عقد منجز و معلق
تعریف:
مطابق ماده 189 قانون مدنی: « عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.» پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می‌دارند،اثر آن را موقوف به امر دیگری می‌کنند تا ...
پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند. برای مثال اگر مردی به زنی بگوید « خانه‌ام را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی»، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،تملک زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد. بنابراین اصطلاح عقد معلق خالی از مسامحه نیست و به اعتبار اثر انشاء عقد معلق خوانده می‌شود. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قرار دادها، منوط به امر خارجی می‌شود.
برعکس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود می‌آید.
در عقد معلق تراضی دو طرف بر ساختن سببی است که پس از الحاق شرط به آن کارایی می‌یابد و به اقتضای ماهیت خود نافذ می‌شود.پس دو طرف در خلق و انشاء این سبب جازم هستند و منوط شدن تأثیر سبب به شر ط نیز متناسب با ماهیت منشأ و چگونگی انشاء است و هیچ فاصله نامعقولی بین آن دو نمی‌افتد.
وانگهی همان سبب معلق که زمینه ایجاد اثر اصلی و مطلوب دو طرف است، خود رابطه ویژه‌ای را ایجاد می‌کند که عبارت است از:
الف- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط:
عقد معلق نیز مانند سایر عقود با توافق طرفین واقع می‌شود و رابطه حقوقی خاصی بوجود می‌آورد که پس از وقوع شرط، تبدیل به تعهدات اصلی خواهد شد.به همین جهت هیچ یک از دو طرف عقد نمی‌تواند به بهانه معلق بودن اثر آن، از عهد خود سرپیچی کند(ماده 219 قانون مدنی).
ماده 219 قانون مدنی مصوب 1314: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
حقی که در اثر عقد بوجود می‌آید در حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد؛ یعنی قابل انتقال است و به همان صورت به بازماندگان می‌رسد،صاحب حق نیز می‌تواند اقداماتی را که برای حفظ وضع موجود و حقوق احتمالی آینده او ضرورت دارد انجام دهد.برای مثال خریدار معلق ملک در دعوایی که بین مالک(فروشنده) و دیگران نسبت به ملکیت یا حقوق ارتفاقی بر آن جریان دارد، می‌تواند به عنوان ثالث وارد شود.(ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 : «هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.»
ب- اثر عقد معلق بعد از تحقق شرط:
پس از تحقق شرط، تعهدهای نهایی طرفین با تمام آثار حقوقی خود محقق می‌شود و صاحب حق می‌تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید. اما سؤال این است که آیا وقوع شرط در گذشته نیز تأثیر می‌کند و عقد را از آغاز انعقاد به صورت منجز درمی‌آورد یا اثر آن ناظر به آینده است و فقط از تاریخ وقوع اثر می‌گذارد؟
قانون مدنی در این زمینه حکمی ندارد.پس برای اثبات اثر شرط در گذشته می‌توان گفت این امر نتیجه پیروی از اراده مفروض طرفین است. زیرا ظاهر این است که خواسته‌اند در صورت وقوع شرط عقد از آغاز مؤثر باشد و حقوق و تعهدات آن چنان محقق شود که گویی هیچ تعلیقی در آن نبوده است.به اضافه در عقد منظور این نیست که برای طلبکار فقط امید و احتمال ناپایداری بوجود آید. دو طرف می‌خواهند ترتیبی دهند که عقد در حدود طبیعت خود الزام‌آور باشد و مدیون نتواند در مال خود تصرفی نماید که مانع از اجرای تعهد شود و این مقصود در فرضی حاصل می‌شود که شرط اثر قهقرایی داشته باشد.
این استدلال قابل انتقاد است ، زیرا معلق کردن اثر عقد بظاهر حکایت می‌کند که طرفین خواسته‌اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط به تأخیر اندازند؛یعنی از آن پس ملتزم گردند.حمایت از حقوق طلبکار نیز با اثر قهقرایی شرط ملازمه ندارد، چون دیدیم که پیش از تحقق شرط نیز رابطه حقوقی خاصی بین طرفین وجود دارد و احترام به همین رابطه برای حفظ حقوق احتمالی طلبکار کافی است.
مقایسه عقد معلق با عقد منجز
عقد معلق و مؤجل را نباید با یکدیگر اشتباه کرد. زیرا در عقد نخست پیش از وقوع شرط تعهد بوجود نیامده است. ولی در عقد مؤجل اثر آن به طور کامل بوجود می‌آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می‌افتد.برای مثال اگر در عقد بیع قرار باشد که مبیع پس از شش ماه تسلیم شود، با وقوع بیع فروشنده ملزم به تسلیم است، جز اینکه دین را قبل از شش ماه نمی‌توان از او خواست. در حالی که اگر تملیک معلق بر امری می‌شد، پیش از حصول شرط، نه تنها خریدار حق مطالبه مبیع را نداشت، مالک آن هم بشمار نمی‌آمد.
تعلیق واقعی در صورتی است که اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی شود.پس اگر تعلیق به شرایط درستی عقد شود (مانند وجود دین درعقد ضمان) ، نوعی تأکید بی‌فایده است،همچنین اگر تحقق شرط در آینده بیقین معلوم باشد (مانند طلوع آفتاب یا فرارسیدن نوروز) باید عقد را مؤجل شمرد نه معلق./ادامه دارد
منبع: دکتر ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی اعمال حقوقی،ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،چ 7 ،ص24-
حسن بصیری هریس روز دوشنبه14:18 با ارزوی توفیق برای دانشجویان حقوق