ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، عنوان مقاله‌ای است که در چهار شماره قبلی صفحه حقوقی «اطلاعات» چاپ شد. نویسنده، در این مقاله به تفصیل به نحوه اخذ اعتراف از متهم در سیستم حقوقی کشورهای مختلف در قرون گذشته پرداخته است.
در بخش پنجم این مقاله، مصادیق شکنجه در سیستم قضایی کشورمان ذکر شده است.
ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، محروم‌کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم و زیادکردن داروهای زندانیان بیمار، بازجویی در شب و بی‌خوابی دادن به زندانی و ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش از جمله مصادیق اعمال شکنجه محسوب می‌شوند که براساس قانون، اقرار متهم تحت شرایط مذکور، فاقد اعتبار است و افکار عمومی را نیز اقناع نخواهد کرد.بخش پایانی این نوشتار را می‌خوانید:
***
اما نظر مشهور علمای شیعه آن است که اخذ هرگونه اقرار براثر شکنجه، باطل است و اثری ندارد.۵۶ «محقق حلّی» شرایط اقرارکننده را شامل بلوغ، عقل و اختیار دانسته است و «محقق خویی» شرایط مقر را عقل و اختیار بیان کرده است. امام خمینی(ره) نیز فرموده‌اند: «شرط است در اقرارکننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد.»۵۷
علمای شیعه در مورد نظر فقهی خود به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «کسی که به وسیلة قدرت نمایی با سلاح یا ترساندن از حبس یا تهدید اقرار کند، حدّ (مجازات) بر او جاری نمی‌شود.»۵۸ همچنین از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رفع» (که پیامبر براساس آن نُه چیز را از امّت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه به امری است)، فعل مُکرَه (اکراه شده) به منزلة عدم است.۵۹
«اکراه» که با «کراهت» در اصل اشتقاق متحد است، در لغت به معنی واداشتن کسی به انجام کاری است که آن را ناگوار می‌داند و در قانون و شرع نیز به همین معنی آمده است. از دیدگاه فقهی اکراه عبارت است از واداشتن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی برخلاف میل او. به این ترتیب، رضا و اکراه با هم جمع نمی‌شوند. اکراه برای آنکه مؤثّر باشد، باید متضمن تهدید به آزاری باشد که به مال یا به جسم مُکرَه برسد و یا به جسم یا مال فرد دیگری که مُکرَه اهتمام به سلامتی یا حفظ مال او دارد، وارد آید. برای محقق شدن اکراه چهار شرط لازم است که عبارتند از:۶۰
۱ـ فرد اکراه کننده باید قادر به اجرای تهدید خود باشد و اگر این کار از او برنیاید و اکراه شده هم بداند که تهدیدکننده را نیرویی برای اجرای تهدیدش نیست، اکراه و تهدید محقق نخواهد شد.
۲ـ باید اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهدید خود را عملی خواهد کرد و لذا عملی را هم که انجام داده است باید تحت تأثیر همین احساس ترس بوده باشد.
۳ـ تهدیدی که اکراه‌کننده کرده است باید زیانی را به جان یا مال اکراه شده یا به افرادی که به آنان وابستگی دارد برساند و حتّی برخی، وابستگی افراد دیگر را هم شرط نمی‌دانند.
۴ـ کاری که اکراه شده به آن واداشته شده است حرام یا اقدامی باشد که التزامی نسبت به وی پدید آورد.
همانطور که ملاحظه می‌شود حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم، اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. به علاوه حقوق اسلام، تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیّت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند بنابر نظر برخی فقها) نیز می‌تواند، درصورت وجود سایر شرایط، منشأ اکراه قرار گیرد.۶۱
فقها اکراه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:۶۲
۱ـ اکراه ملجی: در این اکراه نفس یا یکی از اعضای بدن در معرض تلف قرار می‌گیرد مانند تهدید به قتل یا تهدید به بریدن عضوی از اعضای بدن یا تهدید به زدنی سخت که منتهی به تلف شدن عضوی شود. گاهی تهدید به اتلاف مجموع دارایی را نیز به این نوع اکراه ملحق کرده‌اند. اکراه ملجی را اکراه تام هم می‌نامند، زیرا اکراه شده را چون آلتی در دست اکراه کننده می‌گذارد.
۲ـ اکراه غیرملجی: رضا را زایل می‌کند و آن تهدید به اتلاف قسمتی از مال یا تهدید به زدنی است که اعضاء را تلف نمی‌کند مانند تهدید به حبس. این اکراه را اکراه ناقص هم نامیده‌اند.
۳ـ تهدید به آزردن والدین یا فرزندان یا همسر یا خویشان: این نوع اکراه ناظر بر آزار نفس یا اتلاف عضو یا مال خود اکراه شده نیست، بلکه اعمال فوق نسبت به والدین یا فرزندان یا همسر یا خویشان فرد اکراه شده انجام می‌گیرد مانند تهدید به حبس والدین یا همسر. در مورد این نوع از اکراه بین فقها اختلاف است به‌طوری که برخی به این دلیل که این نوع از اکراه، رضا را ضایع نمی‌کند، آن را اکراه قلمداد نمی‌کنند؛ امّا برخی دیگر این نوع از اکراه را نیز دارای اثر می‌دانند. به طور مثال «محمد ابوزهره» در این مورد معتقد است: «شریعت اسلامی از تهدید معنوی غافل نبوده است. تهدید به زندانی کردن پدر یا مادر یا خواهر یا برادر، زیانی نیست که به جسم فرد اکراه شده برسد، بلکه آزاری است که به روح و احساس او می‌رسد… به همین علّت می‌گوییم مقتضای قیاس آن است که جز اکراه مادی، نوع دیگری از اکراه وجود نداشته باشد، ولی استحسان۶۳ برآن دلالت دارد که اکراه معنوی نیز معطّل نماند. به این جهت، پاره‌ای از فقها معتقدند هر آزاری (اعم از مادی یا معنوی) به شخص برسد و او را به انجام کاری که به آن مایل نیست برانگیزد، اکراه است مشروط به اینکه… نسبت به فرد اکراه شده مؤثّر باشد.»۶۴
نکتة مهم دیگری که در بحث شکنجه از دیدگاه فقهی مطرح است، بحث شکنجه برای تخلیة اطلاعاتی جاسوسان است. یکی از مسائل مهمی که برای سازمان‌های اطلاعاتی یا ضدجاسوسی معمولاً مطرح است، شکنجه برای کسب خبر است. این امر هم در مورد جاسوسان دشمن مطرح است و هم در مورد سایر افراد؛ مثلاً در صورت دستگیری جاسوس دشمن، گذشته از گرفتن اعتراف از او در مورد فعالیت‌های خود وی، می‌توان از او اطلاعات مهمی از اوضاع و احوال جبهة دشمن به دست آورد، همچنان که می‌توان از دیگر افراد دشمن هم که جاسوس نیستند ـ اعم از اسرای جنگی و یا افراد عادی سرزمین دشمن ـ اطلاعات مفیدی به دست آورد. اما در مورد این مساله هم بین فقها اختلاف است. برخی معتقدند که هرچند روش نظام اسلامی در فعالیت‌های اطلاعاتی مانند بسیاری از مسائل دیگر، با روش‌های عملکرد سایر نظام‌ها تفاوت‌های بسیار دارد، ولی اجمالاً به خاطر ضرورت‌های اجتماعی وملاحظة اصل اهم و مهم و مسئولیت خطیر دولت برای تحقق امنیت اجتماعی و جلوگیری از شکست در جبهة نبرد، در مواردی شکنجه نیز می‌تواند مشروع باشد، چنانکه در دوران حیات پیامبر(ص) در حضور و نیز غیاب آن حضرت، این روش به کار گرفته شده است.۶۵ مثلاً در جنگ خیبر، طلیعه‌داران سپاه اسلام، یکی از اعراب را که به نفع یهودیان جاسوسی می‌کرد دستگیر کردند. اعرابی در آغاز به تفصیل دربارة امکانات یهودیان و غیرقابل شکست بودن آنها سخن راند؛ ولی مسلمانان که احساس می‌کردند وی دروغ می‌گوید، او را تهدید به قتل کردند. آنگاه این فرد اعتراف کرد که یهودیان از مسلمانان سخت در هراسند.۶۶ امّا مخالفان شکنجة جاسوسان معتقدند صرف نظر از اشکالات سندی چنین حوادثی و اینکه چنین منابع تاریخی نمی‌تواند مبنای استدلال برای تبیین نظر شرعی و قانونی در احکام اسلام بوده باشد، در تمامی موارد مذکور در منابع در مورد اعمال شکنجه علیه جاسوسان، انجام این عمل درخصوص افرادی بوده است که غیر مسلمان و از افراد نظامی دشمن تلقی می‌شدند و فرض بر این است که جاسوس دشمن حتی براساس قوانین جدید، مشمول حقوق و امتیازات اسیران دشمن نمی‌شود.۶۷
البته برخی از فقهای معاصر، کاربرد این روش را برای کسب اطلاعات، از مصادیق جواز اعمال تعزیر از جانب حاکم اسلامی نسبت به افرادی که واجبی را ترک کرده‌اند و یا حرامی را مرتکب شده‌اند، دانسته‌اند.۶۸ بنابراین در مورد جاسوسان و افرادی که اطلاعاتی از دشمن در اختیار دارند و حاضر نیستند آن را برای رهبر مسلمانان و یا سپاهیان اسلام بازگو کنند، طبق فرمان رهبر یا نماینده او از قضات و… تعزیر به مقدار کمتر از حدّ بلامانع خواهد بود، ولی به مقدار حدود شرعی و بیشتر از آن ـ به ویژه اگر شکنجه موجب مرگ یا نقص عضو افراد شود ـ قهراً جایز نیست.۶۹
شکنجه از دیدگاه حقوق جزای ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که قانون مادر واصلی کشور ایران است) همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. مطابق اصل ۳۸ این قانون «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین اقرار مأخوذه به وسیلة اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.
مادة ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) که تکمیل شدة مادة ۵۸ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۶۲) است نیز مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطة اذیت و آزار کشته شود، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» قسمت آخر مادة فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده است و از این جهت، همسو با مادة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) است که مقرر می‌دارد: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.» نکتة مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به شکنجه مطرح است این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجة بدنی و فیزیکی (شکنجة مادی) می‌شود و هم شامل شکنجة روحی و روانی (شکنجة معنوی). امّا مادة ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که مجازات شکنجه کردن را معین کرده، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده است و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجة بدنی و جسمی (شکنجة مادی) جرم و قابل مجازات است.
مصادیق شکنجه در قانون
این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب قانون منع شکنجه در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.
مطابق ماده یک قانون فوق «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است. ۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن ۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی ۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه ۴ـ بازجویی در شب، ۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی ۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود ۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن، ۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض ۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری ۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های باسروصدای آزاردهنده ۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی ۱۲ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک ۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی ۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور ۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش ۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی ۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود ۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»
همانطور که مشهود است، قانونگذار مصادیق متعددی از شکنجه‌های معنوی را در کنار شکنجه‌های مادی مورد توجه قرار داده است. در واقع می‌توان گفت، دست کم در شش مورد از بندهای ۱۸ گانه ماده فوق (بندهای ۶، ۷، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)، مصادیق شکنجه روحی و روانی بیان و ارتکاب آن ممنوع اعلام شده است. البته باید گفت که به طور قطع، ارتکاب شکنجه (اعم از مادی یا معنوی) محصور به مصادیق مذکور در ماده یک قانون منع شکنجه نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان به عنوان مصداق شکنجه نام برد. بنابراین تفسیر منطقی ماده فوق این است که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی هستند نه حصری.
ماده ۴ قانون فوق نیز مقرر می‌دارد: «تمامی اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادله و قراین قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد بود.»
مطابق این ماده، برای این که اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار ساقط شده و از عداد دلایل خارج شود، وجود دو شرط ضروری است که وجود هر دوی آنها لازم است: اول ـ اقراری که از طرف متهم صورت گرفته باشد در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، دوم ـ ادله و قراین قابل قبول دیگری مبنی بر اثبات اتهام غیر از اقرار وجود نداشته باشد.
در همین زمینه، ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشعار می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.» البته تنها موردی که در قوانین کیفری ایران از انکار پس از اقرار موثر دانسته شده است، اقرار به زنایی است که موجب قتل یا رجم است که با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود.
به هرحال مطابق قوانین جزایی ایران، اقرار بر اثر اکراه و تهدید (شکنجه) چه در مرحله گزارش اولیه ماموران و ضابطان دادگستری باشد، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نزد بازپرس یا دادیار یا دادستان و چه در مرحله صدور حکم و محاکمه نزد قاضی من بیده الحکم(قاضی نشسته)، فاقد اثر است و بی‌اعتبار خواهد بود.
نتیجه‌گیری
در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار از متهمان محسوب می‌شده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال می‌شده است. لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدن‌های شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بین‌المللی راه یافت. از جمله این معاهدات می‌توان از کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در ۱۹۷۷، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد نام برد. در سطح منطقه‌ای نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در موارد ۳ و ۵، ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار داده‌اند. لیکن مهمترین سند بین‌المللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال ۱۹۸۴ است.امروزه بر اساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار، اعتراف یا اطلاع، ممنوع است قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بین‌المللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه هم از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع است.
پی نوشتها:
۵۶ـ دیانی، عبدالرسول: مأخذ پیشین، ص ۶۱٫
۵۷ـ مرتضوی، سیدفتاح: شرح قانون مجازات اسلامی، ج۱ «حدود»، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۲۳٫
۵۸ـ شیخ حرعاملی: وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه،
ج ۱۶، ص ۱۳۳٫
۵۹ـ گرجی، ابوالقاسم و دیگران: حدود، تعزیرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۷٫
۶۰ـ حسینی نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۳۴٫
۶۱ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اموال و مالکیت»، تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۲۳۲٫
۶۲ـ حسینی نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۳۵ ـ ۳۴٫
۶۳ـ برای مطالعه در مورد استحسان ر.ک. محمدی، ابوالحسن: مأخذ پیشین، ص ۲۵۵ ـ ۲۴۳٫
۶۴ـ حسینی نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۳۶ ـ ۳۵٫
۶۵ـ ابراهیمی، محمد: مأخذ پیشین، ص ۲۹۹ ـ ۲۹۸؛ همچنین برای مطالعه در مورد حالت ضرورت ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام»، مجله حقوقی دادگستر، شماره ۳۴، خرداد و تیر۱۳۸۸، ص ۹ ـ ۷٫
۶۶ـ ابراهیمی، محمد: مأخذ پیشین، ص ۳۰۰٫
۶۷ـ همان، ص