1- اصل 167 قانون اساسی می‌فرماید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...
این مضمون در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) نیز تکرار شده و تبصره این ماده قابل توجه است که می‌گوید: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.»
نتیجه اینکه قاضی در صورت وجود حکم قانونی در موردی مکلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حکم قانون را با فتوای خود مغایر بداند، حق ندارد به فتوای خود عمل کند بلکه باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگر به نظر رییس کل برساند.
اگر در موردی حکم قانونی وجود نداشته باشد، اصل 167 و ماده 3 پیش‌گفته حاکم است اما این بحث وجود دارد که وقتی به موجب اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» آیا می‌توان حکم اصل 167 را به امور کیفری نیز تسری داد؟ گمان می‌رود نظر غالب در این مورد منفی است و اصل 167 را باید صرفا ناظر به امور مدنی (حقوقی) دانست.
بنابراین اگر عملی انجام شود که شرعا ممنوع ولی قانون در مورد آن ساکت باشد، اگر علنا و در انظار عمومی انجام گیرد و عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط با حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق قابل مجازات خواهد بود. (قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی)
2- در مورد حدود، ماده 97 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.» علت، سوءاستفاده‌یی است که ممکن است دشمنان از اجرای حد بکنند و موجب وهن اسلام شوند یا حتی در دارالحرب اجرای حد آثار منفی از جهت نظامی داشته باشد. بنابراین شاید بتوان از حکم ماده به عنوان ملاک در کلیه موارد استفاده کرد.
3- هرچند قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ و منتشر نشده است، اما به هرحال به‌وسیله رییس‌جمهوری یا رییس مجلس ابلاغ و منتشر خواهد شد. دو ماده 220 و 221 این قانون مناقشه‌یی را که در مورد اجرای اصل 167 در امور کیفری وجود داشت حل کرده‌اند:
ماده 220- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل می‌شود.
ماده 221- هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتا می‌کند. مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید.
بنابراین صرف‌نظر از اینکه قاضی مجتهد یا ماذون باشد، در صورت سکوت قانون در مورد حدود باید به مفاد ماده 221 عمل کند.
4- در مورد استفتای ایسنا از آیات عظام در خصوص رجم و فتوای معظم له باید گفت:
اولا- در پاسخ حضرت آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی در خصوص اثبات زنای محصنه به اینکه غالبا امکان‌پذیر نیست، اشاره شده است. شاید بتوان گفت اصولا شارع، ثبوت این امر را تعلیق به محال فرموده زیرا شرط اثبات شهادت چهار عادل به دیدن وقوع جرم به‌طور عینی و دقیق است. چنین دقت و اصراری قاعدتا صفت عدالت شهود را مخدوش می‌کند.
ثانیا- قدر متیقن و نقطه مشترک فتاوا امکان تغییر نحوه اجرای حد یا توقف اجرای آن است بدون اینکه اصل حکم شرعی ساقط یا منتفی شود. همین مقدار را اگر با مواد 220 و 221 جمع کنیم، گمان می‌رود که مشکل حل می‌شود.
ثالثا- هرچند حد زنا حق‌الله است اما معمولا اعلام جرم به وسیله ذی‌نفع- زن یا شوهر- می‌شود. اگر همچون گذشته‌های دور برای این جرم، علاوه بر حد شرعی که تابع مواردی خواهد بود که گفتیم، از دیدگاه ذی‌نفع و شاکی خصوصی نیز مجازات تعزیری حبس تعیین شود، با تشفی خاطر شاکی یا شاکیه از بسیاری آثار سوء دیگر جلوگیری خواهد شد.