دلالی و وکالت
دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد، ایجاب می کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز، در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممکن است .
بنابراین هر یک از متعاملین می توانند برای انجام مذاکرات اولیه و تعیین چهارچوب کلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وکالت کنند، لیکن آخرین مرحله انجام معامله را که مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندکی دقت در مکانیسم کار دلال ، به خوبی روشن می گردد که نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .
بنابراین می توان گفت که متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع برای مذاکرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وکالت می کنند تا بدین ترتیب از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. به عبارت دیگر در این تعبیر، دلال حسب مورد، وکیل خریدار و فروشنده در انجام مذاکرات مقدماتی معامله تلقی می گردد که اختیارات وکالتی او در این حد محدود شده است .
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته اند. قانون تجارت ایران نیز که مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به تبعیت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت تلقی کرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوریه نیز عیناً این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است . با تحلیلی که از ماهیت حقوقی قرارداد دلالی به عمل آمد حدود و وظایف و مسوولیت های آمر و دلال را با توجه به مقررات پیش بینی شده در باب وکالت ذیلاً مورد بررسی قرار می دهیم .