حقوق اقتصادی زن

در نظام دینی و رژیم های حقوقی مسلمانان ، زنان از لحاظ زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی در خور توجه و دقت نظر است ،بایسته و لازم است که تبیین گردد زیرا، زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی باعث اطمینان ، اعتماد به نفس ، امنیت روحی و روانی زنان می شوند و بدین وسیله ، امنیت اجتماعی را در بخش عظیم پیکرة اجتماع فراهم می نمایند و زمینه را برای عدالت اجتماعی فراهم می سازند. چون عدالت اجتماعی بدون محیطی که عدالت  زا نباشد، ایجاد نمی شود. زمینه ها و پشتوانه های اقتصادی برای زنان ، استقلال و خودکفایی زنان را هموار می نمایند و باعث تواناسازی (۱) می گردند. زنان ، به عنوان نیمی از جامعه در محیط اقتصادی قرار بگیرند، این موقعیت به توانا سازی و استقلال و خودکفایی آنان کمک می  کند و راه را برای احقاق حق آنان می گشاید و در نتیجه ، عدالت اجتماعی به میان می آید.

در نظام اجتماعی ما به طور معمول حق مالکیت ، انحصار اقتصاد، تولید و منابع اقتصادی در دست مردان هستند و زنان از این نعمت بی بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حیات فردی و اجتماعی زنان اطمینان می آفریند. در افغانستان ، خصوصاً در محیط روستایی و قبیله ای ، زنان فاقد منابع اقتصادی مستقل هستند. جامعة روستایی و قبیله ای ما هنوز نمی دانند که زنان از منابع اقتصادی مستقل بهره مند هستند. در نتیجه بحث و تیوریزه کردن مباحث وجود زمینه ها و منابع اقتصادی مستقل برای زنان ، مسیر تواناسازی زنان را فراهم می نمایند و در نتیجه عدالت اجتماعی هموار می گردد.

بنابراین ، یکی از راه های عدالت اجتماعی ، از بین رفتن ستم بر زنان از سوی مردان ، احقاق حق بشری و یا حقوق بشر، شناسایی منابع و زمینه های اقتصادی مستقل برای زنان است . تحقیقات نشان داده است زنانی که مورد خشونت شوهران شان قرار می گیرند چه آن هایی که قربانی خشونت جسمی هستند و یا بی  احترامی و یا دیگر انواع خشونت ، بنا به دلایلی ، از جمله وابستگی های اقتصادی نسبت به شوهر زندگی موجود راتحمل می کنند. طبق آماری که ماریاروی  مؤسس و مدیرعامل شرکت زنان بدرفتاری قرار گرفته و بحران زده  در امریکا به دست آورده ، وابستگی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوی زنان می شود:

۱ ـ امیدوار به تحول ؛
۲ ـ نداشتن جایی که به آن پناه ببرند؛

۳ ـ ترس ازانتقام ؛
۴ ـ فرزندان ؛
۵ ـ وابستگی اقتصادی؛
۶ ـ ترس از تنهایی ؛
۷ ـ داغ ننگ طلاق.(۲)

زن تا وقتی دختر است و شوهر نکرده، نفقه خور پدرش است و بعد از شوهر کردن، نفقه خور شوهر میشود. البته انفاق نفقة زوجه با شرایطی واجب هستند که جای بحث اش نیست . اینکه زنان شوهردار دایمی تا وقتی نشوز نکرده اند و یا طلاق نگرفته اند، مستحق نفقة شوهر می باشد.راجع به فلسفة وجوب نفقة زنان شوهردار به عقد دایم که جنبة فقهی و حقوقی دارد لازم به گفتن است که دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی از اساتید دانشگاه تهران در تفسیر مادة ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران بیان داشته است : فلسفة این قاعده، آن است که در اکثر خانواده های ایرانی ، زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینة خانواده ندارند. وانگهی ، ادارة خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهدة آن هاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد، اشتغال نمی ورزند.(۳)
نقش عدم دسترسی زنان به منابع اقتصادی و عدم شناخت پشتوانه های اقتصادی آنان و عدم تبیین روشن و خوانای مبانی فقهی و حقوقی از سوی ارباب قلم وابزار وسایل اطلاع رسانی ، باعث فواصل جنسیتی شده است که به قول سارالانگه  کارشناس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، فواصل جنسیتی در مرحله رفاهی مستقیماً ازمسئله نا برابری دسترسی به منابع ناشی می گردد. تولید پائین زنان نسبت به مردان از محدودیت آنان برای دسترسی به عوامل تولید مثل زمین ، کار و سرمایه است .(۴)

(۲)
منظور از تواناسازی زنان ، ایجاد زمینه های عدالت اجتماعی در جامعه است ، نه تفوق و برتری جنسیتی . زیرا چه مرد سالاری و یا زن سالاری و یا تفوق یکی بر دیگری آثار وضعی ناجوری در پی دارد. از جمله شیوه های توانا سازی زنان که هموار کنندة زندگی طبیعی و سالم انسانی زنان و مردان در جامعه است ، شناسایی حقایق و حقوق و دارایی های مادی و معنوی زنان است و بالا بردن سطح آگاهی مردم و تبیین جایگاه اقتصادی زنان . هرآینه ، هر فردی از جامعه اگر از حقوق خودش ، بهره مند باشد و مطلع ، اجحاف ، ظلم و ستم صورت نخواهد گرفت . نظریة توانا سازی زنان از نظر کارولین مورز از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن که سال ها پژوهش و تحقیق در این زمینه انجام داد، بسیار جالب مطرح شده است . به قول ایشان ، این نظریه در حالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است ، سعی می نماید که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از لحاظ توان زن در جهت افزایش اتکا به خود و قدرت درونی ، شناسایی نماید.(۵)

در منابع فقهی و دکترین حقوقی ، زمینه های بسیار غنی اقتصادی مستقل برای زنان در جامعة اسلامی شناسایی شده اند. از این مناظر و دیدگاه ، زنان آن موجوداتی نیستند که غالباً باورهای عرفی نسبت به آن توجّه دارند. باورها و برداشت های اجتماعی که زنان بی چون و چرا در خانة شوهر هر نوع کاری الزاماً انجام دهند و تمام مالکیت ها، مال مردان باشند و زنان فاقد هر گونه مالکیت . اگر از لحاظ مبانی فقهی و حقوقی توجه نمائیم ، در حقوق اسلامی ، حتا زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد از او مطالبة حق الزحمه نماید. البته ، اگر زن قصد تبرع داشته باشد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.(۶)

این تیوری حقوقی مبنای فقهی و شرعی دارد و در این باره فتوای امام خمینی عبارت است از اینکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و یا بدون امر شوهر انجام گرفته ، استحقاق اجرت ندارد.(۷) طبق فتوای آیت الله منتظری: زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست ، لکن ، می تواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که درخانه انجام می دهم حتا شیری که به بچه ات می دهم اجرت می گیرم .(۸)

بناءً، زنان از نقطه نظر تحلیل فقهی و حقوقی وقتی در زمینه بچه داری ، جمع آوری سوخت ، تهیه خوراک و نگهداری از افراد بیمار می توانند از زوج دستمزد طلب نماید. به نظر حقوقدانان ، کار اقتصادی زن هم جزی اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن رابه رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت ، از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفة زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.(۹) معمولاً ساخت جامعة ما به گونه ای است که نسبتاً زنان احساس نمی کند که دارد برای کس غریبه ای کار می کند.

لازم به تذکر است که از دید مردم معمولاً سرپیچی کردن زنان از کارهای خانه و انجام ندادن
خیلی افعال واعمالی مانند بچه داری نکردن و کارخانه را انجام ندادن ، یعنی اعمال و افعالی که طبق گفتة حقوقدانان کاری که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفة زن محسوب شود، زن ناشزه به حساب می آید و ناشزگی احکام خاص خودش را دارد.
(۳)

الناس مسلطون علی اموالهم 

اگراطراف زندگی زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظایف شناسایی و معرفی شود، معیشت ، زندگی و به طورکلی دررفع ظلم و حق کشی زنان تأثیر خواهد کرد. دانایی همواره پیامدش توانایی است . اگر مثلثی رسم کنیم ؛ انسان ، دانایی  و توانایی ، سه ضلع مثلث را تشکیل می دهند. انسان ، وقتی توانا می شود که دانا شده باشد. توانایی ، یک فرایندی است که در دراز مدت به وجود می آید. آشنایی مردم از دکترین علما و فقها، تیوری ها و آموزه های دینی ، بستر عدالت اجتماعی را هموار می سازد. مالکیت و احراز حق مالکیت و همچنین پشتوانه های اقتصادی و منابع مالی برای زنان از موارد دانایی و توانایی و در نتیجه ، عدالت اجتماعی است . مالکیت حقی است مستقل که هرکسی در بارة اموال خود دارد و به منطوق الناس مسلطون علی اموالهم  زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارایی خویش دارامی باشد.(۱۰) از جمله مالکیت ها و اعمال مالکیت و یا پشتوانه ها و منابع اقتصادی زنان عبارتند از:

۱ ـ مهر یا کابین؛
۲ ـ جهیزیه ؛
۳ ـ ارث ؛
۴ ـ کاراقتصادی و دستمزد آنان .

البته ، موارد آشکار و بسیار درشت پشتوانه های اقتصادی زنان همین ها هستند که برشمرده شدند و هریک از این موارد مدخل عظیم مباحث تخصصی را در پی دارند. در این نوشته نگارنده بیشتر پیرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرایی افکند می شود روی بقیة موارد.

تعریف مهر

مهر، مال (چیزی که قایم مقام مال باشد) معینی است که برسبیل متعارف ، زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد.(۱۱) یا مهرمالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح ، ملزم به دادن آن به زن می شود و ناشی از حکم قانون است و قراردادی نیست و جنبة قهری دارد.(۱۲) مرحوم دکتر حسن امامی (ره ) مهر را جنبة فرعی و خصوصی نکاح دانسته که به اعتبار نزدیکی بین زوجین ایجاد می شود و حالت عقود معاوضی را دارد، که در تملک زوجه در آمده و ملک خاص او محسوب می گردد و در واقع از حقوق مربوطه به زوجه است که می تواند هرگونه تصرفی را به عمل آورده و مانند مال شخصی خود هرگونه معامله ای از حیث فروش و تعویض یا هدیة آن به دیگری و احیاناً خود شوهر انجام دهند.(۱۳)

براساس ماده ۱۱۰ قانون مدنی افغانستان: مهر، ملکیت زوجه محسوب می گردد. زوجه می تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید.(۱۴) این مالکیت به محض انشای عقد ایجاد می شود و به اتفاق مذاهب اسلامی زوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است به محض انشای عقد مطالبه کند.(۱۵) صریح فتاوا مبین این دیدگاه است : المرأة تملک المهر باالعقد امامیه و حنفیه اتفاق نظر دارند که مهر، یکی از حقوق زوجه و ملک خاص او است و می تواند آن را هدیه کند و یا جهیزیه بخرد و یا برای خود نگهدارد و کسی حق اعتراض در آن ندارد وتأمین آنچه مورد احتیاج باشد از قبیل پوشاک ، فرش و لوازم ضروری خانه بر عهدة زوج است و زوجه ملزم به چیزی نیست .(۱۶) مطابق مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران: شوهر ضامن مهر است تا آن را به زن تسلیم نماید. و برابر مادة ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران حق حبس ایجاد می شود: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود. قانون مدنی ایران صراحت دارد که: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. (م ۱۰۸۲ق .م .ایران )

پس ، مهر به صورت عینی ملک و مال زوجه است و به صرف انشای عقد محقق می شود و قابل مطالبه و اخذ است . البته ، قابل ذکر است که مهر از ارکان عقد نیست، چنانکه همین حالت در بیع است . بلکه مهر اثری از آثار عقد است . پس ، عقد ازدواج بدون مهر صحیح است و برای زوجه مهرالمثل  ثابت می شود.(۱۷) ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی ایران بیان داشته است : اگر در نکاح دائم مهرالمثل ذکر نشده و یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است . طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند. ماده ۹۹ قانون مدنی افغانستان مصوب ۸ عقرب ۱۳۵۵ نیز اظهار داشته است : زوجه مستحق مهر مسما  می باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به عمل آمده باشد، مهرالمثل لازم می گردد.(۱۸)

حالا ،این حق عندالمطالبه که ربطی به مسئله متارکه و جدایی ندارد، جای تأمل است اگر چنانچه زنی خواست حقش را مطالبه کند، در هر حالتی از دوران زناشویی باشد، آثار وضعی آن چه می تواند باشد؟ همان طوری که قبلاً گفته شد، ایجاد ناامنی خواهد کرد و چه بسا منجر به متارکه گردد. اما باید دانست ، مهر نهاد حقوقی است که مطالبه و اخذ آن توسط زوجه امری است شرعی و قانونی و مجاز. منتهی ، رویة عملی مردم ، مطالبه و اخذ آن را عمل ناپسند می شمارد و هر آئینه اگر چنین رویدادی محقق شود، جو بدبینی ، ناامنی را در محیط خانواده ایجاد می نماید و به نظر جلوه می کند که زوجه بی وفا است و پای بند به عمل زناشویی نیست و احتمال دارد که از موارد سرپیچی و یا نشوز نزد زوج قلمداد کرد. به عبارت دیگر، روش و مشی زندگی خانوادگی مردم اینگونه هماهنگ شده است که هدیه و بخشش مهر به زوج پسندیده تر است از مطالبه و اخذ آن . مشی  اخلاقی و سیرة زندگی مردم ما حالت دوگانة دارد، در برخی عملکردها به ایفای مطالبات و حقوق دیگران سفارش می شود مانند: ادأ دین و امانت ؛ در بعضی موارد ایفای مطالبات و حقوق را مذموم می داند، مثل ادای مهر و یا کابین از سوی زوج .
اگر به عنوان یک فرضیه قبول کنیم که چنانچه برای زوج ها پرداخت مهریه حل گردد و عواقب و پیامدهای ناگواری پیش نیاید و زوجه ها پس از اخذ مهر، آن را سرمایه گذاری کنند، آیا کمکی نخواهد بود در جهت تواناسازی و خودکفایی زنان ؟ البته ، در صورتی که مهریه ها متناسب با وضعیت مالی و توان اقتصادی شوهر باشد؛ پرداخت آن به زوجه کمکی خواهد بود به ایجاد جو متعادل همکاری و تعامل بین زندگی خانوادگی که این عملکرد بیشتر روش خرد گرایی را به دنبال دارد.

امروزه مردم مرتب ، آسان سازی ازدواج را تبلیغ می کنند و یکی از ابعاد این آسان سازی ها قلت مهر زنان را می شمارد. این ، چه چیزی را می رساند؟ یقیناً نتیجة اخلاقی را می نمایاند. اما حقیقت این است که فضیلت های اخلاقی با بالا بردن سطح توان مالی زنان بیشتر امکان پذیر است . مطلوب آن است که آسان سازی ازدواج را در خصوص تشریفات ازدواج از قبیل : تجملات عروسی و مخارج آن بیشتر در نظر گرفته شود و از آن طرف این زمینه فراهم شود که مردان در جهت اعطای مهر تعجیل نمایند. البته ، این فرضیه به عنوان یک طرح ذهنی قابل طرح است . شاید، خواننده در قدم اول بپرسد که نگارنده خودش اگر با این موضوع روبرو شود چه خواهد کرد؟ پاسخ می تواند این باشد که پذیرفتن این موضوعدر واقع و نفس الامر در جایی که عدم مطالبه و اخذ مهریه نهادینه شده ـ قدری تعجب آور و حتا سنگین به نظر می آید. ولی ، ما این فرضیه ها را به این جهت مطرح می کنیم که در یک فضای مطلوب همگانی پسند قرار بگیرد و عادی شود.
خیلی از مبانی و مسائلی که وضعیت حقوقی زنان را مشخص کرده اند، برای مردم ناآشنا هستند و گران تمام می شوند. از جمله ، ایفای مهر از سوی مردان . باید بدانیم چیزی را که شرع و قانون مجاز دانسته اند، جای گلایه و شکایتی ندارد. البته ، لازم است گفته شود که پندارها و آموزه های اجتماعی کمی مورد تأمل هستند. مثلاً گذاشتن مهریه های بسیار سنگین برای جلوگیری از متارکه و در نتیجه عدم توانایی مردان در پرداخت مهر که مهریه های سنگین
چه بسا میزان نهاد ازدواج را پائین می آورد.

مهر که از جانب زوج به زوجه داده می شود، جنبة اقتصادی دارد. یعنی ماهیت اقتصادی آن در هنگام آن از سوی شارع و طرح آن از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ، لحاظ شده است . به نظر حقوقدانان ، مهر می تواند کمبود سهم الارث را در حقوق ما تا حدی جبران کند. به علاوه ، مهر در عرف ، نشانة ارج واحترامی است که مرد برای زن قایل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است . گاهی مهر که معمولاً هنگام انحلال ازدواج مطالبه می شود مانع گسستن پیوند زناشویی می گردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می رود. در صورت وقوع طلاق ، مهر مانع پریشانی و درماندگی وی می گردد.(۱۹) از این نقطه نظرات استفاده می شود که خواه ناخواه ، جنبة اقتصادی مهر مورد نظر شارع و مقنناست . چه برای کمبود سهم  الارث وضع شده باشد و چه مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زوجه باشد ویا احیاناً پس از طلاق مانع پریشانی و درماندگی زن گردد. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن جنبة اقتصادی برای مهر بسیار محرز است . به علاوه ، اینکه اگر جانب ساماندهی تواناسازی زنان را برای زمینه سازی عدالت اجتماعی نیز لحاظ نمائیم .

میزان مهر، تعیین کننندة ارزش اقتصادی است . از لحاظ روایی و فقهی و نظریات حقوقدانان ، مهر از جهت حداقل ، تا آن جا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار بگیرد. بنابراین ، یک حبّه گندم و یک قطرة آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمی کند(۲۰) از شرایط مهر مالکیت و قابلیت تملک است . یعنی ، متعلق مهر چیزی باشد که قابل قیمت گذاری با پول باشد و قابل تملک چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و بتواند عوض قرار گیرد.(۲۱) به نظر می رسد، پایه های این نهاد حقوقی چون مبتنی بر رضایت طرفین است ، می تواند تصور شود که حداقل مهر، چیزی باشد که مالکیت و قابلیت تملک داشته باشد زیرا مبتنی است بر رضایت طرفین . در حداقل این نهاد در بین فرق اسلامی و فتاوای فقهای علمای دین اختلاف است .

شافعیه و حنابله و امامیه گفته اند: برای کمی آن حدی نیست ، هر چیزی که بتوان در بیع با آن معامله کرد به عنوان مهر در ازدواج صحیح است . چیزی که مورد معامله قرار گیرد جنبة اقتصادی دارد. حنفیه گفته است ، کمترین مهر ۱۰ درهم است ، مالکیه معتقد است که کمترین مهر ۳ درهم است .(۲۲)

نظریات فقهی مراجع تقلید مبین این نکته است که مهر، اندازة معینی ندارد و می توان هر چیز حلالی را که ارزش داشته باشد، کم باشد یا زیاد، عین باشد یا منفعت ، مهر قرار داد آیت الله منتظری  در مورد می گوید: هر چیزی که زن و شوهر به آن راضی شوند مهر واقع می شود. اگر چه تعلیم یک سوره قرآن باشد آیت الله قربانعلی محقق کابلی و بنا به نظریه مرحوم آیت الله خویی یصح ان یکون المهر عیناً او دیناً اومنفعتاً. (منهاج الصالحین )

پس ، نظریات مشهور فقهای امامیه مبتنی است بر مالیت و قابل تملک بودن مهر. ماده ۱۰۰ قانون مدنی افغانستان بیان داشته : مال قابل تملک ، مهر تعیین شده می تواند.(۲۳) و قانون مدنی ایران اظهار داشته است : هر چیزی را که مالیت داشته ،قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ایران . شرایط مهر در حقوق مدنی ایران عبارت است از مالیت داشتن ، قابل تملک بودن ، داشتن منفعت عقلایی ، مشروع بودن ، معین و معلوم بودن و قدرت بر تسلیم .

قلت و کم بودن در روایت زیاد آمده است . روایتی است از پیامبر اسلام (ص ) فالمرأة ثومها غلاء مهرها.(۲۴) و جایی دیگر دارد: بهترین زنان امت من زنی است که از همه کم مهر تر باشد. (۲۵)

برخی امامیه معتقد هستند که مهر نباید از پانصد درهم (معادل ۵۰ دینار) تجاوز نماید. چنانچه ، بیش از آن مقرر گردید، به همین مقدار بر گشت خواهد کرد. این مقدار را اصطلاحاً مهرالسنة  نامیده اند. به آن جهت که رسول الله تمامی  همسران خویش را به همین مقدار کابین بست .(۲۶)
در خصوص عدم محدودیت مهر از لحاظ زیادی ، فقها استناد کرده اند به آیة وآتیتم احدیهّن قنطاراً و گفته اند که مهر از جهت زیادی حد معینی ندارد. قنطاراً یعنی ، مال عظیم و در قاموس معادل دهها هزار دینار طلا گفته اند.(۲۷) از این نظر، مهر آن نهاد حقوقی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و به قول حقوقدانان ، معوض قرار گیرد. گذشته از عدم محدودیت در زیادی آن ، قرآن با عنوان قنطاراً عدم محدودیت مهر را اعلام کرده است . باتوجه به ارزش اقتصادی داشتن مهر و مال عظیم قرار دادن یا آتیتم احدیهن قنطاراً به نظر می رسد که اصل انعقاد کمیت مهر مبتنی است بر رضایت طرفین ، و با مهر به گونه ای نگاه کنیم که بتواند آن یک پشتوانه ای اقتصادی برای زنان واقع شود و این پشتوانگی عینیت پیدا کند. به عبارت دیگر، از لحاظ تحلیلی ، این پشتوانگی اقتصادی را ترویج نمائیم و راه را هموار نمائیم برای مطالبه و اخذ مهر برای زنان ، بدون اینکه موجب چالش محیط خانوادگی شود و بدون اینکه جدایی مطرح باشد. یعنی ، در فضای مطلوبیت ، مردان بپذیرند که اگر عقد نکاح انعقاد می یابد، مهریه حقی است عندالمطالبه و با پرداخت مهر، ادای دین محقق شده است .
البته ذهنیت کلیشه شده ای جامعه، هنجاری را پدید آورده که عبارت باشد از عدم مطلوبیت مطالبه و اخذ مهر توسط زنان . چنانچه در مسیر طبیعی و نورمالی ، این عدم مطلوبیت جایش را مطلوبیت مطالبه و اخذ مهریه و پرداخت آن توسط مردان پرکند، بدیهی است که در این فرضیه ، راه به سوی توانمندی اقتصادی ، استقلال و خود کفایی را برای صاحبان خود فراهم ساخته اند و می سازند.

باید خاطر نشان ساخت که طرح این تیوری ، امکانش است که با این فضای ساخته شدة جامعه، هیچ سازگار نباشد و حتا یک فکر و اندیشه غریب و بیگانه به نظر رسد. اما باید قبول کنیم که هر آئینه جعل مهریه از سوی شارع و ایجاد این نهاد به حیث یک رژیم حقوقی از سوی قانونگذاران و حقوقدانان باوصف ارزش اقتصادی ، طبیعی است که ارزش اقتصادی آن را مد نظر داشته در حدی که بتواند پشتوانة اقتصادی زنان را فراهم نماید. یعنی این ارزش اقتصادی درحدی باشد که زنان قاعدتاً بتواند با آن کارهای اقتصادی انجام دهد. البته ، این درصورتی است که مهر مورد نظر عین  باشد. زیرا، همانطوری که قبلاً نیز بیان شد، مهر می تواند عین باشد یا دین باشد و یا منفعت .

تذکر لازم است اینکه این تیوری مبتنی است بر آگاهی و دانایی جامعه از مسئولیت و وظایف شان . بدیهی است که آشکار ساختن مبانی شرعی و قانونی قضیه ، ذهن هارا بیدار خواهند کرد و یا لااقل به تفکر وا خواهد داشت . در این جا لازم است اضافه کنم که در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، مهریه را مانند هر حق مالی دیگری به طریق ذیل می تواند وصول کند:

الف - از طریق صدور اجرائیة ثبتی مانند سایر اسناد الازم لاجرا؛

ب - ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه مدنی خاص و با تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی . در جمهوری اسلامی ایران در سال های آخر عملاً اعمال و روش هایی انجام یافته که بیانگر توجه به جنبة اقتصادی مهر است . از جمله دو مورد بسیار شاخص وجود دارد که بیان می شود:

الف - محاسبة مهریه به وجه رایج

این عملکرد که مهر را به وجه رایج محاسبه می کند، در راستای تیوری سازی پشتوانة اقتصادی زنان است . یک تبصره در خصوص مهریه مورخه ۲۹/۴/۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران افزوده شد. مادة واحدة مذکور از این قرار است چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و مگر اینکه زوجین درحین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.(۲۸) آئین نامة اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیئت وزیران به شرح زیر است :
ماده ۱ چنانچه مهریه وجه رایج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هریک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه وتعیین می نماید.

تبصره : درصورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریة وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی عمل خواهد شد.(۲۹)

فتاوای فقهأ نیز مبین این است که اگر تورم شدید و سقوط ارزش زیاد باشد تا آن حد که در عرف ، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد.(۳۰) و فتوای آیت الله منتظری ازاین قرار است : اگر مهریة زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر قیمت آن تنزل فاحش پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب باید بامصالحه رضایت زن فراهم شود. ولی اگر چیزهایی نظیر زمین ، خانه ، طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده بود، زن همان مقدار را طلبکار می شود، هر چند قیمت آنها تنزل کرده باشد.(مسئله ۲۶۲۱ رساله عملیه )(۳۱)

علت اینکه ذهنیت محاسبة وجه رایج در ایران طرح شد تا تبصره ای را به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران پیشنهاد بدهند، این بوده است که تورمی در جامعه به وجود آمده و با توجه به اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضاً بر اساس وجه رایج بوده یک تغییر بسیار فاحش در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد کرده است . به طوری که مثلاً اگر مهریه کسی ۱۰۰۰ تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا هر مبلغ دیگری در ۲۰ سال ، ۳۰ سال ، ۴۰ سال پیش بود اگر الآن بخواهد آن را به نقد وجه رایج دریافت بکند، واقعاً هیچ ارزش مالیتی ندارد.(۳۲) این طرح از سویی برخی نمایندگان مجلس ایران ، در سال های آخر مطرح گردید و نمایندگان ، جنبه های مخالف و موافقی را فراهم ساخت و سرانجام محاسبة مهر به وجه رایج به تصویب رسید و بدین صورت ، به نظر می رسد، وجهة اقتصادی مهر را مشروعیت بخشید و سرانجام در ۱۳۷۷ آئین نامة اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید و بدین سان تحولی در نظام قضایی و قانونی ایران پدید آمد. باید گفت هر آئینه نظام قضایی همگام با تغییرات نظام اجتماعی متحول شود، موجب شکوفایی و انکشاف حقوق بشر خواهد شد.
لازم به گفتن است که برابر ماده ۲ آئین نامة مذکور نحوة محاسبة مهریه وجه رایج بدین صورت است : متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریة مندرج در عقدنامه .

(۳۳) جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را از سال ۱۳۱۵ ش تا سال ۱۳۷۵ هـ. ش معین کرده که این شاخص ها توسط بانک مرکزی ایران تعیین و محاسبه می گردد. مثال : اگر سال عقد ازدواج ۱۳۵۰ باشد و عدد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۸۴/۵ تومان . سال طلاق ۱۳۷۵ باشد و عدد شاخص سال قبل (۱۳۷۴) ۳۵/۳۷۲ تومان و مهر مندرج در عقدنامه صد تومان ؛ محاسبه اش بدین طریق است : ۳۵/۳۷۲ تقسیم بر ۴۸/۵ مساوی است با ۶۷ و۱۰۰*۶۷ مساوی است با ۶۷۹۴. پس ، بدین ترتیب ، مهریة مندرج در عقد نامه یعنی ، مبلغ ۱۰۰ تومان بر اساس محاسبة مهر به وجه رایج می شود مبلغ :۶۷۹۴ تومان .

ب ـ بیمه شدن مهر

گفته شد که چنین به نظر می آید روش عملی بر خورد قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران با مهر، دید اقتصادی است . یعنی ، تکیه بر جنبة اقتصادی مهر از ناحیة قانون گذار ایران ، این اندیشه را هموار می سازد که پرداخت مهر از سوی زوج و سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی زوجه روی مهر، گذشته از اینکه میزان توانمندی و خود کفایی زنان را هموار می کند، این تعامل اقتصادی فواصل جنسیتی را که ناشی از بی پشتوانگی اقتصادی برای زنان شده ، حذف می کند. سرانجام سخن ، اینکه ، این مشی ، گام عملی عالی است در جهت انکشاف حقوق بانوان که از معبر تواناسازی زنان عبور می کند.

گام دیگری که مشاهده می شود که چندی است در جهت دید اقتصادی نسبت به مهر در ایران برداشته شده عبارت است از بیمه شدن مهر. یعنی ، بیمة دانا از شهریور ۱۳۷۹ باهدف تحکیم بنیان خانواده ها، مهریة زنان را تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال بیمه می کند. علیرضاگلپایگانی  مدیر بیمه های انفرادی بیمة دانا، گفته که ظهور این طرح به حدود یک سال و نیم پیش بر می گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشانی نیا، یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران مطرح شد واز شهریور ماه سال ۱۳۷۹ به اجرا در آمد. گلپایگانی ، اظهار داشته که این اقدام ربطی به مسئله طلاق و جدایی ندارد و کاری به مسائل قضایی طلاق ندارد و با هدف فرهنگی ، تحکیم بنیان خانواده وآرامش نسبی در جامعه پدید آمده است . به قول نامبرده ، در طرح بیمة دانا مهریه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بیمة دانا که حق بیمه های آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت . گلپایگانی اظهار نموده که این هدف به معنای تأمین امروز و فردای زن است و نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای زنان است .

 نحوة بیمه شدن را نامبرده توضیح داده : این مرد است که باید متعهد به پرداخت حق بیمه کند. این بیمه در بر گیرندة بیمة سرمایه و بیمة عمر زمانی است . یعنی در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گردید. اگر بر اثر سانحه ای شوهر به طور دایم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقی حق بیمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وی داده خواهد شد.(۳۴)
بدین سان ، تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است . قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی ، دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیة انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت .

شده عبارت است از بیمه شدن مهر. یعنی ، بیمة دانا از شهریور ۱۳۷۹ باهدف تحکیم بنیان خانواده ها، مهریة زنان را تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال بیمه می کند. علیرضاگلپایگانی  مدیر بیمه های انفرادی بیمة دانا، گفته که ظهور این طرح به حدود یک سال و نیم پیش بر می گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشانی نیا، یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران مطرح شد واز شهریور ماه سال ۱۳۷۹ به اجرا در آمد. گلپایگانی ، اظهار داشته که این اقدام ربطی به مسئله طلاق و جدایی ندارد و کاری به مسائل قضایی طلاق ندارد و با هدف فرهنگی ، تحکیم بنیان خانواده وآرامش نسبی در جامعه پدید آمده است . به قول نامبرده ، در طرح بیمة دانا مهریه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بیمة دانا که حق بیمه های آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت . گلپایگانی اظهار نموده که این هدف به معنای تأمین امروز و فردای زن است و نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای زنان است . نحوة بیمه شدن را نامبرده توضیح داده : این مرد است که باید متعهد به پرداخت حق بیمه کند. این بیمه در بر گیرندة بیمة سرمایه و بیمة عمر زمانی است . یعنی در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گردید. اگر بر اثر سانحه ای شوهر به طور دایم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقی حق بیمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وی داده خواهد شد.(۳۴)

بدین سان ، تحولاتی در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانونی و حقوقی ایران ایجاد شده است و عملاً گام هایی است در تحقق عدالت اجتماعی که یکی از مظاهر آن تبیین نهاد حقوقی مهریه و تبارز آن به عنوان یک نهاد امنیت ساز برای قشر بانوان است . قشری که اگر راه تواناسازی آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفایی اقتصادی ، دیگر مورد اجحاف و ستم مردانی که از روحیة انسانی کمتر بهره دارند و از مبانی حقوقی بی اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت . خانه شریک هستم و یا احیاناً همان را تبدیل به وجوه نقد کرد، شرعاً و قانوناً برای زن مجاز است .

ارث و کارهای اقتصادی زنان

در این قسمت باز هم بایستی توجه داشته باشیم به تواناسازی زنان در بعد اقتصادی ، دیگر از پشتوانه های اقتصادی که برای زنان از سوی قانونگذاران ، شریعت و حقوقدانان در نظر گرفته شده است و عملاً مردم ، به خصوص زنان آگاهی ندارند، ارث  و کارهای اقتصادی آن ها هستند. از لحاظ تحلیلی آمارهای اقتصادی زنان دو قسم متصور است :

۱ ـ زنان در بیرون از خانه دنبال کار و فعالیت های اقتصادی برایند و از این رهگذر خود را به استقلال و خودکفایی اقتصادی برسانند و تا فقط به انفاق نفقه از سوی شوهر چشم ندوخته باشند. قانون گذار، شریعت و علمای حقوق در راستای اهداف انسانی و توجه به حقوق زن ، راه های انکشاف و منابع مالی که زنان را چه در دوران همسری و چه احیاناً پس از متارکه تأمین امنیت روحی ، روانی نمایند، راه ها و زمینه های گوناگون اقتصادی ارائه داده اند که از جمله همین دو مورد یعنی ، ارث و کارهای اقتصادی می باشند.

۲ـ صورت دیگر کارهای اقتصادی ، اجرت زوجه است در قبال کارها و مشاغل خانه که عبارتند از: بچه داری ، کارهای بیرونی خانه مانند، وجین کردن مزارع ، تهیة علوفه ، تأمین سوخت اگر زوجه حق دارد که در قبال کارهای خانه اجرت بخواهد، نشانگر توجه به زمینه های اقتصادی آنان است. به عبارت دیگر، نه زن ملزم به انجام کارهای خانه است به طور مجانی و نه مرد حق اجبار دارد. حالا اگر در جامعه شیوة پرداخت اجرت در برابر کارهای زن در خانه معمول نیست ، معنایش قطعاً این نیست که زوجه فاقد راه های کسب و منابع پولی است . منتها حسن رفتار خانواده ها به طور معمول این است که نه زوجه ادعای مطالبة حق الزحمه برای کارهای خانه را دارد و نه مرد در مخیله اش می گذرد. البته ، ذکر این نکته لازم است : در جامعه ، زوجه کارگرانی قلمداد شده اند که برای خانة شوهر کار می نمایند. مؤید این سخن گفت وگوهایی زنان در مشاجرات خانوادگی است که می گویند: تمام عمر خود را روی خانه و زندگی و بچه های تو گذاشتم .

اموالی که زن از ناحیة کار در بیرون و یا اجرت در قبال کارهای خانه به دست می آورد شرعاً مال او است و شوهر بدون رضایت وی حق تصرف در اموال زوجه ندارد.(۳۹) مالکیت و تصرفات مالی زوجه در ارث به وضوح جلوه پیدا کرده است و ارث به عنوان پشتوانة اقتصادی مطرح است . ارث را هم شریعت مسلمانان قبول کرده و هم دکترین حقوقی و قانونگذاران . در قرآن که منبع مهم حقوق مسلمانان است ، آمده که زن در مورد ارث چهار نصیب می برد که در این نوشته به همین مقدار اکتفأ می گردد. آن نصیب ها عبارتند از:

۱ـ نصیب زن درارث به عنوان همسر، سورة نسأ آیة ۱۲ ولمن الثمن  ؛
۲ـ نصیب زن از ارث به عنوان فرزند، سورة نسأ آیة ۱۱، یوصیکم اودین  ؛
۳ـ نصیب زن به عنوان مادر، سورة نسأ، آیة ۱۱، ولابویه الاثنین؛
۴ـ نصیب زن به عنوان خواهر، سورة نسأ، آیة ۱۲، وان کان مضار (۴۰) .
تا این جا دانستیم که : اولاً، برای ایجاد عدالت اجتماعی که یکی از آن حقوق زن است ، یکی از راه ها، تواناسازی زنان است در بعد اقتصادی؛

دوم ، احراز توانایی اقتصادی زنان ، در واقع مربوط می شود به تبیین پشتوانه ها و منابع اقتصادی در جامعة اسلامی ، که به طور عمده این پشتوانه ها و منابع عبارتند از : ارث ، مهر، جهیزیه و فعالیت اقتصادی ؛
سوم ، در اسلام توجه زیادی به حقوق زن ، به خصوص توانایی های اقتصادی آن توجه زیاد شده است . همچنین در جوامع اسلامی از سوی قانونگذاران و حقوقدانان روی این موضوع انگشت گذاشته شده است . ذکر این نکته خالی از فایده نیست اینکه : آگاهی و توانایی زنان و مردان در دانستن حقایق ، زمینه ساز عدالت اجتماعی خواهد بود؛ زمینه ای که در آن هیچ انسانی در مجرای تضییع حقوق قرار نگیرد.