ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران مقرر میدارد ((شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند)).
در ماده فوق ، قانونگذار به شوهر اجازه داده است جهت رعایت مصالح و حفظ حیثیت خانوادگی ،زن خود را از اشتغال به مشاغلی که با شعونات خانواده مغایرت داشته باشد منع نماید.لیکن چه مشاغلی میتوان مغایر حیثیت خانواده دانست و شوهر چگونه میتواند از این اختیار قانونی خود استفاده نماید.آیا مرد در صورتی که تشخیص دهد شغل همسرش با مصالح خانوادکی منافات دارد میتواند با مراجعه مستقیم به کارفرمایه زن وی را وادار به اخراج همسرش نماید و یا باید با مراجعه به دادگاه عقیده خود را در مورد مغایرت شغل زن با حیثیت خانواده اثبات و منع کار کردن او را از دادگاه درخواست نماید؟
در خصوص اینکه کدام شغل با حیثیت و مصالح خانواده در تضاد است فرمول مشخص و ضابطه معینی را نمیتوان تعیین نمود زیرا این موضوع نسبت به ارزش‌های پذیرفته شده در اجتماع بر حسب زمان و مکان و داوری عرف و اخلاق عمومی‌جامعه متفاوت میباشد ولی،به طور کلی باید پذیرفت آنچه سبب به هم خوردن نظم اقتصادی خانواده و اخلال در تربیت و نگاهداری فرزندان شده و زن را از وظایف مادری و همسری باز دارد،از جمله مواردی است که،با مصالح خانواده منافات دارد.
در خصوص نحوه استفاده شوهر از این اختیار،تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده،مرد در صورتیکه شغل زن را مغایر مصالح و حیثیت خانواده تشخیش میداد میتوانست با مراجعه مستقیم به محل کار و کارفرمای زن و اعلام این موضوع از کار کردن زن خود جلوگیری نماید،در مقابل زن نیز میتوانست با مراجعه به دادگاه ثابت نماید که شغل وی منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد.
پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، شوهر در صورتی میتواند زن خود را از اشتغال منع نماید که تایید دادگاه را در این مورد گرفته باشد. ماده ۱۴ ایین نامه قانون حمایت خانواده در توضیح این موضوع مقرر میدارد (( کارفرما هنگامی‌میتواند به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دهدگاه قبلا به در خواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح وحیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد.))
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز شغل زن و شوهر را مورد توجه داده است. مطابق این ماده (( شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز متقابلا میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید . دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.))
بند ۵ شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله ازدواج به صورت چاپی ذکر گردیده است نیز این مکان را به زن میدهد که در صورت اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد، با طرح موضوع در مراجعه صلاحیت دار و اثبات این مطلب خود را مطلقه نماید.
در مورد منع اشتغال زن و شوهر دو تفاوت اساسی وجود دارد:
۱- منع اشتغال شوهر علیرغم مغایرت با مصالح و حیثیت خانوادگی در صورتی امکان دارد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نکند.زیرا شوهر مسئولیت پرداخت نفقه زن و فرزند خود را به عهده دارد و وجود این مسئولیت اختیار وسیع تری را برای وی جهت انتخاب شغل فراهم می‌آورد.ضمن آنکه با توجه به عرف و سنت‌های موجود در جامعه ما، طرح چنین دعوائی اساساً بعید به نظر میرسد.
۲- طبیعت بعضی از تکالیف و وظایف باعث میگردد که حدود فعالیت‌های خارج از منزل زن محدود گردد.برای مثال،مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نگه داری طفل با مادر است،و بدیهی است که کودک بیش از هر چیز به مراقبت و آغوش گرم مادر نیازمند است.
فعالیت‌ها و مشاغل بیرون از خانه هر قدر که مهم و اساسی باشد،نمیتواند جایگزین این وظیفه انسانی و عاطفی مادر گردد.پس هر حرفه ای که باعث فراق بین مادر و فرزند شده و موجبات اخلال در تربیت و نگه داری کودک گردد،جزء مواردی است که منافات با مصالح خانواده دارد.
عرف پذیرفته شده در جامعه ما و فرهنگ حاکم در اکثر قریب به اتفاق خانواده‌ها،زن را مسئول امور داخلی خانه میداند،همانگونه که مرد نیز ملزم به تهیه لوازم آسایش و معیشت و فراهم کردن امکانات رفاهی خانواده است.
در صورتیکه زن و مرد قبل از انعقاد عقد توافق نمایند که زن شغلی را قبل از ازدواج داشته است ادامه دهد،آیا پس از جاری شدن عقد نکاح مرد میتواند زن خود را از حرفه ای که به آن اشتغال داشته است منع نماید؟
بطور مثال هر گاه مردی با دختری که شغل او پرستاری است ازدواج نماید و پس از عقد شوهر تشخیص دهد که این شغل با مصالح خانواده مغایرت دارد،آیا میتواند از ادامه کار زن جلوگیری نماید؟
پاسخ به این سوال مثبت است.زیرا اختیاری که قانون گذار در این مورد به مرد داده است،یک حق فردی نیست که قابل استفاده شخصی باشد، بلکه از جمله مسائل مربوط به نظم عمومی و در راه حفظ مصلحت خانواده است.لذا حتی اگر در عقد ازدواج شرط شده بهشد که زن میتواند به شغل خود ادامه داده و مرد حق ندارد پس از ازدواج ،وی را از ادامه اشتغال منع نماید ،این شرط به دلیل تضاد با یک قاعده آمده،جزء شروط نا مشروع بوده و باطل است.
اگر شوهر موفق شود که زن خود را از حرفه ای که به آن مشغول است منع نماید ،کلیه تعهداتی که زن به مناسبت شغل خود به عهده گرفته است باطل میشود ،و چنانچه از این بابت ضرر و زیانی به افراد ثالث وارد آید،زن مسئول جبران این خسارات است.
ولی اگر تعهداتی که زن به عهده گرفته است مربوط به اموال خود او باشد ،حتی پس از منع شوهر از ادامه کار ،این تعهدات باطل نیست .زیرا به موجب ماده۱۱۱۸ قانون مدنی زن در تصرف اموال و دارائی‌های خود دارای استقلال میباشد.
برای مثال ،اگر شغل زنی تجارت و خرید و فروش از محل اموال خود باشد و با مخالفت شوهر و تایید دادگاه از این کار منع شود ،قراردادهایی که در باب شغل خود منعقد نموده است باطل نبوده و وی موظف به ایفاء تعهدات خود است