کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

حقوق تجارت 2

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, دي 27, 1393 18:41



اهمیت شرکتهای تجاری: امروزه بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی و بازرگانی را شرکت های تجاری بر عهده دارند . اشخاص به دلیل مزایای فراوانی که شرکتهای تجاری دارند ترجیح می دهند در قالب این شرکتها به فعالیت تجاری بپردازند.


از جمله مزایای تشکیل شرکتهای تجاری موارد زیر است: ١- فراهم نمودن سرمایه بیشتر ٢- تجمع تخصصهای گوناگون ٣- محدودیت مسئولیت به دلیل مزایایی که تشکیل شرکت تجاری و فعالیت در قالب آن دارد امروزه دولتها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکتهای تجاری انجام می دهند.


منابع قانونی: مهمترین قانون راجع به شرکتهای تجاری قانون تجارت مصوب ١٣١١ است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم این قانون از ماده ٢٠ تا٢٢٢ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد .در سال ١٣٤٧ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصویب رسید که مواد آن جایگزین ماده ٢١ تا ٩٣ قانون تجارت گردید. از دیگر مقررات مربوط به شرکتهای تجاری قانون ثبت شرکتهاست که در سال1310 به تصویب رسیده است و برخی از مواد آن در سال ١٣٦٢ اصلاح گردید. شرکتهای تعاونی هر چند ابتدا تابع قانون تجارت بودند ولی بعدها مقررات خاص برای شرکتهای تعاونی تصویب شد. اکنون این شرکتها تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ می باشند. شرکتهای دولتی که به کار تجارت می پردازند دارای قوانین و مقررات خاص می باشند. علاوه بر قوانین مذکور قوانین، آئین نامه و نظامنامه هایی نیز در مورد شرکتهای تجاری بطور متفرق وجود دارد.


انواع شرکتهای تجاری: شرکتهای تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری نموده اند می توان به سه دسته تقسیم کرد: ١- شرکتهای سرمایه ٢- شرکتهای اشخاص ٣- شرکتهای مختلط


شرکتهای سرمایه: به شرکتهایی اطلاق می شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکتهایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت های سرمایه محسوب می شوند.


شرکتهای اشخاص: شرکتهایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکتهایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکتهای تضامنی و نسبی از اقسام شرکتهای اشخاص به حساب می آیند. شرکتهای مختلط :شرکتهایی هستند که در آنها هم شر یک ضامن وهم شر یک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به میزان آورده آنها است.


شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکتهای مختلط را تشکیل می دهند.چون شرکتهای دولتی از انواع شرکتهای سهامی هستند و شرکتهای تعاونی نیز قالبی نظیر شرکتهای سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکتهای سرمایه محسوب نمود.


طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکتهای تجارتی عبارتند از: ١- شرکت سهامی ٢- شرکت با مسئولیت محدود ٣- شرکت تضامنی ٤- شرکت مختلط غیر سهامی ٥- شرکت مختلط سهامی ٦- شرکت نسبی ٧- شرکت تعاونی تولید و مصرف


 تعریف شرکت تجاری: در قانون تجارت ایران شرکت تجاری تعریف نشده است ولی در قانون مدنی شرکت تعریف شده است . طبق ماده ٥٧١ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شش واحد به نحو اشاعه . تعریف شرکت در قانون مدنی از اقسام مالکیت است. علمای حقوق مدنی معتقدند عقد شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. تعریف شرکت مدنی چه به مفهوم قسمی از مالکیت و چه به مفهوم عقدی آن بر شرکت های تجاری صادق نیست، زیرا: ١- در شرکت تجاری هدف شرکاء به دست آوردن سود اقتصادی است در حالیکه شرکت مدنی ممکن است با اهداف دیگر تشکیل شود. ٢- در شرکت تجاری شخصیت حقوقی شرکت، مالک آورده هاست ولی در شرکت مدنی مالکیت مال از آن شرکاء است و شخصیت حقوقی مستقلی وجود ندارد. چون در قانون ما شرکت تجاری تعریف نشده است علمای حقوق از شرکت تجاری تعریف به عمل آورده اند. از جمله تعاریف آن است که: "شرکت تجاری، قرار دادی است که به موجب آن یک یا چندنفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند." در ادبیات حقوقی ما گاه منظور از شرکت تجاری ماهیتی است که موجب پیدایش آن شده است وگاه یک شخص حقوقی تلقی گردیده است


عناصر تشکیل دهنده شرکت: برخلاف حقوق برخی کشورها که شرکتهای تک صاحبی را پذیرفته در حقوق ما شرکت باید حداقل دو عضو داشته باشد . در شرکتهای سهامی خاص همکاری سه شخص و در شرکتهای سهامی عام همکاری پنج نفر سهامدار ضروری است. هر شخصی که تمایل به ورورد در شرکت دارد باید حصه ای بیاورد که به آن آورده می گویند . مجموع آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد . آورده ممکن است نقدی یا غیر نقد باشد. هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آن که قسمتی از سرمایه آن به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. در برخی از شرکتهای تجاری نظیر سهامی پرداخت کل آورده تعهد شده حین تشکیل شرکت لازم نیست و در برخی دیگر مثل شرکت تضامنی تا تمام سرمایه شرکت پرداخت نشود شرکت تشکیل نمی گردد. اگر آورده شریک غیرنقدی باشد ممکن است مال مادی یا غیر مادی باشد.


مال مادی: مالی که ملموس باشد اعم از عین یا منفعت را گویند.


تقویم مال مادی : یعنی مالی که بعنوان آورده به شرکت و ارد می شود باید قیمت گذاری شود.


علت تقویم آورده غیر نقدی: 1. با تقویم مال می توان دریافت که شریکی با آورده غیرنقد چه میزان در شرکت سهیم است. 2. چون صاحب مال ممکن است ارزش بیش از قیمت واقعی برای مال خود قائل شود بهتر است در ابتدا تقویم صورت گیرد. مکانیسم تقویم در شرکتهای سرمایه با شرکتهای اشخاص متفاوت است.


مال غیر مادی: مالی است که وجود مادی در خارج ندارد ولی جامعه و قانون آنرا اعتبار کرده است مثل حق سرقفلی. اموال غیرمادی هم مثل اموال مادی باید تقویم شوند. آورده شریک اعم از مادی یا غیر مادی به شرکت منتقل می شود و در ازای آن شریک در شرکت سهیم می گردد لذا اگر بعداً اموال مزبور تلف شوند موجب خروج شریک از شرکت نمی شود.


تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع:1. هدف از تشکیل شرکت تجاری به دست آوردن سود اقتصادی است ولی اشاعه در مالکیت ممکن است با اهداف دیگر ایجاد شود.2. شرکت تجاری همواره بطور اختیاری و با اراده شرکاء تشکیل می شود ولی شرکت مدنی یا همان اشاعه در مالکیت ممکن است بطور قهری به وجود آید.3.شرکت تجاری پایدارتر از اشاعه است زیرا در اشاعه هر شرکت می تواند هر زمان تقاضای تقسیم کند ولی انحلال شرکت تجاری در موارد استثنایی پذیرفته شده است.4.اداره شرکت تجاری معمولاً با اکثریت آراء صورت می گیرد ولی برای تصرف در مال مشاع اتفاق نظر شرکاء لازم است.5.در شرکت تجاری سرمایه متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است ولی در اشاعه، شرکاء هم چنان مالک آورده ها هستند و تنها مالکیت مفروز آنها به مشاع تبدیل می شود.6.موضوع یک شرکت تجارتی باید یکی از معاملات تجاری باشد در حالی که ایجاد اشاعه در مالکیت لزوماً برای فعالیت تجاری صورت نمی پذیرد.


ماهیت حقوقی شرکت: اولین نظریه ای که در مورد ماهیت حقوقی شرکت ابراز شده به نظریه قرار دادی موسوم است. طبق این نظریه قرار داد شرک ت یک وضعیت جدید حقوقی ایجاد می کند که بر روابط طرفین حاکم و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است ولی واقع آن است که شرکت تجاری به صرف قر ار داد طرفین تشکیل نمی شود و مقررات آمره در مورد شرکت تجاری وجود دارد که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کند.دومین نظریه که به نظریه سازمانی موسوم است شرکت را یک تأسیس حقوقی معرفی می کند که بر خلاف قرار داد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدف اقتصادی بطور پایدار تثبیت نمی کند . لذا حقوق شرکاء در طول حیات شرکت قابل تغییر است آن هم توسط اکثر شرکاء نه الزاماً همه آنان چنانکه در قرار داد صادق است. برخی معتقدند هیچ یک از دو نظریه فوق به تنهایی رژیم حقوقی شرکت تجاری را بازگو نمی کند و شرکت در واقع تأسیس حقوقی خاصی است که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را که همان آورده هاست یک جا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند.


جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء: اصولاً شرکت تجاری برای کسب سود اقتصادی تشکیل می شود تا شرکاء از آن بهره مند شوند. سودی که شرکت برای به دست آوردن آن تشکیل شده باید جنبه اقتصادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحقق سود معنوی تشکیل شود. سود اقتصادی ممکن است با افزایش ثروت حاصل شود و یا با تقلیل هزینه ها. در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری، کلیه تشکیلات و موسسات که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود تشکیلات و موسسات غیرتجاری محسو ب می شوند هرچند موسسین و تشکیل دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. هر شریک به نسبت آورده خود به کل آورده ها در سود و زیان شرکت سهیم است هر چند ممکن است شرط خلاف شده باشد . توافق شرکاء در نحوه تقسیم سود یا زیان تا زمانی معتبر است که خلاف مفهوم و مقتضای شرکت نباشد. شریکی که بیش از نیست آورده یا سهام خود از سود بهره من د می شود یا زیان کمتری را تحمل می کند "شریک ممتاز" خواهنده می شود.


شخصیت حقوقی شرکت تجاری: در ماده ٥٨٣ قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی فرض شده است. داشتن شخصیت حقوقی ویژگی مشترک تمام شرکتهای تجاری است هر چند این ویژگی مشترک در شرکتهای مختلف جلوه ای متفاوت دارد. در خصوص ماهیت شخصیت حقوقی نظریات مختلفی ابراز شده است: برخی شخصیت حقوقی را واقعیتی انکار ناپذیر دانسته اند و گروهی آن را فرض قانونی می شمارند و عده ای شخصیت حقوقی را محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی که به هدف خاصی اختصاص داده شده می دانند. در حقوق، به نظر می رسد اصل بر فقدان شخصیت گروه است مگر آن که قانونگذار چنین شخصیتی را به آنها اعطا نمایند . به عبارت دیگر از میان نظریات فوق الذکر نظریه دوم با حقوق، تطبیق می کند. هر چند شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری اقتباسی از شخصیت شخص حقیقی است و به سان شخص حقیقی، شرکت دارای نام، تابعیت، اقامتگاه و اهلیت است ولی از جهاتی هم با شخص حقیقی متفاوت است. شرکت تجاری فاقد روح، وجدان و احساس است و برخلاف اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی کاملی نیست لذا ماده ٥٨٨ قانون تجارت مقرر داشته: "شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک".


آغاز شخصیت حقوقی شرکت: در بسیاری از کشورهای اروپایی شرکتهای تجاری از هنگام ثبت دارای شخصیت حقوقی می گردند ولی در حقوق ایران چنین ضابطه دقیقی وجود ندارد. از مفهوم ماده ٥٨٤ قانون تجارت چنین استنباط می شود که شرکت های تجاری برای یافتن شخصیت حقوقی لازم نیست به ثبت برسند لذا از تاریخی که ایجاد یا تشکیل شوند دارای شخصیت حقوقی هستند.


تبدیل شرکت تجاری: در تبدیل شرکت تجاری بدون آن که شخصیت شرکت ایجاد شده از بین برود شکل و قالبی جدید پیدا می کند. فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت در تبدیل آن است که دیگر برخی هزینه ها را شرکای آن پرداخت نمی کنند مانند حق ثبت شرکت و یا این که از نام شرکت و اعتبار و شناخته شدن آن در میان مشتریان بهره می برند. موضوع تبدیل شرکت تجاری در مواردی به صراحت در قانون پیش بینی شده است مثل ماده ١٣٥ قانون تجارت و ماده ١٨٩ ناظر به ماده ١٣٥ همان قانون و ماده ٢٧٨ لایحه قانونی سال ١٣٤٧.


ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری: ادغام وقتی حاصل می شود که شرکتی شرکت دیگر را امحا و در خود حل کند و یا دو یا چند شرکت در یکدیگر حل شده و شرکت جدیدی از آنها به وجود آید. تجزیه حاصل انفکاک و تقسیم دار ایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید است . وجه اشتراک ادغام و تجزیه آن است که موجب انحلال شرکتهایی می شوند که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود.دارایی شرکتهایی که در نتیجه ادغام و تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی مطابق با اصول کلی منعی هم برای این امور وجود ندارد و به نظر می رسد با حفظ حقوق اشخاص ثالث و با توافق همه شرکا می توان چنین کرد.


پایان شخصیت حقوقی شرکت: برخلاف آنچه ابتدا به ذهن می رسد شرکت تجاری با انحلال آن که ممکن است به حکم مراجع قضایی یا بدون آن رخ دهد شخصیت حقوقی خود را از دست نمی دهد بلکه شرکت منحله باید مراحل تصفیه را طی کند و تا پایان تصفیه حقوقی شرکت باقی است. در قانون تجارت باقی بودن شخصیت حقوقی شرکت منحله تا ختم تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است ولی از خلال مواد مربوط به تصفیه امور شرکتها خصوصاً ماده ٢٠٨ می توان آنرا استنباط نمود.در مورد شرکتهای سهامی ماده ٢٠٨ لایحه قانونی ١٣٤٧ صراحت دارد که تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند. بقای شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه نتایجی در بر دارد که از آن جمله: 1.دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا باقی می ماند و طلبکاران شرکت حق رجوع به شرکای شرکت راتا ختم تصفیه ندارند. 2.مدیران تصفیه می توانند بنام شرکت منحله در حال تصفیه معاملاتی را که لازم است انجام دهند. 3.مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. 4.اشخاص ثالث می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح دعوی نمایند. 5.اعلام ورشکستگی شرکت منحله در حال تصفیه به دلیل وجود شخصیت حقوقی اش امکان پذیر است. اگر کسانی با تشکیل شرکت بخواهند از شخصیت حقوقی آن سوء استفاده کنند بنا به مورد دارای مسئولیت حقوقی و کیفری خواهند بود . با وضع مقررات در این زمینه قانونگذار خواسته است مسئولیت اشخاص حقیقی که به نام شخص حقوقی عمل می کنند نادیده گرفته نشود.


اسم شرکت: شرکتهای تجاری مانند اشخاص حقیقی نامی دارند که به آن موسومند. نام گذاری شرکتهای مختلف تجاری تابع مقررات ویژه مربوط به آنهاست. اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولاً اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده و قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد و قابل انتقال به غیر می باشد. دارایی شرکت: شرکت مالک دارایی آن است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد متعلق به شرکت است. دارایی شرکت از دارایی شرکاء مستقل بوده و نتایج زیر را در بر دارد: ١- دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است. ٢- ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد. ٣- شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست. اهلیت شرکت تجاری: شرکت تجاری دارای شخصیت است و لذا می تواند صاحب حق و تکلیف شود و به مانند اشخاص حقیقی عمل کند با این حال اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست و مثلاً نمی تواند حقوق و تعهداتی که خاص انسانهاست داشته باشد علاوه این که اهلیت شرکت تجاری محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است. اداره شرکت تجاری از طریق اشخاص حقیقی که عهده دار اداره آن هستند ابراز می شود. مشروط بر آن که این اشخاص بطور قانو نی انتخاب و دارای اختیارات لازم باشند. لازم به ذکر است که نمایندگی شرکتهای تجاری با وضع مقررات حاکم در حیطه حقوق مدنی و وکالت گاه متفاوت است.


اقامتگاه شرکت: هر شرکت تجاری باید مستقل از شرکا دارای اقامتگاهی باشد. تعیین اقامتگاه شرکت فوایدی دارد که از آن جمله است: ١- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد. ٢- برای اقامه دعوی علیه شرکت، طلبکاران باید به دادگاه محل اقامت شرکت رجوع کنند. ٣- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است.


مفهوم اقامتگاه: طبق ماده ٥٩٠ قانون تجارت: "اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست". ماده ١٠٠٢ قانون مدنی مقرر می دارد: "اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود".برخی دو ماده مذکور را در تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی و از جمله شرکتهای تجاری در تناقض با یکدیگر دانسته اند و قانون مدنی را که پس از قانون تجارت تصویب شده ناسخ می شمارند و عده ای اقامتگاه شرکتهای تجاری را به تبعیت از قانون تجارت محل اداره آن می دانند.به نظر می رسد هیچ تناقضی میان دو ماده مزبور وجود ندارد زیرا منظور از مرکز عملیات، محلی است که عملیات از آنجا هدایت می شود و با این بیان م حل اداره یا مرکز اصلی شرکت همان مرکز عملیات خواهد بود . لذا نباید میان مرکز عملیات و محل عملیات خلط نموده و مادتین ٥٩٠ ق.ت و ١٠٠٢ ق.م را در تناقص با یکدیگر تلقی کنیم.


نحوه تعیین اقامتگاه: معمولاً مرکز اصلی شرکت در اس اسنامه آن معین می شود و لذا اقامتگاه شرکت را می توان با مراجعه به اساسنامه آن تعیین نمود.


شرایط تغییر اقامتگاه: چون اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتن امه درج می شود لذا تغییر اقامتگاه شرکت مستلزم تغییر اساسنامه یا شرکتنامه است و تابع تشریفات تغییر در اساسنامه یا شرکتنامه می باشد. ماده ١١١ ق.ت و ماده ٨٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ در مورد تغییر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی است ولی در مورد سایر شرکتها ماده خاصی وجود ندارد. به نظر می رسد اگر تغییر اقامتگاه موجب تشدید تعهدات شرکاء گردد توافق همه آنها ضروری است ولی اگر چنین نباشد تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است. اگر تغییر اقامتگاه موجب تغییر تابعیت شرکت شود باید شرایط لازم برای تغییر تابعیت نیز رعایت شود. جابجایی نشانی شرکت در یک شهر، تغییر اقامتگاه محسوب نمی شود. تابعیت شرکت: در خصوص این که شرکت تجاری می تواند دارای تابعیت باشد یا خیر در میان حقوقدانها اختلاف نظر است ولی امروزه در اغلب قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند وجود تابعیت پذیرفته شده است.


فواید تعیین تابعیت شرکت:1. با تعیین تابعیت شرکت می توان مشخص کرد که آیا شرکت مطابق مقررات کشور متبوع خود درست تشکیل شده و طرز کار یا انحلال آن مطابق قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده یا خیر.2.با تعیین تابعیت شرکت می توان حقوق و تکالیف آن را براساس قانون کشور متبوع مشخص نمود.3.در صورت داشتن تابعیت خارجی می توان حدود فعالیت اقتصادی شرکت را در داخل کشور تعیین نمود.4.اگر شرکت خارجی تلقی شود در مقررات ارزی برای انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسانتری قائل خواهند بود.5.تعیین تابعیت شرکت می تواند در تعیین برخی معافیتهای مالیاتی تعیین کننده باشد.6. دولتها در صورتی مکلف به حمایت از شرکت ها می باشند که تابع آنها باشند.


طرز تعیین تابعیت شرکت: برای تعیین تابعیت یک شرکت تجاری ملاکهای متنوعی در قوانین و مقررات کشورها دیده می شود برخی تابعیت شرکاء و یا محل ثبت شرکت را ملاک تعیین تابعیت دانسته و گروهی مرکز اصلی شرکت را منظور می نمایند. در حقوق ایران طبق ماده یک قانون ثبت شرکتها برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک در نظر گرفته شده است: ١- شرکت بایستی در ایران تشکیل شده باشد. ٢- مرکز اصلی آن در ایران باشد. در مورد تعیین تابعیت شرکتهای خارجی باید براساس ماده ٥٩١ ق.ت قضاوت نمود. طبق ماده مزبور: "اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است". ماده ١١٠ قانون تجارت در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود بیان می کند : "شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء". اگر شرکت ایرانی بخواهد تابعیت خود را تغییر دهد باید شرکایش به اتفاق آراء با انتقال مرکز اصلی آن به خارج موافقت نمایند. صرف اتفاق نظر مبنی بر تغییر تابعیت موثر نیست.


انواع و طبقه بندی شرکتهای تجاری باید توجه نمود که هفت قسم شرکت مذکور در ماده ٢٠ تنها شرکتهایی نیستند که در عمل وجود دارند. در حال حاضر شرکتها از تنوع زیادی برخوردارند ولی علیرغم گوناگونی، قالبهای عمده آنها همان قالبهایی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است. در میان انواع شرکتهای تجاری، شرکت سهامی بیشتر از دیگر شرکتها مورد اقبال قرار گرفته است. شرکتهای تجاری را می توان با معیارهای متعددی تقسیم و طبقه بندی نمود، مانند: - طبقه بندی براساس مسئولیت شرکاء - طبقه بندی براساس طرز تشکیل شرکتها - طبقه بندی براساس قابلیت انتقال حصه شرکاء - طبقه بندی براساس موضوع شرکتها - طبقه بندی براساس صاحبان سرمایه - طبقه بندی براساس تابعیت شرکتها


تعریف شرکت سهامی: طبق ماده یک لایحه قانونی ١٣٤٧ : "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است". اقسام شرکت سهامی: ماده چهار لایحه قانونی ١٣٤٧ شرکتهای سهامی را به دو نوع تقسیم کرده است که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، "شرکت سهامی عام" و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله موسسان تأمین می گردد، "شرکت سهامی خاص" نامیده می شوند.


استقلال شخصیت حقوقی شرکت:  شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا می باشند. این استقلال شخصیت در شرکتهای سهامی نمود بیشتری دارد زیرا حوادثی چون فوت یا ورشکستگی شرکا که ممکن است منجر به انحلال بعضی از شرکتها نظیر تضامنی گردد در شرکت سهامی بی اثر است. همچنین استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا به ویژه اقلیت است و در بیشتر موارد تصمیم شرکا در سرنوشت شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد.


نام شرکت: نام شرکت توسط موسسین شرکت انتخاب می شود و به عنوان یکی از بندهای اساسنامه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد. طبق تبصره ماده ٤ لایحه ١٣٤٧ در نام شرکتهای سهامی عام باید عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکتهای سهامی خاص باید عبارت "شرکت سهامی خاص " قبل یا بعد از نام شرکت قید شود. در ماده ٢٢ قانون تجارت مقرر شده بود که نام هیچ یک از شرکا و سهامداران نباید در نام شرکت قید شود. به نظر می رسد اکنون نیز باید شرط مزبور رعایت شود زیرا شرکت سهامی از اقسام شرکت سرمایه بوده و نباید از نام و شخصیت شرکایش کسب شهرت و اعتبار نماید. سرپیچی از مقررات نامگذاری در حقوق فرانسه جریمه در پی دارد ولی در حقوق ایران مجازات خاصی در مقررات وجود ندارد و حداکثر موضوع مشمول مقررات عام قرار می گیرد.


اقامتگاه شرکت: مرکز اصلی شرکت که همان اقامتگاه شرکت محسوب می شود باید در اساسنامه شرکت ذکر شود . تغییر اقامتگاه مستلزم تغییر اساسنامه بوده و تغییر ات اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی است. چنانکه گفته شد صرف تغییر اقامتگاه موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود.


تابعیت شرکت: تابعیت شرکت سهامی مشمول همان قواعدی است که قبلاً مطالعه شد و چون ماده ٩٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ مقرر کرده است "هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد" لذا برای تغییر دادن تابعیت شرکت سهامی اتفاق نظر شرکاء لازم است.


سرمایه شرکت: چون شرکت سهامی از اقسام شرکتهای سرمایه است لذا سرمایه در این نوع شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است. تنها شرکتی که قانونگذار برای آن حداقل سرمایه پیش بینی کرده شرکت سهامی است.طبق ماده ٥ لایحه قانونی ١٣٤٧ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و در سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد. سرمایه شرکت باید ثابت بماند و یا به عبارتی سرمایه غیر قابل برد اشت بوده و نمی توان آنرا به عنوان سود میان صاحبان سهام تقسیم کرد. تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش چون مستلزم تغییر در اساسنامه شرکت است لذا باید با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت بگیرد. از ویژگیهای سرمایه در شرکت های سهامی آنست که به قطعات مساوی تقسیم می شود که هر قطعه را سهم می نامند.


شعبه شرکت: شرکتها برای توسعه فعالیتهای اقتصادی خود اقدام به تأسیس شعبه می کنند. در قانون تعریفی از شعبه به عمل نیامده است ولی درج محل شعبه در کنار مرکز اصلی شرکت از بندهای اساسنامه می باشد. شعبه شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ندارد و لذا تفاوتی میان دارایی شرکت با دارایی شعبه وجود ندارد. تنها تفاوت شعبه با شرکت در نشانی آن است. هر چند اقامه دعوی علیه شرکت باید در محل اقامت شرکت که همان مرکز اصلی است صورت پذیرد ولی در قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی ناشی از تعهدات هر ش عبه بااشخاص خارج در دادگاه محل شعبه پذیرفته شده است . اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود. شرکتهای وابسته مفهومی متفاوت از شعبه دارند. هر چند شعبه نماینده شرکت است ولی نمایندگی نیز از شعبه متفاوت است.


فعالیت شرکت: چنان که در طبقه بندی شرکتها گفته شد شرکتهای سهامی از جمله شرکتهای شکلاً تجاری هستند. طبق ماده ٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ : "شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازگانی نباشد". شرکت سهامی ممکن است هم به لحاظ شکل و هم فعالیت تجاری باشد.


تشکیل شرکت سهامی: چون تشکیل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تفاوتهایی با یکدیگر دارند لذا هر یک جداگانه مطالعه می شود. تشکیل شرکت سهامی عام: اشخاصی که در صدد تأسیس شرکت هستند اصطلاحاً موسسین خوانده می شوند که ممکن است از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشند. موسسین شرکت باید مقرر ات قانونی را در تشکیل شرکت رعایت نمایند . ماده ٢٣ لایحه قانو نی ١٣٤٧ ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات را مسئولیت تضامنی ایشان دانسته مقرر می دارد : "مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند". پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکاء عنوان مؤسس داد. در برخی از کشورها مؤسسین برای ایجاد شرکت باید از دولت کسب اجازه کنند ولی در مقررات ما نیازی به اخذ مجوز نیست . برخی حقوقدانها معتقدند تأسیس شرکت سهامی عام با اجازه دولت موجب اعتماد م ردم به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی عام خواهد شد. برای تأسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید ابتدا به یک بانک مراجعه نموده و حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح کنند. بیست درصد سرمایه شرکت را موسسین باید خود تعهد نموده و حداقل ٣٥ % آنرا به حساب مذکور واریز نمایند. اگر آورده موسسین غیر نقد باشد اسناد آن در بانک تودیع می شود. موسسین باید اظهار نامه ای را به انضمام پیش نویس اساسنامه شرکت و پیش نویس اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای موسسین رسیده به اداره ثبت شرکتها در تهران یا دایره ثبت شرکتها در شهرستانها تقدیم کنند. مندرجات اظهارنامه، طرح اساسنام و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مواد ٧ و ٨ و٩ لایحه قانونی ١٣٤٧ ذکر شده است. مرجع ثبت شرکتها در صورت تکمیل بودن مدارک، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را موسسین می دهد. مرجع ثبت شر کتها تکلیفی به تحقیق در مورد صح ت اظهارات موسسین ندارد لذا اگر موسسین اطلاعات غیر صحیح ارائه کنند خود مسئول می باشند. ماده ١٠ طبق ماده ١١ لایحه قانونی ١٣٤٧ "اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. با انتشار اعلامیه پذیره نویسی، مو سسین از عموم برای سرمایه گذاری در شرکت در شرف تأسیس دعوت به عمل می آورند. پذیره نویسی: پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام در شرف تأسیس را تعهد نموده و بخشی از مبلغ تعهد شده را که نباید کمتر از ٣٥ % باشد به حساب شرکت در شرف تأسیس واریز می کند. تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند اقدام به پذیره نویسی نمایند. پذیره نویسان ممکن است از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.چون طبق اصل ٨١ قانون اساسی امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده نشده است لذا به نظر می رسد اتباع کشورهای خارجی حق پذیره نویسی در ایران را نداشته باشند. عیوب و ایرادات ماهوی در عمل پذیره نویسی تابع مقررات عام حقوق مدنی است. عدم رعایت مقررات شکلی در پذیره نویسی به نظر می رسد موجب بطلان آن شود.


ورقه تعهد سهم: پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که به آن ورقه تعهد سهم گفته می شود مندرجات ورقه تعهد سهم در ماده ١٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ ذکر شده است. طبق ماده ١٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ "ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود". چون پذیره نویسی به منزله قبولی به ایجاب موسسین می باشد لذا پس از امضای ورقه تعهد سهم از سوی پذیره نویس قطعی و الزام آور است. در فرصتی که برای پذیرهنویسی اعلام شده است باید کل سرمایه شرکت پذیره نویسی شود . مؤسسان باید تعهد کامل سرمایه را از طرف پذیره نویسان و مؤسسان احراز کنند. اگر در مدت اعلام شده کل سرمایه شرکت پذیرهنویسی نشود ممکن است مهلت مزبور تمدید شود . در صورتی که سرمایه شرکت بطور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ٣٥ % مقرر در قانون پرداخت نگردد ، شرکت نمیتواند تشکیل شود. مقررات جزایی در پذیره نویسی:1. اگر مؤسسان بدون آن که واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد و یا کامل و صحیح باشد آنرا تأیید کنند یا تعهد اشخاصی را که از نظر حقوقی باطل است بپذیرند.2. اگر اشخاصی عالماً و بر خلاف مقررات ، اعلامیه پذیرهنویسی منتشر کنند . 3.ارائه اطلاعات غلط و نادرست در مورد تشریفات پذیرهنویسی به مرجع ثبت شرکتها .ماده ٢٤٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ برای موارد مذکور مجازات منظور نموده است . تخصیص سهام: تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیرهنویسان به تعداد لازم سهم اختصاص داده میشود . تعیین تعداد سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان میرسد قید شده و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد .طبق تبصره ٧٤ لایحه قانونی گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره- نویسان سهام آماده باشد .


مجمع عمومی مؤسس: مجمعی است که با حضور پذیره نویسان و مؤسسین تشکیل میشود و پس از انجام وظایفی که در حدود صلاحیت آن است دیگر در طول حیات شرکت تشکیل نخواهد شد . مؤسسین حداکثر ظرف یک ماه از پایان مهلت پذیرهنویسی آنها را بررسی و پس از احراز صحت تعهد کل سرمایه و واریز حداقل ٣٥ % آن به حساب شرکت در شرف تأسیس و پس از تخصیص سهام هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده بود جهت شرکت در مجمع عمومی مؤسس دعوت میشوند مندرجات آگهی دعوت در ماده ١٠٠ لایحه قانونی آمده است.


نصاب لازم جهت رسمیت مجمع عمومی مؤسس: برای این که جلسه مجمع عمومی مؤسس رسمیت پیدا کند طبق ماده ٧٥ لایحه قانونی1347 حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند. ضروری است اگر جلسه به رسمیت نرسید مؤسسین دو بار دیگر فرصت دعوت دارند . در بار دوم و سوم حضور صاحبان یک سوم سرمایه شرکت در جلسه مجمع ضروری است . در صورتی که نوبت سوم هم جلسه رسمیت نیابد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند .


اداره جلسه مجمع عمومی مؤسس: طبق ماده ١٠١ لایحه قانونی ، مجمع عمومی توسط هیأت رئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود . اشخاص مذکور با رأی حاضرین در مجمع انتخاب میشوند . رئیس مجمع و ناظران باید از میان صاحبان سهام باشند ولی منشی جلسه ممکن است غیر صاحب سهم باشد .


طریق تصمیم گیری: تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس با رأی گیری از حاضران در جلسه انجام میگیرد. هر سهم دارای یک رأی بوده و لذا مؤسسین یا پذیرهنویسان به تعداد سهامی که دارند در تصمیم گیریها مشارکت مینمایند . تصمیمات مجمع عمومی مؤسس براساس ماده ٧٥ لایحه قانونی با دو ثلث آراء حاضرین معتبر است . تجدید جلسه مجمع: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در » براساس ماده ١٠٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند ، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول ، رسمیت خواهد داشت .


صورتجلسه مجمع: تنظیم صورتجلسه مجمع که از مذاکرات و تصمیمات آن باید تهیه شود به عهده منشی مجمع است که طبق ماده ١٠٥ به امضای هیأت رئیسه مجمع میرسد و یک نسخه از آن در +مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .در موارد زیر یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به مرجع ثبت شرکتها نیز ارسال شود : ١- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ٢- تصویب ترازنامه ٣- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ٤- انحلال شرکت و نحوة تصفیه آن


صلاحیت مجمع عمومی مؤسس: مجمع عمومی مؤسس پس از تشکیل به موارد زیر پرداخته و تصمیم گیری مینماید: 1.تصویب گزارش مؤسسان مواردی که باید در گزارش مؤسسان آمده باشد در ماده ١٦ لایحه قانونی ذکر شده است . تصویب آورده های غیرنقدی مجمع باید تصمیم بگیرد که آیا آورده غیرنقد را برای شرکت میپذیرد یا خیر و در صورت پذیرش آنرا به چه قیمت برای شرکت احتساب مینماید .2.مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه » : ماده ٧٨ لایحه قانونی ١٣٤٧که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول کند غیر نقد تصویب نشود اشخاصی که آورده آنها قبول نشده باید تعهدات خود را به نقد تبدیل نمایند والسهام ایشان باطل و سایرین میتوانند به جای آنها تعهد کند .3. تصویب مزایای خاص4.تصویب اساسنامه5.تعیین مدیران و بازرسان6.تعیین روزنامه کثیرالانتشار


شخصیت حقوقی شرکت و ثبت آن:پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انجام وظایف خاصی که بعهده آن است شرکت ایجاد شده و شخصیت حقوقی مییابد . طبق ماده ١٩ لایحه قانونی ، پس از تشکیل شرکت باید آن را به ثبت رسانید و ثبت شرکت باید ظرف ٦ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه جهت تشکیل به مرجع ثبت شرکتها صورت پذیرد . به ثبت رسانیدن شرکت پس از تشکیل آن به عهدة مدیران شرکت میباشد . تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده باشد از انجام برخی از اعمال حقوقی محروم است مثل : ١- صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم (ماده ٢٨ لایحه قانونی) ٢- انتشار اوراق قرضه (ماده ٥٥ لایحه قانونی) ٣- استفاده از وجوهی که به حساب شرکت واریز شده است (ماده ٢٢ لایحه قانونی) . اگر شرکت ظرف ٦ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه جهت تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست مؤسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکتها گواهی حاکی از عدم ثبت را به بانک ارسال و بانک وجوه پرداختی اشخاص مذکور را مسترد مینماید. ماده ١٩ لایحه قانونی( پس تحصیل شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن نیست ولی عدم ثبت شرکت ممکن است موجب انحلال آن شود .)


تشکیل شرکت سهامی خاص: چنان که گفته شد شرکت سهامی خاص میان افراد معدودی تشکیل میگردد و لذا نیازیبه مجمع عمومی مؤسس برای تشکیل آن وجود ندارد .اساسنامه تدوین شده توسط تمام شرکاء امضاء میشود و سرمایه شرکت تماماً بایدتوسط خود سهامداران تعهد و حداقل ٣٥ % آن به حسابی که در بانک افتتاح شده واریز گردد.سهام غیر نقد برخی از شرکاء تابع همان مقررات شرکت سهامی عام است .به جای ورقه تعهد سهم شرکاء میتوانند ذیل اظهارنامهای را که دلالت بر تعهد کلیه سهام از سوی ایشان دارد امضاء کنند .هر چند شرط تشکیل شرکت سهامی خاص ، انتخاب مدیران و بازرسان آن است ولی لازم نیست ایشان در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند .برای به ثبت رسانیدن شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه ای به انضمام مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود . ١- اساسنامه شرکت به امضای تمام سهامداران رسیده است . ٢- اظهارنامهای دال بر تعهد کلیه سهام از سوی سهامداران . ٣- رسید بانک مبنی بر پرداخت حداقل ٣٥ % کل سرمایه تعهد شده توسط سهامداران . ٤- انتخاب مدیران و بازرسان شرکت که در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران میرسد . ٥- قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان . ٦- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن منتشر خواهد شدضمانت اجرای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت در صورت عدم رعایت موازین قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی میتوان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد.


علل بطلان شرکت سهامی:1. علل عام بطلان مثل عدم اهلیت ، غیر معین بودن موضوع ، نامشروع بودن جهت.2.علل مربوط به لایحه قانونی ١٣٤٧ مثل عدم رعایت حداقل سرمایه یا تعداد شرکاء بطلان شرکت را شخص ذینفع میتواند از دادگاه درخواست کند و در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت موجبات بطلان برطرف شود دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد . دادگاه میتواند بنا به درخواست خوانده مهلتی را که نباید بیشتر از شش ماه باشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند . نتیجه حکم بطلان شرکت سهامی:طبق قواعد عام حقوق مدنی بطلان دارای اثر قهقرایی است و لذا باید معاملات شرکت سهامی که دادگاه حکم به بطلان آن داده باطل باشد ولی طبق ماده ٢٧٠ لایحه قانونی ١٣٤٧ مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند . براساس ماده ٢٧٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ دادگاه پس از حکم به بطلان شرکت باید در ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند و طبق ماده ٢٧٥ همان لایحه اگر اشخاص مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید .


مسؤولیتهای ناشی از عدم تشکیل شرکت بطور صحیح و قانونی: عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی متضمن هر دو نوع مسؤولیت است : - مسؤولیت مدنی - مسؤولیت کیفری طبق ماده ٢٧٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ کسانی که مسؤول بطلان شرکت هستند در قبال اشخاص ثالث یا صاحبان سهام مسؤولیت تضامنی دارند . مسؤولان بطلان شرکت بطور مطلق قابل تعقیب کیفری نیستند و تنها در مواردی که در قانون ذکر شده است امکان تعقیب و مجازات وجود دارد مانند بند اول ماده ٢٤٣ لایحه قانونی١٣٤٧ اوراق بهادار در شرکت سهامی: در متون قانونی ما اوراق بهادار تعریف نشده است . در مقررات شرکتهای سهامی دو نوع از انواع اوراق بهادار یعنی اوراق سهام و اوراق قرضه وارد شده است که مورد مطالعه قرار میگیرد .


سهم و ورقه سهم: سهم عبارتست از قطعات مساوی سرمایه در شرکتهای سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است . ورقهای که بیانگر حق و مسؤولیت خوانده میشود . ورقه سهم مزبور است برای صدور ورقه سهم اولاً باید شرکت تشکیل شده باشد ثانیاً شرکت به ثبت رسیده باشد ثالثاً تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد . طبق ماده ٢٥ لایحه قانونی ١٣٤٧ اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شمارة ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد . مندرجات اوراق سهام در ماده ٢٦ همان لایحه آمده است .


گواهینامه موقت سهم: اگر شرکت با وجود تمام شروط آمادگی صدور اوراق سهم را نداشته باشد مکلف است گواهینامه موقت سهم صادر کند . طبق ماده ٣١ لایحه قانونی گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی اوراق سهم باشد . در صورتی که شرکت تشکیل شده و به ثبت برسد ولی هنوز کل مبلغ اسمی تعهد شده سهم پرداخت نشده باشد باید گواهینامه موقت با نام باشد و اگر کل مبلغ اسمی پرداخت شده باشد ممکن است گواهینامه موقت سهام بینام صادر شود .طبق ماده ٢٧ لایحه قانونی ١٣٤٧ حداکثر ظرف یکسال از پرداخت کل مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد . ارزش سهم دارای دو قیمت است: 1.مبلغ اسمی که به موجب اساسنامه تعیین میشود و طبق ماده ٢٩ لایحه قانونی نباید از ١٠ هزار ریال بیشتر باشد و براساس ماده ٣٢ همان لایحه مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد . 2.مبلغ واقعی که ارزش سهم در داد و ستد آن است و با توجه به وضعیت شرکت و بازار تعیین میشود مبلغ واقعی سهم بر خلاف مبلغ اسمی در نوسان است . ارزش سهم در بازار بورس اوراق بهادار است . « ارزش بورس سهم » منظور از قابل تجزیه بودن سهم جایز بودن تقسیم سهم به قطعات کوچکتر از ماده ٣٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ فهمیده میشود. البته ماده مذکور جنبة امری ندارد و میتوان در اساسنامه تجزیه سهام را ممنوع کرد. تجزیه سهم در عمل ممکن است باعث اشکال شود . مثلاً اگر صاحبان سهم تجزیه شده در رأی دادن با هم توافق نکنند یا شخصی را به نمایندگی خود انتخاب نکنند نمیتوانند در تصمیم گیریهای شرکت دخالت کنند .


قابل انتقال بودن سهم: در ماده ٢٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ ورقه سهم سند قابل معامله معرفی شده است . در شرکت سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و طبق ماده ٤١ لایحه قانونی ١٣٤٧ نقل و انتقال سهام در این نوع شرکتها نمیتواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد . در شرکت سهامی خاص انتقال سهم بطور آزادانه به عنوان یک اصل پذیرفته است ولی از مفهوم ماده ٤١ لایحه قانونی میتوان استنباط کرد که این آزادی را میتوان محدود کرد . نحوة انتقال سهام با نام و بینام متفاوت است : انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد در حالی که در سهام بینام چون ورقه سهم سند در وجه حامل است لذا با داد و ستد آن انتقال صورت میگیرد (مواد ٣٩ و ٤٠ لایحه قانونی ١٣٤٧ در ماده ١١٤ لایحه قانونی برای اصل قابل نقل و انتقال بودن سهام استثنایی وارد شده است . طبق این ماده سهامی که مدیران شرکت در صندوق آن به عنوان وثیقه سپرده اند تا وقتی مفاصا حساب دورة تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشند غیر قابل انتقال است . بر طبق ماده ١٩٨ لایحه قانونی ١٣٤٧ خرید سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع است این ممنوعیت خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت مطلق نیست و استهلاک سهام به وسیله شرکت به جز در موردی که شرکت اوراق قرضه منتشر کرده کاملاً مجاز است .استهلاک سهام شرکت متفاوت از کاهش سرمایه آن است .


انواع سهام: سهام را میتوان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد که به برخی از آنها اشاره میشود : سهام با نام و بی نام: تقسیم بندی سهام به با نام و بینام در تبصره یک ماده ٢٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ آمده است. سهم با نام به سهمی گفته میشود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده باشد . سهم بی نام سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست . مزایای سهام با نام 1.شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت و این امر باعث تسهیل ارتباط شرکت با اوست . 2.تقسیم سرمایه و این که قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است معلوم میشود. 3.مقامات دارایی میتوانند درآمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند . در برخی از شرکتها مثل اغلب شرکتهای دولتی لزوماً باید سهام با نام باشد . چنانکه قبلاً گفته شد انتقال سهام با نام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت انجام میشود . چون در ورقه سهام بینام مشخصات دارنده سهم ذکر نشده است لذا به راحتی قابل نقل و انتقال است و اشخاص تمایل بیشتری به چنین سهامی از خود نشان میدهند . شرکت ممکن است براساس اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام بینام را به بانام یا برعکس تبدیل کند .شرایط ممکن است براساس اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام بینام را به بانام یا برعکس تبدیل کند . شرایط و مقررات تبدیل سهام از ماده ٤٤ به بعد لایحه قانونی ١٣٤٧ پیش بینی شده است. برای تبدیل سهام بینام به بانام سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به فاصله ٥ روز آگهی میشود و از سهامداران برای تبدیل سهامشان دعوت میشود . مهلتی که برای تعویض به سهامداران داده میشود نباید کمتر از ٦ ماه از تاریخ اولین آگهی باشد . پس از انقضای مهلت اگر سهامدارانی مراجعه کنند سهامشان باطل میشود و شرکت برابر آن تعداد سهام فروخته و پس از کسر هزینه های شرکت مبلغ آنرا در حساب بهرهدار بانکی میگذارد تا در مراجعه صاحبان آن داده شود . اگر تا ده سال ایشان برای گرفتن پول خود مراجعه نکنند جز اموال بلاصاحب تلقی و به خزانه دولت واریز میگردد. در تبدیل سهام با نام به بی نام یک نوبت آگاهی میشود و مهلتی که کمتر از دو ماه نیست به صاحبان سهام داده میشود . پس از انقضای مهلت اگر برخی سهامداران مراجعه نکنند سهام بینام صادر و در مرکز شرکت نگهداری میشود و با مراجعه صاحبان سهام تعویض صورت میگیرد.


سهام نقدی و غیرنقدی: کسانی که آورده نقدی به شرکت میآورند سهم نقدی و به اشخاصی که آورده غیرنقدی به شرکت میآورند سهم غیرنقدی اختصاص داده میشود . سهم غیرنقدی در قانون تجارت پیشبینی شده بود ولی در لایحه قانونی ١٣٤٧ چنین سهمی پیش بینی نشده و به نظر میرسد قانونگذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته است . پس آورده شرکاء چه نقد یا غیرنقد باشد سهام نقدی داده میشود که اوراق متحدالشکل دارد .


سهام عادی و ممتاز: سهم ممتاز سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی میدهد که به صاحبان سهام عادی تعلق نمیگیرد مانند تخصیص سود سالانه بیشتر اعطای هر گونه امتیاز به برخی از صاحبان سهام یا باید در اساسنامه پیشبینی شده باشد و یا به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد . در صورت تردید اصل در شرکتهای سهامی آن است که همه دارندگان سهام از حقوق مساوی برخوردارند .


حقوق و تهدات ناشی از مالکیت سهام: شخصی که مالک سهام شرکت میشود حقوق و تعهداتی دارد .


الف) حقوق مالک سهام 1. سهیم شدن در سود شرکت - میزان سود شرکت در مجمع عمومی عادی معین میشود . این سود لزوماً قابل تقسیم نیست . - سود قابل تقسیم به صورت نقدی پرداخت میشود نه به صورت سهام جدید مگر در قالب افزایش سرمایه . - مقدار سود هر سهامدار بستگی به میزان سهام او دارد . - پرداخت سود موکول به حاصل شدن سود است و الا پرداخت هر وجهی به عنوان سود ممنوع میباشد . - سود غیرواقعی که از محل سرمایه پرداخت میشود سود موهوم نام دارد . - پرداخت سود موهوم برای رئیس شرکت ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مسؤولیت کیفری و مدنی دارد . - دریافت کنندگان سود موهوم موظف به استرداد آن هستند . - طبق ماده ٢٤٠ لایحه قانونی از تاریخ تصویب مجمع ظرف ٨ ماه باید تقسیم سود انجام پذیرد . ٢.سهیم شدن در دارایی شرکت - منظور از سهیم شدن، مالکیت مشاع یا مفروز نسبت به سرمایه شرکت نیست . - صاحبان سهام در صورت تصمیم به افزایش سرمایه در خرید سهام بر دیگران مقدمند . - در صورت انحلال شرکت و پس از تصفیه ، سهامداران به نسبت سهام خود از دارایی شرکت حصه میبرند . ٣. حق اطلاع از وضعیت شرکت - صاحبان سهام حق دارند از وضع شرکت مطلع شوند . - اطلاع از وضع شرکت معمولاً قبل از تشکیل مجامع عمومی ضرورت مییابد . - صاحبان سهام معمولاً از طریق گزارش بازرسان شرکت از وضع شرکت اطلاع حاصل می- یابند. ٤. حق عضویت در شرکت: سهامدار را بدون رضایت نمیتوان از شرکت اخراج نمود مگر در موارد قانونی .  ٥. حق رأی: مالکین سهام با داشتن حق رأی در تصمیمگیریهای شرکت مشارکت مینمایند. طبق تبصره ماده ٧٥ لایحه قانونی ١٣٤٧ هر سهم دارای یک رأی خواهد بود .دارنده سهام بیشتر حق رأی بیشتر داشته و در تصمیمات اتخاذ شده با رأی گیری مؤثرخواهند بود .ممکن است شخصی با سهام ممتاز رأی بیشتری نسبت به تعداد سهام خود داشته باشد .حق رأی سهامدار را نمیتوان حذف کرد مگر در موارد قانونی .انتقال حق رأی سهامدار به دیگران جز به قصد اعطای نمایندگی در دادن رأی صحیح نیست .طبق ماده ٢٥٧ لایحه قانونی عدم رعایت حق رأی سهامداران از سوی مدیران شرکت موجب مسؤولیت کیفری ایشان میگردد . ٦. حق انتقال سهم به وسیله دارنده آن - چنانکه قبلاً آمد در شرکتهای سهامی عام سهامداران در انتقال سهام خود آزادند . - در شرکتهای سهامی خاص بر اساس مفهوم ماده ٤١ لایحه قانونی، آزادی سهامداران را در خصوص انتقال سهام میتوان محدود نمود .


ب) تعهدات مالک سهام - تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی ، پرداخت مبلغ اسمی سهم به شرکت است . - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام طبق ماده ٣٣ لایحه قانونی باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه صورت گیرد . وظیفه مطالبه مبلغ باقی مانده بعهده مدیران شرکت است . - اگر در مهلت مقرر در اساسنامه مابقی مبلغ اسمی پرداخت نشود هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیم گیری در خصوص تقلیل سرمایه شرکت دعوت کند . - عدم مطالبه باقی مانده مبلغ اسمی از سوی مدیران یا عدم دعوت از سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ اسمی طبق ماده246 لایحه قانونی برای مدیران مسؤولیت کیفری دارد . - اگر باقی مانده مبلغ اسمی پرداخت نشود و شرکت سرمایه خود را به میزان پرداخت شده کاهش ندهد طبق ماده ٣٣ لایحه قانونی هر ذینفع میتواند از دادگاه تقلیل سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده مبلغ اسمی سهام بخواهد . شیوه مطالبه باقی مانده مبلغ اسمی سهام و ضمانت اجرای آن در ماده ٣٥ لایحه قانونی1347 پیشبینی شده است . اگر حاصل فروش سهم اشخاصی که از پرداخت باقی مانده مبلغ اسمی سهام خودداری میکنند برای پرداخت بدهی صاحب سهم به شرکت کافی نباشد از محل اموال شخصی او شرکت استیفای طلب میکند .


اوراق قرضه: طبق ماده ٥١ لایحه قانونی ١٣٤٧ تنها شرکتهای سهامی عام میتوانند اوراق قرضه منتشر کنند .طبق ماده ٥٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ ورقه قرضه معرف مبلغی وام است با بهره معین که باید در موعد یا مواعد معین مسترد شود . انتشار اوراق قرضه از مصادیق معاملات ربوی است و شرعاً اشکال دارد. به جای آن می-توان از ابزار اوراق مشارکت استفاده نمود .


ارکان شرکت سهامی ١- رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) ٢- رکن اداره کننده (هیأت مدیره) ٣- رکن نظارت کننده (بازرس) مجمع عمومی مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. انواع مجامع عمومی مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی (سالانه) ، مجمع عمومی فوق العاده در عمل ممکن است مجمعی که تشکیل شده هم عنوان مجمع عمومی عادی و هم فوق- العاده را داشته باشد . مجمع عمومی عادی (سالانه) - مجمع عمومی عادی طبق ماده ٨٩ لایحه قانونی ١٣٤٧ باید سالی یک بار تشکیل شود . - اگر مجمع عمومی خارج از موعد مقرر در طول سال تشکیل شود آنرا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میخوانند که غیر از مجمع عمومی فوقالعاده است . - صلاحیت مجمع عمومی عادی عام است ( ماده ٨٦ لایحه قانونی ١٣٤٧ ) مثل رسیدگی به ترازنامه یا تصمیم به تقسیم سود یا عزل و نصب مدیران و بازرس یا بازرسان . - سهامداران میتوانند در جلسه مجمع خود یا نمایندگان نشن حضور یابند البته مشروط بر آن که قبل از تشکیل مجمع عمومی با مراجعه به شرکت ورقه ورودی دریافت کرده باشند. - سهامداران برای تصمیمگیری صحیح نیاز به اطلاعات دارند لذا طبق ماده ١٣٩ لایحه قانونی صاحب سهم پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی میتواند به مرکز شرکت رجوع، صورت حسابها را مطالعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش مدیران و بازرسان رونوشت بگیرد . - ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات به سهامداران آنست که هر ذینفع میتوان از دادگاه ابطال تصمیمات متخذه در مجمع را درخواست کند .


زمان تشکیل مجمع عمومی عادی : طبق ماده ١٣٨ لایحه قانونی مجمع باید در زمانی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل شود و اگر در اساسنامه موعدی مشخص نشده باشد مدیران شرکت حداکثر ظرف شش ماه پس از سال مالی باید صاحبان سهام را دعوت کنند . عدم رعایت این وظیفه موجب مسؤولیت مدنی و کیفری برای مدیران است . مکان تشکیل مجمع عمومی عادی: جلسات باید در محلی که در اساسنامه شرکت تعیین شده است تشکیل شود و اگر مکان خاصی در اساسنامه پیشبینی نشده باشد جلسه در جایی که مدیران تعیین میکنند تشکیل خواهد شد . محل تشکیل جلسات باید در آگهی دعوت صاحبان سهام درج شود .


دعوت از سهامداران: دعوت از سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی اصولاً به عهدة مدیران است . اگر مدیران به وظیفه خود عمل نکنند صاحبان یک پنجم سهام میتوانند از مدیران دعوت از صاحبان سهام را بخواهند . اگر ظرف بیست روز این درخواست اجابت نشد صاحبان حداقل یک پنجم سهام میتوانند از بازرسان بخواهند که ظرف ده روز چنین کنند و اگر بازرسان هم دعوت نکردند خود صاحبان سهام مذکور میتوانند رأساً اقدام به دعوت کنند (ماده ٩٥ لایحه قانونی) اگر مدت مأموریت مدیران منقضی شده و مدیران جدید هنوز انتخاب نشده باشند و ایشان مجمع عمومی را دعوت نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران درخواست کند . در صورت انحلال شرکت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی بر عهدة مدیران تصفیه است اگر مدیران تصفیه وظیفه خود را عمل نکنند ناظران اقدام می کنند. دعوت از صاحبان سهام برای شرکت در مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامهای که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل میآید . - مجمع عمومی باید حداقل پس از ده روز و حداکثر ظرف چهل روز از تاریخ نشر آگهی تشکیل شود. - در آگهی دعوت ، دستور جلسه ، مکان و زمان تشکیل مجمع درج میشود. - طبق ماده ١٠١ لایحه قانونی مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و ٣ ناظر اداره میشود . معمولاً رئیس جلسه همان رئیس هیأت مدیره است مگر این که در اساسنامه به گونهای دیگر پیشبینی شده باشد یا دستور جلسه انتخاب یا عزل بعضی مدیران باشد . در حالت اخیر رئیس جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . - براساس ماده ١٠٥ لایحه قانونی از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی توسط منشی صورتجلسهای ترتیب داده میشود که به امضای هیأت رئیسه رسیده و یک نسخه در مرکز اصلی شرکت نگهداری میشود. نسخه ای از صورتجلسه باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. - برای این که جلسه مجمع عمومی عادی رسمیت پیدا کند باید دارندگان بیش از نصف سهام در جلسه حضور یابند و اگر جلسه به رسمیت نرسید از صاحبان سهام برای بار دوم با ذکر نتیجه دعوت بار اول دعوت به عمل آمده و با هر تعداد جلسه رسمی خواهد بود . - رأی گیری با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین معتبر است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی ملاک است . - اگر در یک جلسه نتوان به تمام دستور جلسه پرداخت و تصمیم گیری نمود جلسه مجمع تمدید میشود .جلسه بعدی محتاج آگهی یا دعوت نیست و ادامه جلسه قبل محسوب میشود و برای رسمیت یافتن با همان حد نصاب جلسه قبل احتساب میشود . - عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسه مجمع ممکن است برای هیأت رئیسه ، مدیرن یا صاحبان سهام مسؤولیت کیفری به دنبال داشته باشد و نیز عدم رعایت مقررات در جلسه به هر ذینفع اجازه میدهد تا از دادگاه درخواست ابطال تصمیمات مجمع را بنماید . البته اگر قبل از صدور حکم بطلان موجبات آن مرتفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوی صادر میکند. کسانی که مسؤول بطلان هستند متضامناً در مقابل سهامداران یا اشخاص ثالث مسؤولند . مجمع عمومی فوق العاده:این مجمع را فوقالعاده مینامند به این دلیل که در امور فوقالعاده شرکت تصمیم گیری به عمل میآورد مانند تغییرات در مواد اساسنامه شرکت. - مجمع عمومی فوقالعاده در تمام مواد اساسنامه نمیتواند تغییر دهد مثلاً طبق ماده ٩٤ لایحه قانونی این مجمع نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد . - صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده در قانون آمده است و مجمع مزبور نمیتواند خارج از حدود صلاحیتش تصمیمگیری کند . - چون تصمیمات مجمع در خصوص تغییراتی در اساسنامه است و اداره ثبت شرکتها باید از آن آگاه گردد لذا نسخهای از صورتجسله مجمع به مرجع ثبت شرکتها ارسال میشود . - تمام سهامداران شرکت حق دارند در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده حضور داشته و در تصمیمگیری ها مشارکت نمایند. - برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوقالعاده حضور دارندگان بیش از نصف سهام ضرورت دارد. طبق ماده ٨٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ اگر در اولین دعوت جلسه رسمیت نیابد برای بار دوم دعوت به عمل میآید و این بار در صورت حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام جلسه به حد نصاب میرسد. اگر در بار دوم هم جلسه به حد نصاب نرسد موضوع مسکوت میماند. طبق ماده ٨٥ لایه قانونی ١٣٤٧ تصمیمگیری در مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت دو سوم آرای حاضرین به عمل میآید. اداره شرکت سهامی: اداره شرکت سهامی توسط مدیرانی که از طرف سهامداران انتخاب میشوند بصورت جمعی به عمل میآید. هیأت مدیره یک شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب میکنند که مشغول کارهای اجرایی شرکت بوده و حق امضاء دارد. هیأت مدیره ١- تعداد اعضای هیأت مدیره: طبق ماده ١٠٧ لایحه قانونی ١٣٤٧ تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد و چون مدیران باید از میان سهامداران انتخاب شوند پس بر خلاف ماده ٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ شرکتهای سهامی عام حداقل با پنج سهامدار تشکیل میشود و تنها شرکت سهامی خاص را میتوان با سه نفر تشکیل داد . هر چند تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص در قانون پیشبینی نشده ولی عقلاً و منطقاً باید از سه نفر کمتر نباشد. ٢- تقلیل و تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره: اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل قانونی یا حداقلی که در اساسنامه شرکت ذکر شده کمتر شود تصمیمات هیأت مدیره قانونی نخواهد بود . طبق ماده ١١٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ اگر تعداد اعضای هیأت مدیره کم شود اعضای علیالبدل جایگزین ایشان میشوند و اگر عضو علی البدل انتخاب نشده یا تعداد آنها کافی نباشد مدیران باقی مانده باید ترتیب تشکیل مجمع عمومی را بدهند . اگر تمام مدیران استعفا داده یا شرایط قانونی را از دست بدهند ذینفع میتواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند تا صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده دعوت کنند.هیأت مدیره از میان اعضای خود یک رئیس ، نائب رئیس انتخاب می کنند. ٣- رئیس هیأت مدیره: طبق ماده ١١٩و یک نایب رئیس انتخاب میکنند . مدت ریاست شخص منتخب حداثر برای دعوت عضویت در هیأت مدیره است. رئیس هیأت مدیره دعوت هیأت مدیره و اداره جلسات هیأت مدیره را به عهده دارد. همچنین دعوت از صاحبان سهام برای شرکت در مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره است. اگر در اساسنامه به گونهای دیگر پیشبینی نشده باشد رئیس هیأت مدیره ریاست جلسه مجمع عمومی را نیز به عهده دارد . نایب رئیس در صورتی که رئیس هیأت مدیره بطور موقت نتواند انجام وظیفه کند عهدهدار امور خواهد شد. طبق ماده ١٣٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ رئیس هیأت مدیره همزمان نمیتواند مدیر عامل همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارمآرای حاضر در مجمع عمومی . ٤- شرایط عضویت در هیأت مدیره: برای عضویت در هیأت مدیره شرکت سهامی ، شخص باید اهلیت داشته سهامدار شرکت باشد و مشمول برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی که در قانون آمده نباشد . طبق ماده ١١٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است باید در اختیار شخص منتخب به عنوان عضو هیأت مدیره باشد. براساس ماده بعدی اگر مدیری به هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت ، سهام لازم را از دست بدهد باید ظرف یک ماه سهام لازم را جبران کند و الا مستعفی تلقی میشود. سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی میباشد . عضو هیأت مدیره ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد . اگر شخص حقوقی به عنوان سهامدار شرکت برای عضویت هیأت مدیره انتخاب شود نماینده او در جلسات شرکت میکند . مسئولیت کیفری متوجه نماینده بوده و مسئولیت حقوقی متضامناً به عهدة نماینده و شخص حقوقی است . مواردی که موجب محرومیت از انتخاب شدن سهامدار در هیأت مدیره میشود در ماده ١١١ لایحه قانونی ١٣٤٧ درج شده است. طبق اصل ١٤١ و مستنبط از اصل ٨١ قانونی اساسی ، کارمندان دولت و اتباع خارجه نمیتوانند عضو هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی و از جمله شرکت سهامی شوند . ٥- حق کار مدیر در شرکت: از طرفی وجود حق کار مدیر در شرکت ممکن است وسیله- ای برای سوء استفاده باشد و از طرفی ممکن است در پیشبرد کار شرکت مفید باشد . در قانون مقررات صریحی در این زمینه وجود ندارد و باید این موضوع را مشمول مقررات راجع به معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت که در مواد ١٢٩ به بعد لایحه قانونی آمده دانست . ٦- حق الزحمه مدیر: در ماده ١٣٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش به مدیران غیر موظف که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند پیش- بینی شده است ولی در مورد مدیران موظف که علاوه بر مدیریت سمت دیگری در شرکت دارند پیشبینی خاصی نشده و به نظر میرسد تابع قواعد عام مندرج در ماده ١٢٩ باشند. ٧- منع رقابت تجاری مدیر با شرکت: طبق ماده ١٣٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ مدیران و مدیر عامل شرکت نمیتوانند خارج از شرکت عملیاتی که متضمن رقابت با شرکت است انجام دهند . ضمانت اجرای این منع جبران خسارتی است که مدیران به شرکت وارد نمودهاند . ٨- دعوت اعضای هیأت مدیره: ترتیب دعوت مانند مهلت و محل حضور و طرز دعوت چنان که در اساسنامه آمده صورت میگیرد. وظیفه دعوت به عهده رئیس هیأت مدیره است . اگر در اساسنامه آمده باشد باید دستور جلسه هم در دعوت قید شود ولی اگر در اساسنامه قید دستور جلسه الزامی نباشد قید دستور جلسه الزامی نیست . اگر رئیس هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره را دعوت نکند طبق ماده ١٢٢ لایحه قانونی1347 عدهای از مدیران که حداقل یک سوم اعضای هیأت مدیره را تشکیل میدهند میتوانند اعضاء را دعوت کنند . ٩- تشکیل جلسات: برای تشکیل جلسه هیأت مدیره طبق ماده ١٢١ لایحه قانونی حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره ضروری است . اداره جلسه با رئیس هیأت مدیره و تصمیم- گیری با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ میشود مگر در اساسنامه به گونهای دیگر پیشبینی شده باشد . از جلسات هیأت مدیره صورتجلسهای تنظیم و به اعضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه میرسد. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به دعوت اعضای هیأت مدیره و تشکیل جلسات مشمول قاعده کلی فقر در ماده ٢٧٠ لایحه قانونی ١٣٤٧ است . ١٠ - اختیارات هیأت مدیره: الف- اختیارات خاص: منظور اختیاراتی است که به صراحت در لایحه قانونی سال ١٣٤٧ برای هیأت مدیره پیشبینی شده است مثل دعوت مجامع عمومی ، عزل و نصب مدیر عامل ، انتخاب رئیس هیأت مدیره ، پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه و غیره. ب) اختیارات عام : منظور اختیاراتی است که بطور کلی به هیأت مدیره در اداره شرکت داده شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیرهای » شده است . طبق ماده ١٠٧ لایحه قانونی ١٣٤٧که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد چون ارتباط شرکت با اشخاص ثالث از طریق مدیر عامل شرکت صورت میگیرد لذا منظور از اداره شرکت در ماده مزبور اداره داخلی شرکت است . ١١ - محدودیت اختیارات هیأت مدیره: براساس ماده ١١٨ و ١٢٥ لایحه قانونی سال1347 محدودیتهای هیأت مدیره در اداره شرکت به قرار ذیل است: الف- مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی ب- مراعات صلاحیت مدیر عامل ج- مراعات موضوع شرکت د- مراعات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت طبق ماده ١١٨ لایحه قانونی تفاوت مورد اخیر با سه مورد قبل در آن است که محدودیت چهارم در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست . ١٢ - معامله مدیران با شرکت: از طرفی چون مدیران و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگرند پس میتوانند با هم معامله کنند و ممکن است چنین معاملاتی برای شرکت مفید باشد و از سوی دیگر ممکن است مدیران از اختیارات خود در معامله با شرکت سوء استفاده کنند لذا طبق ماده ١٢٩ به بعد لایحه قانونی ١٣٤٧ انجام چنین معاملاتی منوط به اجازة هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی است . البته قراردادهای مندرج در ماده ١٣٢ لایحه قانونی کلاً باطل است . ١٣ - ختم مأموریت مدیران: ختم مأموریت مدیران ممکن است معلول اسباب مختلفی باشد مانند: مرگ ، استعفا ، عزل ، سلب شرایط ، انقضای مدت مأموریت . - مدیر شرکت میتواند هر زمان که بخواهد استعفا دهد مگر آن که استعفا دارای شرایطی در اساسنامه باشد یا استعفای بیموقع موجب تضرر شرکت شود . - عزل مدیر شرکت در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است و جانشین او توسط مجمع عمومی انتخاب شد . - سلب شرایط مدیریت مثل ورشکستگی مدیر یا استخدام دولتی موجب انعزال وی از سمت مدیریت نمیشود لذا یا باید عزل شود یا استعفا دهد و یا طبق ماده ١١١ میتوان از دادگاه صدور حکم برکناری چنین مدیری را درخواست نمود . - مدت مأموریت مدیران حداکثر دو سال است ولی انتخاب مجدد ایشان بلامانع است . تا هنگام انتخاب مدیران جدید یا ابقای مدیران سابق ، ایشان کماکان عهدهدار امور شرکت خواهند بود . مدیر عامل مدیر عامل نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث محسوب میشود و بازوی اجرایی شرکت است . - مدیرت عامل توسط هیأت مدیره انتخاب میشود. - چون هیأت مدیره در حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیر عامل را دارد لذا مدت مأموریت مدیر عامل بیش از مدت مأموریت مدیران نخواهد بود. - شرایط سلبی مدیر عامل به مانند مدیران و مشمول ماده ١١١ لایحه قانونی ١٣٤٧ است ماده ١٣٦ لایحه قانونی . - یک شخص نمیتواند همزمان مدیر عامل چند شرکت باشد (ماده ١٢٦ لایه قانونی) . - ختم مأموریت مدیر عامل ممکن است با انقضای مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره یا انقضای مدتی که برای مدیریت عاملی نصب شده یا با عزل هیأت مدیره با استعفای خود او محقق شود. - مدیر عامل مستحق دریافت حق الزحمه است(ماده ١٢٤ لایحه قانونی ١٣٤٧) - معامله مدیر عامل با شرکت مشمول نظام کنترلی معامله مدیران با شرکت است. - طبق ماده ١٢٥ لایحه قانونی ١٣٤٧ حدود اختیارات مدیر عامل به وسیله هیأت مدیره تعیین میگردد و در همین حدود مدیر عامل نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . - مسوولیت مدیر عامل شرکت مبتنی بر خطاست و در صورت تقصیر مسؤول جبرانخسارت شرکت است. طبق ماده ١٤٢ و ١٤٣ لایحه قانونی سال ١٣٤٧ مسئولیت ممکناست انفرادی ، اشتراکی یا تضامنی باشد. - مدیر عامل شرکت ممکن است به مانند مدیران شرکت تخلفاتی نماید که مستوجب کیفرباشد . لذا مسئولیت کیفری او در کنار مسئولیت مدنی قابل طرح است.


کنترل شرکت


ضرورت وجود بازرس: نظارت بر کار هیأت مدیره ضروری است و چون سهامداران حضورمستمر در شرکت ندارند و بر فرض حضور تخصص در امور اداری و مالی شرکت امر پیچیدهای است که از عهدة سهامداران خارج است لذا ایشان اشخاصی را به عنوان بازرس برای این منظور انتخاب میکنند . ویژگی بازرس: بازرسان شرکت باید علاوه بر استقلال دارای صلاحیت باشند . بازرسی که به نوعی وابسته بوده یا فاقد صلاحیت باشد در انجام وظایف خود ناتوان و تحت تأثیر هیأت مدیره قرار میگیرد .


بازرس مأمور شرکت: هر چند بازرس توسط مجمع عمومی شرکت سهامی انتخاب می شود ولی نباید او را نماینده یا صرفاً وکیل سهامداران دانست . زیرا وظایفی که او به عهده دارد فقط به نفع سهامداران نیست بلکه متضمن منفعت مدیران ، کارمندان ، سرمایهگذاران ، فروشندگان و مشتریان شرکت است . لذا ماده ١٤٤ لایه قانونی که اجازه عزل بازرس را به مجمع عمومی میدهد قابل تأمل حرفه است .


سازماندهی بازرسی: چون بازرسی امری تخصصی است لذا باید توسط اشخاص حرفهای انجام پذیرد. تبصره ماده ١٤٤ لایحه قانونی تدابیری اتخاذ نموده که علیرغم تصویب آییننامه اجرایی آن در عمل پیاده نشد و اکنون هر شخص فاقد تخصص بدون داشتن تجربه یا تحصیلات ممکن است به عنوان بازرس انتخاب شود .


انتصاب بازرس: طبق مواد ١٤٤ و ١٤٦ لایحه قانونی ١٣٤٧ هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس و یک یا چند بازرس علی البدل داشته باشد. انتخاب ایشان برای اولین بار به عهده مجمع عمومی مؤسس و در طول حیات شرکت به عهدة مجمع عمومی عادی است . اگر مجمع چنین وظیفهای را انجام ندهد طبق ماده ١٥٣ لایحه قانونی به درخواست هر ذینفع دادگاه چنین میکند.


شرایط سلبی بازرس: کسانی که مشمول ماده ١٤٧ لایحه قانونی باشند نمیتوان به عنوان بازرس انتخاب نمود.


اشخاص ممنوع از بازرسی عبارتند از : ١- اشخاص مذکور در ماده ١١١ لایحه قانونی ١٣٤٧ ٢- مدیران و مدیر عامل شرکت ٣- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ٤- هر کسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ٢ موظفاً حقوق دریافت میدارد. صورتجلسه مجمعی که در آن بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شده اند برای ثبت شرکتها ارسال میشوند (ماده ١٠٦ لایحه قانونی) . طبق ماده ٢٦٦ لایحه قانونی ١٣٤٧ کسی که با وجود منع قانونی سمت بازرسی را درشرکت سهامی بپذیرد به حبس از ٣ ماه تا ٦ ماه و یا از بیست هزار تا ١٠٠ هزار ریال یا به هر3 مجازات میرسد. این مجازات شامل رئیس و اعضای هیأت مدیرهای که به عمد مجمع عمومی را برای انتخاب بازرس یا بازرسان تشکیل ندهند میشود(ماده ٢٥٩ لایحه قانونی) .


مدت مأموریت بازرس: طبق ماده ١٤٤ لایحه قانونی مدت مأموریت بازرس حداکثر یکسالاست. شاید علت کوتاه بودن این مدت آن باشد که بازرس با مدیران آشنا نشود و گزارش صحیح به مجمع عمومی ارائه دهد . البته انتخاب مجدد بازرس اشکال ندارد . فرصت کوتاه اینایراد را دارد که پیش از تسلط بر امور اداری و مالی شرکت مدت مأموریت بازرس خاتمه می-یابد .


حق الزحمه بازرس: در ماده ١٥٥ لایحه قانونی ١٣٤٧ اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده میشود ولی نحوة آن معین نشده است . عزل و استعفای بازرس : طبق ماده ١٥٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ بازرس میتواند قبل از پایان مأموریتش استعفا دهد و به موجب ماده ١٤٤ همان لایحه مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند . بازرس بابت عزل خود نمیتواند تقاضای خسارت کند هم چنان که نمیتوان از بازرس به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد مگر مطابق با قواعد مسئولیت مدنی .


وظایف بازرس 1. مأموریت بررسی حسابها 2. مأموریت اطلاع رسانی به سهامداران ٣- مأموریتهای نظارتی خاص اختیارات بازرس: طبق ماده ١٤٩ لایحه قانونی بازرس اختیارات وسیعی دارد که شامل هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم میگردد و در این راستا میتوانند از کارشناسان متخصص استفاده کنند . اگر شرکت بیش از یک بازرس داشته باشد هر یک به تنهایی میتوانند وظایف خود را انجام دهند ولی در نهایت باید گزارش واحد ارائه کنند و اگر بازرس با گزارش مخالف باشد نظر خود را تصریح کند .


مسئولیت بازرس - مسئولیت مدنی - مسئولیت کیفری


حسابهای شرکت: چون غرض از تشکیل شرکت سهامی به دست آوردن سود اقتصادی است لذا بررسیعملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دورة مالی اهمیت زیادی دارد .طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ هیأت مدیره باید پس از انقضای سال مالی حسابمالی و وضع عمومی شرکت را تهیه و تنظیم کند .ترازنامه شرکت صورتجلساتی است که وضع مالی شرکت را در تاریخ معین نشان میدهدو با مقایسه ترازنامه هر سال با سال مالی قبل میتوان به عملکرد شرکت پی برد .هر چند طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی تاریخ دقیقی برای تهیه و تدوین صورتحساب مالی وعملکرد شرکت پیشبینی نشده است ولی در بند ١٩ ماده ٨ همان لایحه موعد تنظیمحسابها و گزارش مالی و عمومی شرکت از مندرجات اساسنامه است .مدیران باید بیست روز قبل از تشکیل مجمع صورتحسابهای تنظیمی را در اختیار بازرسان شرکت قرار دهند و با تشکیل مجمع عمومی باید صورتحسابهای مالی و عملکرد شرکت دراختیار مجمع گذاشته شود مجمع پس از استماع گزارش مدیران و بازرسان در مورد تصویب حسابها و گزارش فعالیت ووضعیت شرکت تصمیم گیری میکند .اگر شرکت در سال مالی سود قابل تقسیم به دست آورد مجمع عمومی در مورد آنتصمیم میگیرد . طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی ١٣٤٧ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص شرکتمنهای ضررهای سالیان مالی قبل و اندوخته قانونی . طبق ماده ٢٣٧ لایحه قانونی ١٣٤٧ سود خالص شرکت عبارت است از درآمد حاصل در هرسال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها .از سود خالص حداقل یک بیستم برای اندوخته قانونی شرکت باید کسر شود تا طبق ماده140 میزان اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. قانونگذار برای مصرف این اندوخته پیشبینی خاص نکرده است . هر چند به نظر میرسد این اندوخته برای بالا بردن تضمین طلب طلبکاران شرکت باشد . شرکت مختار است علاوه بر اندوخته قانونی مبالغی از سود قابل تقسیم را به عنوان اندوخته اختیاری منظور کند .طبق ماده ٢٤٠ لایحه قانونی ١٣٤٧ مجمع عمومی عادی میزان سود قابل پرداخت را از محل سود قابل تقسیم تعیین میکند که در هر حال نباید از ١٠ % سود خالص شرکت کمتر باشد .هر سودی که بدون طی مراحل قانونی تقسیم شود اصطلاحاً منافع موهوم نامیده میشودکه پرداخت چنین سودی مجازات کیفری دارد .اگر شرکت در سال مالی سود خالص نداشته باشد پس سود قابل تقسیم هم نداشته وهیچ سودی به صاحبان سهام قابل پرداخت نیست .در صورتی که شرکت سود خالص قابل تقسیم داشته باشد حداقل ١٠ % آن باید قابل پرداخت باشد .


تبدیل شرکت سهامی : در تبدیل شرکت سهامی شخصیت حقوقی آن از بین نمیرود ولی شکل آن تغییر مییابد . تبدیل شرکت سهامی به هر شکل دیگر از انواع شرکتهای تجاری ممکن است و گاه برای ادامه فعالیت در قالب یک شرکت اجباری است .


فروض تبدیل ١- تبدیل شرکت سهامی به یکی دیگر از شرکتهای تجاری ٢- تبدیل شرکت سهامی عام به خاص ٣- تبدیل شرکت سهامی خاص به عام برای تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای اشخاص رضایت همه سهامداران لازم است . برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تصویب موضوع در مجمع عمومی فوقالعاده کافی است . - برای تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای مختلط هم تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود . - برای تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مرجع تصمیم گیرنده مجمع عمومی فوقالعاده است و ماده ٢٧٨ لایحه قانونی دلالت بر منع چنین تبدیلی ندارد . - برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام که در لایحه قانونی ١٣٤٧ پیشبینی شدهاست باید شرایط ماده ٢٧٨ رعایت شود . - در تمام فروض تبدیل نباید حقوق اشخاص ثالث که از شرکت طلبکار هستند لطمه ببیند .


انحلال شرکت: انحلال شرکت ممکن است بطور قهری یا با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده یا به موجب حکم دادگاه محقق گردد . پس از انحلال شرکت باید تصفیه انجام شود که طبق ماده ٢٠٣ لایحه قانونی ١٣٤٧ بارعایت مقررات همان لایحه صورت میپذیرد مگر در مورد ورشکستگی که تصفیه تابع مقررات خاص ورشکستگی خواهد بود .طبق ماده ٢٠٨ لایحه قانونی با انحلال شرکت شخصیت آن از بین نمیرود و تا پایان امرتصفیه باقی خواهد ماند .طبق ماده ٢٠٦ لایحه قانونی ١٣٤٧ باید در ادامه نام شرکت منحلهای که مراحل تصفیه رامیگذارند عبارت در حال تصفیه اضافه شود .از زمان انحلال، شرکت وارد مرحله تصفیه شده و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع میشود. در شرکت سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است مگر این که در اساسنامه بهگونهای دیگر پیش بینی شده یا مجمع عمومی فوقالعاده ترتیب دیگری مقرر نماید یا دادگاه مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب نماید .


عمده وظایف مدیر یا مدیران تصفیه عبارت است از : ١- تهیه صورت دارایی شرکت ٢- اعلام انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها ٣- وصول مطالبات شرکت ٤- انجام تعهدات شرکت ٥- دعوت از صاحبان سهام شرکت منحله در حال تصفیه برای تشکیل مجمع عمومی عادی ٦- ارائه گزارش به مجمع عمومی عادی پس از شش ماه از شروع فعالیت ٧- تقسیم دارایی نقدی غیر ضروری شرکت میان سهامداران ٨- ارائه گزارش و حساب زمان تصفیه در پایان کار تصفیه به مجمع عمومی جهت تصویب پس از اینکه مجمع عمومی حسابهای مدیر تصفیه شرکت را تصویب کرد ختم تصفیه را اعلام میکند و از این تاریخ شخصیت حقوقی شرکت از بین میرود . مدیر تصفیه طبق ماده ٢٢٧ لایحه قانونی باید ظرف یک ماه از ختم تصفیه مراتب را به مرجعثبت شرکتها اعلام کند تا به ثبت رسیده در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکتآگاهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد .


شرکت با مسئولیت محدود: تعریف شرکت با مسؤولیت محدود: طبق ماده ٩٤ قانون تجارت شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است .


مقررات شرکت با مسؤولیت محدود: مقررات این شرکت در مواد ٩٤ فعالیت ١١٤ قانونتجارت پیش بینی شده است . علت رویکرد اشخاص به تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود : ١- تشکیل شرکت متضمن تشریفات ساده ای است. ٢- مسؤولیت شخصی شرکا به میزان آورده آنها محدود است. وجه اشتراک شرکت با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی: مهمترین وجه اشتراکمیان این دو نوع شرکت تجارتی آن است که در هر دو مسؤولیت شرکاء محدود به میزان آوردهآنها به شرکت است .


وجوه افتراق شرکت با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی: وجوه افتراق این دوشرکت زیاد است . از جمله تفاوتهای شرکت با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی عبارتست از : ١- سرمایه شرکتهای سهامی به قطعات مساوی تقسیم میشود ولی سرمایه شرکت-های با مسؤولیت محدود به قطعات مساوی تقسیم نشده و سهم الشرکه شرکاء بیانگر میزان مشارکت آنهاست . ٢- شرکت سهامی شرکتی شکلاً تجاری است ولی شرکت با مسؤولیت محدود موضوعاً تجاری میباشد . ٣- در شرکت سهامی انتقال سهام به راحتی امکانپذیر است ولی انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسؤولیت محدود مشروط به رضایت اکثریت شرکا است . ٤- در شرکت با مسؤولیت محدود بر خلاف شرکت سهامی حداقل سرمایه پیشبینی نشده است. ٥- برخلاف شرکت سهامی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه تأدیه و تسلیم شود . ٦- بر خلاف شرکت سهامی حتی دو شخص میتوانند شرکت با مسؤولیت محدود تشکیل دهند و اسم شرکت با مسئولیت محدود قید شود . طبق ماده ٩٥ قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد . - اگر نام شریکی در اسم شرکت درج شود وی حکم شریک شرکت تضامنی را پیدا می کند.


تدابیر قانونی جهت حفظ حقوق اشخاص درشرکت با مسؤولیت محدود: ١- در ماده ١١٥ ق . ت . برای کسانی که شرکت با مسؤولیت محدود را وسیلهای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار میدهند مجازات تعیین شده است . ٢- در ماده ١١٣ ق. ت . داشتن سرمایه احتیاطی برای شرکت با مسؤولیت محدود ضروری است . ٣- اگر در اثر زیان وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود طبق ماده ١١٤ ق . ت . میتوان درخواست انحلال شرکت را نمود .


 شرایط تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود ١- باید شرکت نامهای رسمی تنظیم و به امضای تمام شرکاء برسد . در شرکت نامه باید قید شود که سهمالشرکه که غیرنقدی هر کدام از شرکاء به چه میزان تقویم شده است . عدم ذکر این نکته موجب بطلان قرار داد تلقی شده است . نکات دیگری که در شرکتنامه باید قید شود عبارت است از سهم هر یک از شرکاء در سود و زیان، این که سرمایه شرکت پرداخت شده است و این که مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت . اسم شرکت از مندرجات شرکت نامه است . ٢- شرکت با مسؤولیت محدود حداقل باید ٣ شریک داشته باشد و شرکاء ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دو باشد . در قانون تجارت حداکثر تعداد شرکاء تعیین نشده و لذا محدودیتی ندارد . چون اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندارد لذا اشخاص محجور نیز میتوانند با واسطه نمایندگان قانونی خود در این نوع شرکت سهیم شوند . ٣- سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود از سهم الشرکه شرکاء تشکیل میشود . سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا از آوردههای غیرنقدی تشکیل شود . طبق ماده ٩٦ قانون تجارت شرکت با مسؤولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . در تقویم آورده- های غیرنقدی شرکاء باید دقت نمایند . اگر تقویم غیرواقعی باشد ، شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهمالشرکههای غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند (ماده ٩٨ ق . ت) و از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند . به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد (ماده ١١٥ ق . ت) .


مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود


نصب مدیر: شرکت با مسؤولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر » طبق ماده ١٠٤ قانون تجارت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین میشوند، اداره میگردد منظور از مدیر مؤظف یعنی مدیری که دستمزد دریافت میکند که غالباً چنین است . نحوة تعیین مؤظفی یا دستمزد - پرداخت مبلغ معین - درصدی از میزان فروش - درصد از سود سالانه - انتخاب مدیر شرکت ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا پس از تنظیم اسناد مزبور و یا به موجب سند دیگری صورت گیرد هر چند معمولاً شرکا مدیر یا مدیران را در ضمن شرکتنامه معین میکنند که در چنین صورتی مدیر یا مدیران به اتفاق آراء انتخاب میشود . - اگر مدیر در ضمن شرکتنامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سند دیگری میتواند به اکثریت آراء باشد . - تصمیم گیری در خصوص انتخاب مدیر یا مدیران شرکت مشمول ماده ١٠٦ قانون تجارت است . - شرکاء میتوانند مدیر یا مدیران را برای مدت معین یا نامحدود انتخاب کنند . اگر برای مدیریت مدتی تعیین نشود باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت به حیاتش ادامه میدهد انتخاب شده است .


عزل مدیر: از ماده ١٠٥ قانون تجارت چنین استنباط میشود که مدیر شرکت وکیل شرکت است و علیالاصول قابل عزل است . طبق ماده ١٠٦ قانون تجارت مدیر یا مدیران شرکت را میتوان بارأی صاحبان اکثریت سرمایه و بدون توجه به مدت مأموریت او عزل کرد . عزل مدیر به مانند استعفای بیموقع مدیر در شرایط خاص ممکن است موجب مسؤولیت شرکا یا مدیر شود . این مسؤولیت مشمول شرایط خاص حقوقی مدنی اعم از مسؤولیت قراردادی و الزامات خارج از قرارداد است .


اختیارات مدیر: اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است . ماده ١٠٥ قانون تجارت مقرر میکند : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت . البته این بدان معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت را متعهد میکند زیرا : ١- ماده ١٠٥ مذکور قابل اعمال نیست مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد. ٢- اعمال ماده ١٠٥ موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده و در آن برای مدیر محدودیتی درج نشده باشد . ٣- اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و لذا اختیارات مدیر در حدود موضوع شرکت مطلق است نه خارج از آن . - اگر اختیارات مدیر یا مدیران در اساسنامه محدود شده باشد و مدیر یا مدیران آنها را رعایت نکنند شرکت و شرکا مسؤول انجام این تعهدات نخواهند بود و خود مدیر مسؤول است. - اگر اساسنامه در مورد اختیارات مدیر ساکت باشد و به موجب قرارداد جداگانه اختیارات مدیر محدود شده باشد و مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود در مقابل شرکت و شرکاء مسؤول خواهد بود ولی نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.


مسؤولیتهای مدیر ١- مسؤولیت مدنی: به موجب قانون تجارت و به موجب قواعد عام ٢- مسؤولیت کیفری: به موجب قانون تجارت و به موجب قواعد عام - مسؤولیت مدیر به موجب قانون تجارت جنبة تضامنی دارد و خلاف قواعد عام مسئولیت است و باید در مورد خاص خود یعنی موارد مندرج در ماده ١٠١ ق . ت . اعمال شود . - جز در فرض بطلان شرکت به سبب عدم رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ قانون تجارت ، مسؤولیت مدنی مدیر در شرکت با مسؤولیت محدود تابع قواعد عام است مثل تقسیم منافع موهوم ماده ١١٥ ق . ت.) یا عدم تشکیل سرمایه احتیاطی برای شرکت (ماده ١١٣ ق . ت .) . - مسؤولیت جزایی مدیر شرکت با مسؤولیت محدود در ماده ١١٥ قانون تجارت معین شده است هر چند این ماده اختصاص به مدیران ندارد . تصمیمات جمعی راجع شرکت با مسؤولیت محدود :تصمیمات عادی شرکت از قبیل تصویب ترازنامه یا انتخاب مدیر جدید و تصمیم راجع به هر شرکت با » تقسیم سود به صورت شورایی اتخاذ میشود . (طبق ماده ١٠٩ قانون تجارت). مسؤولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل میدهد. تصمیمات عادی با رعایت ماده ١٠٦ قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود . هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. تصمیمات فوق العاده که عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه شرکت است با رعایت ماده ١١١ قانون تجارت معتبر خواهد بود .


نکته: هیچ اکثریتی از شرکاء نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند بلکه این تصمیمات باید به اتفاق آرای شرکاء نظارت بر شرکت با مسؤولیت محدود حق نظارت شرکاء بر شرکت و کنترل آن به تعداد شرکای این نوع شرکت بستگی دارد . اگر شرکت کمتر از سیزده عضو داشته باشد نظارت جنبة انفرادی دارد و اگر شرکاء بیش از دوازده عضو باشند از طریق هیأت نظار به شرکت نظارت مینمایند .


الف- نظارت و کنترل فردی شرکاء: هر یک از شرکاء به تنهایی حق کنترل اعمال مدیر شرکت را دارد . - اسنادی را که هر شریک میتواند از مدیر بخواهد عبارتند از : بیلان و صورت دارایی ، شریک نمیتواند مدارک دیگری مانند اسامی شرکاء را از مدیر درخواست کند مگر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد . - اگر مدیر شرکت از قبول درخواست مشروع شریک خودداری کند مسؤول است ولی در قانون برای چنین فرضی مسؤولیت کیفری پیشبینی نشده است .(ماده ١٠٩ و ١٧٠ قانون تجارت) .


ب- نظارت و کنترل توسط هیأت نظار: اگر شرکت بیش از دوازه شریک داشته باشد باید برای آن هیأت نظار تعیین کرد .هیأت نظار توسط اولین مجمع عمومی شرکاء پس از تشکیل شرکت معین میشود .اگر شرکاء هیأت نظار انتخاب نکنند هر گونه تصمیم ایشان که در صلاحیت هیأت مزبور است باطل میباشد .اعضای هیأت نظار لااقل سه نفر از شرکا خواهند بود .طبق ماده ١٦٥ قانون تجارت اولین هیأت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد .


اختیارات هیأت نظار: براساس ماده ١٠٩ و ١٦٨ قانون تجارت صلاحیت هیأت نظار به قرار ذیل است : ١- تحقیق درباره رعایت مفاد مواد ٩٦ و ٩٧ قانون تجارت . ٢- بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت . ٣- دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی . ٤- در صورت امتناع مدیر یا مدیران از دعوت شرکاء جهت انعقاد مجمع عمومی ، ارسال دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی برای شرکاء .


مسؤولیت هیأت نظار: طبق ماده ١٦٧ قانون تجارت مسؤولیت نظار متکی بر خطاست و هر عضوی از هیأت فقط به علت خطای خودش مسؤول است و مسؤولیت تضامنی وجود ندارد. مسؤولیت اعضای هیأت نظار هم در مقابل شرکاء و هم در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است .


حیات مالی شرکت با مسؤولیت محدود منع صدور سهام: هر چند شرکت با مسؤولیت محدود جزء شرکتهای سرمایه است ولی قانونگذار برای شخصیت شرکای آن اهمیت قائل شده است . لذا انتقال سهم الشرکه هر شریک بدون رضایت اکثریت شرکای دیگری ممکن نیست و نیز طبق ماده ١٠٢ قانون تجارت سهم الشرکه شرکا را نمیتوان به شکل اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال اعم از با اسمیابی و غیره در آورد .عدم رعایت ماده ١٠٢ ق . ت مجازات کیفری ندارد ولی موجب مسؤولیت مدنی است و صدور سهام در چنین شرکتی باطل است .


وضعیت حسابهای شرکت: شرکت با مسؤولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند .عدم تنظیم صورت دارایی جرم نیست ولی جعل آن موجب مسؤولیت کیفری است حداقل سالی یک بار باید حسابهای شرکت به نظر شرکاء برسد و تصویب شرکاء به حسابهای شرکت قطعیت میبخشد مگر بطلان آنها ثابت شود .


شکل انتقال سهم الشرکه: برای انتقال ارادی سهم الشرکه علاوه بر این که اکثریت شرکای شرکت باید موافقت کنند بر طبق ماده ١٠٣ قانون تجارت باید سند رسمی هم میان شریک و منتقل الیه تنظیم شود .


تقسیم منافع شرکت: طبق ماده ١٠٨ قانون تجارت تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و در غیر این صورت به نسبت سهمالشرکه شرکاء به عمل خواهد آمد. سود باید قابل تقسیم باشد تا بتوان میان شرکاء تقسیم نمود و آن هنگامی است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد. تقسیم سود موهوم ممنوع است و برای مدیران ایجاد مسؤولیت کیفری میکند .


تغییر سرمایه شرکت: تغییر سرمایه ممکن است به صورت کاهش یا افزایش باشد .چون تغییر در سرمایه از موارد تغییر در اساسنامه است پس باید اکثریت عددی و مبلغی ماده ١١١ قانون تجارت با آن موافق باشند .اگر تغییر سرمایه در قالب افزایش آن باشد چون مشمول ماده ١١٢ ق.ت. میشود پس باید همه شرکاء موافق باشند مگر آن که افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص جدید تحقق یابد .اگر شرکاء تصمیم به کاهش سرمایه بگیرند به حقوق طلبکاران شرکت لطمه میزنند و بر خلاف شرکتهای سهامی در شرکتهای با مسؤولیت محدود راهکاری برای حفظ حقوق طلبکاران پیشبینی نشده است .


انحلال شرکت با مسؤولیت محدود


علل انحلال عام : عللی است که در هر قسم شرکت موجب انحلال میگردد مثل پایان مدت شرکت یا ورشکستگی شرکت خاص : عللی است که بطور خاص موجب انحلال شرکت با مسؤولیت محدود میشود که در بندهای ب و ج و د ماده ١١٤ قانون تجارت آمده است . - پس از انحلال شرکت باید مرحله تصفیه انجام شود . - تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر این که اساسنامه طریق دیگری پیشبینی کرده باشد (ماده ٣١٣ ق . ت) . - متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی شرکت این حق را به او داده باشد (ماده ٢١٤ ق . ت) . - تقسیم دارایی شرکت میان شرکاء وقتی ممکن است که سه مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید اعلان شده باشد . تخلف از این امر موجب مسؤولیت متصدیان تصفیه در برابر طلبکاران شرکت میشود . شرکت تضامنی تعریف : این شرکت در ماده ١١٦ قانون تجارت تعریف شده است . طبق ماده مزبور شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر ، با مسؤولیت تضامنی تشکیل میشود و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض است . شرکای شرکت : شرکای شرکت تضامنی حداقل دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دو میتوانند باشند و حداکثری در قانون پیشبینی نشده است . بر خلاف حقوق فرانسه در حقوق ایران صرف شراکت در این نوع شرکت موجب تاجر شدن شخص شریک نمیشود . وضعیت حقوقی شرکاء: شرکای شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت بوده و دارایی شرکاء از دارایی شرکت جدا است .


میزان مسؤولیت شرکاء: مسؤولیت شرکا در شرکت، تضامنی است البته طلبکاران شرکت وقتی حق رجوع به شرکاء را دارند که به شرکت رجوع کرده و طلبشان پرداخت نشده و شرکت منحل شده باشد (ماده ١٢٤ قانون تجارت) . مسؤولیت شریک جدید الورود به شرکت تضامنی و شریکی که از شرکت خارج میشود در مادة ١٢٥ قانون تجارت پیشبینی شده است .


انتقال سهم الشرکه : طبق مادة ١٢٣ قانون تجارت سهم الشرکه قابل انتقال نیست مگر با رضایت همه شرکاء لذا سهم الشرکه شرکای شرکت تضامنی نمیتواند به صورت سهام قابل انتقال در آید .


سرمایه شرکت : آورده شرکا اعم از نقد یا غیرنقد ، سرمایه شرکت را تشکیل میدهد .شرکاء باید هر آوردهای که تعهد کردهاند به شرکت بیاورند و الا شرکت تشکیل نمیشود (ماده ١١٨ قانون تجارت) . اگر آورده شریکی غیر نقد باشد باید تقویم شود . تقویم آورده غیرنقد در شرکت تضامنی تابع هیچگونه تشریفات و محدودیتی نیست .میزان سرمایه در شرکتهای تضامنی حداقل و اکثر ندارد .


اسم شرکت: طبق ماده ١١٧ قانون تجارت در نامگذاری شرکت تضامنی باید به نکات ذیل توجه شود : 1. در اسم شرکت عبارت ( شرکت تضامنی) ذکر شود . 2. اسم تمام شرکا در اسم شرکت بیاید . 3. اگر درج نام شرکاء مقدور نبود یا شرکاء نمیخواستند چنین کنند باید حداقل اسم یکی از شرکاء در اسم شرکت ذکر شده و برای بقیه از عبارتی چون و شرکا یا دوستان و .... استفاده شود . 4. اگر شریکی که نام او در نام شرکت آمده فوت کند یا از شرکت خارج شود باید نامش از نام شرکت حذف شود . موضوع شرکت: شرکت تضامنی باید برای انجام امور تجارتی تشکیل شود (ماده ١١٦قانون تجارت) .موضوع شرکت ممکن است یک امر تجارتی یا چند عمل تجارتی مرتبط با هم باشد.


تشریفات تشکیل شرکت تضامنی ١- طبق قانون ثبت ، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب سند رسمی باشد و الاشرکت ایجاد نمیشود . ٢- شرکتنامه یا اساسنامه باید به امضای تمام شرکاء برسد . ٣- شرکاء تمام سرمایه نقدی را پرداخت و غیرنقدی را تقویم و تسلیم کنند . ٤- برای داشتن شخصیت حقوقی ، نیازی به ثبت شرکت نیست .


انتخاب مدیر شرکت: طبق ماده ١٢٠ قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین نمایند . - شرکاء میتوانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند . - مدیر یا مدیران ممکن است از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد . - مدیر یا مدیران با اتفاق آرای شرکاء انتخاب میشوند مگر این که شرکاء در شرکتنامه یا اساسنامه ، خلاف آنرا پیش بینی کرده باشند .


مدت مدیریت: قانون تجارت در این باره مقرراتی ندارد پس طبق اصول کلی ، مدت مدیریت ممکن است در اساسنامه یا شرکتنامه پیشبینی شود و نیز با فوت ، حجر، ورشکستگی ، عزل یا استعفا ، مأموریت مدیر به اتمام رسد .


اختیارات مدیر: مدیر نماینده و وکیل شرکت است . مسؤولیت مدیر در برابر شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد . ممکن است حدود اختیارات مدیر مشخص شود و یا دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت باشد .


تقسیم سود و زیان شرکت: چنانکه گفته شد در بسیاری از موارد مقررات ناقص است از جمله در مورد شرایط و زمان تهیه بیلان شرکت و تأیید شرکای شرکت تضامنی مقرراتی وجود ندارد طبق قواعد کلی به نظر میرسد بیلان شرکت باید سال به سال تهیه شده و به تأیید کلیه شرکاء برسد تا معتبر تلقی شود . در مورد نحوة تقسیم سود و زیان شرکاء با توافق تصمیم گیری میکنند . چون شرکاء در برابر طلبکاران شرکت مسؤولند لذا در مقررات چیزی در مورد کنار گذاشتن ذخیره احتیاطی دیده نمیشود .


انحلال شرکت: شرکت تضامنی مانند سایر شرکتها ، تحت شرایط عام حقوق شرکتها ، منحل می شود. اگر شرکت تضامنی ورشکسته و منحل شود ملازمه با ورشکستگی شرکاء ندارد و ورشکستگی شرکاء هم موجب ورشکستگی شرکت نمیشود هر چند ممکن است منجر به انحلال شرکت گردد. - انحلال شرکت ، تصفیه اموال و تقسیم باقی مانده آن در میان شرکاء را در پی دارد. - پس از ختم تصفیه اگر تمام دیون شرکت تضامنی پرداخت نشده باشد طلبکاران شرکت حق رجوع به تمام شرکاء را به نحو تضامن دارند.


شرکت نسبی تعریف : طبق ماده ١٨٣ قانون تجارت ، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته اند.


وجوه اشتراک شرکت نسبی و تضامنی: در موضوعات زیر شرکت نسبی از مقررات شرکت تضامنی تبعیت میکند . ١- زمان تشکیل شرکت ٢- نحوة تقسیم سود ٣- مدیریت شرکت ٤- تقویم سهمالشرکه غیرنقدی ٥- انتقال سهمالشرکه به دیگران ٦- موارد انحلال شرکت ٧- تبدیل شرکت ٨- تغییر شریک ٩- رجوع طلبکاران شرکت به شرکاء ١٠ - تشکیل شرکت برای امور تجارتی ١١ - مسؤولیت شخص جدید وارد به شرکت ١٢ - مسؤولیت شریکی که سهمالشرکه خود را واگذار کرده در موضوعات مذکور ، مقررات شرکت تضامنی بر شرکت نسبی نیز حاکم است .


ویژگیهای خاص شرکت نسبی الف- مسؤولیت شرکاء : برخلاف شرکت تضامنی در شرکت نسبی ، مسؤولیت هر شریک به نسبت سهم الشرکه او به کل سرمایه شرکت است .طبق ماده ١٨٤ قانون تجارت ، در اسم شرکت نسبی عبارت و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود.


شرکت مختلط غیرسهامی تعریف: طبق ماده ١٤١ قانون تجارت مختلط شرکت غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود ، بدون انتشار سهام ، تشکیل میشود .


فایده شرکت برای شرکای با مسؤولیت محدود: این اشخاص که نمیخواهند خود تجارت کنند ولی قصد سرمایه گذاری تجاری دارند میتوانند بیآنکه اشخاص ثالث از این اقدامآنها آگاه شوند به کار تجاری بپردازند .


فایده شرکت برای شرکای ضامن: کسانی که میخواهند تجارت کنند و به دنبال سرمایه اند این امکان را مییابند بدون آن که دیگران در کارشان دخالت کنند .شرکای شرکت این شرکت حداقل از دو شریک تشکیل میشود که یکی شریک ضامن و دیگری شریک با مسؤولیت محدود است . - هیچ یک از شرکاء به صرف شراکت در این نوع شرکت تاجر محسوب نمیشوند . - وضع شریک ضامن در شرکت مانند وضعیت شریک در شرکت تضامنی است . - شریک با مسؤولیت محدود به میزان آورده به شرکت قبول مسؤولیت میکند . - اگر اسم شریک با مسؤولیت محدود در اسم شرکت بیاید شریک ضامن محسوب می شود . همچنین طبق ماده ١٤٦ قانون تجارت اگر شریک با مسؤولیت محدود معاملهای برای شرکت کند ، در مورد تعهدات ناشی از آن معامله در مقابل طرف معامله ، حکم شریک ضامن را خواهد داشت ، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکتانجام میدهد .


انتقال سهم الشرکه : برای انتقال سهم الشرکه ، شرکاء باید رضایت سایر شرکاء راکسب کنند. انتقال سهم الشرکه شریک ضامن بدون رضایت دیگر شرکاء به هیچ وجه مؤثر نیست و درمورد شریک با مسؤولیت محدود ، ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه بدون رضایت دیگر شرکاءدر ماده ١٤٩ قانون تجارت پیش بینی شده است . این ضمانت اجرا قابل انتقاد است زیرامنتقل الیه علیرغم این که شریک است اما هیچگونه حقی در اداره شرکت و نظارت بر امور آن ندارد.


سرمایه شرکت : سرمایه شرکت میتواند آورده غیرنقدی یا نقدی باشد و حداقلی درقانون برای آن پیش بینی نشده است . در صورتی که آورده غیرنقد باشد باید تقویم شود


اسم شرکت : طبق ماده ١٤١ در اسم شرکت مختلط غیرسهامی باید عبارت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود . « و اگر شرکای ضامن متعدد باشند نیازی به ذکر نام تمام ایشان یا آوردن عباراتی نظیر شرکاء نیست. اگر اسم شریک با مسؤولیت محدود در نام شرکت ذکر شود او شریک ضامن تلقی خواهدشد .


مدیریت شرکت : در شرکت مختلط غیرسهامی ، ادارة شرکت توسط شرکای ضامن به عمل آمده و شرکای با مسؤولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده اند . برخلاف شرکتهای تضامنی در شرکت مختلط غیرسهامی امکان انتخاب مدیر خارج از شرکای ضامن وجود ندارد زیرا ممکن است شرکای با مسؤولیت محدود در اکثریت بوده و مدیری خارج از شرکت را بر شرکای ضامن تحمیل کنند .طبق ماده ١٤٧ قانون تجارت هر چند شریک با مسؤولیت محدود از اداره شرکت منع شده است ولی حق نظارت و اطلاع از وضع شرکت را دارد .


نحوه تصمیم گیری جمعی شرکاء: در این مورد قانون تجارت ساکت است و خلاءهایقانونی را میتوان با اساسنامه و قرارداد شرکت جبران کرد مانند دعوت از شرکاء زمان تأییدحسابهای شرکت ، نحوة رأی گیری و ....


تقسیم سود و زیان : تقسیم سود مطابق با شرکتنامه یا اساسنامه به عمل میآید و درصورتی که در مفاد مذکور پیشبینی لازم نشده باشد با اخذ وحدت ملاک از ماده ١١٩ قانون تجارت تقسیم سود به نسبت آورده شرکاء خواهد بود . تقسیم زیان نیز به شرح مذکور است .


انحلال شرکت : انحلال شرکت مختلط غیرسهامی و نتایج انحلال آن به مانند مقرراتی است که در شرکت تضامنی مطالعه شد . شرکت مختلط سهامی تعریف : طبق ماده ١٦٢ قانون تجارت ، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحتاسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود .


اسم شرکت : مطابق ماده ١٦٣ قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود . مختلط چون نامگذاری شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی به مانند هم بوده و نمیتوان نوع کلمه ( شرکت مختلط ) شرکت را تشخیص داد برخی پیشنهاد کردهاند که پس از عبارت سهامی هم اضافه شود .


تشکیل شرکت : برخلاف شرکتهای مختلط غیرسهامی که بیشتر تابع مقررات شرکتهای تضامنی بودند شرکتهای مختلط سهامی بیشتر تابع مقررات شرکتهای سهامی هستند.


شرکای شرکت : این نوع شرکت مرکب از دو نوع شریک یعنی شریک ضامن و شریک سهامدار است . شریک ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی و شرکای سهامدار تابع مقررات شرکت سهامی هستند مگر در مواردی که قانون مقررات خاصی پیشبینی کرده باشد .


هیأت نظار: چون ممکن است تعداد شرکای شرکت زیاد باشد برای شرکت مختلط سهامی هیأت نظار پیش بینی شده است که در حقیقت کار بازرسها را در شرکت سهامی به عهده دارد.


مدیریت شرکت : طبق ماده ١٦٤ قانون تجارت مدیریت شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است و شرکای سهامدار حق دخالت در اداره شرکت را ندارند .


مجامع عمومی : در مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی ، در مواردی اشاره به مجامع عمومی شده است که تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی است . بطلان شرکت : در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به پرداخت حداقل سهام ، ممنوعیت صدور سهام یا تصدیق موقتی ، تحویل سرمایه غیرنقدی و عدم رعایت مقررات مربوط به تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام با نام یا بینام ، شرکت باطل است ، لکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند . کسانی که بطلان مستند به عمل آنها است در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از بطلان ، متضامناً مسؤول هستند .


انحلال شرکت : شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل میگردد . ١- انجام مقصود شرکت یا غیرممکن شدن آن . ٢- انقضای مدت ٣- ورشکستگی ٤- تصمیم مجمع عمومی در صورت تصریح به آن در اساسنامه ٥- تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن ٦- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن به شرط تجویز اساسنامه به انحلال شرکت در این گونه موارد.


شرکت تعاونی مقررات حاکم: شرکتهای تعاونی در ابتدا مشمول مقررات قانون تجارت از ماده ١٩٠ تا 194 بودند . در سال ١٣٥٠ قانون شرکتهای تعاونی به تصویب رسید . این قانون در سالهای1352 و ١٣٥٤ بطور جزئی اصلاح شد . پس از انقلاب ١٣٥٧ ، مالکیت تعاونی در کنار مالکیت خصوصی و دولتی در قانون اساسی وارد شد و در سال ١٣٧٠ قانون بخش تعاونی اقتصاد از تصویب مجلس گذشت .


تعریف: طبق ماده ٢ قانون شرکت های تعاونی، شرکت مزبور مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود . در ماده ٨ قانون بخش تعاونی اقتصاد تنها اشخاص حقیقی به عنوان عضو شرکت تعاونی شناسایی شدند . پس شخص حقوقی نمیتواند عضو شرکت تعاونی باشد .


تشکیل شرکت تعاونی : در قانون تجارت شرکت تعاونی شکل خاصی نداشت ولی در قانون بخش تعاونی اقتصاد سال ١٣٧٠ قالب این شرکت به شرکتهای سهامی نزدیک شد . طبق این قانون شرکت تعاونی لزوماً باید تابعیت ایران را داشته و مطابق با مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد تشکیل شده و به ثبت برسد .شرکت تعاونی در صورتی تاجر است که به امور تجارتی بپردازد.


اهداف برخی از اهداف بخش تعاون عبارت است از : ١- ایجاد کار برای رسیدن به اشتغال کامل ٢- قرار دادن وسایل کار در اختیار نیروی کار ٣- جلوگیری از تمرکز ثروت و تحقق عدالت اجتماعی ٤- جلوگیری از کارفرما شدن دولت ٥- بهرهبرداری مستقیم از کار ٦- پیشگیری از انحصار ، احتکار و تورم ٧- توسعه فرهنگ تعاون بین مردم


اعضای شرکت : عضو شرکت تعاونی باید شخص حقیقی باشد و حداقل اعضای یک شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشند . هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط -دارای یک رأی است . ارکان شرکت : طبق ماده ٢٩ قانون بخش تعاونی اقتصاد ، شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای مجمع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسی است .


اقسام شرکت تعاونی : در قانون تجارت شرکتهای تعاونی به تولید و مصرف تقسیم شده اند ولی در قانون بخش تعاونی اقتصاد تعاونیها ممکن است تولیدی یا توزیعی باشند و تعاونیهای مصرف از اقسام تعاونیهای توزیع قرار گرفتهاند . البته ممکن است شرکت تعاونی چند منظوره باشد . تعاونی تولید در امور تولیدی فعالیت میکند مانند کشاورزی ، شیلات ، دامداری و .....تعاونی توزیع نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه و قیمتها تأمین مینماید مانند تعاونی مسکن اتحادیههای تعاونی: اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است .


 



حذف ارسالي ويرايش ارسالي