کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

حقوق تطبیقی چیست؟

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
10 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, خرداد 07, 1393 22:13

حقوق تطبیقی، حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقررات الزام آور که از سوی حکومت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه بوجود می آید، نیست بلکه منظور از حقوق تطبیقی مطالعه حقوق و قواعد حقوقی کلی کشورهای مهم جهان و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها است.


حقوق تطبیقی مثل حقوق مدنی، تجارت، اداری، بین الملل قواعد خاصی ندارد و دانشجویان محترم تنها باید درک کنند که چه تفاوت هایی بین قواعد و مقررات کشورها و چه اشتراکاتی وجود دارد و از این نظر درس بسیار دشواری است چون دانشجویان محترم ابتدا باید قواعد و حقوق کشور خود را بشناسند سپس قواعد و مقررات سایر کشورها را درک کنند و در نهایت بتوانند با مقایسه آنها اشتراک ها و افتراق های آنها را در موضوعات مختلف پیدا کنند. برای موفقیت در درس حقوق تطبیقی دانشجویان هم باید قواعد مجرد (ذهنی و آنچه روی کاغذ وجود دارد) را یاد بگیرند و هم قواعد واقعی و عینی را (که در دادگاهها ساری و جاری می شود) بدانند و هم نقش عرف و عادت هر کشوری در اجرای حقوق و تشکیل قواعد حقوقی بفهمند. برای موفقیت در درک این درس اشراف علمی بر ویژگی های ملی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اخلاق، مذهب هر کشور و تایید آنها بر تکوین قواعد حقوقی را دانست.


برای مثال چرا در انگلستان قاعده حقوقی بیشتر بر اساس عرف و عادت و کامن لا است؟


برای یافتن این پرسش باید نقش تاریخ و اقتصاد و جغرافیای انگلستان را تحلیل کرد.




  • حقوق تطبیقی چه فایده ای دارد؟





  1. امروزه هیچ کشوری مجرد و بی تاثیر از تحولات حقوقی و سیاسی نظام بین الملل نیست. هر کشوری برای داشتن کشوری با ثبات باید تلاش کند با درک تحولات حقوقی سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک بگیرد. می توان گفت با مطالعه حقوق تطبیقی به تجارت چند صد ساله کشورها دست یافت و آنها را در داخل کشور بکار گرفت. سپس اصلاح قوانین ملی و بالا رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و عادلانه تر شدن آن یکی از فواید حقوق تطبیقی است.

    در حقوق تطبیقی حقوقدان با مطالعه حقوق کشورهایی چون آلمان، انگلستان، آمریکا، هند، روسیه، اروپا، آمریکای لاتین و ...... تلاش می کند بهترین و کارآمدترین قاعده در اجرا برای داخل را تهیه کند.




  2. حقوق تطبیقی نقش مهمی در تهیه قواعد حقوقی در حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی دارد و قانونگذار با مطالعه قواعد حقوقی سایر کشورها در حوزه های فوق می تواند مناسب ترین قاعده را که به جذب سرمایه و پول سایر کشورها، تسهیل تجارت و بازرگانی و ..... و توسعه کشور ختم می شود تهیه کند. این امر بویژه برای کشورهایی که می خواهند به توسعه اقتصادی سریع دست یابند مهم است به همین دلیل در قالب اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد و به آن توجه می شود.



  3. نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی، حقوقدانان، قانونگذاران، مجریان و تمام کسانی که در عقد قراردادهای دو جانبه، چند جانبه و بین المللی نقش دارند باید آگاه از جایگاه حقوق سایر کشورها باشند و نحوه دادرسی ، نحوه عقد قراردادهای (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .....) را بدانند به همین دلیل باید از حقوق تطبیقی کمک بگیرند.



  4. نقش حقوق تطبیقی در دادگاههای داخلی در مواردی که دادگاه مجبور است قانون خارجی را بکارگیرد (بویژه در حقوق بین الملل خصوصی و موضوع تعارض قوانین و ....) قاضی باید آشنا به حقوق کشور متبوع فرد و قواعد آن باشد تا بهترین رای و عادلانه ترین را صادر کند، اینکه او چگونه و با توجه به کدام قاعده حکم صادر کند و اینکه آیا اصلاً حق صدور رای دارد و چگونه صادر کندو ... از مواردی است که با کمک حقوق تطبیقی حل می شود. این امر بویژه در مورد را احوال شخصیه و جرایم کیفری فرد خارجی در داخل کارایی دارد.



  5. نقش حقوق تطبیقی در دفاع از منافع ملی یک کشور، کشورها برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود باید کوشش کنند با عنایت به قواعد حقوقی سایر کشور قواعدی تدوین کنند که اولاً مانع مداخله خارجیان شود ثانیاً فرصت سوء استفاده آنها را بگیرد ثالثاً عقب تر از تحولات حقوقی و بین المللی جهان نباشد و بالاخره برای حقوق ملت مصونیت ایجاد کند.



  6. نقش حقوق تطبیقی در حرکت به سوی وحدت درجهان گرچه احتمال رسیدن به یک حقوق واحد در جهان بسیار ضعیف است اما امروزه شاهد عمومیت یافتن بسیاری قواعد و وحدت حقوقی در بسیاری موضوعات در جهان هستیم که بر اثر بکارگیری حقوق تطبیقی و بکارگیری کشورها از حقوق یکدیگر بوجود آمده است. این امر بویژه امروز در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، زنان، حفظ محیط زیست و حقوق مرتبط با هویت انسان مشهور است وحدت حقوقی را به شکل مشهود در حوزه اتحادیه اروپا شاهدیم که تا حدود کمتری در جهان اسلام نیز بارقه هایی از آن دیده می شود، هر چند بالاترین وحدت حقوقی در حوزه شمال اروپا (کشورهای اسکاندیناوی شامل فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک) شاهدیم. برای رسیدن به وحدت حقوقی بهترین روش برگزاری نشست ها و اجلاس‌های بین المللی پیرامون موضوعات خاص است.



  7. نقش حقوق تطبیقی در درک و فهم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق با مطالعه حقوق تطبیقی ما درک مناسبی از فلسفه در جهان و تاریخ شکل گیری و نحوه تشکیل قواعد حقوقی در کشورهای مطرح جهان پیدا می کنیم. برای مثال در گام اول نظام رم ژرمن، نظام کامن لا، نظام حقوق اسلامی، شرق آسیا را می شناسیم و در گام دوم چرایی و چگونگی تفاوت نظام های حقوق آنها را پی می بریم.



مثلاً اینکه چرا در حقوق ژرمن حوزه دادرسی اداری (حقوق اداری) از حوزه قضایی جدا است اما در حقوق کامن‌لا شاهد این جدایی نیستیم بر می‌گردد به تاریخ حقوق رم-ژرمن و تحولات سیاسی در فرانسه که بویژه فساد قضات و بی اعتمادی انقلابیون فذانسه به قضات باعث جدایی ایندو و پس از انقلاب فرانسه شد و چون ایران نیز با یک واسطه از حقوق فرانسه استفاده کرد این سیستم را در ایران نیز اجرا کرد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي