کارگروه
حقوق قضایی حسن بصیری هریس
وکالت یک حرفه است و نهایتاً هدف از اشتغال به آن کسب درآمد است، اما یادمان باشد مراجعه کننده معمولاً در موقعیت بسیار بدی به سر می برد. درمانده و گرفتار است. هر برخوردی که باعث شود این حس به موکل منتقل شود که ما منتظریم از گرفتاری او پول در بیاوریم و او را به شکل اسکناس می بینیم، هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد. اشتغال به حرفه مقدس وکالت یک موهبت است، موهبتی که از طرف آفریدگار یکتا به وکلا ودیعه داده می شود. شغلی است که با اشتغال به آن می توانید به گرفتاران و درماندگان کمک کنید و گره از کار خلق ...
 

صرف اضافه کردن افراد به گروهها و کانال های پیام رسان ها جرم نیست.

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی حسن بصیری هریس  >> صرف اضافه کردن افراد به گروهها و کانال های پیام رسان ها جرم نیست.
حسن بصیری هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی حسن بصیری هریس
تعداد ارسالي: 31
3 هفته پیش در تاریخ: دوشنبه, خرداد 17, 1400 17:44

 


صرف اضافه کردن افراد به گروهها و کانال های پیام رسان ها جرم نیست.


اخیرا در اخبار و رسانه ها مطلبی منتشر شده است در مورد اینکه اضافه کردن اجباری  افراد به کانالها و گروهها جرم است،نکته ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که اجبار بر دو دسته است :حسب علت اجبار ،حسب منشاء اجبار که این خود نیز به  دو دسته اجبار مادی بیرونی مثل قوه قاهره(سیل و..)و اجبار مادی درونی مانند اجبار ناشی از علل مادی منتسب به خود مرتکب مثل خواب یا بیماری که رافع مسولیت کیفری است و مورد بعدی اجبار معنوی که آن نیز دو دسته است اجبار معنوی بیرونی مانند تهدید تخویف،تحریک شدید که غالبا موجب رفع مسئولیت کیفری است و دوم اجبار معنوی درونی مانند اجبار ناشی از احساسات و هیجانات عاطفی مانند گرسنگی و وسوسه ها که موجب رفع مسئولیت کیفری نمی شود.اگر قانون مجازات را به دقت بنگریم میبینیم که اضافه کردن افراد به گروه ها و کانالها به اجبار جرم نیست و ماده ای برای آن تعریف نشده است چون اجبار درونی و بیرونی در فضای مجازی با اضافه کردن مخاطب تشکیل نمی شود و وقتی فردی را به کانال یا گروهها در هر رسانه ای اضافه یا دعوت می کنند چهار گزینه مسدود کردن،اضافه کردن مخاطب،گزارش دادن و قبول کردن است که بستگی به خود فرد داردکه کدام گزینه را انتخاب کند که در این مورد نیز اجباری مورد توجه فرد قرار نمی گیرد و باز هم جرمی از نظر قانون گذار برای آن تعریف نمی شود مگر عضویت در کانالهای غیر مجازمثل سیاسی بیگانه یا تبلیغات علیه نظام یا غیر اخلاقی که این جرم قابل پیگیری است ودر این خصوص نیز مردم باید با آگاهانه و با مطالعه شرایط در خصوص آن سایت یا کانال ،عضویت را بپذیرد.طبق اصل قانونی بودن مجازات ها تا عملی صراحتا در قانون جرم شناخته نشده باشد نمی توان آن را جرم دانست و به مردم تحمیل کرد.                                                                                          


حسن بصیری هریس


عضو انجمن علوم قضایی ایران



حذف ارسالي ويرايش ارسالي