قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل:

  در لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه» و حمل به معنای «بار، آن‌چه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند» می‌باشد و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با أخذ اُجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد. (ماده 377 قانون تجارت)

مقررات قرارداد حمل و نقل:

  اگر چه حمل و نقل یکی از ارکان عمدۀ تجارت می‌باشد، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجارۀ اشخاص تشبیه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجارۀ اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:

الف- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛

ب- اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره؛

  همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.

  قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است که مقررات وضع شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.

                                                                                                            مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است، با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب 28/4/1328 و قانون دریایی مصوب 12/8/1343 در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19/4/1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25/4/1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/4/1346 نیز باید در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.  هم‌چنان‌که گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ننموده است و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است که «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است؛ امّا در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم و لازم الاتباع می­باشد.

  بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.» .

یکی از عملیات تجاری که در قوانین تجاری از آن یاد شده قرارداد حمل و نقل است. در این جا به بررسی این قرارداد و مسئولیت مدنی و کیفری متصدیان حمل و نقل، حقوق و وظایف ارسال کنندگان کالا می پردازیم. قبل از هر چیز باید توجه داشت که قرارداد حمل و نقل تابع مقررات عقد وکالت است و متصدی حمل و نقل کالا مانند وکیل، امین محسوب می شود و هم چنین ارسال کننده کالا موظف است در قرارداد حمل و نقل به نشانی صحیح گیرنده کالا، محل تحویل کالا، تعداد و میزان کالا و محتوای بسته بندی ها، مدتی که کالا باید در آن مدت تحویل داده شود، مسیری را که کالا در آن حمل می شود و تعیین قیمت اشیای گران بها توجه کند.

هم چنین باید توجه داشت که خسارت ناشی از تعیین نکردن نکته های یاد شده یا تعیین آن ها به غلط متوجه ارسال کننده کالاست. به علاوه ارسال کننده باید در بسته بندی کالا دقت لازم را به عمل بیاورد چرا که خسارت ناشی از انجام ندادن این کار به عهده اوست، البته در این حالت اگر عیب بسته بندی کالا معلوم و ظاهر باشد و متصدی حمل و نقل کالا بدون قید نداشتن مسئولیت کالا را تحویل گرفته باشد، مسئول خسارات وارده خواهد بود. ارسال کننده کالا می تواند تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت هزینه هایی که توسط متصدی حمل و نقل به عمل آمده و نیز خسارات او پس گیرد اما در موارد زیر استرداد کالا از سوی ارسال کننده ممکن نخواهد بود: در صورتی که بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به گیرنده کالا ارسال شده باشد.

در صورتی که متصدی حمل و نقل، رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس بدهد. در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده کالا اعلام کرده باشد، کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد اگر بعد از رسیدن کالا به مقصد، گیرنده کالا تحویل آن را درخواست کرده باشد متصدی حمل و نقل باید طبق دستور گیرنده کالا عمل کند. البته اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به فرستنده کالا داده باشد تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده، مکلف به رعایت دستور گیرنده کالا نخواهد بود مگر این که رسید به گیرنده کالا ارائه شده باشد. چنان چه گیرنده کالا آن را قبول نکند و یا این که هزینه و مطالبه متصدی حمل و نقل را نپردازد، متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع فرستنده کالا برساند و کالا را به طور موقت نزد خود یا شخص ثالثی به صورت امانت نگهداری کند در هر حال مخارج و هر نقص و عیبی که در کالا به وجود بیاید به عهده ارسال کننده خواهد بود. چنان چه فرستنده یا گیرنده کالا در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند، متصدی حمل و نقل            می تواند کالا را با اطلاع دادستان محلی که کالا در آن جا واقع شده یا نماینده او به فروش برساند. اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالا به علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا بوده یا ناشی از دستوراتی که یکی از آن ها داده است و یا این که به علت حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالا نمی توانسته از آن جلوگیری کند مسئول کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالا توافق شده باشد، طبق آن عمل می شود.

هم چنین متصدی حمل و نقل در خصوص خسارت ناشی از تأخیر ارائه کالا یا نقص آن مسئولیت داردو نیز مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل به وجود می آید. اگر گیرنده کالا میزان مخارج و هزینه هایی را که متصدی حمل و نقل آن ها بابت کالا مطالبه می کند، قبول نکند حق گرفتن کالا را ندارد مگر آن که تا پایان اختلاف مبلغ یاد شده را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.