کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

حقوق مدنی 5 خانواده

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, دي 17, 1393 22:56

*مقدمه:

*تعریف نکاح یا ازدواج:
ازدواج یک رابطه حقوقی بین دو نفر است. البته در اصطلاح حقوق یعنی قراردادی که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند.
 
*اقسام ازدواج یا نکاح:
الف) عقد موقت (منقطع)                ب) عقد دائم
 
*تفاوت بین عقد موقت و دائم:
1- تعیین مدت در عقد موقت شرط لازم است.
ماده 1075 قانون مدنی:
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 قانون مدنی:
مدت نکاح منقطع بایدکلاً معین شود.
2- تعیین مهر از شرایط اساسی عقد موقت است.
ماده 1087 قانون مدنی:
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1095 قانون مدنی:
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
3- در عقد موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست.
ماده 1113 قانون مدنی:
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.
4- در نکاح موقت مقررات مربوط به طلاق اجرا نمی شود بلکه با انقضای مدت یا بذل مدت تمام می شود.
ماده 1120 قانون مدنی:
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود.
5- عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر دو طُهر است اعم از فسخ یا انقضای مدت.
ماده 1151 قانون مدنی:
عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است .
ماده 1152 قانون مدنی:
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاءآن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است .
ماده 1153 قانون مدنی:
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاءآن در مورد زن حامله تا  وضع حمل است .
ماده 1154 قانون مدنی:
عده وفات چه دردائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه وده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهارماه و ده روزخواهد بود.
6- در عقد موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.
ماده 1077 قانون مدنی:
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است .
 
*ماهیت نکاح دائم:
ماهیت نکاح دائم غیر مالی است هر چند مهریه و نفقه در تابعیت از آن است.
 
*شرایط تحقق یا نفوذ ازدواج:
1- اختلاف جنس 
ماده 1059 قانون مدنی:
نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
2- قصد و رضا (اراده)
3- اهلیت (بلوغ، رشد و عقل)
 
 
 
*خواستگاری:
*تعریف خواستگاری:
خواستگاری عبارت است از تقاضای ازدواج از زنی که دارای شرایط ازدواج است. دختری را که به سن قانونی ازدواج نرسیده است را می توان از ولی او خواستگاری کرد. زنی را که در عده طلاق بائن یا عده وفات است به تعریض (کنایه) مجاز است ولی به تصریح خواستگاری ممنوع است.
زنی را که خالی از موانع نکاح نباشد نمی توان خواستگاری کرد. در این مورد اگر به زن به علت تقصیر زیانی وارد شود چه مادی و چه معنوی ضمانت اجرای حقوقی دارد و زن می تواند از باب مسئولیت مدنی از او مطالبه خسارت کند یا اینکه این نوع خواستگاری طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، تعرض یا مزاحمت تلقی شود که مرتکب مستحق مجازات کیفری خواهد بود.
ماده 1034 قانون مدنی:
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:
هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*وکالت در ازدواج:
*اعلام اراده توسط وکیل:
در نکاح لازم نیست که اراده به وسیله خودِ طرفین اعلام شود، بلکه ممکن است اظهار ارده از طریق نمایندگی صورت گیرد. این راه حل در مواقعی استفاده می شود که یکی از زوجین به علتی مانند جنگ و مسافرت و بیماری نمی تواند در مجلس عقد حاضر شود. وکالت در ازدواج برای تسهیل ازدواج مقرر شده است و مورد قبول قانونگذار بوده و صریحاً  بیان کرده است.
ماده 1071 قانون مدنی:
هر یک ازمرد و زن می توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
 
*وکالت مطلق:
اگر لفظ بدون هیچ قیدی موضوع برای حکم واقع شده باشد ، به آن مطلق گفته می شود. چنان که زن به دیگری اذن یا وکالت دهد که او را به نکاح مردی درآورد؛ و از آن جا که مستفاد از اطلاق اذن یا وکالت ، تزویج به غیر می باشد و متبادر آن است که وکیل غیر از زوجین است، مرد نمی تواند زن را به نکاح خویش درآورد. زیرا چنانکه بعضی از فقها گفته اند ، وکالت مزبور منصرف از این امر است یعنی عرفاً شامل اختیار تزویج برای خود نمی شود. همچنین در صورتی که وکیل زن باشد نمی تواند خود را به عقد  موکلش درآورد ، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
اگر امر وکالت از جانب زن باشد در این صورت گاهی ولی زن موکل است و زمانی خود زن چنانچه بالغ و عاقل باشد در صورت توکیل ولی وکیل همان قدرت ولی در تزویج را دارا خواهد بود و چنانچه امر تزویج را بدون در نظر گرفتن کفالت و با کمتر از مهر المثل انجام دهد نافذ می گردد، اما اگر زن صرفاً توانایی تزویج زن را با رعایت کفالت و با کمتر از مهر المثل انجام دهد عقد نافذ می گردد.
 
ماده 1072 قانون مدنی:
در صورتی که وکالت بطوراطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگراین که این اذن صریحاً به اوداده شده باشد.
 
*تجاوز وکیل از حدود اذن:
ممکن است وکیل از اختیاراتی که موکل به او داده است تجاوز کرده باشد ، در این صورت نکاح فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند. بعضی از استادان حقوق گفته اند : درمورد تجاوز وکیل در مورد مهر فضولی است نه عقد نکاح و زن می تواند مهر را تنفیذ یا رد کند . در این مسئله وکالت در امر نکاح با سایر موارد وکالت تفاوتی ندارد.
ماده 1073 قانون مدنی:
اگر وکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یا مهریا خصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074 قانون مدنی:
حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید  بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. 
 
*شرایط وکیل:
مقصود از عاقد کسی است که صیغه عقد نکاح را جاری می‌کند اعم از اینکه برای خود باشد یا به وکالت از دیگری. چنین شخصی باید: اولاً عاقل باشد. بنابراین دیوانه نمی‌تواند صیغه عقد جاری کند. ثانیاً بالغ باشد. سن بلوغ در پسرپانزده سال تمام قمری، در دختر نه سال تمام قمری است. ثالثاً قاصد باشد، یعنی قصد انشاء عقد داشته باشد. بنابراین کاربرد صیغه نکاح بدون قصد، مثلاً به عنوان شوخی یا در حال مستی موجب تحقق ازدواج نخواهد بود.
آیا یک نفر می‌تواند به نمایندگی زوجین صیغه عقد را جاری کند؟ بعضی از فقها گفته‌اند چون توافق دو اراده در عقد لازم است یک نفر نمی‌تواند هم طرف ایجاب و هم طرف قبول باشد. لیکن این نظر قابل ایراد است. زیرا در عقد تعدد اعتباری اراده کافی است یعنی کافی است که یک نفر به دو لحاظ و اعتبار مختلف ایجاب و قبول کند. بند آخر ماده 1072 ق.م که به وکیل اجازه داده است در صورت اذن صریح موکله او را برای خود بگیرد. مؤید آن است که در نکاح یک نفر می‌تواند به وکالت از زوجین و یا وکالتاً از یک طرف و اصالتاً از جانب خود صیغه نکاح را جاری سازد.
ماده 198 قانون مدنی:
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده 1064 قانون مدنی:
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد .
 
 
*سکوت دختر باکره:
هرگاه دختر باکره پس از پرسش و وکالت خواهی از او در مورد ازدواج سکوت کند، غالباً چون بُکر از سخن گفتن شرم دارد باید سکوتش را رضا تلقی کرد ولی اگر قرینه ای بر عدم رضا وجود داشته باشد نمی توان سکوتش را اذن شمرد. این سکوت و اینگونه قبول در زمان گذشته بوده وامروزه شرم مانع سخن گفتن نیست و در نکاح با بلی گفتن، رضا و اذن خود را در نکاح اعلام می کنند.
*شروط ضمن عقد نکاح:
*شروط باطل:
الف) شروط باطلی که مبطل عقد نکاح نیست:
1- شرط غیر مقدور:
از شروط باطلی که مبطل عقد نیست، شرطی است که غیر مقدور باشد و قدرت برانجام آن وجود نداشته باشد. برای مثال مردی به خواستگاری زنی می رود و زن شرط می کند که مرد باید از بالای برج میلاد به پایین بپرد و یا شرط اینکه آقای داماد ماشین بزرگی را با یک دست بلند کند، این شرط به طور واضح، غیرمقدور است و مرد قادر نیست که بدون تجهیزات از بالای برج بپرد و یا ازعهده بلند کردن وزن سنگین یک ماشین آن هم با یک دست بر نمی آید . این شرط غیر مقدور مطلق است و هیچ کس نمی‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد.
 
2- شرط بی فایده:
به این معنی که منفعت عقلایی برای شخص ندارد و باطل است. برای مثال شرط اینکه مرد هنگام عقد، مسافت بین کرج تا تهران را با پای پیاده طی کند. این کار چون نفع عقلانی ندارد، باطل است.
 
3- شرط نا مشروع:
شرط غیر مشروع هم باطل است. یعنی شرطی که خلاف شرع و قانون و اخلاق حسنه باشد. برای مثال شرط کند که در صورتی با شما ازدواج می کنم که فلان کس را بکشید یا شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد.
 
ب) شروط باطلی که مبطل عقد نکاح هم هستند:
شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
یعنی که در ذات ازدواج است و شرط شود که آن نباشد. برای مثال بگوید که در صورتی با شما ازدواج خواهم کرد که نزدیکی صورت نگیرد.
 
 
 
 
شروط صحیح عقد نکاح:
الف) شرط صفت:
راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. مثلاً شرط شود که شوهر دارای مدرک لیسانس یا یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد و... .
 
ب) شرط فعل:
شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند. مثلاً شرط شود که شوهر در صورت گرفتن زن دوم، زن دوم خود را در فلان شهر سکنی دهد و از آن شهر خارج نکند.
 
ج) شرط نتیجه:
اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود. مثلاً ضمن عقد شرط شود که یکی از زوجین از جانب همسر برای امری مثل طلاق وکالت داشته باشد.
 
د) شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج:
1- شرط انتقال تا نصف دارایی:
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می کند در هنگام طلاق اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.
این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده با اشکالات و ابهاماتی روبرو است از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌دهد یعنی نصف مشخص شده و حداقلی تعیین نشده‌ است. دومی اینکه شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی‌توان تشخیص داد، از نظر برخی حقوق‌دانان و فقها باطل است.
 
2- وکالت بلاعزل در پاره ای از موارد:
در صفحه 9 سند نکاحیه مطلبی این‌گونه آمده است که ضمن عقد ازدواج یا خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید (به این معنا که اگر زن مهریه خود را بخشید، زن وکالت خواهد داشت این بخشش را، به جای شوهرش قبول کند).
 
 
 
*شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله ازدواج شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند.
این شروط عبارتند از :
1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
 
 
 
 
 
 
 
*اجازه ازدواج و تکمیل اهلیت:
*اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره:
*ولایت پدر و جد پدری:
هرگاه دختر باکره ای که به سن ازدواج رسیده و بخواهد ازدواج کند اجازه ازدواج او موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او خواهد بود. دختر باکره ای که هنوز شوهر نکرده بدون محدودیت سنی موقوف به اجازه ولی خود است. اگر دختری بالغ شده و نیاز به تصمیم گیری کسی ندارد در صورت باکره بودن ازدواج او موقوف به اجازه پدر و جد پدری خواهد بود. دختری که ازاله بکارت او در اثر ورزش یا پرش یا جراحی از بین رفته باشد باز هم اجازه ازدواج او از پدر یا جد پدری ساقط نمی شود. دختری که ازاله بکارت او در اثر ازدواج قبلی و مواقعه از بین نرفته برای ازدواج مجدد باید اجازه پدر یا جد پدری را داشته باشد. در صورت مواقعه غیر شرعی  ازاله بکارت او از بین رفته هر چند ازدواج نکرده چون باکره نیست برای ازدواج اجازه پدر یا جد پدری لازم نیست. اگر دختر باکره ای بخواهد با فردی که در شأن و منزلت خانوادگی خود ازدواج کند و پدر و جد پدری بدون علت موجه مخالفت کنند دختر باکره با تشریفات ماده 1043 قانون مدنی اجازه خود را از دادگاه می گیرد. اگر دختر بالغه باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج کند و پدر دادخواست ابطال ازدواج را بدهد و در صورتی که اثبات کند که بدون اذن او ازدواج صورت گرفته دادگاه رای بر ابطال ازدواج خواهد داد ولی اگر دختر اثبات کند که پدر یا جد پدری او بدون موجه مخالفت نموده دادگاه باید حکم به سقوط ولایت پدر یا جد پدری را صادر کند. اگر دختر و پسری که به بلوغ رسیده اند ولی به سن رشد نرسیده اند با هم ازدواج کنند می توانند در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلاً و شخصاً در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کنند ولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا قیم مشارالیها باشد.
ماده 1043 قانون مدنی:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید
 
*ازدواج غیر رشید و مجنون:
*سفیه یا غیر رشید:
غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالیِ خود، عقلائی نباشد و بدون اذن ولی یا قیم خود نمی تواند اَعمال حقوقی مالی انجام دهد.
سفیه می تواند بدون اذن ولی یا قیم خود ازدواج کند ولی چون ازدواج دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است سفیه نمی تواند در این باره مستقلاً اقدام کند بلکه باید نکاح او با اذن ولی یا قیم باشد اگر بدون اذن ولی یا قیم ازدواج کرد این عمل وی غیر نافذ خواهد بود. سفیه به تنهایی می تواند عقد نکاح ببندد ولی در مورد تعیین مهریه باید ولی یا قیم او تعیین کند. اگر سفیه بدون اذن ولی یا قیم با توافق طرفین مهریه را تعیین کنند این عمل هم غیر نافذ است و ولی یا قیم می تواند آن را بارعایت مصلحت سفیه تنفیذ یا رد کند. در صورت رد مهریه مثل موردی است که مهریه تعیین نشده است و اگر در همین حین نزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
 
*مجنون:
ازدواجی که خودِ مجنون در حال جنون انجام می دهد باطل و کأن لم یکن است. چون مجنون فاقد عقل و درک است و نمی تواند هیچگونه عمل حقوقی را شخصاً انجام دهد. در صورتی ازدواج مجنون صحیح خواهد بود که پزشک ازدواج اورا لازم بداند بگوید که برای بهبودی نیاز به ازدواج دارد که با مراجعه به دادستان و کسب موافقت نامه او، قیم برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد.
در مورد  مجنون ادواری، چون عقد نکح یک امر شخصی است و اراده طرفین مهم است ولی یا قیم نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد اما خودِ مجنون در حال افاقه می تواند مستقلاً ازدواج کند در صورتی که افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد.
ماده 1213 قانون مدنی:
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد.
 
*موانع ازدواج:
الف) شوهر داشتن:
1- ازدواج با زن شوهردار:
شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی مجاز است ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. چون موجب اختلاط نسل است و اخلاق حسنه به حساب نمی آید. نکاح با زن شوهردار باطل و ممکن است موجب حرمت ابدی بین زن و مرد دوم نیز شود.
                                    علم و اطلاع از رابطه زوجیت +  علم به حرمت            حرام ابدی و بطلان ازدواج
ازدواج با زن شوهر دار         بدون علم و اطلاع از رابطه زوجیت و حرمت +  وقوع نزدیکی         حرام ابدی و بطلان ازدواج
                                  بدون اطلاع از رابطه زوجیت و حرمت -  عدم وقوع نزدیکی          فقط بطلان ازدواج
ماده 1050 قانون مدنی:
هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا درعده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل وآن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده 1051 قانون مدنی:
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیزجاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
 
2- زنا با زن شوهردار:
هرکس با زن شوهرداری به طور غیر مشروع و با علم به حرمت و با اختیار نزدیکی کند موجب حرمت ابدی خواهد بود. پس بعد از طلاق و یا فوت نمی تواند با زانی ازدواج کند حال مرد عالم به شوهردار بودن زن باشد یا نباشد می خواهد زن زناکار محسوب شود یا کار او ناشی از اشتباه یا اکراه باشد، مدخوله به وسیله شوهر باشد یا غیر مدخوله. اگر مرد مجبور به زنا با زن شوهردار شود عمل او زنا محسوب نمی شود و در زمره ماده 1054 قرار نمی گیرد چون با اختیار او نبوده است. زنای محصن (مرد همسردار) و محصنه (زن شوهردار) با تحقق شرایط قانونی، رجم یا سنگسار کردن است.
ماده 1054 قانون مدنی:
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
 
 ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:
حد زنا در موارد زیر رجم است‌: الف ـ زنای مرد محصن‌، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند. ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ‌، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است‌. 
 
ب) داشتن چهار زن دائمی:
استیفاء عدد یا همان داشتن چهار زن دائمی، همانطور که شوهر داشتن مانع ازدواج است، از موانع ازدواج به شمار می رود و مرد با داشتن چهار زن دائمی نمی تواند اقدام به ازدواج پنجم نماید. تعدد زوجات در قانون ایران منع نشده است. دلائلی مثل نازایی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر و مخصوصاً فزونی عدۀ زنان بر مردان در زندگی امروز هم می تواند چند زنی را در موارد استثنایی توجیه کند. تعدد زوجات می تواند از رابطه نامشروع مرد با زن جلوگیری کند. ولی این به این معنا نیست که مردِ زن دار آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرط اقدام به ازدواج کند چون این آزادی موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. در این مورد ماده قانونی نیامده ولی در فقه و اسلام این بحث شده است.
 
ج)عدۀ زن:
به زبان ساده عده مدت زمانی است که زن بعد از طلاق یا فوت و... همسرِ خود، مدتی را برای اثبات باردار بودن تحمل می کند یا به عبارتی مدتی است که زن مطلقه تا انقضای آن حق ندارد با مرد دیگر ازدواج نماید بنابراین می توان عده را عبارت از مدتی دانست که پس از گذشتن آن زن می تواند با هرکس که بخواهد امر نکاح کند.
 
*اقسام عده:
1- عده وفات:
در این مدت زن بعد از مرگ شوهرش برای ازدواج مجدد باید صبر کند. مدت این عده چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج منقطع، چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار باشد که مدت عده آن تا وضع حمل او است. اگر مرد در زمان عده طلاق رجعی فوت کند زن باید عده طلاق را رها کرده و عده وفات را نگهدارد ولی اگر در طلاق بائن یا فسخ نکاح فوت کند، باید همان عده طلاق یا فسخ نکاح را نگهدارد.
ماده 1154 قانون مدنی:
عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع در هرحال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر  باشد والا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.
 
 
 
 
2- عده زوجه غایب مفقودالاثر:
یکی از انواع طلاق بر اثر غیبت طولانی و در نتیجه مفقود الاثر شدن مرد برای زن حاصل می شود عده این طلاق همان عده وفات یعنی چهار ماه وده روز است زیرا وقتی از روزی که زن موضوع غیبت غیر متعارف شوهر را به حاکم شرع اطلاع داد چهار سال بگذرد حاکم فرض می کند این شوهر فوت کرده است و چون شوهر در حکم مرده دانسته شد لذا همسر وی نیز موظف است، عده وفات را نگهدارد. اگر مرد قائب مفقود الاثر است و آن مرد فوت کند و زن بعد از 6 ماه متوجه شود که همسرش فوت کرده باید عده وفات را از تاریخ فوت همسرش یعنی همان شش ماه قبل لحاظ کند و پس از انقضای این مدت و اگر مدت آن گذشته بود دیگر نیازی به نگهداشتن عده نیست و می تواند شوهر دیگری اختیار نماید. عده وفات در حقوق ایران از تاریخ فوت آغاز می شود چه زمان فوت باشد چه مدتی پس از فوت از آن مطلع شود.
ماده 1154 قانون مدنی:
عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه وده روز  بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
3- عده طلاق یا فسخ نکاح دائم:
عده زن در زمان طلاق بر حَسَبِ باردار بودن یا غیر باردار بودن است. عده طلاق سه طُهر ، وقتی که زن سه بار حیض ببیند، یعنی به مدت سه ماه و ده روز.
- عده زن آبستن:
عده زن آبستن تا وضع حمل است. پس اگر زن پس از مدت کمی از طلاق وضع حمل کرد، می تواند عده آن منقضی می شود و می تواند مجدداً ازدواج کند.
ماده 1153 قانون مدنی:
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاءآن در مورد زن حامله تا  وضع حمل است .
- عده زن غیر آبستن:
عده در زن غیر آبستن سه طُهر است که همان تقریباً سه ماه و ده روز است. اگر زنانی که به سن یائسگی نرسیده و عادت می بینند، عادت نبینند، مدت عده آنان دقیقاً سه ماه خواهد بود.
ماده 1151 قانون مدنی:
عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهراست مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است .
-  زنانی که عده طلاق ندارند:
زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده و زنی که یائسه (زنی که امید به باردار شدن ندارد که بین 50 تا 60 سال اختلاف است) است نه عده طلاق و نه عده فسخ نکاح دارند ولی اگر شوهرشان فوت کرد باید عده وفات را رعایت کنند.
ماده 1155 قانون مدنی:
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرمورد باید رعایت شود.
 
 
 
4- عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت یا فسخ ازدواج موقت:
عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عدۀ طلاق همیشه یکسان نیست. اگر زن حامله باشد، مانند مورد طلاق، عدۀ او با وضع حمل منقضی می شود، ولی اگر حامله نباشد باید عده نگهدارد.
ماده 1152 قانون مدنی:
عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با انقضای سن، عادت زنانگی نبیندکه در این صورت 45 روز است.
 
*ازدواج یا زنا با زنی که در عده است:
ازدواج با زنی که در عده است در حکم نکاح با زن شوهردار است. یعنی همان احکامی که در مورد زن شوهر دار باشد در اینجا هم جاری می شود.
(((شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی مجاز است ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. چون موجب اختلاط نسل است و اخلاق حسنه به حساب نمی آید. نکاح با زن شوهردار باطل و ممکن است موجب حرمت ابدی بین زن و مرد دوم نیز شود.
                                    علم و اطلاع از رابطه زوجیت +  علم به حرمت            حرام ابدی و بطلان ازدواج
ازدواج با زن شوهر دار         بدون علم و اطلاع از رابطه زوجیت و حرمت +  وقوع نزدیکی         حرام ابدی و بطلان ازدواج
                                  بدون اطلاع از رابطه زوجیت و حرمت -  عدم وقوع نزدیکی          فقط بطلان ازدواج )))
زنا در عده رجعیه موجب حرمت ابدی است چون در حکم زوجه است و مجازات آن همان مجازات با زن شوهردار است. زنا در طلاق بائن یا عده وفات و یا عده دیگری موجب حرمت ابدی نمی شود و می تواند با زانی ازدواج کند.
 
د) قرابت در حدود معین:
ازدواج با خویشان نزدیک بنا بر دلایل زیر منع شده است:  
اولاً از نظر فیزیولوژیکی زیان بخش است و موجب عقب افتادگی کودکان و بروز برخی از بیماری هاست. دوماً از نظر اخلاقی ازدواج با خویشان نزدیک منفور و محکوم است و موجب برهم زدن آرامش خانواده می شود و روابط نا مشروع بین آنان به آسانی برقرار می شود. سوماً از نظر اجتماعی صلاح مردم در این است که با خانواده های دیگر وصلت کند تا از این راه میان خانواده های مختلف پیوند محبت و دوستی و وفاق و خویشاوندی ایجاد کند.
1- محارم نسبی:
در این مورد نه تنها قرابت نسبی مشروع مانع نکاح است بلکه قرابت ناشی از شبهه یا زنا نیز دارای همین اثر است.نسب ناشی از زنا باعث آثار حقوقی همچون منع نکاح است. آنچه که مورد نظر و ملاک عمل در منع نکاح واقع شده رابطه طبیعی و فیزیولوژیکی بین بعضی از اشخاص است، نه قرابت نسبی که ناشی از نکاحِ صحیح باشد.
 
 
 
ماده 1045 قانون مدنی:
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود. 2- نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود. 4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده 1046 قانون مدنی:
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط براینکه: اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعاً - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا براین اگر طفل در شبانه روزمقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد  موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و  یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
2- محارم سببی:
این نوع قرابت ناشی از ازدواج است و از موانع نکاح به شمار می رود. در قرابت سببی فرقی نمی کند که ازدواج دائمی باشد یا موقت و یا عروسی و دخول انجام شود یا نشود. در هر صورت از موانع نکاح است. ازدواج مردی با خواهرزاده یا برادرزاده زنِ خود، بدون اجازه از زنِ خود، اگرچه زن او قبل یا بعد از ازدواج رضایت خود را اعلام کند، غیر نافذ است.    
ماده 1047 قانون مدنی:
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است : 1- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی . 2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. 3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هردرجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر  اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده 1048 قانون مدنی:
جمع بین دو خواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 قانون مدنی:
هیچکس نمی تواند دخترِ برادر زن و یا دخترِ خواهر زن خود را  بگیرد مگر با اجازه زنِ خود.
ماده 1056 قانون مدنی:
اگر کسی با پسری عمل شنیع (لواط) کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
 
 
ه) مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق:
1- سه طلاق متوالی (از یک نفر) :
مردی که زنی را سه مرتبه متوالی طلاق دهد، حال می خواهد این طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند چون ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپایدار باشد نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و قانونگذار خواسته که از تکرار طلاق جلوگیری کند. ازدواج چنین مردی با همان زن در صورتی مجاز است که زن بعد از طلاق سوم، با مرد دیگری که محلل نامیده می شود ازدواج دائم کند و بین آنها نزدیکی صورت بگیرد و نکاح آنان به هر دلیل، یا طلاق یا فوت شوهر، منحل شود که در این صورت می تواند از نو با شوهر سابق خود ازدواج کند.
ماده 1057 قانون مدنی:
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگراینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
 
2- نه طلاق:
اگر مردی‌ زن‌ خود را نه‌ بار طلاق‌ دهد که‌ شش‌ تای‌ آن‌ عدی‌ باشد، یعنی‌ طلاقی‌ که‌ مرد با اجازه‌ قانون‌ در زمان‌ عده‌ به‌ زن‌ رجوع‌ می‌کند، و پس‌ از رجوع‌ نیز با او نزدیکی‌ می‌کند و بعد او را طلاق‌ می‌دهد، پس‌ از آن‌ هیچ‌ وقت‌نمی‌تواند آن‌ زن‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود در آورد و این‌ از موانع‌ حرمت‌ ابدی‌ است‌.
ماده 1058 قانون مدنی:
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد برآن شخص حرام مؤبد می شود.
 
و) کفر:
1- ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان:
زن‌ مسلمان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان‌ ازدواج‌ موقت‌ نماید. و فرق‌ نمی‌کند که‌ مرد کافر، اهل‌ کتاب‌ باشد یا اهل‌ غیر کتاب‌. در بیان‌ دلیل‌ این‌ممنوعیت‌ که‌ مبتنی‌ بر فقه‌ اسلامی‌ و ریشه‌ در قرآن‌ کریم‌ دارد، گفته‌ شده‌: حفظ اعتقاد اسلامی‌ و خوف‌ از تأثیر پذیرفتن‌ از عقیده‌ و رفتار غیر اسلامی‌ و مبتنی‌ بر کفر شوهر است‌ و چون‌ اسلام‌ به‌ حفظ اعتقاد و هویت‌ اسلامی‌ اهمیت‌ زیادی‌ می‌دهد و ازدواج‌ کافر و مسلمان‌، طبعا این‌ تأثیر و تأثر را دارد وبه‌ خصوص‌ زن‌ ممکن‌ است‌ بیشتر تحت‌ تأثیر شوهر قرار گیرد و احیانا دست‌ از اسلام‌ بردارد، بنابراین‌ ازدواج‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غیر مسلمان‌ به‌ اتفاق‌ اجماع‌ مسلمین‌ حرام‌ است‌. فقها علاوه‌ بر استناد به‌ برخی‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌،می‌گویند در این‌ ازدواج‌ ترس‌ وقوع‌ مؤمنه‌ در کفر است‌ زیرا زوج‌، عادتا او را به‌ دین‌ خود می‌خواند و زنان‌ عادتا از مردان‌ پیروی‌ می‌کنند و در دین‌ از آن‌ها تقلید می‌نمایند، و نیز در قرآن‌ کریم‌ از سلطه‌ کافر بر مؤمن‌ منع‌ شده‌ است‌. هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استداماً مانع نکاح است.
ماده 1059 قانون مدنی:
نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
 
 
2- ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان:
ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ کافر اهل‌ کتاب‌ مانند زنان‌ یهودی‌ یا مسیحی‌ بر اساس‌ فتاوای‌ مراجع‌ عظام‌ جایز شمرده‌ شده‌ است‌ و مانعی‌ ندارد. ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ کافر غیر اهل‌ کتاب‌ که‌ به‌ مشرک‌ معروفند بر حسب‌ فتاوای‌ مراجع‌ عظام‌ جایز شمرده‌ نشده‌ و از موانع‌ ازدواج‌ است‌ و مردمسلمان‌ نمی‌تواند با زن‌ مشرک‌ به‌ صورت‌ موقت‌ نیز ازدواج‌ نماید. اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه ) ازدواج کند به دین او احترام می گذارد و اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد .
 
ز) لِعان:
لِعان یکی از موانع نکاح است که در اصطلاح حقوقی یعنی زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند. لعان زمانی است که مرد به زن خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است را از خود نفی کند. در این صورت زوجین در محضر حاکم شرع آمده و اول مرد چهار بار قسم می خورد که راست می گوید و بار پنجم می گوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. بعد زن چهار بار قسم می خورد که مرد دروغ می گوید و سپس می گوید: خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد. پس از انجام این مراسم زن همیشه بر شوهر حرام می گردد و فرزند مورد لعان به شوهر ملحق نمی شود.
ماده 1052 قانون مدنی:
تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است .
 
ح) اِحرام:
در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اَعمال حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم می گویند. هرگاه کسی در حال اِحرامازدواج کند، عقد او باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، ازدواج بین آنان حرام مؤبد خواهد شد.
ماده 1053 قانون مدنی:
عقد در حال اِحرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
 
*روابط مالی زن و شوهر:
الف) استقلال مالی زنِ شوهردار:
در حقوق ایران ،  اموال زن و مرد دارایی  مشترک را تشکیل نمی دهد ، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است . بدین سان زن در حقوق ایران ، که در این قسمت از فقه اسلامی پیروی کرده است ، از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در اموال خود ، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال   دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند.
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموال شان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن » .
کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد ، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت ، از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
در حقوق اسلامی گفته اند : زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید . البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد ، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد ، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱  دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد ، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده و به دستور زوج  و با عدم قصد تبرع انجام داده ، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید.
باید یاد آور شد که قاعده استحقاق زن نسبت  به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد، نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد ، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است.
 
ب) نفقۀ زن:
*مفهوم نفقه:
فقهای امامیه بدون ارائه تعریف لغوی از نفقه و با تمرکز روی معنای اصطلاحی، آن را تعریف به مصداق کرده و ـ برای مثال ـ نفقه را عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و... دانسته اند. در قانون مدنی ایران نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
هرگاه در دوران نکاح دائم زن ناشزه نباشد یعنی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم در مقابل شوهر عهده دار است، خودداری و سرپیچی ننماید ، میتواند شوهر خود را ملزم به پرداخت نفقه نماید.
ماده 1106 قانون مدنی:
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 قانون مدنی:
نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء .
*ماهیت حق زن بر نفقه:
-گاهی نفقه ای که مرد می دهد مصرف شدنی است که زن بر آن ها می تواند تملک داشته باشد و می تواند هر عملی که بخواهد به عنوان مالک با آن انجام دهد یا بفروشد یا ببخشد. مثل میوه و غذا و لوازم آرایشی و...
-گاهی هم نفقه ای که مرد می دهد زن اذن بر انتفاع دارد و نمیتواند هرگونه عملی را به عنوان مالک بدون اجازه صاحب آن انجام دهد ولی می تواند از آن استفاده کند. مثل خانه و اثاثه خانه و لباس و...
 
 
 
 
 
 
*ویژگی های نفقه زن:
1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب (خویشاوندان) است.
ماده 1203 قانون مدنی:
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه و از دادگاه برای وصول آن اقامه دعوی کند.
ماده 1206 قانون مدنی:
زوجه در هرحال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبورطلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
3- نفقه زن مشروط بر فقر او یا تمکن مرد نیست.
ماده 1129 قانون مدنی:
در صورت استنکاف شوهر ازدادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز  شوهر از دادن نفقه .
ماده 1197 قانون مدنی:
کسی مستحق نفقه است که ندا ربوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 قانون مدنی:
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
4- نفقه زوجه تکلیف یکجانبه است. یعنی زن مکلف به دادن نفقه نیست ولی نفقه اقارب متقابل است.
5- طلب زن و اولاد بابت نفقه از طلب های ممتاز است. یعنی در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او بر پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم است. ولی نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست.
 
نفقه زن پس از انحلال ازدواج:
نفقه زن مطلقه رجعیه:
اگر طلاق در حال نشوز واقع شود، زن حق مطالبه نفقه را در طول مدت عدّه ندارد و الا همان طور که زوجه در حالت عادی حق مطالبه نفقه دارد، در دوران عدّه طلاق رجعی هم این حق را خواهد داشت. زیرا، در این مدت، وی در حکم زوجه محسوب می‌شود. البته این یک مورد استثنائی است، چون نفقه برای ایام زوجیت بوده و با وقوع طلاق، رابطه زوجیت گسسته می‌شود. اما، این قطع و جدایی، کامل نیست، و برای شوهر در مدت عدّه، حق رجوع وجود دارد.
ماده 1109 قانون مدنی:
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عدّه بر عهدة شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد...
 
نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن:
زن حاملی که ازدواج او به طریق فسخ یا طلاق بائن باشد، در مدت عده مستحق نفقه می باشد، لذا از تاریخ طلاق تا وضع حمل شوهر باید نفقه او را پرداخت نماید. البته در دادگاه امروزی به این گونه عمل می شود که در صورت حامل بودن زن حکم طلاق داده نمی شود تا وضع حمل انجام پذیرد.
ماده 1109 قانون مدنی:
... لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.
 
نفقه زن آبستن در عده وفات:
از اینکه زن حامل در مدت وفات شوهر نفقه دارد یا خیر، دو نظر بین فقا وجود دارد: قول مشهور فقها بر این نظرند که زوجه در زمان عده وفات شوهر حتی اگر حامله باشد،نفقه نخواهد داشت. بعضی از فقهای امامیه زن حامل را مستحق نفقه در زمان عده وفات شور دانستند و اینگونه استدلال می کنند که: همانطور که به مطلقه بائنه در مدت حمل نفقه پرداخت می شود، از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل ممکن است برای او حمل باشد، بدین معنی که پدر از بابت نفقه ارقاب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه میدهد و چون جنین نمی تواند مستقیما از دهن تغذیه نماید، به مادر داده می شود تا بوسیله خون او تغذیه کند.
ماده 1110 قانون مدنی:
در عده وفات زن حق نفقه ندارد     .
 
ضمانت اجرای نفقه زن:
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد:  
1- ضمانت اجرای مدنی:
در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد. (مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)
2- ضمانت اجرای کیفری:
ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌ نماید.
 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.
*مهر:
به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت می‌شود. بر اساس منابع فقه اسلامی، مهری که شوهر به زن می‌پردازد، در حقیقت عوض حق بهره بردن از بضع (آلت تناسلی) زن است.
*اقسام مهریه:
-تعیین مهر در زمان عقد نکاح:
الف) مهر المسمی:
مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت ‏به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند.
مالی که به عنوان مهر در نظر گرفته می شود می واند یکی از امور زیر باشد :
1.عین باشد . مانند خانه اتومبیل و باغ معین
2.دین باشد: یعنی زوج متعهد شود مبلغی از پول یا طلا یا نقره و مانند آن را بعد از عقد به همسرش بدهد و یا طلبی را که شوهر از شخص ثالث دارد مهر زن قرار دهد.
3. منفعت عین باشد . مانند اجاره بهای خانه و باغ و ...
4. کار و عمل باشد . مانند یاد دادن سوره یا تعلیم حرفه ای . یا هنر و صنعتی خاص . یا هر عمل مشروع دیگری به شرط آنکه عمل واجب نباشد.
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می گوید : قرار دادن حق مالی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد به عنوان مهر برای زن صحیح است مانند حق تحجیر.
ماده 1079 قانون مدنی:
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 قانون مدنی:
تعیین مقدار مهرمنوط به تراضی طرفین است .
 
 شرایط مهر المسمی:
- دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد: یعنی دارای ارزش باشد خواه ارزش آن کم باشد یا زیاد به طوری که در جهت قات از مالیت نیفتد . بنابراین اگر کسی یک دانه گندم را مهر قرار دهد . اگر چه مال است اما چون قابل قیمت گذاری و معامله نیست صحیح نمی باشد.
- قابل تملک و نقل و انتقال باشد: مالی که به عنوان مهر در عقد نکاح معین می- شود. باید از اموالی باشد که مالکیت آن برای مسلمان جایز است. بنابراین مالی که مسلمان مالک آن نمی شود مثل شراب و خوک . اگر در عقد نکاح مهر قرار گیرد عقد صحیح و مهر باطل است.
- مشخص و معلوم باشد: یعنی مال مجهول نباشد و این شرط از ظاهر کلام فقها که می گویند :( لا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله) به دست می آید بنابراین اگر مقدار نامعلومی از زمین یا طلا یا کالایی که مشخصات آن معلوم نیست مهر قرار داده شود صحیح نیست و مهر باطل است.  
- معین و تصریح شده باشد: مهر باید در هنگام عقد ازدواج معین باشد بنابراین اگر یکی از دو خانه یا یکی از دو لباس را مهر زنی قرار دهند. مهر باطل است.
البته مشاهده کردن مالی که معین شده کفایت از وزن وکیل و شمارش آن می کند . یعنی اگر قطعه ای طلا یا نقره را به زنی نشان دهند و او به آن راضی باشد. صحیح است اگر چه وزن آن معلوم نباشد .
 
- دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
- شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد: چیزی که مهر زوجه قرار داده می شود باید قدرت بر تسلیم آن باشد . مثلا گردنبند یا انگشتری که در دریا غرق شده و دسترسی به آن غیر ممکن است . نمی تواند در عقد نکاح مهر واقع شود.
مقدار مهرالمسمی
در حقوق ما برای مهر از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده است و تعیین آن به تراضی طرفین سپرده شده است(مستنبط از ماده 1080قانون مدنی ). قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است.
 
ضمانت اجرای شرایط صحت
  هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد صحیح است. حال باید دید در صورت بطلان مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد: 
- اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. چون مهرالمثل با نزدیکی، بر ذمه شوهر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد باید گفت مقصود قانونگذار از مواد 1099 و 1100 قانون مدنی این بوده که زن، پس از دخول مستحق مهرالمثل است. ولی عده‌ای از حقوقدانان نزدیکی را شرط استحقاق مهرالمثل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
- اگر مهرالمسمی مال غیر بوده و صاحب مال آن را تنفیذ (اجازه) نکند، زن مستحق مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن خواهد بود.
ماده 1099 قانون مدنی:
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است .
ماده 1100 قانون مدنی:
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد  یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
 
عیب یا تلف مهر:
اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد
اسلام، مسأله حقوق  هرگاه بعد از عقد معلوم گردد که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. یعنی زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مهر را فسخ کرده، مثل یا قیمت آن را دریافت کند یا مهر را نگه داشته، ارش آن را طلب کند.
 
 
دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم
نظر مشهور فقهای امامیه این است که زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فقط ارش بگیرد زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است و شوهر به اقتضای قاعده ضمان ید، نسبت به عیوب قبل از تسلیم ضامن است.
 
سوم- تلف مهر پس از عقد و قبل از تسلیم
عقیده فقهای امامیه بر این است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، مثل یا قیمت آن بر عهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده د رعاریه مضمونه است که اصطلاحا آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در م 1084 ق.م واقع شده است.
 
ج- مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن
نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه وجه رایج به قیمت روز: به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به م 1082ق.م قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل(پرداخت مهریه) تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى‏شود.
راجع به ضمانت اجرا، زن حق دارد که تا مهر خود را دریافت نکند از تمکین خودداری کند. مشروط بر این که مهر حال بودهو زن با اختیار خود تمکین نکرده باشد. این حق معروف به حق حبس است.
ماده 1082 قانون مدنی:
به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود ...
 
-عدم تعیین مهر در عقد ازدواج:
*عدم مهر
 
ب) مهر المثل:
مقصود از مهرالمثل مهری است که معمولا برای زن با توجه به هم ردیفان او و با ویژگی های مثبت و منفی که دارد در موارد خاص در نظر می گیرند.
موارد شمول مهرالمثل:
1.هرگاه مهر زنی در عقد نکاح معین نشود و نکاح به سبب طلاق پس از نزدیکی منحل شود برای زن مهرالمثل ثابت میگردد و این در صورتی است که نکاح مفوضه البضع باشد.
2.هر گاه پس از عقد بطلان مهرالمسمی آشکار شود. مثلا مهرشرایط صحت عوض را نداشته باشد در این صورت زن مستحق مهرالمثل است.
3.هرگاه زنی را برای انجام عمل شنیع زنا اجبار کنند و زن تا پایان عمل بر این کار راضی نباشد مکره موظف است که به زن مهرالمثل بپردازد اما اگر زن از آغاز یا در بین عمل راضی شود مستحق هیچ چیز نخواهد بودو زناکار محسوب می شود.  
4.هرگاه ولی دختر نابالغ او را به کمتر از مهرالمثل تزویج کند یا اساسا عقد یادآور مهر نشود مهرالمثل برای زن ثابت می شود در این صورت اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود نصف مهرالمثل به زن داده می شود.
هر گاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشده یا عدم مهر ضمن عقد نکاح شرط شده باشد، عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه نمی‌زند.
ماده 1087 قانون مدنی:
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1099 قانون مدنی:
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است .
ماده 1100 قانون مدنی:
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد  یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
 
*تفویض مهر
تفویض مهر در اصطلاح این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که بدین گونه ازدواج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، مفوضةالمهر نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شخصی که تعیین مهر به او محول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود داور به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. حال اگر داور شوهر یا شخص ثالث باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند. ولی اگر داور زن باشد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین کند.
ماده 1089 قانون مدنی:
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده 1090 قانون مدنی:
اگر اختیار تعیین مهربه زن داده شود زن نمی تواند بیشتراز  مهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 قانون مدنی:  
برای تعیین مهرالمثل باید  حال زن از حیث شرافت خانوادگی و  سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
 
*اثر انحلال ازدواج در مهر:
الف- اثر انحلال ازدواج در مهرالمسمی
  منشأ انحلال ممکن است فوت، طلاق یا فسخ باشد. اثر هر کدام را جداگانه بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:
 
اول- مهرالمسی در مورد فوت
  فوت شوهر هیچ گونه تأثیری در مهرالمسمی ندارد و زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند پس از فوت همه آن را مطالبه کند.
 
دوم- مهرالمسی در مورد طلاق
  مطلب را بر اساس م 1092ق.م در دو قسمت بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:
1. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن باقی است.
  با وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مشاع آن به شوهر تعلق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و مالکیت زن نسبت به آن زائل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 
‌أ. نمائات مهر
  هرگاه بر اثر طلاق نصف مهر به شوهر برگردد نمائاتی که در فاصله بین عقد و طلاق در ملکیت زن حاصل شده اگر از نمائات متصل باشد نصف آن متعلق به مرد خواهد بود. اما نمائات منفصل متعلق به زن است.
  قول مشهور فقهای امامیه در این مورد این است که در نمائات متصل، نمائات متعلق به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون احتساب نمائات به مرد بدهد و شوهر نمی‌تواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.
 
‌ب. حکم ابراء مهر از سوی زن
  در صورتی که زن شوهر را ابراء کند و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، شوهر حقی بر زن ندارد. زیرا مالی نپرداخته است که نیم آن را پس بگیرد. در مقابل این نظر، عده ای از حقوقدانان شوهر را مستحق گرفتن نیمی از مهر ابراء شده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
 
‌ج.افزایش بهای مهر
  هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق، بهای مهر از سوی زن افزایش یابد، زن در آن افزوده سهم خواهد داشت. اما اگر افزایش بها به خاطر ترقی قیمت بازار باشد، زن حقی نسبت به آن نخواهد داشت.
 ماده 1092 قانون مدنی:
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
2. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن نیست.
  هرگاه مهر در زمان طلاق، عین مهر در ملکیت زن نباشد برابر ذیل م 1092ق.م شوهر مستحق مثل نصف در صورت مثلی بودن و مستحق قیمت نصف در صورت قیمی بودن مهر، خواهد بود.
سوم- مهرالمسمی در مورد فسخ
  بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از آن واقع شده باشد، حکم مهر متفاوت خواهد بود:
 
1. فسخ ازدواج قبل از نزدیکی
 طبق م 1101ق.م اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق مهر نخواهد بود.
  استثناء: با توجه به ذیل م1101ق.م هرگاه فسخ نکاح، به خاطر عنن باشد زن مستحق نصف مهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود با این که نزدیکی هم واقع نشده است.
 
2. فسخ ازدواج بعد از نزدیکی
  در این فرض زن مستحق تمام مهر خواهد بود(مفهوم مخالف م 1101ق.م ).
 
ب- اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر
 اول- اثر انحلال قبل از نزدیکی
  بر حسب این که علت انحلال، طلاق یا فسخ یا فوت باشد حکم مسأله فرق خواهد کرد:
- طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر
  بر اساس م 1093ق.مدر صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود.
- فسخ یا فوت قبل از نزدیکی
  هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، ازدواج به علت فسخ یا فوت یکی از زوجین منحل شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. زیرا نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن و استحقاق مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی است که انجام نگرفته است. مهرالمتعه نیز مخصوص مورد طلاق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
 
دوم- اثر انحلال بعد از نزدیکی
  اگر مهر در عقد ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تعیین مهر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
 
حکم مهر در نزدیکی به شبهه
  طبق م 1099ق.م زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
 
 
ج) مهرالمتعه:
متعه در لغت به معنی توشه اندک است و آن مقدار مالی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می شود تا از آن بهره مند گردد.
موارد شمول مهرالمتعه:
مهرالمتعه در فقه ما حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است.
نحوه تعیین مهرالمتعه:
 ملاک اصلی در تعیین مهرالمتعه بنا بر رای مشهور فقها وضعیت مالی زوج است. این فتوا هم با قرآن موافق است و هم با روایات.در قرآن به صراحت گفته شده که هریک از غنی و فقیر به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد.امام صادق (ع) فرمود: هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد نصف مهر او را باید بدهد.  
 
د)مهرالسنه:
این نوع مهریه در زمان پیامبر اسلا (ص) تعیین می شده و امروزه هم در مواردی بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد.
 
*فسخ ازدواج:
الف) عیب:
عیب یکی از موارد فسخ نکاح است و بین زن و مرد مشترک است.
- جنون
ماده 1121 قانون مدنی:
هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است. - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. 1- خصاء 2- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد. 3- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.
- در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد. 1- قرن 2- جذام 3-  برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از دو چشم
اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.
ماده 1122 قانون مدنی:
عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود 1- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود . 2- خصاء 3- مقطوع بودن آلت تناسلی .
ماده 1123 قانون مدنی:
عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینائی ازهردوچشم
 
ب) تدلیس:
هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت.
اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود.
ماده 438 قانون مدنی:
تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 قانون مدنی:
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری . ماده 440 قانون مدنی:
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است .
 
ج) تخلف از شرط صفت:
هر گاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم گردد که طرف فاقد وصف مقصود بوده طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت ، همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع و احوال بر آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرار داد شده است و به بیان دیگر عقد متبایناً بر آن واقع شده است .
 
 
ماده 1128 قانون مدنی:
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکوردر عقد تصریح شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد.
*طلاق:
*موجبات طلاق:
1- طلاق به اراده مرد:
طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند معرفی شده است و از آن تحت عنوان مبغوض ترین چیزها تعبیر شده است . اما صرف وجود قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاق کافی نیست . به همین دلیل باسستی مبانی اعتقادی و اخلاقی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عدم توجه عده ای از مردان به وظایف خویش ، سوءاستفاده هایی از این اختیار قانونی به عمل آمد ؛به همین جهت قانونگذار به فکر چاره جویی افتاد و قانون حمایت خانواده را درسال 1346 به تصویب رساند . برابر ماده 11 این قانون ، شوهر مکلف به ارائه جهات و دلایل موجه خود برای طلاق شد و دادگاه در صورت مقتضی سعی نمود تا از طریق داور یا داوران برای آشتی زوجین اقدام نماید و در صورت عدم وصول به نتیجه ، گواهی عدم امکان سازش صادر کند و بدین ترتیب اختیار نامحدود مرد تعدیل شد؛ گرچه در خصوص نسخ ماده 1133 بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت . با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 علی الظاهر به نظر می رسید که قانونگذار مایل نبوده است اختیارمطلق شوهر در ماده 1133 ق . م را بپذیرد . البته در این خصوص نیز در میان حقوقدانان از جهت نسخ اختلاف نظر وجود داشت . برخی حقوقدانان معتقد بودند که قانون جدید موارد طلاق را به صورت حصری بیان نموده و به قانون مدنی احاله نداده است . بنابراین به نسخ ماده 1133 ق .م نظر داشته است . اما گروهی دیگر معتقد بودند که از ماده 1133 ق . م دو حکم متفاوت به دست می آید :
1 ) طلاق را باید مرد بدهد .
2 ) مرد هروقت بخواهد می تواند از این اختیار استفاده کند .
حکم دوم به دلیل تعارض با ماده قانون حمایت خانواده سال 1353 نسخ ضمنی شده بود ولی حکم اول به قوت خود باقی بود از طرفی هم با وضع قانون حمایت خانواده ، ماده 1133 به طور صریح نسخ نشده بود بلکه فقط حکم مطلق ماده 1133 ق.م . مقید گردیده بود . با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در سال 1358 وضعیت سابق اختیار مطلق شوهر برای اطلاق اعاده شد . این ماده چنین مقرر می داشت : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده .... » اما برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ، شرط ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین ولزوم اجازه دادگاه برای طلاق را در تبصره 2 ماده 3 از لایحه مذکور ، شرط نمود .
بنابراین به دست آوردن حکم دادگاه در خصوص طلاق زوجه ، مقدمه اجرای طلاق زوجه از طرف شوهر است . و به نظر حقوقدانان ضمانت اجرای آن را ماده 10 قانون حمایت خانواده معین کرده است ؛ بدین معنی که مجازات شوهری که بدون مراجعه و اخذ مجوز از دادگاه همسر خود را مطلقه نماید مجازات حبس از شش ماه تا یک سال است .
 
2- طلاق به درخواست زن:
خلف شوهر از اداء وظایف زوجیت ( اعم از نفاق و همخوابگی و داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر شوهر باشد ، در صورتی که زندگی زناشویی و بقاء نکاح را دشوار کند ، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع نماید و حاکم ، شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن خودداری کند حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.
 
موجبات طلاق به درخواست زن به شرح ذیل است :
1 . خودداری و عجز شوهر از دادن نفقه
ماده 1129 قانون مدنی:
درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند وحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر ازدادن نفقه .
2 . عسر و حرج
ماده 1130 قانون مدنی:
در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . 5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .
3 . غیبت بیش از 4 سال شوهر
ماده 1029 قانون مدنی:
هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق می دهد.
4 . وکالت زوجه از شوهر در طلاق
ماده 1119 قانون مدنی:
طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید  یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یاسوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با  یکدیگرغیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
 
 
 
 
 
3- توافق زوجین:
تراضی زوجین به طلاق یکی دیگر از موجبات طلاق است . طلاق با توافق زوجین در قوانین حمایت خانواده مصوب 46 و 53 صریحاً پذیرفته شده بود . اما مقررات این قانون با تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص نسخ شد ؛ چون تبصره 2 ماده 3 لایحه مذکور مقرر می داشت : « موارد طلاق همان است که در قانون مدمی و احکام شرع مقرر گردیده است » . با وجوداین ، قانون جدید از طلاق با توافق سخن گفته بود و مسأله الزام مراجعه به دادگاه را برداشته بود . برخی از استادان معتقدند با توجه به قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت : مقصود از طلاق با توافق در لایحه یاد شده همام طلاق خلع و مبارات است و براین اساس با اتخاذ مفهوم گسترده تری برای توافق زوجین ، خلع و مبارات را نوعی از طلاق با توافق دانسته اند .
در طلاق خلع و مبارات زوجه مالی را به شوهر می دهد تا شوهر او را طلاق دهد . در طلاق خلع کراهت زوجه شرط است و در طلاق مبارات لازم است که زوجین نسبت به یکدیگر کراهت داشته باشند . لیکن بعضی دیگراز حقوقدانان عقیده دارند که طلاق با توافق در فقه امامیه و قانون مدنی پیش بینی نشده است ؛ چرا که طلاق ناشی از اراده مرد بوده و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در آن داشته باشد .
به نظر می رسد نظر نخست صحیح باشد ؛ چون مقصود از توافق آن نیست که طلاق یک قرارداد فیمابین زوجین تلقی شود بلکه پاسداری از استواری خانواده یکی از هدف های نظام حقوقی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر است . به هر صورت همیشه این گونه نیست که طلاق از ناحیه یکی از زوجین تقاضا شود بلکه گاه دیده می شود که زن ومرد در این مورد با هم توافق پیدا کرده و متفقاً اقدام به تقدیم درخواست طلاق می نمایند . طبق مقررات سابق در صورتی که زوجین هر دو موافق با امر طلاق بودند ، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه پیدا نمی شد. اما با تصویب قوانین جدید حتی در صورت توافق زوجین ، موضوع باید به دادگاه محول و پس از طی مراحلی نظیر انتخاب داور و صدور گواهی عدم امکان سازش و تأدیه حقوق زن صیغه طلاق به مرحله اجرا در آید . یکی دیگر از مصادیق طلاق با تراضی زوجین ، طلاق به عوض است . در خصوص مشروعیت طلاق به عوض در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . فقهای عامه متفقاً این نوع از طلاق را معتبر می دانند . در میان امامیه نیز برخی آن را صحیح می پندارند و معتقدند که طلاق به عوض چیزی غیر از خلع و مبارات است . بنابراین آن را بدون کراهت از ناحیه زن و شوهر نیز صحیح می دانند . حتی مرحوم میرزای قمی پس از سال ها مخالفت با نظر شهید ثانی آن را پذیرفته و رساله ای در این خصوص به رشته نگارش درآورده است . برخی دیگر از فقهای امامیه شدیداً براین عقیده حمله کرده اند و با استناد به روایات و آیات و دلایلی چند ، طلاق به عوض را دارای مبنای شرعی نمی دانند .
ماده 1146 قانون مدنی:
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1047 قانون مدنی:
طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
 
*شرایط اساسی طلاق:
الف) شرایط طلاق دهنده(شوهر):
طلاق دهنده ( شوهر ) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد .
اراده
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و مانند ساری اعمال حقوقی ، قصد و رضا یا اراه در آن شرایط صحت محسوب می شود ( ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی ) . بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند ، یا اشتباها به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد ، این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است . قصد طلاق باید به طور منجز بیان شود . یعنی طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد . اگر طلاق به نحوه معلق واقع شود ، یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد ، چنانکه مرد به زنش بگوید :  (( طلاقت دادم ، اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی )) طلاق باطل است .
ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی : (( طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است )) .
اهلیت
بلوغ و عقل :
طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی ، طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد . منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد . صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد .
طلاق مجنون :
مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد ، چون فاقد درک و اراده حقوقی است و اعمال حقوقی او باطل است .
ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این زمینه می گوید : (( ولّی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد )) . ولّی در این ماده اعم از ولی قهری ، وصی یا قیم است .
طلاق سفیه :
چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت ، طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات زنش را طلاق دهد .
 
ب) شرایط مطلقه:
پاکی زن :
طبق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی ، (( طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست … )) . نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعد از آن در زنان پیدا می شود و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است .
به هر حال طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است ، مگر در سه مورد زیر :
اول – طلاق زن آبستن :
معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد . معهذا چون در بعضی از زنان حتی در دوران بارداری حال قاعدگی دیده می شود ، قانونگذار به عنوان استثناء پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است ( ماده ۱۱۴۰ ) .
دوم – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود :
هرگاه قبل از نزدیکی بین زوجین مساله طلاق عنوان شود ، چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن ببار نیامده ، قانونگذار طلاق را آسان تر کرده و پاکی زن را شرط قرار نداده است ( ۱۱۴۰ ) .
 
 
سوم – طلاق از طرف شوهر غیب :
اگر شوهر غایب باشد ، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه ، می تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست ( ماده ۱۱۴۰ ) .
 
عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق
علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد ، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد . در اصطلاح حقوقی می گویند : زن باید در طهر غیر مواقعه باشد . ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد : (( طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد )) .
بنابراین اگر پس از پاک شدن زن ، مرد با او نزدیکی کرده باید ، نمی تواند او را طلاق دهد ، مگر اینکه صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طلاق کند . فقط در مورد زن یائسه ( زنی که بر اثر زیادی سن عادت زنانگی نبیند و از آبستن شدن مایوس است ) و زن آبستن رعایت این شرط لازم نیست و طلاق در طهر مواقعه نیز صحیح است .
 
*اقسام طلاق در قانون مدنی:
طلاق در قانون مدنی دو نوع است: 1- طلاق رجعی     2- طلاق بائن
ماده 1143 قانون مدنی:
طلاق بردوقسم است - بائن ورجعی
 
الف) طلاق بائن:
طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست. موارد زیر طلاق بائن است: 1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود. در این صورت نیاز به نگهداشتن عده نیست و مستحق دریافت نصف مهریه است. 2- طلاق زن یائسه(یائسه زنی است که به اقتضای سن که معمولا پنجاه سالگی است عادت زنانگی نمی بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است). 3- طلاق خلع و مبارات، توضیحا اضافه می کند طلاق خلع طلاقی است که زن به لحاظ کراهت (بیزاری) از شوهرش با بخشیدن مالی به او طلاق می گیرد و طلاق مبارات طلاقی است که این بیزاری دو طرفه باشد ( زن و شوهر از هم بیزار باشند و میلی به ادامه زندگی نداشته باشند.) 4- سه طلاق( یعنی سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی بوجود آید) طلاق هایی که از طرف دادگاه خانواده به تقاضای زوجه و بلحاظ عسر و حرج صادر می شود جزء در یک مورد (طلاق زوجه غایب مفقود الاثر) که رجعی است در بقیه موارد بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد. زیرا رجعی بودن این گونه طلاق ها با فلسفه وجودی دادگاه های خانواده و مفاد ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی آبان 1370 منافات دارد. ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
 
 
 
ماده 1145 قانون مدنی:
درمواردذیل طلاق بائن است 1- طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه . 3- طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
 
ب) طلاق رجعی:
طلاقی است که در آن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و این رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط به اینکه مقرون به رجوع باشد. عده در این طلاق 3 ماه است. زن در ایام عده مستحق دریافت نفقه است.
ثبت رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به رجوع نماید به مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده 1148 قانون مدنی:
در طلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده 1149 قانون مدنی:
 رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.
 
تفاوت طلاق رجعی و بائن:
الف ) در طلاق رجعی زن استحقاق نفقه دارد ولی در طلاق بائن زن مستحق دریافت نفقه نیست مگر اینکه باردار باشد.
ب ) در طلاق رجعی توارث میان آنها برقرار است ولی در طلاق بائن رابطه توارث وجود ندارد.  
ج ) در طلاق رجعی برای خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود ولی در طلاق بائن آزاد است.
د ) در طلاق بائن مرد می تواند در ایام عده با خواهر او ازدواج کند.


 


 


 


 


 


 


 


 


بصیری هریس 14:06 روز سه شنبه


حذف ارسالي ويرايش ارسالي