نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را فراموش کرده ام
عضویت در سایت
خــانه
کاریابی
جویای کار
متخصصین
مشاغل
کارگروههای علمی
سورس کد
اخبار
اعضا
تبلیغات
کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تاسیس: 02/03/1393
تعداد موضوعات:334
تعداد ارسالی ها: 347
تعداد بازدیدها: 640637
گروه: حقوق
درخواست عضویت
ویرایش
مدیریت اعضا
کارگروههای من
درباره کارگروه
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
موسس کارگروه
حسن بصیری هریس
مدیران کارگروه
اعضاء کارگروه
بصیری هریس
بگلی مینق
dzj
موسوی
همه اعضای کارگروه
قوانین تجارت
صفحه اصلی کارگروهها
>>
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
>>
قوانین تجارت
ارسال پاسخ
حسن بصیری هریس
در کارگروه:
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
بیوگرافی و سوابق
کارگروههای من
پروفایل من
11 سال پیش
در تاریخ:
پنجشنبه, خرداد 15, 1393 23:5
قانون تجارت
: این قانون در
۱۳ اردیبهشت
ماه
۱۳۱۱
در ششصد ماده توسط
مجلس شورای ملی
تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری،
دفاتر تجارتی
،
اسناد تجاری
و
چک
،
دلالی
،
حق العمل کاری
، قرارداد حمل و نقل،
قائم مقام تجارتی
و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت،
ورشکستگی
،
اسم تجارتی
و
شخصیت حقوقی
را بیان میکند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت
بلژیک
و
فرانسه
مراجعه شدهاست.
لایحه اصلاحی قانون تجارت
: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکتهای سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکتهای سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک
: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای جدید ارتباطی به کار میرود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده
بهمن
۱۳۸۲ به تصویب
مجلس شورای اسلامی
رسید.
آییننامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک
:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیدهاست سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیدهاست.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیدهاست.
حذف ارسالي
ويرايش ارسالي
نقل قول
|
4
[انصراف]
|
0
[انصراف]
خانه
|
سرويس ها
|
تبليغات
|
درباره ما
|
تماس با ما