جرم سرقت

شرائط ربودن:

اول: رباینده هیچ حق عینی و دینی بر مال نداشته باشد.

دوم: مرتهن مال را که حق عینی بر مال دارد،از تصرف راهن خارج می کند.وقتی بدهی پرداخت شد،حق مرتهن ساقط می شود. داشتن حق عینی مانع از تحقق سرقت نیست.

سوم: نسبت به صاحب مال یک حق دینی دارد.طلبکار است و داشتن حق دینی مانع از سرقت نیست،مگر شرائط شرعی تقاص باشد. یعنی طلبکار مطالبه طلب کند و حکم صادر شود و بدهکار از پرداخت امتناع نماید،حال مال بدهکار را دید و استیفا کند.

عناصر سرقت

اخراج کردن مال از تصرف مالک و عدم رضایت مالک به ان

مقایسه اخراج و تسلیم و چگونگی تمییز جرم سرقت از جرائم کلاهبرداری و خیانت درامانت

اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولی تسلیم مال از سوی مالک به مرتکب درخیانت در امانت و کلاهبرداریست. پس عنصر تسلیم، عامل تمییز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است.

نکته: البته اختلاس ازمصادیق جرم خیانت درامانت است، با این قید که دارای عناصر اضافی نیز است.

ویژگی های تسلیم

شرط اول: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی مالک نسبت به مرتکب بوده و سبب تسلیم مال گردد. با این قید که متهم درتشکیل این حسن اعتماد، مرتکب اعمال فریب آمیر نشده باشد. جرم خیانت در امانت خواهدبود.

شرط دوم: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی نسبت به مرتکب باشد و سبب تسلیم مال نیز گردد. اما تسلیم معلول مانورهای متقلبانه و فریب آمیز مرتکب باشد،به نحوی که مالک که رضایت وی معیوب گردید، فریب خورده و مال را تسلیم مرتکب نماید،جرم واقع شده کلاهبرداری می باشد.

طرح یک اشکال: تسلیم هایی وجود دارد که خارج از جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری است. در مواد 651،652 و 653 قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام ... باشد، یا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد و یا هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود.دراین موارد،تسلیم مال دراثر تهدید، مثلا" اگر ندهی فلان می شود ومالک از ترس مال را داد، چرا با وصف این که تسلیم صورت می گیرد، قانونگزار گفته سرقت است.آیا تسلیم مجازی است، مسامحه قانونگزار دربیان است یا تسلیم حقیقی است؟.

حقودانان گفته اند،تسلیمی که موضع سرقت نباشد و برای خروج عمل از سرقت،باید واجددو عنصر باشد:

الف- تسلیم از روی شعور و درک باشد.مثلا" شخصی از صغیر غیر ممیز یا مجنون بخواهد که انگشتر گرانبهایش را به او تسلیم کند. تسلیم است، اما چون تسلیم از روی درک و شعور نیست،در حکم عدم تسلیم است و مانند این که خود مرتکب رفته و این انگشتر را از قربانی گرقته باشد، لذا با وصف تسلیم، جرم سرقت است.

ب- تسلیم از روی اختیار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار یا اکراه). اگر تسلیم از روی اختیار نباشد، درحکم عدم تسلیم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حیطه اختیار صاحب مال خارج کند.جرم سرقت است.

نتبجه: تسلیم توأم با آزار وتهدیدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نیست، بلکه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.

شرط سوم: تسلیم مصداق تبدیل تصرف باشد.

تسلیم کننده مال را از حیطه ی تصرف خود خارج کند و در حیطه ی تصرف دیگری درآورد. درخیانت درامانت، کلاهبرداری چینین است. وقتی تسلیم صورت می گیرد،تبدیل تصرف صورت می گیرد.مثل واریز کردن وجه به حساب شرکت کلاهبردار.

چندمثال شبهه برانگیز و تمییز نوع جرم:

مثال اول: فردی به میهمانی دیگری دعوت می شود و میزبان وسایل پذیرایی مثل قاشق و چنگال گرانقیمت را در اختیار او قرارا می دهد.اما میهمان آنها را برمی دارد.

مثال دوم: کارکر کارگاه تراشکاری که وسایل کار دراختیار اوست، وسیله گرانقیمت تراش را برمی دارد.

مثال سوم: خریدار وارد فروشگاه لباس می شود و فرونشده کتی دراختیار او قرار می دهد،تا امتحان کند و اگر پذیرفت،بخرد، اما او آن رابر می دارد.

دراین مثال ها، تسلیم صورت گرقته است،آیا بردن مال مصداق اخراج مال است یا تسلیم و نهاایتا"، جرم خیانت درامانت است یا سرقت؟.

پاسخ: باید به شرط سوم تسلیم دقت کرد. مقتضای تسلیم و اثر آن این که باید تبدیل تصرف صورت کیرد. یعنی تصرف صاحب مال خاتمه یافته و تصرف مرتکب آغاز شود.

درمثال فروشگاه،خریدار درمرعی و منظر مالک است و عرفا" کت درمرعی و منظر اوست. درمثال کارکر و میهمان نیز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسایل او استفاده می کند، اباحه ی تصرف است یعنی مالک تصرفات کارگر و میهمان را برای او مباح کرد. تسلیم باعث خروج مال از تصرف مالک نشد، زیرا مال لاجرم در حیطه تصرف خریدار، کارگر و میهمان قرارا نگرفت.گرچه این سه نفر بر مال ید پیدا نمودند، ولی ید آنان مجازی و عارضی است و متصرف حقیقی هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و میزبان است.

بنابه مراتب، وقتی تبدیل تصرف صورت نگرفت،فرقی ندارد که خریدار، کارگر و میهمان مال را که دراختیار اوست، ببرد یا این که درحرز یا خارج از دسترس باشد و ببرد.

درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خیانت درامانت. چون مال درحیطه تصرف مالک است و تصرف او خاتمه نیافته است. تبدیل تصرف نشده است.

اما اگر، مغازه دار مغازه را به دیگری بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه را به دیگری می سپارد تا از سفر بیاید، ولی امین لوازم را می برد، این شرط سوم تسلیم را دارد، پس خیانت در امانت است.

سرقت میزبان ،کارگر خریدار از عوامل سرقت مشدده است زیرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.

سوال: قانو نگزار در ماده 656 گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما کارفرما مال را اباحه می کند،پس چطور سرقت است؟.

پاسخ: علت این است که اموال به آنان سپرده نمی شود ولی مال درمرعی و منظر آنان قرار داده می شود. عنصر سپردن نیست تا خاتمه یافتن تصرف مالک و آغاز تصرف مرتکب باشد.

فرق است میان کارگری که روی اعتماد کارفرما لوازم را می گیرد وفردی که از بیرون می آید و میمهانی که از شلوغی محل استفاده می کند و مال را می برد و وقتی که لوازم در اختیار اوست.

مقایسه ماده 674 و بند6 ماده 656

درماده 674 باید سپردن وتسلیم باشد، ولی در بند6 ماده 656 مستخدم اعم است از کس که مال به اوتسلیم شده باشد یا خیر.این عموم را با 674 تخصیص می زنیم. بند6 شامل هردو مستخدم است.

حالت اول: مستخدمی که مال به او تسلبیم نمی شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است.

حالت دوم: مال به او تسلیم فیزیکی می شود، ولی همچنان درحیطه مالک است. جرم سرقت است.

حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را می برد،این مورد از عموم و شمول بند6 ماده 656 خارج یوده و درمحدوه ماده 674 قرار می گیرد، جرم خیانت درامانت است.

خریدار مال را می برد تا به همسرش در داخل ماشین نشان دهد.اینجا مرعی و منظر صاحب مغازه مهم است. حیطه تصرف مالک عرفی است. داخل مغازه یا حریم مغازه هم است. قضاوت های عرف راهنمای قاضی است. مثلا"، دستگیری سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالک خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گوید مالش را دزد برد.از حیطه تصرف مالک خارج شد.

سوال: فروشنده مال را بسته بندی کردو به خریدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خریدار می برد. سرقت است یا خیر؟.

پاسخ: تحقق بیع و ازمالکیت مالک خارج شدن مهم است.

اگرعقد بیع را عقد غیر تشریفاتی بدانیم کما این که درحقوق ایران است و قائل باشیم به این که، عقد بیع به مجرد ایجاب و قبول محقق می شود و خیار مجلس تا زمانی که طرفین جدا نشوند،است و عقد بیع هرچند خیاری باشد موجب مالکیت است و مالکیت اعم از مستقر و متزلزل می شود، این مال متعلق به مشتری است و او مالک است.پس مال خودش را برد. سرقت نیست و فقط مسولیت مدنی درپرداخت وجه آن دارد. خیانت درامانت نیز نیست چون سپردن نیست.

اما اگر عقد بیع را موجب استقرار مالکیت ندانیم، یعنی مبیع خیاری موجب مالکیت نیست، سرقت است.

اکثر قضات معتقدند که بیع خیاری مالکیت می آورد.