طلاق قضایی و طبیعت ان

- حدود اختیار مرد در امر طلاق
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملک الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حکم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مکروه و مبغوض ترین حلال ها ، شمرده شده است. (3)
قانون مدنی نیز بر همین مبنا در ماده 1133 مقرر میدارد: (مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتیکه زن بهر علتی از ادامه زندگی با شوهر خود ناراضی و کراهت دارد با او زندگی کند ، میتواند با بخشیدن مهریه خود یا مال دیگری به شوهر او را ترغیب و تشویق به طلاق نماید و درهر حال ، این امر در اختیار مرد است که بخشش زن را قبول کند و او را طلاق دهد یا قبول نکند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در میان فقها ، تنها شیخ طوسی در کتاب نهایه ظاهرا" بر این نظر است که اگر زوجه شدیدا" مایل به طلاق بود و کراهت و نفرت شدید خود ر از ادامه زندگی اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد یعنی مالی را از زن بگیرد و او را مطلقه سازد.(1) سایر فقهاء این الزام را نپذیرفتند و شیخ طوسی هم بیان نکرده اگر شوهر از انجام این امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آیا با درخواست زن ، دادگاه میتواند اولا" ملزم به انجام طلاق کند یاخیر؟(2) قانون دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب که هم اکنون اجرا میشود ، اختیار مرد را از لحاظ شکلی و نه ماهوی محدود ساخته است.
طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور( ..... در مواردی که شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند ، دادگاه بدوا" حسب آیه کریمه : (فان خفتم شاقق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحایوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا") (سروه نساء آیه 35) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتیک بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق ، توافق باشد مراجعه بدادگاه لازم نیست.00)
براساس ماده واحده طرح قانون ی اصلاح قانون طلاق که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون برای اتخاذ تصمی در مورد یکی از تبصره های آن ک هبین مجلس و شورای نگهبان اختلاف حل نشده وجود داشت ، در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است ، حتی در مورد یکه زوجین بر طلاق توافق داشته باشند ، نیز باید بدادگاه مدنی خاص مراجعه کنند و دادگاه با ارجاع امر بداوری ، سعی در سازش میکنداو در صورت عدم حصول سازش ، اجازه طلاق میدهد.
بهرحال هر چند نفس الزام مرد به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلا ، محدودیت برای او ایجاد مینماید واحیانا" جلو برخی از تصمیمات و طلاق ها گرفته میشود ولی چون طبق قانون ، زوج ملزم نیست علل و جهات خاصی برای تصمیم خود بر طلاق ارائه دهد. طبعا" در صورتیکه مساعی دادگاه برای ایجاد سازش و منصرف کردن شوهر از تصمیم خود بجائی نرسد ، اجاره طلاق را به زوج خواهد داد. بنابراین این الزام مراجعه بدادگاه در ماهیت امر محدودیتی در اتیار مرد در مورد طلاق ایجاد نمیکند. بعلاوه ، ضمانت اجرای عدم مراجعه به دادگاه و نگرفتن اجازه ، ممنوع بودن ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق است وگرنه هرگاه مردی بدون مراجعه بدادگاه و اخذ اجازه با رعایت شرائط صحت طلاق ، خود مبادرت به طلاق دادن زوحه خویش نماید ، دادگاه نمیتواند این طلاق را باطل اعلام نماید.
در اینکه اصل اختیار مرد در امر طلاق ، سد سدید خلل ناپذیر و غیر قابل خدشه است یا میتوان با توجیهاتی از جمله اینکه علی الاصول ، طلاق بدون بروز شقاق واقع نمیوشد ودر مورد شقاق طبق آیه شریفه فوق الذکر خداوند امر به تعیین داور برای ایجاد سازش در حد امکان داده است وانجام این کار ، طبعا" جز بوسیله دادگاه انجام پذیر نیست ، در اصل مطلق العنان بودن مرددر امر طلاق ، خدشه وارد کرده و پای دادگاه را بمیان کشید ، مطلبی است که شایدقابل طرح و بحث باشد ولی در این مقال ، مجال بحث در این خصوص نیست.
بهرحال با این برداشت و بیان که اختیار طلاق بدست مرد است و تصمیم و خواست اوست که طلاق را واقع میسازد شارع و قانون گذار یک فرصتی هم باو داده اند که پس از انجام طلاق ، اگر احیانا" از کرده خود پشیمان و از تصمیم خویش منصرف شد بتواند بدون لزوم عقد مجدد ، دوباره زندگی مشترک را ادامه داده و رشته زوجیت را که با تصمیم یکطرفه خود ، گسسته است ، پیوند زند و یا چون هنوز کاملا" این رشته قطع نشده ، آن را ترمیم کند و امکان ادامه آن را فراهم آورد. بدین صورت است که در طلاق ، حق رجوع به مرد داده شده و قرآن کریم میفرماید: زنان مطلقه باید عده نگهدارند و درایام عده شوهران آنها حق رجوع و برگرداندن آنها را به زناشوئی دارند. تعبیر قرآن در این خصوص چنین است :
(و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم والمطلقات بتربصین بانفسهن ثلثه قروء و لایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن و یومن بالله والیوم الاخره و بعولتهن احق بر دهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا) (آیات 277و288 سوره بقره ) و در سوره طلاق میفرماید: ( یا ایهالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوالله ربکم ..... لاتدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا) (آئه 1 سوره طلاق )
مفسرین در مورد قسمت اخیر آیه گفته اند منظور این است که شاید در طول مدت عده تغییر وضعی حاصل شد و رای ونظر شوهر تغییر کر و علاقه و تمایل به رجوع و بازگشت به وضع سابق در او پدید آمد.(1) و بهرحال آیه دوم همین سوره خطاب به مردان میفرماید: (فاذابلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف اوفاروقوهن بمعروف ..... ) یعنی وقتی دارد عده بپایان میرسد تصمیم بگیرید یا بخوبی و رعایت حقوق آنان بطور قطع جدا شوید و یا به نیکی و خوبی و خوشرفتاری آنها را نگه دارید یعنی رجوع کنید.(1)
در عین حال ، برخی موارد با وجودی که اختیار طلاق در دست مرد است و باراده او واقع میشود ، اگر از این اختیار استفاده کرد و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد که اصطلاحا" این نوع طلاق را طلاق باین میگویند.
در شش مورد ، طلاق ی که مرد واقع میسازد باین است. از این شش مورد ، سه مورد آن ، اساسا" زن ، پس از وقوع طلاق ، تکلیفی به نگه داشتن عده ندارد و میتواند بلافاصله شوهر اختیار کند ، بنابراین موردی برای حق رجوع شوهر باقی نمیماند ، زیرا رجوع در ایام عده امکان پذیر است و از آیات 226 سوره بقره و 1و2 سوره طلاق که قبلا" نقل شد بخوبی ، این معنی (رجوع در ایام عده ) فهمیده میشود ، این س مورد معبارتنداز: طلاق غیر مدخوله ، طلاق صغیره و طلاق یائسه 0
سه مورد دیگر طلاق بائن که ممکن است زن مکلف به نگاهداشتن عده باشد ولی در عین حال شوهر حق رجوع ندارد ، عبارتنداز: طلاق سوم (سه طلاق ه ) خلع و مبارات.
در طلاق سوم ، از این جهت ، حق رجوع ، از مرد گرفته شده و حتی ازدواج او نیز با زن مطلقه اش حرام شده است که وی مکررا" مبادرت به طلاق و رجوع نموده و نتیجه این امر ، بلاتکلیف و معلق گذاشتن وضع زن است. لذا قرآن کریم این اختیار مرد را حداکثر به دو مرتبه محدود کرده و مقرر داشته است که اگر برای دفعه سوم ، مرد مبادرت بطلاق کرد ، دیگر حق رجوع ندارد بلکه میتواند با زن سه طلاق ه ازدواج هم بنماید مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و سپس از آن شوهر جدا شود: (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ..... فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوحاغیره فان طلقه فلاجناح علیهما این یتراجعا ..... آیات 229 و230 سوره بقره )
و در طلاق خلع ومبارات از این جهت حق رجوع از شوهر سلب شده که زن ، لحاظ کراهت و نفرتی که از شوهر دارد و میخواهد خود را ازاو خلاص کند الی را به ومیبخشد واو را راضی به انجام طلاق مینماید وقتی شوهر این بخشش را پذیرفت و طلاق را واقع ساخت ، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینکه زن بفدیه خود رجوع کند ، یعنی در اینجا که خواست زن و اقدام وعمل او در وقوع طلاق ، نقشی داشته است دیگر ، برای مرد حق رجوع نیست.

2- طلاق بدرخواست زن و حکم دادگاه
با توجه باینکه حسب فتاوی فقها و قانون مدنی ، اختیار طلاق ، علی الاصول بدست مر است ، باید دید اگر زن خواستار طلاق باشد ، چه باید بکند و چگونه میتواند پیوند زناشوئی را بگسلد.
با توجه بموازین فقهی و مبانی قانون ی ما پیداست که زن در هیچ مورد نمیتواند خود تصمیم به طلاق بگیرد و جدائی راواقع سازد طبیعی ترین راه برای رسیدن بدین مقصود ، توسل به طلاق خلع است یعنی با بخشیدن مالی به شوهر ، او را راضی به انجام طلاق نماید ، ولی اگر ، شوهر راضی نشد و یا او بضاعتی نداشت که مالی به شوهر بدهد ، در عین حال به عللی میخواهد طلاق بیگرد چه باید بکند؟آیا میتواند به دادگاه مراجعه واز محکمه درخواست صدور حکم برطلاق نماید؟ به چه ترتیب و بر مبنای کدام علل و جهاتی میتواندچنین درخواستی را مطرح نماید و به نتیجه برسد؟
در کتب فقهی وکلمات فقها ، مواردی که زن میتواند درخواست طلاق کند و دادگاه حکم طلا ق میدهد محدود است که ذیلا" باین موارد اشاره میکنیم :

الف - طلاق زوجه غایب مفقودالاثر
شایع تین موردیکه تقریبا" در همه کتب فقهی ذکر شده مورد غایب مفقودالاثر است.
اگر مردی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر بوده وخبری از حیات و ممات او در دست نباشد ، همسر او میتواند به دادگاه رجوع کند و تقاضای طلا ق نماید. وفق نظر بسیاری از فقهاء در صورتیکه شوهر مالی نداشته باشد که از آن نفقه زن داده شود و یاکسی نباشد که نفقه زن را بدهد) در این صورت بدرخواست زن ، حاکم او را طلاق میدهد و باید عده وفات نگه دارد ولی اگر از لحاظ نفقه ، زن در مضیقه نباشد ، باید صبر کند ، تا شوهرش پیدا شود و یا خبرقطعی مرگش به او برسد.(1)

ب - عجز و امتناع شوهر از انفاق
در موردی هم که شوهر ناتوان از دادن نفقه زن است یا باوجود قدرت بر انفاق ، از دادن نفقه خودداری میکند و اجبار او به انفاق ممکن نیست بعضی از فقها گفته اند که حاکم شوهر را ملزم میکند یا نفقه بدهد و یا طلاق دهد و اگر از هر دو امتناع کرد ، حاکم خود طلاق را واقع میسازد.(2)
برخی روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز دلالت بر این امر دارد که در صورت امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه ، حاکم او را مجبور به انفاق یا طلاق مینماید و اگر سرباز زدحاکم بین آنها جدائی میافکندژ(3)

ج - امتناع شوهر از انجام سایر وظایف زوجیت
در صورتیکه شوهر از انجام وظایف وتکالیف زوجیت امتناع ورزد یعنی غیر از انفاق که حکم آن قبلا" گفته شد نسبت به انجام دیگر حقوق زوحه نیز سرپیچی نماید ، زن میتواند به دادگاه مراجعه نماید و الزام زوج را به انجام وظایف و تکالیف خود بخواهد ، دادگاه در صورت احراز موضوع ، شوهر را ملزم به انجام تکلیف و رعایت حقوق زوجه مینماید و حتی در صورت امتناع شوهر از انجام این تکالیف او را تعزیر ومجازات مینماید.
با تتبعی که در بسیاری از کتب فقهی بعمل آمد ، جز یکی دو مورد دیده نشد کسی تصریح نموده باشد که در صورت امتناع شوهر از انجام دستور دادگاه مبنی بر رعایت حقوق زوجه وانجام وظایف زوجیت ، دادگاه میتواند حکم طلاق را صادر نماید(1) ( غیر ازمسئله ترک انفاق )
آقای خوئی در این زمینه عبارتی دارند که احتمالا" ، مفهوم این معنی است که اگر زوج در غیر مورد نفقه نیز از سایر وظایف زوجیت ، امتناع ورزید و الزام دادگاه نیز مفید واقع نشد ، حاکم میتواند زوجه را طلاق دهد ، ایشان در ذیل فصل مربوط به نشوز میگویند: اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت داشتند ، حاکم دو نفر داور تعیین میکند تا در صورت امکان رفع شقاق واختلاف نمایند ، اگر بتواند بین آنها سازش برقرار میکنند و اگر نظراتشان بر جدائی بود از آنها میخواهند که طلاق واقع سازند( زن مهر خود را ببخشد و مرد طلاق ی دهد) چنانچه زن وشوهر همچنان به اختلاف خود ادامه دهند ، اگر نافرمانی و سرپیچی از تکالیف ، از ناحیه زن یا از سوی زن وشوهر هر دو است ، زن باید صبر کند ولی اگر نافرمانی وتخلف فقط از ناحیه مرد است ، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم ، شوهر را ملزم میکند یا از تخلف ونافرمانی دست بردارد ونفقه زن را بدهد یا او را طلاق دهد و رهاکند و در صورت سرپیچی شوهر از این دستور دادگاه زن را طلاق میدهد.(1) ومرحوم میرزای قمی نیز در کتاب جامع الشتات باین مسئله پرداخته و در پاسخ سئوالی در مورد بدرفتار یواذین وآزار شدید شوهر و اینکه آئا در این صورت حاکم شرع میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید یا خیر ، میگوید: ( ..... شکی نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج ، حقوق ی چند هست که در تخلف آن ، زوج ناشز میشود و حقوق زوجه و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کبسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند واو را اذیت نکند ، پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد ، به حاکم شرع رجوع میکند و بعد ازثبوت در نزد حاکم او را الزام واجبار میند بر وفای حقوق و اگرتخلف کرد ، تعزیر میکند وهرگاه زوجه راضی نمیشود بر بقای بر تخمل نشوز زوج ، حاکم ، الزام میکند زوج را برعایت حققو یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه برای حاکم علم حاصل شود باینکه زوج سلوک به معروف نمیکند و وفای به حقوق زوجه نمیکند ، او را اجبار میکندبر طلاق واین اجبار منافی صحت طلاق نیست. ..... )0(2)

د- عسر وحرج زن
مودر دیگری که برای درخواست طلاق از ناحیه زن عنوان شده است ، عسرو حرج وی در ادامه زندگی زناشوئی است.
بر این مبنا ، اگر ادامه زندگی زناشوئی بهر علت از قبیل سوء رتفار شوهر یا بیماری صعب العلاج یا اعتیاد یا غیبت طولانی یا حبس طویل المدت شوهر وامثال آنها ، زندگی را بر زن دشوار واو را در مضیقه و سختی شدید قرار دهد ، میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و چنانچه ، موضوع در دادگاه ، اثبات شد ، بحکم دادگاه شوهر ملزم به طلاق دادن میشود و چنانچه الزام وی بطلان ممکن نباشد به اذن دادگاه طلاق واقع میگردد.
قرارداد ن عنوان کلی عسروحرج ، بعنوان مبنا وعلت درخواست طلاق ، از سوی زن ، در اصلاحیه سال 1361 قانون مدنی مورد توجه قرارگرفت.
طبق ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی در سال 1361 که در اصلاحات آبان ماه سال 1370 نیز با مختصر اصلاح شکل و عبارتی ، تصویب شد ، در صورتیکه برای محکمه ثابت شو که دوام زوجیت ، موجب عسر وحرج ، میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
در قانون مدنی ، قبل از اصلاحیه سال 1361 ، جهات درخواست طلاق ، از سوی زن عبارت بودنداز : استنکاف شوهر وعجز او از انفاق (ماده 1129) (1) عدم ایفاء سایر وظایف زوجیت از سوی شوهر ، غیرقابل تحمل بودن زندگی زن در اثر سوءرفتار شوهر و در خطر بودن زندگی زن بلحاظ ابتلاء شوهر به امراض صعب العلاج (ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361(2)0
چنانکه ملاحظه میشود ، مبنای حکم دادگاه بر طلاق ، به درخواست زن درماده 1130 سابق قانون مدنی ، الزاما" ، عسروحرج زوجه نیست هرچند در برخی موارد با عسر وحرج او نیز منطبق است.
اصلاحیه قانون مدنی چنانکه دیدیم بندهای سه گانه را حذف کرد و ملاک حکم دادگاه بر طلاق بدرخواست زن را ، عنوان کلی عسروحرج زوجه قرار داد.
البته عجز وامتناع از انفاق ، موضوع ماده 1129 نیز بقوت خود باقی ماند.

مبنای فقهی عسروحرج برای درخواست طلاق
با تتبع در کلمات فقهاء ملاحظه میشود تعداد اندکی از آنان در مورد امکان درخواست طلاق از سوی زوجه بلحاظ عسر وحرج ادامه زندگی ، بحث کرده اند ، تا آنجا که ما برخورد کردیم ، مرحوم شیخ انصاری در رساله ای در پایان کتاب مکاسب باین موضوع اشاره ای دارد. وی درخصوص عیوب موجب فسخ نکاح در مرد ، این مطلب را مطرح میکند که آیا وجود جذام و برص درمرد موجب حق فسخ نکاح برای زن میشود یاخیر؟ و پاسخ میدهد(قول مشهور این است که حق فسخ برای زن ایجاد نمیوشد ولی از برخی فقهاء از جمله شهید ثانی نقل شده که وجود این دو عیب در مرد موجب حق فسخ است و استدلال آنهاعلاوه بر استناد به عموم برخی روایات ، این اس که وقتی وجود این دو عیب در زن ، برای مرد ایجاد حق فسخ میکند ، با اینکه مردمیتواند بلحاظ داشتن اختیار طلاق ، خود را خلاص کند ، بطریق اولی ، وجود آنها د رمرد باید برای زن ایجاد حق فسخ کند ، زیرا زن، اختیار طلاق را در دست ندارد و بنابراین برای خلاصی از این ضرر و حرج که در اثر ادامه زندگی مشترک با شوهر جذامی یا مبتلا به برص برایش پیش آمده ، جز از طریق داشتن حق فسخ ، راه دیگری ندارد)0
شیخ انصاری در پاسخ باین استدلال میگوید: برخی خلاصی از این ضرر ، زن میتواند به حاکم رجوع کند و حاکم در صورت تشخیص ضرر و حرج زن ، شوهر را مجبور بطلاق مینماید(1)0
چنانچه در صفحات قبل دیدیم ، مرحوم میرزای قمی نیز ، الزام شوهر را بر طلاق در مورد اذیت و آزار وی نسبت به زن امکان پذیر میدانست آیت الله حلی از علمای معاصر نیز در کتاب حقوق الزوجیه دخالت حاکم شرع و الزام مرد را بطلاق ، در مورد بدرفتاری با زن و عدمانجام وظایف وتکالیف زوجیت و یا بهر علت ، زیان بار بودن ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، مورد تاکید قرار میدهد(2)0
مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ، در این خصوص ، نظرروشن و جالب و قابل توجهی دارد. وی در بحث مربوط به زوجه غایب مفقود الاثر وشرایط و ترتیباتی که باید ، اعمال شود تا حاکم او رامطلقه نماید ، میگوید: ( ..... بعید نیست حاکم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودی که زنده بودن او معلوم است ولی همسرش نمیتواند صبرکند و انتظار بکشد ، در صورت درخواست زن ، او را طلاق دهد ، همچنین شوهری که مفقود نیست ولی در احبس ابد بسر میبرد ویا شوهری که حاضر است ملی معسر است وتوانائی دادن نفقه را ندارد و زن هم میتواند بر این حال صبر کند ، پس در تمام این اقسام وصورمختلف ونظایر آنها ، هرچند ظاهر کلمات فقهاء این است (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) ولی ممکن است گفته شود باستناد قاعده نفی ضرر وحرج ، مخصوصا" اگر زن جوان بوده و صبر کردنش مستلزم مشقت شدید برای او باشد ، حاکم شرع میتواند او را طلاق دهد. ..... )0
و بعد از نقل چند روایت مبنی بر اینکه اگر مرد نفقه زن خود را ندهد باید او را مطلقه سازد ، میگوید:
( ..... از این روایات استفاده میشود که در صورت ندادن نفقه ، شوهر ، اجبار به طلا قمیگردد ، بنابراین ، بطریق اولی ، در صورتیکه بقاء زوجیت ، موجب وقوع زن در معصیت وحرام باشد ، باید حاکم شرع ، اختیار طلاق او را داشته باشد. ..... ) (1)0
از فقهاء معاصر ، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز عقیده دارند ، در صورتیکه ادامه زندگی زناشوئی برای زن موجب عسر وحرج باشد ، وی میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را بر این مبنا صارد مینماید.
این نظر امام (ره ) در پاسخ پرسشی که از سوی فقهای شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی وماده 1130 از ایشان بعمل آمد ، ابراز شده است.
جهت اطلاع از دیدگاههای مختلف فقهاء در این مورد ، و فتواو نظر مبارک حضرت امام (ره ) که موجب تصویب و تایید ماده 1130 قانون مدنی شد سئوال و جواب فوق ذیلا" نقل میشود:

بسم الله الرحمن الرحیم
(محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته پس از سلام واهداء تحیت، پاره ای از مسائل در شورای نگهبان ، مورد اختلاف قرار میگیرد و بانهایه نظر شریف ، متبع است ، من جمله از این مسایل ، موادی است ازقانون مدنی که اخیرا" مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است که یکی از موا مربوط به طلاق این است : در صورتی که ادامه زندگی زناشوئی برای زن ، موجب عسر وحرج باشد میتواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع شوهر رااجبار بطلاق کند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا کند ، حاکم شخصا" اقدام به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق ، ابا کند ، حاکم شخصا" اقدام بطلاق نماید ، در اینجا بعضی از فقهاء شورا نظر منفی دارند ومیگویند آنچه مستلزم حرج است ، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض ، که ادله حرج در اینجا حاکم باشد ، میتواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق سخ ایجاد کند و با توجه باینکه موارد فسخ ، اجماعا" محدود اس تو این مورد جزء آن موارد نیست.پس حق فسخ قهرا" منتفی میشود. عده ای از فقهاء میگویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج ، این انحصار را بر میداریم و با مراجعه به حاکم احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاکم ، مرد مجبور بطلاق میشود و با حاکم طلاق میدهد.
با توجه باین نظرات ، نظر مبارک را مرقوم فرمائید. ..... )
حضرت امام (ره ) در پاسخ چنین مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی
(طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار بطلاق نمایند و در صورت میسر نشدن باذن حاکم شرع طلاق داده شود. و اگر جرئت بود ، مطلبی دیگر بود که آسانتر است.)
روح الله الموسوی الخمینی

در حال حاضر ، طبق قانون مدنی با اتکا به سوابق ونظرات فقهی ، در چهار مورد زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق ماید.:

1- غایب مفقودالاثر بودن زوج (ماده 1209ق ..... )
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان او به انفاق (ماده 1129 قانون مدنی )
3- عجز شوهر از دادن نفقه (ذیل ماده 1129 فوق الذکر)
4- عسر وحرج زوجه در ادامه زوجیت (ماده 1130 قانون مدنی )
البته در موردی هم که طبق ماده 1119 در ضمن عقد شروطی بر شوهر بشود ومقرر گردد که در صورت تخلف زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که خود را مطلقه نماید ، باید موضوع ، در دادگاه مطرح گرددو پس از اتباع تحقق شرط در محکمه ، زن میتواند خود را مطلقه سازد. ولی در اینجا مداخله و رسیدگی دادگاه محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن است ، دادگاه حکم به طلاق نمیدهد بلکه زن به وکالت از شوهر ، نسبت به مطلقه ساختن خود تصمیم میگردد ، فعلا" این نوع طلاق مورد بحث ما نیست.

3- آیا طلاق ی که بدرخواست زن و حکم دادگاه واقع میشود رجعی است یا باین ؟
وقتی مرد مایل به طلاق است و برای انجام آن اقدام میکند حتی اگر قانون ا" ملزم باشد که بدادگاه مراجعه کند واجازه طلاق را دریافت نماید، (تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص ) طلاق ی که بدرخواست واراده او واقع میشود ، علی الاصول رجعی است و در ایام عده، حق رجوع دارد مگر اینکه طلاق در قالب یکی از طلاق های ششگانه : غیرمدخلوله ، یائسه ، صغیره ، سه طلاق ه ، خلع و مبارات واقع شود که در آن صورت ، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق ، دیگر ، برای زوج حق رجوع نیست ، ولی وقتی ، متقاضی طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم طلاق صادر مینماید یعنی رسیدگی و تصمیم دادگاه تنها مربوط به اجازه ثبت طلاق نیست ، بلکه در ماهیت امر وارد رسیدگی میشود و با احراز ذیحق بودن و موجه بودن درخواست زن ، شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع ، خود ، طلاق را واقع میسازد ، باید به بینیم ، این نوع طلاق ، رجعی است یا باین ؟
به تعبیر دیگر چنین طلاق ی نیز از نظر طبیعت رجعی یا باین بودن ، همانند طلاق هائی است که به خواست وتصمیم مرد واقع میشود و بنابراین برای تشخیص ماهیت آن باید دید در قالب یکی از طلاق های شش گانه باین قرار دارد تا آن را باین دانست و در غیر آن صورت حکم بر رجعی بودن آن کرد ، با در اینجا مسیله متفاوت است ؟
بنظر میرسد در مورد طلاق ی که بحکم دادگاه واقع میشود ، باید ، بین طلاق زوجه غایب ، مفقودالاثر و طلاق بلحاظ ترک انفاق یا عسر و حرج فرق گذاشت :

الف - طبیعت طلاق در مورد غایب مفقودالاثر
در این مورد بلحاظ مفقود بودن شوهر و بیخبری از حیات وممات او بعد از تحقیق و تفحص در مدت نسبتا" قابل توجه ، حاکم برای بیرون آوردن زن از بلاتکلیفی مداخله میکند و او را طلاق میدهد و به او امر میکند که عده نگهدار و با انقضاء ایام عده ، زن از بلاتکلیفی درآمده از قید زوجیت سابق رها میگردد و میتواند به دیگری شوهر کند.
طلاق ی که بدین صورت واقع میشود ، رجعی است یعنی اگر قبل از انقضاء عده ، شوهر پیدا شد میتواند رجوع کند و زندگی زناشوئی را ادامه دهد رجعی بودن طلاق زوجه غایب مفقودالاثر هم در قانون مدنی (1) و هم در کلمات فقها(2) به آن تصریح شده است.
طلاق در این فرض ، طلاق خاصی است که هرچند عنوان طلاق را با خود دارد ولی با طلاق های دیگر ، متفاوت است و لذا مدت عده آن ، معادل عده وفات است (1)0
بعضی از فقهاء در این مورد وقوع طلاق را نیز لازم نمیدانند بلکه معتقدند حاکم ، زن را امر میکند که عده وفات نگهدارد(2) در طول این مدت و ضرب الاجلی که بعنوان عده وفات تعیین شده اگر احیانا" شوهر پیدا شد ، میتواند رجوع کند و اگر عده منقضی شد دیگر تکلیف قطعی زن تعیین شده واز قید زوجیت سابق خلاصی یافته است.
ولی مشهور فقهاء طلاق حاکم را لازم میدانند ومیگویند ، طلاق ، طلاق رجعی است واحکام آن را دار ولی در عین حال ، زن باید عده وفات نگهدارد(3) که قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی نموده است.
در واقع علت اقدام حاکم بر طلاق دادن زوجه در این فرض ، غیبت و بی خبری از شوهر و تعیین تکلیف زوجه است ، طبیعی است که اگردر ایام عده ، این علت مرتفع گردید یعنی شوهر حاضر شد فرصت رجوع را دارد.

ب - ماهیت طلاق حاکم در مورد ترک انفاق وعسرو حرج
در سایر مواردی که طلاق به درخواست زن و حکم دادگاه واقع میشود ، نسبت به باین یا رجعی بودن این طلاق ، اختلاف نظر است ، برخی ، این طلاق را طبیعتا" طلاق رجعی میدانند(4) مگر اینکه بر یکی از موارد شش گانه باین منطبق باشد ، یعنی درخواست زن و دخالات دادگاه و حکم او بر طلاق ، تاثیری در چگونگی طلاق ندارد ، اصل در طلاق ، رجعی بودن آن است و بهرگونه که واقع شود ، اگر از اقسام شش گانه باین نبود ، رجعی محسوب و برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. ولی برخی از صاحب نظران عقیده دارند ، چنین طلاق ی باین است زیر وقتی اجازه داده میشود ، زن به دادگاه رجوع کند و پس از طی مراحل دادرسی واثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حکم طلاق گردد و شوهر باجبار دادگاه ، طلاق دهد و یا درصورت استنکاف او ، از جانب دادگاه طلاق واقع شود ، اگر باز شوهر بتواند رجوع نماید ووضعیت زناشوئی را به حال اول درآورد ، مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از طی این مراحل بی معنی خواهدبود و حکم قانون لغو بی اثر است (1)0
متاسفانه فقهاء عمما" متعرض این موضوع نشده و از باین یا رجعی بودن این طلاق سخنی بمیان نیاوردند فقط در هنگام بحث از طلاق زوجه غایب مفقودالاثر تصریح کرده اند که این طلاق رجعی است.
تنهاکسی که دیده شد ، در یک مورد معترض این مسئله شده آیت الله خوئی است که در مورد طلاق حاکم بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه ، نظر بر باین بودن این طلاق داده است. ایشان در این خصوص میفرماید: (هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند ، زوجه به حاکم شرع رجوع میکند و حاکم ، شوهر را ملزم ، بدادن نفقه یا طلاق مینماید. اگر شوهر هیچیک از این دو کار را انجام نداد- حاکم زن را طلاق میدهد ، و ظاهر ، این است که چنین طلاق ی باین است وشوهر در ایام عده ، حق رجوع ندارد)(2)
ایشان ، معترض طلاق دادگاه به لحاظ عسر و حرج نشده اند ولی واضح است که فرقی بین این دو مورد وجود ندارد و اگر طلاق بحکم دادگاه در مورد عسر وحرج را صحیح دانستیم ، طبیعت آن با طلاق ی که دادگاه بلحاظ امتناع شوهر از دادن نفقه میدهد یکسان است.
باین بودن طلاق به حکم دادگاه را میتوان از نحوه بیان وتعبیر روایاتی که در مورد اختیار حاکم بر طلاق در مورد امتناع شوهر از دادن نفقه وارد شده بخوبی فهمید ، مثلا" در روایت منقوله از امام باقر(ع ) که قبلا" هم نقل کردیم امام میفرماید:
(اگر کسی زنی داشته باشد که خوراک و پوشاک او را تامین نکند ، امام (حاکم ) حق دارد که بین آنها جدائی افکند(کان حقاعلی الامام ان یفرق بینهما) ، این تعبیر که در صورت ندادن نفقه، امام (حاکم ) حق دارد بین زن وشوهر جدائی بیاندازد و روشن است که میخواهد بگوید ، در این صورت ، بوسیله حاکم ، جدائی و بینونت بین زن وشوهر تحقق پیدا میکند.
کسانیکه برایشان دشوار است بپذیرند طلاق حاکم ، باین محسوب میشود ، استدلالشان ، این است که طلاق باین در شرع و قانون ، احصاء شده ومنحصر به شش مورد است. طلاق ی که در قالب این شش موردنگنجد ناگزیر باید رجعی باشد وگرنه میبایست آنهم در عداد طلاق های باین ذکر میشد ، در حالیکه در ابتدای این بحث هم اشاره کردیم اصل رجعی بودن طلاق با توجه به اختیار مرد در امر طلاق موردنظر بوده و قابل توجیه است و منصرف از ماردی است که دادگاه بدرخواست زن حکم به طلاق میدهد و یا سرانجام طلاق را واقع میسازد. درواقع طلاق بحکم دادگاه تفریق و جدائی زن وشوهر بوسیله دادگاه ازطریق خود شوهر( بصورت الزام او به طلاق ) یا راسا" وسیله خود دادگاه میباشد. از همین رواست که آیت الله خوئی با اینکه طلاق را بردو قسم بائن ورجعی تقسیم میکند و مورد را به جزء قسم اول یعنی بائن میشمارد ومیگوید بغیر از اینها ، طلاق رجعی است و زوج در اثناء عده حق رجوع دارد(1) در مورد طلاق حاکم بلحاظ ترک انفاق تصریح میکند که این طلاق بائن است ، و شاید بهمین جهت است که قانون مدنی مواد مربوط به طلاق حاکم را در ذیل فصل مربوط به فسخ نکاح و جدای از فصل مربوط به طلاق آورده است و انصافا" هم منطقی نیست که مثلا" زنی به لحاظ سوءاخلاق و رفتار شوهر ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده و پس از مدتها دوندگی این موضوع را اثبات کرده و از دادگاه حکم طلاق گرفته است پس از اجرای طلاق بگوئیم این طلاق رجعی است یعنی شوهر میتواند براحتی با گفتن یک جمله یا حتی با یک لبخند معنی دار واظهار تمایل ، رجوع کند(1) و وضوع را بحال اول برگرداند آیا این کار ، ب اعتبار کردن حکم دادگاه و لغو و بی اثر ساختن حکم شرعی و قانون ی قرار دادن عسر و حرج و ترک انفاق بعنوان دلیل موجه درخواست طلاق زن از دادگاه نیست ؟
کسانیکه مصر بر رجعی بودن طلاق حاکم هستند در رابطه با ایراد فوق میگویند در این مورد اگر مرد رجوع کرد ، با زن میتواند مجددا" درخواست طلاق نماید و برای دفعه دوم هم اگر حکم طلاق صادر و طلاق واقع شد و باز هم شوهر رجوع کرد و همچنان عسروحرج برای زن باقی بود وی برای سومین بار از دادگاه درخواست طلاق مینماید و این بار اگر حکم طلاق صادر و طلاق واقع شد ، چون سه طلاق است ، باین محسوب و بدین جهت دیگر مرد نمیتواند رجوع کند آیا واقعا" این کار یک عمل لغو عبث و در عین حال موجب زحمت برای زن نیست ؟ و آیا معقول است با استنباط خشک و حامد از اصل رجعی بودن طلاق وانحصار طلاق باین در موارد ششگانه ، به باین بودن طلاق حاکم نظر نداد و برای رسیدن به فایده و نتیجه مربوط به تشریح طلاق حاکم ، به این اعمال صوری دست و پاگیر متوسل شد.
بدون شک مقررات شرعی در مورد روابط اجتماعی مردم ، برای این است که بطور معقول ومنطقی مشکلات پیچیده اجتماعی حل گردد واز این رو است که میبنیم با وجود اینکه شرعا" حق طلاق واختیار آن عل القاعده با مرد است ، اگر زن بلحاظ کراهتی که از شوهر دارد مالی را به او ببخشد و از او درخواست طلاق نماید طلاق ی که بدین گونه واقع میشود باین محسوب میگردد. باین دانست این طلاق هیچ حکمت و علت پیچیده و ناشناخته ای ندارد که نتوان در مواردمشابه همین حکم را بر آن بار نمود.
طلاق خلع و مبارات ، از این رو باین محسوب میشوند که زن با دادن مالی به مرد میخواهد از او مطلقه و رها گردد اگر قرارباشد این نوع طلاق ، رجعی محسوب گردد و شوهر پس از گرفتن فدیه از زن و ایقاع بتواند رجوع کند دادن فدیه از سوی زن و راضی کردن شوهر به انجام طلاق بی معنی خواهد بود همین امر در مورد طلاق ی که بدرخواست زن و با حکم دادگاه واقع میشود صادق است و آن حکمتی که برای باین بودن طلاق خلع ومبارات وجود دارد ، در مورد طلاق حاکم به نحو واضح تری مشهود است.
بهرحال ، بنظر ما ، طلاق ی که بدرخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود بائن است ، یعنی مرد در ایام عده حق رجوع ندارد واصل رحعی بودن طلاق بر فرض صحت متصرف از این مورد وناظر به مواردی است که مرد ، اختیار طلاق را در دست دارد وبمیل خود طلاق را واقع میسازد ، مفاد برخی روایات وفتوای برخی از فقهاء معاصر نیز چنانکه دیدیم موید همین معنی است. ذوق سلیم وعقل ومنطق نیز با این برداشت سازگار است.
کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوق ی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره 697/7-29/3/69 بر همین مبنا اعلام نظر کرد است ، کمیسیون مزبور در مورد سئوال ذیل : (آیا در مواردی که زوجه ضمن مطلابه حقوق شرعی و قانون ی به لحاظ عسر و حرج خویش ازدادگاه تقاضای طلاق نماید و یا امتناع زوج ، حاکم ، زوجه را مطلقه کند ، طلاق مذکور رجعی است ؟) چنین پاسخ داده است : (احصاء موارد طلاق باین در ماده 1145 قانون مدنی ، با توجه به موارد عادی طلاق است که وفق موازین شرع و قانون مدنی علی الاصول در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد ، می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین می توان گفت که طلاق هائی که زوج با اختیار و حقی که دارد واقع می شود اصولا" رجعی است و در ایام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردی که تصریح به باین بودن آن شده است و این امر منصرف از مواردی است که علیرغم اراده وخواست مرد ، به حکم دادگاه طلاق واقع می شود ، بنابراین با توجه به حکتی که برای الزام شوهر به طلاق ، توسط دادگاه وجود دارد وملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی ازمراجع به باین بودن طلاق حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی از مراجع به باین بودن طلاق حاکم در مورد مزبور ، به نظر کمیسیون طلاق ی که در اجرای مواد1129و1130 قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می شود ، باین محسوب است و زوج در ایام عده ، حق رجوع ندارد.)
در قانون بعضی از کشورهای اسلامی نیز ، باین بودن طلاق حاکم مورد تصریح قرار گرفته است ، چنانکه ماده 6 قانون احوال شخصیه مصر میگوید:
(هرگاه زوجه مدعی شد ادامه زندگی با شوهر برای او موجب ضرر غیر قابل تحمل است میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه در صورت اثبات ، زن را به طلاق بائن مطلقه میکند)(1)0
در قانون احوال شخصیه سوریه نیز همین حکم وجود دارد(2)0
طبعا" وقتی گفتیم طلاق باین است ، تمام آمارطلاق باین بر آن بار میشود یعنی مر حق رجوع ندارد و زن هم در ایام عده مستحق نفقه نیست واگر یکی از زوجین در ایام عده فوت کند دیگری حق ارث بردن ندارد همانگونه که در طلاق خلع ومبارات و سایر طلاق های باین است والتزام به این نتایج هیچ اشکالی ببار نمی اورد ، بنابراین استبعادی که بعضی از حقوق دانان نموده وایراد گرفته اند که باین دانستن طلاق حاکم موجب محرومیت زوجه از ارث میشود وارد نیست (3)0
البته طلاق زوجه غایب بلحاظ وضع خاص خود ، رجعی است ، چنانکه با وجود داشتنعنوان طلاق ، لزوم اجراء صیغه طلاق بنظر مشهورفقهاء عده ای ه زن باید نگهدارد عده وفات است.

حق رجوع ، در صورت مرتفع شدن علت طلاق در ایام عده
مطلی که میتواند قابل توجه باشد و مورد بحث قرار گیرد این است که اگر در ایام عده ، احیانا" علت و موجب حکم طلاق ، رفع شد آیا میتوان حق رحوع را به مرد داد یاخیر؟
یعنی اگر بلحاظ عجز یا امتناع مرد از انفاق یا بلحاظ سوء رفتار واعمال شوهر ، دادگاه زوج را ملزم به طلاق کرد و طلاق واقع شد ولی در ایام عده ، شوهر عاجز، متمکن از انفاق گردید یا حاضر شد نفقه را بدهد و یا دست از سوءرفتار برداشت یا عامل دیگری که موجب تضرر زوجه وعسر حرج در ادامه زندگی مشترک بود برداشته شد و زوجه نیز به این امر اطمینان پیدا کرد و مورد قبولش بود ، آیا میتوان گفت ، طلاق باین تبدیل به رجعی شده ومرد میتواند رجوع کند؟ یا چون طلاق عنوان باین را دارد ، دیگر بهیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست و اگر زوجه هم بخواهد زندگی مشترک را از سر گیرد باید ، مجددا" عقد ازدواج را واقع سازند.
با توجه به مقررات قانون ی موجود ، طبعا" نمیتوان نظر مثبت داد بخصوص که سابقه فتوی ونظر فقهی هم در این قضیه وجود ندارد، اما میتوان گفت اصل طرح این موضوع یعنی رجعی شدن طلاق حاکم در صورت بر طرف شدن علت طلاق در ایام عده ، استبداد چندانی هم ندارد. وضعیت طلاق خلع ومبارات نمونه خوبی برای امکان برقراری همین وضع در مورد طلاق حاکم است.
با اینکه طلاق خلع ومبارات ، جز طلاق های باین محسوب میشوندولی چون وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او انجام گرفته ، چنانچه ، این عامل برداشته شود یعنی در ایام عده زن مال مبذول خود را پس بگیرد ، طلاق ، حکم طلاق رجعی را پیدا کرده ومردمیتواند رجوع کند علی القاعده استبعادی ندارد که همین فرمول در موردطلاق حاکم نیز پیاده شود مخصوصا" در مورد طلاق ی که بلحاظ عجز ازشوهر از انفاق واقع میشود ، اگر بگوئیم در صورت تمکن شوهر از انفاق در ایام عده و حاضر شدن او بانفاق ومخصوصا" با تصدیق زن براین امر ، مرد حق رجوع دارد ، ایراد ماهوی شرعی ومبنائی بر آن وارد نیست ومیتوان با وضع واصلاح مقررات قانون ی ، تکلیف این موضوع را روشن کرد. در ماده 111قانون احوال شخصیه سوریه پیش بینی شده ک هدر صورت وقوع طلاق بحکم دادگاه بلحاظ عدم انفاق ، اگر زوج تمکن و آمادگی خود را برای دادن نفقه در ایام عده ثابت کند، حق رجوع دارد.(1)
تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نیز مقرر میداشت طلاق ی که بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
اشکال مهم این تبصره (که البته بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون دادگاه مدنی خاص وتبصره 2 ماده 3 آن قابل اجرا نیست ) این بود که ظاهرا" همه طلاق ها را حتی آنهائی که بخواست و تقاضای مرد هم واقع میشود باین محسوب ودر عین حال همه آنها را با توافق کتبی طرفین قابل رجوع میدانست.
بهر صورت بنظرمیرسد ، هیچ اشکال مبنائی وجود ندارد که در مورد طلاق حاکم نیز همانند طلاق خلع ومبارات ، در قانون پیش بینی شودکه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ایام عده ، مرد ، حق رجوع داشته باشد.
در پایان این مقال ، از علاقمندان و صاحب نظران مخصوصا" همکاران قضائی در دادگاه مدنی خاص انتظار دارد چنانچه نظریات اصلاحی و تکمیلی و یا مغایر دارند و راه حل بهتری در موردمسائل مطروحه بنظرشان میردس و یا بر نظریات ابراز شده در این نوشته ، تاملات فقهی و حقوق ی دارند ، ما را از اظهارنظر خود بهره مند فرمایند.