استیفاء و اقسام آن
استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. [1]و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود .
و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.[2]
بعضی از اساتید حقوق[3] اظهار نظر کرده اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.
اقسام استیفاء
1- استیفاء مجاز ( مشروع ):
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
2- استیفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. ( خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد )
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجة عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.[4]
اقسام استیفاء مشروع
1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر)[5] و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[6] استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336 استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
2- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 306 اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.[7]
[1]-دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1330 ، چاپ اول ، ج2 ، ص 1868
[2]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی انتشار، سال 1383، چاپ 33 ، ص286 و امامی ، سید حسن؛حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه 1340 ، چاپ سوم ، ج1 ، ص 203
[3]- امامی، سید حسن؛ جزوة مسئولیت مدنی، ص 18 نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال 1379 ، چاپ اول ، صص 56 و 57
[4]- مادة 319 ق . ت
[5] -کاتوزیان ، ناصر؛ « قانون مدنی در نظم حقوق کنونی » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، صص 290 و 291 وکاتوزیان ، ناصر ، « حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، سال 1381، چاپ نهم ، صص 247 تا 252.
[4]- مواد 336 و 337 قانون مدنی
[7]-کاتوزیان ، ناصر؛ « قانون مدنی در نظم حقوق کنونی » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ،صص262 تا 264 وکاتوزیان ، ناصر؛ « حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، سال 1381، چاپ نهم ، صص279 تا 280