کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات اب و برق و گاز و مخابرات کشور

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات اب و برق و گاز و مخابرات کشور
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: جمعه, مرداد 17, 1393 18:31

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور


‌قانون مجازات
اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
‌مصوب 1351.10.12
‌ماده 1 - هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و
گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی
و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات
مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به
هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به
منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا
هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود و چنانچه
مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام
خواهد بود.
‌ماده 2 - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
‌ماده 3 - هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده 1 این قانون را بدون آنکه
منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و‌یا با علم به مسروق بودن
به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 4 - در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم
مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
‌ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و
برق مصوب 1337 ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.9.20 در
جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي