از شرایط قاضی، مرد بودن است. بنابر این، زن نمیتواند عهده دار منصب قضاوت گردد. [۵۴] زن برزه؛ یعنی که زنی که برای تأمین نیازهای خود از منزل بیرون میرود، از جهت حضور در دادگاه همچون مرد است؛ لیکن زن مخدره، که معمولا برای انجام دادن امور خارج از منزل، خودش بیرون نمیرود، جهت حضور در دادگاه مجبور نمیشود؛ بلکه قاضی فرد موثّقی را نزد او میفرستد تا بین او و مدّعی داوری نماید یا- در موارد نیاز به قسم- او را قسم دهد و یا برای او وکیل میگیرند. [۵۵] ← احکام زن در شهادات شهادت زن در حقّ اللَّه مالی، همچون خمس و زکات، خواه به تنهایی یا توأم با شهادت مردان و نیز در حق اللَّه غیر مالی، مانند حدود، جز زنا و بنابر قولی، لواط و مساحقه پذیرفته نیست . در زنا بنابر قول مشهور، شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن عادل پذیرفته است. قول مشهور در لواط و مساحقه عدم پذیرش شهادت زن است. بر این قول ادعای اجماع شده است. در ثبوت حد رجم با شهادت زنان، اختلاف است. قول مشهور، ثبوت آن با شهادت سه مرد و دو زن عادل است. بر این قول، ادعای اجماع شده است. و بنابر قول منسوب به مشهور با شهادت دو مرد و چهار زن عادل تنها تازیانه ثابت میگردد و نه حدّ رجم. [۵۶] [۵۷] شهادت زنان در حقّ الناس، در مواردی که به طور معمول، مردان از آنها مطلع نمیشوند، مانند ولادت، بکارت و نیز عیوب زنان، اعم از پنهان، مانند قرن و آشکار، همچون لنگی، به تنهایی و نیز توأم با شهادت مردان پذیرفته است؛ [۵۸]لیکن در پذیرش شهادت آنان به تنهایی در مسئله رضاع اختلاف است. [۵۹]قول مشهور پذیرش شهادت آنان است. [۶۰] شهادت دو زن و یک مرد در حقّ الناس، در مواردی که مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با مسائل مالی است، مانند دیون، غصب، عقود معاوضی همچون بیع، وصیت به مال و جنایتِ موجب دیه از قبیل قتل شبه عمد و خطا، پذیرفته است. شهادت زنان در طلاق، رؤیت هلال، وکالت، وصایت و نسب بنابر قول مشهور پذیرفته نیست. [۶۱] در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، بنابر قول مشهور نباید تعداد آنان کمتر از چهار نفر باشد؛ چه آنکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، مگر در دو مورد یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت میشود. [۶۲] [۶۳]