وعی خاص از معاملات اقتصادی وجود دارد که از آن با عنوان«حقوق ادبی» یاد میشود. یکی از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مینویسد:
نوع سوم از حقوق مالی نوظهور است ووضعیت زندگی شهری، اقتصادی و فرهنگی نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان های جهانی به آن، شکل قانونی بخشیده است که از نگاه برخی حقوق دانان «حقوق ادبی» نامیده میشود؛ مانند حق مخترع و موءلف و هرکسی که یک اثر ابتکاری فنی یا صنعتی را پدید میآورد.
این اشخاص دارای دو حقّند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمی آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافعمالی احتمالی از رهگذر انتشار و توسعؤ این کار، به خود ایشان بازگشت کند.
نشانه هایی که برروی کالاهای صنعتی نصب میشود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجاری و امتیاز انتشار روزنامه های مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبی درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایی است که قوانین داخلی یا قراردادهای جهانی آن را مقرر کرده است.
این نوعاز حقوق به علّت آن که دستاورد وسایل شهری و اقتصادی جدید است، در شریعت های پیشین ناشناخته بود.
حقوق ادبی جزء حقوق عینی نیست؛ زیرا نمی توان مانند آن را به صورت مستقیم درمقابل یک چیز مادی مشخص معاوضه کرد؛ چنان که جزء حقوق شخصی نیز نیست؛ زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصی برعهدؤ شخص معین دیگری گذاشته نمی شود.
غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسی که برای دست یابی به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار میگیرد، بداند که بهره برداری از نتیجؤ کارش مخصوص به خود او خواهد بود و اگر کسانی بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره برداری وی شوند، از او حمایت خواهد شد.
درشریعت اسلامی با عنایت به قاعدؤ مصالح مرسله درحوزؤ حقوق خاص برای این امر چاره اندیشی لازم شده است. البته ما ترجیح میدهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم؛زیرا عنوان «حق ادبی» نارسا بوده، با بسیاری از مصادیق این نوعاز حقوق، هماهنگی ندارد؛ مانند حق اختصاص که بانصب علامت های انحصاری تجاری ایجاد میشود و نیز مانند ابزارهای صنعتی ابتکاری و عنوان مراکز تجاری که برروی کالاها نصب میشود و ارتباطی با ادب یا دستاورد فکری ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیری است که شامل حقوق ادبی، همچون حق موءلّف دربهره برداری از تألیفش و روزنامه نگار درحق امتیاز روزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایی که آفریده است، میگردد؛ چنان که این عنوان حقوق صنعتی و تجاری را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتی» میگویند، فرا میگیرد؛نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکر علامت انحصاری که به ثبت رسیده باشدو مبتکر عنوان تجاری که شهرت یافته باشد...
1از آن جا که مبنای قاعدؤ مصالح مرسله ـ که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته ـ از نظر ما مردود است، میتوانیم به جای آن از مبنای «ولایت فقیه» استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولی فقیه، مصلحت جامعهرا در الزام اجتماعبه امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق را تثبیت میکند. بنابر این اگر ولی فقیه به عنوان مثال، چاپ تألیف شخصی را بدون اجازؤ او بر عموم مردم حرام اعلام کند، موءلّف میتواند درمقابل اجازؤ چاپ نوشتؤ خود، مبلغی را از ناشر بگیردو اگر کتاب او بدون اجازؤ او چاپ شود، برناشر واجب است براساس مبنای ولایت فقیه قیمت حق نشر را به موءلّف بپردازد ؛ چنان که براساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب میگردد.
حال اگر از به کارگیری صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیا میتوانیم این حق را در فقه اسلامی اثبات کنیم یا نه؟
برای شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامی راه های مختلفی را به شرح زیر میتوان پیشنهاد کرد:
راه حلّ اول:
به ارتکاز عقلایی تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی شارع نیز منعی از این ارتکاز نرسیده است.
به این راه نخست، اشکالی به ذهن تبادر میکند که ارتکاز عقلایی ادعا شده، امر جدیدی است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضای آن باشد ـ بنا براین کهعدم ردع شارعحتی در جایی که در قالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضای عمل ارتکازی است ـ و گسترؤ نوینی که برای ارتکازات عقلایی وجود دارد، به استناد عدم ردعشارع، امضای آن اثبات نمی شود و چنین مواردی نباید با توسعه در مصادیق مقایسه شود؛ مانند ارتکاز مملّک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجی تنهابه حیازاتی منحصر میشد، که بادست یا ابزار دستی انجام میگرفت؛درحالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن، حیازت های پردامنه ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام میگیرد. در چنین مواردی میتوان گفت: عدم ردعشارعدلیل برامضای شارعبرمفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضای ارتکاز برمصادیق جدیدی انطباق پیدا میکند که درعصر شارعنبوده است. اما در مسألؤ مورد بحث، ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبی یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید استو چنان نیست کهعدم ردع شارع درزمان معصوم، دلیل بر امضای آن باشد.
مگر آن که بتوانیم ادعای تمسک به ارتکاز عقلایی درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره ای که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازی است که درزمان معصوم وجود داشته است؛ یعنی بگوییم: مصادیق جدیدی برای این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازی بوده است؛ نه آن کهخود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. [درواقع توسعه مصداقی پدید آمده نه مفهومی. ] توضیح این که: منشأ اولیه برای ملکیت اعتباری درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیای منقول میگردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیای غیر منقول را پدید میآورد؛ نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.
در این جا نیز میگوییم: علاج یا ساختن به اشیای مادی غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوی نیز تحقق پیدا میکند.
بنا بر این موءلف کتاب، سازندؤ شخصیت معنوی و هویت کتاب به وجود تجریدی آن استو گاه زحمت تألیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تألیف، قوی تر از ساخته و پرداخته کردن امور مادی باشد.
از طرفی گاه عمل صاحب کتاب به تألیف و فصل بندی و جمعو ترتیب کتاب منحصر نیست؛بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینی را درکتاب ارائه میکند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه ای که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادی شامل امور معنوی نیز میگردد. نهایت آن که برخی از مصادیق امور معنوی درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است. معنای این سخن توسّع و گستره درمصداق و تطبیق خارجی ا ست؛ نه گسترؤ دراصل ارتکاز.
این استدلال ناتمام است؛ زیرا هرچند امثال این کارهای معنوی درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تألیفات و ابتکارات ممتازی درمقایسه با همان عصر به چشم میخورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوی از سوی موءلفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل دروجود چنین ارتکازی در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازی آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوی نیازی نبوده؛ زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره برداری از کار معنوی ـ که یک امر تجریدی است ـ وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون وصناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است. براثر دگرگونی اوضاعو ابزارها ووسعت یافتن توان بشری و گشوده شدن راه های فراوان برای بهره برداری، دردوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوی پدیدار شده و دراین عصر است که برای عقلا، ارتکاز ملکیت امر تجریدی معنوی برمبنای علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملّک بودن علاج درامور مادی منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنا بر این مسألؤ مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد؛ نه به گستره دردایرؤ مصادیق ارتکاز.
راه حلّ دوم:
بگوییم: ملکیت انسان نسبت به کارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد کارهایش ملکیت و سلطه ای تکوینی است نه اعتباری و عقلا دراین موارد به جعل سلطنت اعتباری نیازی میبینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی انسان را از سلطنت اعتباری بی نیاز میکند. این ملکیت تکوینی، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید و گفته شود که ما در ثبوت چنین ارتکازی درزمان معصوم شک داریم، درنتیجهامضای آن محقق نشده است؛بلکه ما برای ادعای خود به روایات عدم جواز حلیت تصرف درمال غیر تمسک میکنیم. نظیر توقیع شریفی که از ناحیؤ امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمری (ره) رسیده و درآن آمده است:«لایحلّ لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه؛ بر هیچ کس حلال نیست که درمال دیگری بدون اذن او تصرف کند. »2 نیز روایت سماعه و زید شحّام از امام صادق (ع) از پیامبر(ص) که فرمود:«من کانت عنده أمانة فلیوءدّها إلی من ائتمنهعلیها، فانّه لایحل دم امرء مسلم ولاماله إلا بطیبة نفسه؛ هرکس امانتی نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند؛ زیرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضایت او بر هیچ کس حلال نیست. »
3چنان چه این اولویت برای انسان درمقایسه با نتایج کارهایش، قابل اثبات باشد، میگوییم: کتاب با وجود تجریدی و معنوی خود از نتایج و دستاوردهای صاحب کتاب است. بنابراین به ملکیت تکوینی و نه اعتباری، در ملک صاحب کتاب است و تصرف درآن کتاب یا چاپ و غیر آن بدون اجازؤ موءلّف، تصرف درمال غیر است که به حکم این روایات، از آن نهی شده است. هم چنین ادلؤ معاملات نیز درجایی که عینیت درآن شرط نشده باشد ـ مثل مبیع ـ شامل آن میشود.
این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم کهروایات نهی از تصرف درمال غیر و ادلؤ معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینی میگردد ـ نه ملکیت اعتباری ـ باید بگوییم: مملوک به ملکیت تکوینی کهبهمعنای سلطنت تکوینی است ، دربارؤ خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سرمی زند و از اختیار او تکوینا خارج است. کتاب به معنای تجریدی آن ـ پس از ایجاد موءلف و تبلور بخشیدن به آن درقالب یک کتاب تا به دست افراد برسد ـ نسبت به موءلف آن، بسان خانه نسبت به سازندؤ آن است. چنان که صاحب خانهبرخانه سلطنت تکوینی ندارد، موءلف نیز برکتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هردو به سلطنت اعتباری ارتکازی نیاز دارند. اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ایم که خالی از اشکال نیست.
راه حل سوم:
بگوییم: اولویت انسان نسبت بهکار و نتایج آن، عقلی است نه صرف ارتکاز عقلایی؛ هرچند انسان نسبت به عمل و نتایج کارش درمقایسه با انسان های دیگر ـ نه درمقایسه با خداوند سبحان و صاحب شریعت اسلامی ـ دارای اولویّت است. بنابر این اگر از سوی شرعیت اسلامی حکمی برسد که در برابر بهره برداری دیگران از کار و نتیجؤ آن تسلیم باشد، باید گردن نهاد و رسیدن این حکم باعث تغییر موضوع میشود؛ زیرا درک عقل این بود که او نسبت بهکار و نتایج کار خود دربرابر دیگران، فقط حق اولویت داردو این حکم منافات ندارد با آن که به استناد حکم شریعت اسلامی، دیگران حق بهره برداری از آن کار یا نتیجؤ آن را داشته باشند؛ زیرا فرض این بود که این شخص دربرابر مولا و خدای خود حق اولویت ندارد.
بنا بر این بهره برداری براین اساس، موضوع جدیدی است که با رسیدن حکم شرعی تحقق مییابد. از آن جا که حکم شرعی از این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلی برحالت خود باقی است. به این معنا که بهره برداری دیگران از نتیجؤ کار تألیف یا هنر یا امثال آن کهتوسط ما انجام گرفته، بهره برداری برخاسته از حکم مولی نیست. از این رو جایز نیست؛ زیرا عقل حکم میکند که انسان نسبت به کار و دستاورد آن در برابر دیگران، حق اولویت دارد.
به نظر میرسد اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایت آن حکم شرعی و اصل است، باید گفت که این حکم دربارؤ سلطنت تکوینی است که تنها در کارهاوجود دارد و نهبیشتر. اما دردایرؤ نتایج کارها به غیر از حکم عقلا و ارتکاز آنها حکمی وجود ندارد، و ارتکاز عقلا نیز، همان اشکالی را در پی دارد که پیش از این بیان شد.
راه حل چهارم:
براساس قاعدؤ «لاضرر ولاضرار» بهره برداری از نتیجؤ کار موءلف یا هنرمند یا نظایر آنها، اضرار به آنهاست که نفی شده است.
اشکال : ضرر درباب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر، منوط به آن است کهمال و حق درملک شخص باشد و این اول کلام است؛ چرا که اگر حق ابتکار درمحل بحث به صورت شرعی در رتبه ای پیش از تمسک به قاعدؤ لاضرر قرارداشت، دیگر برای اثبات آن نیازی به تمسک این قاعده نداشتیم و اگر بخواهیم این حق را با استناد به ارتکاز عقلایی دررتبه ای پیش از قاعدؤ لاضرر قراردهیم، به وجه نخست بازگشته ایم که دچار اشکال است.
راه حل پنجم:
معاملاتی که برامثال این حقوق نزد عقلا انجام میگیرد، معاملات عقلایی است و مشمول اطلاق آیؤ«اوفوا بالعقود»4 میباشد.
اشکال: اگر بپذیریم «أوفوا بالعقود» برصحت عقد دلالت دارد یا اطلاق دیگری را پیدا کنیم که مناسب محل بحث باشد، این اطلاق، زمانی تمام است که مالیت و حق شرعا تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک، عقد باید برچیزی واقع شود که از نظر شریعت داخل درملک عاقد یا حق او باشد تا بتوان قاعدؤ وجوب وفا را برآن بارکرد؛ اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلایی بودن صحت عقد ثابت شده است نه شرعی بودن آن؛ مگر با استفاده از ارتکاز عقلایی که به وجه نخست برگشت خواهد کرد و اگر حق و مال شرعا ثابت شده باشد، صحت عقد هم شرعا ثابت خواهد شد وبا وجود شک، درشرعی بودن این حق یا مال تمسک به اطلاق مثل «أوفوا بالعقود» تمسک به عام درشبهؤ مصداقیه خواهد بود.
پاورقیها:
1. الفقه الإسلامی فی ثوبه الجدید، ج3، فقرؤ11، حاشیه.
2. وسائل الشیعه، ج6، ص377، ح6.
3. این حدیث از سماعه در وسائل الشیعه، ج3، باب 3 از ابواب مکان نمازگزار، ص424، ح1 و از سماعه وزید شحّام در همان کتاب، ج19، باب 1 از ابواب قصاص نفس، ص3، ح3، نقل شده است.
4. سورؤ مائده، آیؤ1.