جرم شناسی و جنبه های ان

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد:

۱٫ جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.

۲٫ جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند.

ادوار جرم‌شناسی

۱ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.*

۲ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (۱۸۹۶-۱۸۰۲) و «کتله (۱۸۷۴-۱۷۹۶) بودند. کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.

قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.

جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

پدیدة مجرمانه

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است.

با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد.

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (۳۲۰ جمجمه) و مطالعة ۵ هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال ۱۸۷۶ در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر ۱۲۰ ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (۱۸۷۹) استفاده کرده است.

موضوع و قلمرو جرم‌شناسی

جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید.

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.

در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ….

اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.

جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.

در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.

کارآیی جرم‌شناسی

برای اینکه جرم‌شناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرم‌شناسی به تصمیم‌گیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولو یک جامعه نیز می باشد.

بنابراین یکی از توصیه های جرم‌شناسی برای مبارزه با جرم، کاهش بار عدالت کیفری می باشد. به عبارت دیگر، برای مبارزه با جرم از طریق جرم‌زدائی اقدام می‌کند. در ایران که قوانین شرعی پیاده می شود، جرم‌شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است.

تعریف جرم‌شناسی

استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم‌شناسی را برای اولین‌بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در ۱۸۷۹ بکار برد. لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم‌شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:

الف ـ تعریف جرم‌شناسی از دیدگاه دورکیم

دورکیم در تعریف جرم می گوید: اعمالی هستند که وقتی واقع می شوند واکنشی ایجاد می کنند که در عفرف به آن واکنش کیفر می گویند. نکته قابل توجه در این تعریف وا?ه عمل یا اعمال می باشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبیر می کنند. بنابراین، عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه‌شناسی است. حال آنکه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأمینی یاد می‌شود.

ب‌ـ تعریف مکتب اطریش (گراتز)

گراتز، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم‌شناسی ارائه داده اند. آنها می گویند: جرم‌شناسی رشته ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه می پردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمی ماند.

بنا بر این تعریف، جرم‌شناسی بطور همزمان جرم (حقوق کیفری)، اصول و آئین های شکلی (آ.د.ک) و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. در یک جمله، می توان گفت که از این دیدگاه، جرم‌شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار می دهد.

از تعریف فوق سه مقوله استنباط میشود:

۱ـ واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه (اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه بندی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و از انسان جنائی، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره می جوید.

۲ـ مطالعه وقایع و آئین های شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئین های شکلی می باشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم‌شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری می باشند و موجب شکل گیری قوانین شده اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری می باشد.

پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه می پردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به وی  قضات توجه دارد.

یکی از رشته هایی که در بعد شکلی موضوع علم جرم‌شناسی قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان معین آئین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته هایی است که در مرحلة کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به مراجع قضائی و دادسراها کمک می کند. این رشته از جمله رشته های معین آئین دادرسی کیفری است.

پزشکی قانونی رشته ای است که شناخت‌ها و داده های پزشکی را بر جرم و مجرمین اعمال می کند و در واقع در مرحله اثبات دعوی بکار می‌رود و یافته‌های آن که می تواند جزء ادلة کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم‌یابی یا پلیس علمی قرار گیرد. مطالعات پزشکی قانونی می تواند در مرحله کشف جرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.

۳ـ مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی بوقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی می پردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز می شود. واکنش‌های اجتماعی سبب می شود اولاً با تکرار جرم مبارزه شود و ثانیاً میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود. این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم می باشد. بفعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری می باشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.

سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبة کیفری است نیز توجه می‌شود.

جامعه‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی کیفری

جامعه‌شناسی کیفری یعنی مطالعه جامعه‌شناسانة نهادهای حقوقی و تشکیلاتی که در ارتباط با عدالت کیفری فعالیت می‌کنند، ولی جامعه‌شناسی جنائی مطالعه عوامل خارج از فرد، یعنی عوامل محیطی است که در وقوع جرم دخالت دارند. در این‌جا فقط علل و عوامل خارجی (محیطی) بررسی می شود.

چنانچه جرم‌شناسی ترکیبی از رشته های مختلف علوم جنائی تلقی شود، جرم‌شناسی به معنی عام خواهد بود. در مقابل این تعریف فراگیر، دیدگاه واحدی نیز وجود دارد که به موضوع خاص جرم‌شناسی می پردازد.

ج ـ تعریف اخص جرم‌شناسی

جرم‌شناسی عبارت است از مقابله و تطبیق نتایج مطالعات رشته هائی چون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌پزشکی نسبت به مجرم. بر این اساس، جرم‌شناسی فقط باید به مطالعه جرم بپردازد و از سایر علوم جهت شناخت جرم استفاده کند و نمی توان سایر علوم را تحت عنوان جرم‌شناسی آورد.

در مکتب تحققی، تعاریف مختلفی از جرم‌شناسی بیان شده که به آنها می پردازیم:

۱ـ مطالعه علمی پدیده جنائی یا پدیدة مجرمانه را جرم‌شناسی گویند. در این تعریف پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف یا عمل ضد اجتماعی.

۲ـ اعمالی که به محض وقوع واکنشی را برمی انگیزند که آن واکنش را کیفر می نامند و موضوع مطالعه این واکنش جرم‌شناسی می باشد (تعریف دورکیم).

۳ـ جرم‌شناسی یعنی مطالعه انسان از جمیع جهات به منظور تحقیق پیرامون علل تکوین و پیامدهای این عمل که جرم می باشد و از وسعت زیادی برخوردار است (تعریف استاسیو).

در این تعریف، انسان از لحاظ شناخت، تکوین و فرایند عمل مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی از زمانی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد و سپس آن را به مرحله اجرا می گذارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

۴ـ تعریفی که با توجه به تحول جرم‌شناسی ارائه شده است: اساس جرم‌شناسی مطالعه علمی پدیده جنائی یا مجرمانه می باشد، لیکن قلمرو مطالعات جرم‌شناسی برای مطالعه علمی جرم به مطالعه واکنش اجتماعی نیز کشیده شده است، یعنی موجب توسعه این علم شده و امروزه به مطالعه پدیده مجرمانه و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن و ارگان‌هائی که اجرای این واکنش‌ها را به عهده دارند می پردازد. لازم به ذکر است که در این دیدگاه، جرم‌شناسی سنتی نیز می گنجد.

تفاوت تعریف فوق و تعریف مکتب اطریش(گراتز)

از آنجا که مکتب اطریش مربوط به سدة ۱۹ م می شود، فقط جرم‌شناسی سنتی را دربرمی گیرد، زیرا در آن زمان حدود و ثغور رشته های علوم انسانی مشخص نشده بود و بین این رشته ها رقابت وجود داشت، زیرا هر رشته سعی می کرد سایر رشته ها را نیز تحت فرمان خویش قرار دهد. اما تعریف فوق به زمان حال مربوط می‌شود و جامع و مانع است، زیرا در حال حاضر، جرم‌شناسی علاوه بر مطالعه عمل مجرمانه، به مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده بدنبال دارد نیز می‌پردازد، یعنی ذوجنبتین است. به عبارت دیگر، در اینجا اولاً جرم و عواملی که در ایجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، ثانیاً به مطالعه واکنش اجتماعی، کارگزاران کنترل اجتماعی و شیوه اعمال این واکنش می پردازد که البته به همین دو موضوع نیز محدود می باشد. اما مکتب اطریش کلیه رشته هائی که با جرم و مجرمیت در ارتباط هستند را مورد مطالعه قرار می دهد.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که نتایج مطالعات جرم‌شناسی قابل تعمیم نمی باشد، ولی وقتی سخن از مطالعة علمی پدیده مجرمانه می شود، در مقام عمل این تعریف به صورت جزئی و نسبی صحیح است. مثلاً اگر به وسیله روش کیفی یا مشاهده ای بزه یا بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد، نتایج حاصله کاملاً علمی است، زیرا مستند است ولی قابل تعمیم نیست و نمی توان نتیجه این مطالعات و مشاهدات را به سایر بزهکاران تعمیم داد و نتایج حاصله فقط شامل همان عده بخصوص می شود. ولی همین نتایج علمی می تواند برای آسیب‌شناسی قرینه مناسبی باشد.

بنابراین، جرم‌شناسی بصورت جزئی و نسبی به اهدافش دست یافته است، ولی نتوانسته بطور دقیق علل و عوامل بزهکاری را تعیین کند تا بتوان از آن مطالعات استفاده و از وقوع جرم پیشگیری کرد.

در کشورهائی که جرم‌شناسی جنبه کاربردی دارد، قانونگزاران توانسته اند آمار بزهکاری را در حدی حفظ کنند که هرج و مرج بوجود نیاید، اما جرم‌شناسی نظری به موضوعاتی می‌پردازد که باید باشد نه آن چیزی که هست.