به گزارش سرویس بین‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه تحلیلی "گلوبال ریسرچ" در مقاله‌ای به قلم "کریستوفر دریر" می‌نویسد: بیکاری در منطقه یورو، در ماه آوریل به بیشترین میزان خود در 2 سال گذشته رسید. طبق آخرین آمار منتشر شده آژانس آمار اروپا «یورواستات»، نرخ بیکاری از ماه مارس رو به افزایش گذاشته و در ماه اخیر، به 12.2 درصد رسیده است. طبق این آمار، 24.4 درصد از جوانان اروپایی بی‌کار هستند. 

بالاترین نرخ بیکاری متعلق به کشورهای جنوب منطقه یورو است که از سال 2008 دچار رکود شدید اقتصادی شده‌اند. در بالای این لیست، یونان، با نرخ بیکاری 27 درصد و رکود اقتصادی 4.2 درصد در سال جاری، قرار گرفته است. 62.5 درصد از جوانان نیز در این کشور بیکارند که میزان بسیار بالایی به شمار می‌رود.

کشور بعدی در این لیست، اسپانیا با 26.8 درصد نرخ بیکاری و 56.4 درصد نرخ بیکاری در میان جوانان، قرار دارد. این میزان در پرتقال (17.8 درصد بیکاری کلی و 42.5 درصد نرخ بیکاری در میان جوانان)، قبرس (15.6 و 32.7 درصد) و ایتالیا (12.0 و 40.5 درصد) نیز به شدت بالا است.

علاوه براین، در کشور سوئد نیز که در هفته‌های اخیر، شاهد شورش و ناآرامی جمعی جوانان در حومه شهرها بوده است، نزدیک به یک چهارم از نیروی کار زیر 25 سال این کشور، بیکار هستند. در کشور آلمان، نرخ بیکاری با 5.4 درصد، نسبتا پایین است؛ هرچند آژانس آمار ملی آلمان، این میزان را 6.8 درصد برآورد کرده است.

در فرانسه، 11 درصد از جمعیت نیروی کار، بیکار هستند؛ در حالیکه این میزان در بین جوانان، دست کم به 26.5 درصد می‌رسد. این ارقام در طول 24 ماه به طور مداوم افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود که اقتصاد فرانسه نیز در سال جاری با رکود 0.1 درصدی مواجه شود.

این آمار رسمی «یورواستات»، تمام مردم بیکار اروپا را شامل نمی‌شود. آنها سعی کرده‌اند که تعداد کل افراد بی‌کار را کم اهمیت جلوه دهند و به عنوان بیکاری بلند مدت، آن عده از افرادی را که هر هفته به دنبال کار نمی‌گردند، اصلا به شمار نیاورده‌اند. در نتیجه، میزان واقعی نرخ بیکاری از این آمار هم بالاتر است.

این افزایش در میزان بیکاری و رکود شدید اقتصادی، در بسیاری از کشورها، نتیجه اقدامات شدید ریاضتی است که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به آنها تحمیل شده است. کشورهایی مانند یونان اسپانیا، پرتقال و ایتالیا، در 5 سال اخیر بودجه‌های خود را کاهش داده، صدها هزار نفر از نیروهای کاری خود را از کار برکنار کرده و دستمزد بقیه کارکنان خود را شدیدا کاهش داده‌اند.

نخبگان حاکم اروپا، چیزی جز بیکاری و کاهش دستمزد برای جوانان این قاره، به ارمغان نیاورده‌اند. این مسئله چند روز پیش از انتشار آمار جدید، از سوی سیاستمداران برجسته آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی، هنگامی آنها برنامه‌ای را جهت مقابله با بیکاری جوانان اروپایی ارائه ‌می‌دادند، مورد توجه قرار گرفت.

معرفی این طرح که با هیاهوی بسیاری همراه بود، در حقیقت، برنامه‌ای برای کاهش دستمزدها و فشارهای اجتماعی بیشتر بود. «ولفگانگ شوبله»، وزیر دارایی آلمان، «اورسلا وندرلین»، وزیر کار آلمان و همتایان فرانسوی آنها، «پیر موسکوویسی» و «مایکل ساپین»، روز سه شنبه در کنفرانسی که توسط سرمایه گذار میلیاردر،«نیکلاس برگروئن» ترتیب داده شدده بود،‌ با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. در همان روز، برنامه‌های این 4 سیاستمدار در رابطه با اقدامات ضدبیکاری، در روزنامه آلمانی « زوددویچه تسایتونگ» منتشر شد.

آنها در ابتدا به دفاع از آنچه که «تثبیت اجتناب ناپذیر بودجه دولت» و همچنین «اصلاحات ساختاری تهاجمی، شجاعانه و دوراندیشانه» می‌نامیدند، که از قرار معلوم این قاره را قادر می‌ساخت تا در شرایط «رقابت جهانی»، دوام بیاورد، پرداختند.

این توصیفی از نوع فشارهای جدید و عمیق اجتماعی است که دولت آلمان در سال 2010 ، برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، در دستورکار خود قرار داده بود. این اصلاحات، منجر به کاهش شدید دستمزدها و از بین رفتن حقوق کارگران شد. در حال حاضر بیش از یک چهارم نیروی کار در آلمان، به مشاغلی با دستمزد پایین مشغول هستند.

طبق مستندات، این سیاست باید مکمل «محرک اشتغال و رشد اقتصادی» باشد تا در نهایت به نفع جوانان باشد. اگر نگاهی به اقدامات واقعی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که این اقدامات چیزی جز پوششی برای سیاست تهاجمی فشارهای اجتماعی نیستند.

آنها در حالیکه حمایت خود را از طرح فعلی کمیسیون اروپا در مورد اختصاص 6 میلیارد یورو برای صرف هزینه‌های مربوط به انگیزه بخشی اعلام می‌کردند، هیچ سخنی در مورد اختصاص حتی یک یورو به جوانان اروپایی، به میان نیاوردند و تنها از یک برنامه اعتباری 60 میلیارد یورویی، توسط بانک سرمایه گذاری اروپا خبر دادند. به گفته این سیاستمداران، بخش‌هایی از این اعتبارات باید به شرکت‌های متوسط اختصاص داده شود.

روز چهارشنبه، کمیسیون اروپا به نتیجه مشابهی رسید، و خواستار کاهش بیشتر هزینه‌های اجتماعی در کل کشورهای اروپایی شد. طبق این کمیسیون، آلمان باید هزینه‌های نیروی کار ــ مانند هزینه‌های اجتماعی ــ را کاهش داده و مالیات بر غذا و سایر کالاهای اساسی را افزایش دهد تا بتواند به عنوان «اقتصاد قدرتمند در مرکز اروپا» باقی بماند.

«خوزه مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اروپا نیز دولت فرانسه را برای از بین بردن حقوق اجتماعی کارگران، به چالش کشید تا اصلاحات مربوط به سیستم حقوق مستمری بگیران را آغاز کرده و در عرض 18 ماه، تا حد زیادی هزینه‌های مربوط به طبقه کارگر را کاهش دهد. در مقابل، اتحادیه اروپا نیز به فرانسه 2 سال دیگر مهلت داد تا کسری بودجه خود را به آستانه 3 درصد تولید ناخالص داخلی که طبق قوانین اتحادیه اروپا مجاز شمرده می‌شود، برساند.

به گفته «باروسو»، «فرانسه توان رقابت پذیری خود را در 10 یا شاید حتی 20 سال اخیر از دست داده است.» تصمیم نهایی در مورد آستانه کسری بودجه، توسط وزرای دارایی کشورهای اروپایی در نشستی در اواخر ماه ژوئن، اتخاذ خواهد شد.

هرچند که «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهور فرانسه گفته است که هیچ «دیکته» ای را از جانب برکسل قبول نمی‌کند، اما کاملا روشن ساخته است که تلاش دارد به تقاضاها در مورد کاهش کسری بودجه و هزینه‌های اجتماعی پاسخ دهد. وی در نشستی با «آنکلا مرکل»، صدراعظم آلمان گفت که هرگونه اصلاحاتی را که لازم باشد، انجام خواهد داد.

هفته گذشته، «اولاند» سیاست کاری آلمان در سال 2010 را به عنوان یک «پیشرفت» مورد تمجید قرار داد و آن را مجموعه‌ای از «اصلاحات شجاعانه برای نجات اشتغال و تغییرات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز» توصیف کرد.

دولت یونان که تحت کنترل مستقیم کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است، به تازگی از اخراج 2000 نیروی کاری ـــبه عنوان بخشی از طرح اخراج 15000 نیروی کاری در بخش دولتی ـــ خبر داد.

در میان سایر کاهش‌هزینه‌ها، 45 کتابخانه عمومی بسته شدند. این بخشی از برنامه‌ای است که طبق آن 150000 شغل مربوط به بخش دولتی ــاز طریق اخراج کارکنان، خصوصی سازی و فرسایش ــ حذف می‌شوند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر، 62.5 درصد از جوانان بیکار هستند.

در همین حال، یونان برنامه‌های خود را برای کاهش حداقل دستمزد ماهانه برای جوانان به 427 یورو، دنبال می‌کند که این مسئله، محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می‌رود و بر اساس آن، صاحبان مشاغل تشویق می‌شوند تا کارگران جوان را استخدام کرده و مثل برده‌ها از آنها سوءاستفاده کنند.

این برنامه نخبگان حاکم و نهاد اتحادیه اروپا برای تک تک کشورهای اروپایی است.