تفاوت جرم و تخلفات اداری

تفاوت جرم و تخلفات اداری(نوشته  شده حسن بصیری هریس روز دوشنبه11:18)

شاید در فرهنگ عامیانه میان جرم وتخلف (تخلف اداری) تفاوتی قایل نشوند و هرگونه تخلف وازآن جمله تخلف اداری جرم به حساب آید.اگرچه این تصور علمی و حقوقی نیست اما رنگهایی از واقعیت در آن مشاهده میشود .در قوانین کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم به سه عنوان جنایت و جنحه وخلاف تقسیم میشدند.بنا بر این خلاف وتخلف یکی از مصادیق جرایم محسوب میشد.اما از نظر اثر زیانبخش عمل ارتکابی این سه با هم متفاوت بودند و به همین سبب نیز مجازاتهای آنها متفاوت بود اما به طور کلی تخلف از هر نوع آن یکی از مظاهر ومصادیق جرم به حساب می آمد.پس از پیروزی انقلاب و تغیرات عمده ای که در قوانین کیفری به وقوع پیوست این تقسیم بندی نیز تغییر کرد وجرایم بر اساس مجازاتهای آنها به حدود وقصاص ودیات وتعزیرات ومجازاتهای بازدارنده تقسیم گردید. دراین تقسیم بندی جایی برای تخلف بطورعام تعیین نشد ومعلوم نگردیدکه تخلفات در کدامیک از تقسیمات قانون جای دارند.

بنابراین به نظر میرسد که تخلف بعنوان زیر مجموعه ای از جرم مطرح نبوده ومستقلا با شخصیت جداگانه ای دراعمال ضد اجتماعی قرار گرفته است.

جای بحث در مورد تقسیمات جرایم در این مطلب نمی باشد و صرفا به ذکر موارد تفاوت میان جرم جزایی وتخلف اداری می پردازیم .

برخی از نویسندگان واساتید حقوق جزا تخلفات اداری را با تخلفات انتظامی یکی دانسته و ایندورا متحدا با جرایم جزایی مقایسه کرده اند.

دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد اول کتاب حقوق جنایی تحت عنوان خصایص حقوق انظباطی به برشمردن کیفرتقصیرات انظباطی که درقانون استخدام کشوری پیش بینی شده می پردازند .دکتر هوشنگ شامبایاتی نیز در جلد اول کتاب حقوق جزای عمومی به مقایسه جرایم جزایی ومجازاتهای انظباطی می پردازند و در بند شش مقایسه اشاره دارند که احکام صادره از دادگاههای اداری قطعی نبوده ودر دیوان عدالت اداری قابل شکایت هستند.اما علیرغم نظریات فوق میتوانیم به تفاوتهایی که میان تخلف اداری وتخلف انتظامی وجود دارند اشاره کنیم :

+ تخلف اداری در قوانین موجود بیشتر واغلب ناظربه تخلفاتی است که درسازمانها وادارات دولتی یا وابسته به دولت رخ مینماید وبه طریقی دریک طرف موضوع دولت قراردارد.درحالیکه تخلفات انظباطی یا انتظامی اغلب در محدوده سازمانهای صنفی وغیر دولتی مطرح است همانند کانون سردفتران ودفتریاران.

+ تخلفات اداری به موجب قوانین تعیین وتعریف میگردند وآیین نامه هایی نیز ممکن است برای آنها تدوین شود.درحالیکه تخلفات انتظامی اغلب به وسیله اساسنامه هایی که سازمانهای صنفی خود از پیش تعیین می کنند قرار داده میشود.

+هدف از اعمال کیفرهای ناشی ازتخلفات اداری صیانت حقوق دولت وگاه اشخاصی است که دولت در مقابل آنها مسولیت پیدا میکند در حالیکه هدف از اعمال کیفرهای ناشی ازتخلفات انتظامی حفظ منافع سازمانهای صنفی وعمدتا غیر دولتی یا به عبارتی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است.

+ مرجع رسیدگی به تخلفات اداری برابر قوانین مربوطه هییت های تخلفات اداریست در حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وانظباطی مراجع اختصاصی مانند دادسرای انتظامی کانون وکلا میباشد.

+ احکام صادره از هییتهای تخلفات اداری قابلیت تجدید نظرخواهی دردیوان عدالت اداری را دارامیباشند درحالیکه احکام صادره ازمراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وانظباطی قابلیت تجدیدنظرخواهی دردیوان عدالت اداری را ندارند.

+ آیین رسیدگی وتحصیل دلیل ومجازاتهای تعین شده در هردو مرجع یعنی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ورسیدگی به تخلفات انتظامی باهم تفاوت دارند.

+ تخلفات اداری وانتظامی نوعا با هم متفاوت بوده به نحوی که ممکن است عملی که دریک سازمان صنفی تخلف محسوب میشود دریک وزارتخانه دولتی از آن به تخلف یاد نکنند و بالعکس.

+ تخلفات اداری با توجه به اثری که درامور اداری دولت برجا می گذارد وباتوجه به اینکه طرف عمده آن دولت میباشد غیرقابل گذشت هستند .درحالیکه تخلفات انتظامی وانظباطی ازجانب سازمان صنفی قابل گذشت بوده وتکلیفی برای سازمان صنفی در تعقیب تخلف وکیفر آن وجود ندارد.

واما تفاوت جرایم با تخلفات اداری :

یک – دایره شمول : جرایم اعمال یاترک اعمالی هستند که توسط کلیه افراد اجتماع بدون استثنا ممکن است روی دهد وهیچ تفاوتی میان مشاغل یا اقشاروطبقات گوناگون اجتماعی دراعمالی که جرم نامیده میشود وجودندارد.مثلا جرم سرقت یا قتل عمد برای تمام افراد اجتماع درهرموقعیتی که باشند به یک شیوه تعریف شده است اما تخلفات اداری اختصاص به کارکنان دولت که قشرخاصی راتشکیل میدهند میباشد.تمام افرادجامعه ممکن است بدون درنظرگرفتن موقعیت وموضع اجتماعی مرتکب جرم شوند اما در آن میان فقط کارکنان دولت مرتکب تخلفات اداری میشوند.

دو- نوع مجازات : مجازات جرایم عمومی واختصاصی نوعا باکیفرهای تخلفاتی متفاوت است واغلب کیفرهای جرایم شدیدتر از کیفرتخلفات اداری هستند.

سه – تنوع کیفر جرایم به مراتب بیشتر ازتنوع کیفر تخلفات اداری است واین امر نیزبه دلیل همان وسعت دایره شمول جرایم نسب به تخلفهای اداری است.

چهار- کیفرجرایم بعضا متوجه جسم و جان وآزادی افرادمیگردد درحالیکه کیفرتخلفات اداری هرگز نمیتواند حقوق وآزادی های فردی رامحدود یا نسبت به جسم وجان افراد تعدی نماید . در قوانین مشاهده میشود که هیچ کیفرتخلفاتی نمیتواند برای مثال یک کارمند متخلف راحبس نماید.

پنج- هدف ازاعمال کیفر برای جرایم صیانت از جامعه درتمامی ابعاد اقتصادی وفرهنگی وسیاسی آن است .همچنین مجازات جرایم به دنبال جبران لطمه ای است که دراثر ارتکاب جرم برپیکر جامعه ازیکطرف وفرد مجنی علیه ازطرف دیگروارد آمده است.درحالیکه هدف ازکیفردرتخلفات اداری جبران لطماتی است که دراثرارتکاب تخلف به اداره یا کارکنان و مراجعین آن وارد آمده است.اصلاح جامعه هدف اولیه کیفرتخلفات اداری نیست بلکه اصلاح اداره هدف اولیه واساسی آن است .درحالیکه درکیفر جرایم این هدف معکوس میگردد.

شش- درتخلفات اداری اصولا هیچ تخلفی قابل گذشت نیست اما درجات برخوردوکیفرتخلف ممکن است متغیر باشد درحالیکه دربرخی ازجرایم گذشت ازطرف مجنی علیه پیش بینی شده است واوست که سرنوشت کیفر را دردست دارد.

هفت- درتخلفات اداری عمدی یا غیرعمدی بودن ارتکاب تخلف مطرح نیست بلکه صرف ارتکاب آن چه عمدا یا غیر عمدی خودتخلف بوده وکیفرداده میشود.اما برای آنکه رعایت عدالت شده باشد واعمال باسونیت وبدون سونیت باهم تفاوت داشته باشند تخلفی بنام سهل انگاری درتخلفات اداری پیش بینی شده است .سهل انگاری اغلب ریشه غیرعمدی داشته وناشی از بی مبالاتی وعدم توجه به وظایف وبایدهای شغلی است . درجرایم عمومی وخصوصی اما عنصر عمد وغیرعمد اثرات فراوان ومستقیمی بر اعمال ونوع کیفرها دارد.

هشت- شروع به جرم وشروع به تخلف :درقوانین جاری شروع به جرم امرمهم وقابل توجهی است وموادقانونی خاصی نیزبه آن اختصاص داده شده است اما درتخلفات اداری شروع به تخلف جایگاه قانونی نداردواصولا به آن توجهی نشده است وشروع به تخلف به تنهایی اگرشناسایی شود قابل کیفرنیست.ازظاهرقوانین مربوط به تخلفات اداری چنین برمی آید که مفهوم شروع به تخلف وارد کیفرهای اداری نشده است واگر بتوان اقداماتی را بعنوان شروع به تخلف شناسایی نمود همان اقدامات خود مستقلا عنوان خاص تخلف اداری داشته وقابل کیفراست نه از آنجهت که مقدمه تخلف بوده یا ابتدای ارتکاب تخلف بوده بلکه به آن جهت که خود به تنهایی عملی خلاف مقررات اداری بوده وتخلف نام گرفته است.بنا براین میتوان گفت که اصولا درتخلفات اداری شروع به تخلف وجود ندارد. (همچنین درمورد جرایم خلافی هیچوقت شروع به جرم قابل مجازات نیست واین معافیت را مستند به این کرده اند که جرایم خلافی جرایم مادی محسوب نمیشوند ولی این استدلا ل صحیح نیست زیرا درجرایم خلافی هم ابراز اراده لازم است.دکترعلی آبادی-حقوق جنایی-ج 1 صفحه 121 )

نه- آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم با آیین رسیدگی به تخلفات اداری دارای تفاوتهای متعدد وشکلی وماهوی میباشد.

ده- تخلفات اداری مشمول مرورزمان نیستند ."هرگاه وپس ازگذشتن سالها اداره از تخلف مستخدم آگاه گردد میتواند بررسی را آغاز ورسیدگی کرده و حکم به محکومیت مستخدم متخلف بدهد.درقوانین جزایی واداری پیش ازانقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود چنانکه درماده 7 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری پیش ازانقلاب (اکنون منسوخه) مدت مرورزمان برای تخلفات اداری دوسال واگرتعقیب مستخدم متخلف آغازشده ولی تا دوسال پیگیری نشده وحکمی ازدادگاه های اداری نیز صادرنمیشد دیگرمورد تخلف تعقیب شدنی نمی بود.در27/2/77 با قانون اصلاح دوماده والحاق یک ماده ویک تبصره به قانون مجازات اسلامی اعاده حیثیت پذیرفته شده وبه نام رفع اثریا زوال آثار بکاررفته است ". برعکس درجرایم قبل ازانقلاب وبعدها در قانون آئین دادرسی مدنی مرور زمان پذیرفته شده است.

یازده- از لحاظ معاونت در ارتکاب جرم عمل معاونت در جنحه وجنایت قابل تعقیب و در جرایم خلافی غیر قابل تعقیب میباشد".(دکتر علی آبادی-حقوق جنایی-ج1-ص79)علت این امر آن است که همان حدود اعمالی که توسط شخص دیگری به عنوان معاون در تخلف اداری صورت میگیرد خود مستقلا تخلف بوده وجداگانه وبدون توجه به اثر آن در اقدام فرد دیگری که مباشر فرض شود مجازات خواهد شد.برای مثال نمیتوان یک مستخدم را که برای افشای اسرار شغلی از مساعدت ویاری بایگان که به سوابق پرسنلی دسترسی دارد تابع روابط معاون و مباشر دانست و بایگان را معاون ومستخدم دیگر را مباشر دانست زیرا صرف اقدام هر کدام تخلف اداری مستقل بوده و به تنهایی قابل کیفر میباشد.