیع عبدى هذا او شئت او أردت فهذا کلّه توکیل بالبیع». (همان، ص770)
9- علامه حلى دراین زمینه مىنویسد: «و لو قال بع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک... و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (تذکرة الفقها؛ ج2، ص 114)