کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

مالیات پیمانکاران

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مرداد 15, 1393 22:25

به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها کلیه اشخاص حقوقى (اعم از دولتى و خصوصى و نهادهاى عمومى غیردولتی) و اشخاص حقیقى که مکلف هستند دفاتر قانونى کل و روزنامه نگاهدارى کنند چنانچه از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى یا حقوقى دیگر ”خدمات هر نوع کار ساختمانى و تأسیسات فنى و تأسیساتى ـ تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنى ـ قراردادهاى حمل‌ونقل“ را خریدارى نمایند تکلیف دارند اعمال ذیل را انجام دهند.


 


ـ در هر پرداخت ۵ درصد از کل مبلغى را که پرداخت مى‌کنند کسر و ظرف مدت سى روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى بابت على‌الحساب مالیات پیمانکار با مهندس مشاور و واریز و رسید آن را به مؤدى تسلیم نمایند.


 


ـ ظرف مدت سى روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزى حوزهٔ مالیاتى محل با اخذ رسید تسلیم نمایند.


 


ممیزى حوزهٔ مالیاتى محل با اخذ رسید تسلیم نمایند.


 


- نکات حائزاهمیت در مورد مالیات‌هاى تکلیفى پیمانکاران و مهندسین مشاور:


 


۱. مقررات حاکم بر قراردادهائى که قبل از سال ۱۳۵۲ پیشنهاد آنها تسلیم شده در صورتى‌که این قراردادها کماکان ادامه داشته باشند. همان مقررات قبلى مندرج در قانون مالیات‌هاى سال ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌هاى تا تاریخ پیشنهاد قراردادها خواهد بود.


 


۲. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پیشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۵۲ تسلیم شده باشد همان مقررات اصلاحى ماده ۷۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم و اصلاحیه‌هاى بعدى آن خواهد بود.


 


۳. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پیشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد تسلیم شده باشد مفاد قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ خواهد بود.


 


۴. بدیهى است نرخ مالیات قراردادهاى پیمانکارى و مهندسین مشاور تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده اگرچه قراردادهاى مزبور بعد از آن و تاکنون هم ادامه داشته باشند.


 


۵. کل ۵ درصد کسورات مالیات قراردادهاى پیمانکارى و مهندسین مشاور از ۱/۱/۱۳۶۸ به‌عنوان پیش‌پرداخت یا على‌الحساب مالیات پیمانکاران و مهندسین مشاور تلقى شده و در هنگام محاسبه مالیات درآمد عملکرد پیمانکاران یا مهندسین مشاور از مالیات متعلقه کسر خواهند شد بدیهى است سند لازم جهت احتساب این مالیات اصل رسید واریز وجه توسط کارفرمایان خواهد بود.


 


۶ه استناد قانون مالیات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ مالیات على‌الحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور دست اول و دست دوم یکسان و معادل ۵ درصد دریافتى‌هاى آنان خواهند بود.


 


۷. به استناد ماده ۹۹ قانون مالیات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۶۶ قراردادهاى پیمانکارى و مهندسى مشاور موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌هاى بعدى آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون (۳/۱۲/۶۶) مى‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند داد.


 


۸. به استناد تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱، قراردادهاى پیمانکارى موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌هاى بعدى که پیشنهاد آنها از ۳/۱۲/۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهى به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتى مقرر در سال مزبور خواهند بود.


 


۹. با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ درآمد مشمول مالیات شرکت‌هاى پیمانکارى و مهندسین مشاور از طریق رسیدگى به دفاتر قانونى با لحاظ مواد ۹۴ و ۹۷ قانون مالیات‌ها تعیین خواهد شد.


 


۱۰. درآمد مشمول مالیات پیمانکارى اشخاص خارجى در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمان، تأسیسات فنى و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنى در تمام موارد عبارت از ۱۲ درصد دریافتى سالانه آنها خواهد بود مضافاً بر اینکه در مورد عملیات پیمانکارى که توسط اشخاص خارجى انجام مى‌شود در صورتى‌که کارفرما وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى یا شهردارى‌ها باشند. آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور مى‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.


 


۱۱. به‌موجب بخشنامه شمارهٔ ۲۹۱۵۹/۶۱۰۱ مورخ ۱۷/۸/۷۱ در ارتباط با پیمانکاران خارجى که وجه قرارداد را کلاً یا جزئاً به ارز دریافت مى‌کنند براى محاسبه مالیات تکلیفى و همچنین مالیات بر درآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصى به قرارداد منعقده (رسمى ـ ترجیحى و شناور) مورد عمل قرار گیرد.


 


مثال نمونه جامع:


مثال نمونه جامع ذیل در ارتباط با کسورات پیمانکاران در مورد قراردادهاى قبل از ۱/۱/۱۳۶۸ نقل از ”بخشنامه شمارهٔ ۲۰/۲۳۵۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۵۷ معاون درآمدهاى مالیاتى وزارت امور اقتصادى و دارائى درباره نحوه محاسبه مالیات پیمانکاران“ نقل مى‌گردد. لازم به یادآورى است که این مثال در ارتباط با قوانین قبلى بوده و جهت اطلاعات عمومى دانشجویان و خوانندگان ذکر شده و با توجه به اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ کاربرد ندارد و صرفاً جهت مطالعه قوانین قبلى ذکر شده است.


 


نظر به اینکه به‌موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ اصلاحاتى در مواد ۷۶ و تبصره ذیل آن و ماده ۷۹ و تبصره ۲ آن مبنى بر افزایش نرخ على‌الحساب مالیاتى از ۵% به ۵/۵% و کاهش میزان على‌الحساب‌هائى که قابل کسر از مالیات مربوط به درآمد مشمول مالیات پیمانکاران است از ۵/۲% به ۵/۱% وجوه پرداختى و همچنین کاهش ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات پیمانکاران از ۱۲% به ۸% به‌عمل آمده و مى‌بایستى از اول سال ۱۳۵۲ به مرحله اجرا درآمده باشد با این حال بعضاً مشاهده مى‌شود تعدادى از کارفرمایان طرف قرارداد با پیمانکاران مقیم خارج از کشور که در ایران شعبه و یا نمایندگى ندارند بدون توجه به اینکه پیشنهاد قراردادهاى منعقده قبل از سال ۱۳۵۲ و یا بعد از آن رسیده است کماکان در اجراء بخشنامه شماره ۶۸۱۹ ـ ۲۸/۳/۱۳۴۹ که با استفاده از اختیارات تبصره ماده ۱۵۲ جهت روشن شدن نحوه محاسبه مالیات پیمانکاران مقیم خارج طبق مقررات مربوط (قبل از اصلاح مواد فوق‌الذکر) صادر گردیده است مالیات مربوط به کلیه قراردادهاى منعقده را مطابق نرخ‌هاى مذکور در بخشنامه موصوف کسر و واریز مى‌نمایند. چون این امر علاوه بر تضییع حق یکى از طرفین (دولت و یا پیمانکار) مسئولیت‌هائى را از نظر عدم اجراء قانون مالیات‌هاى مستقیم براى کارفرمایان دربردارد لذا به‌منظور جلوگیرى از تشتت در نحوه محاسبه مالیات پیمانکاران مقیم خارج و به لحاظ تأمین قبلى مالیات این‌گونه پیمانکاران با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره ماده ۱۵۲ قانون فوق‌الذکر اشعار مى‌دارد:


 


به‌‌طور کلى پیمانکاران (اعم از ایرانى و یا مقیم خارج) موضوع ماده ۷۶ قانون از لحاظ قراردادهائى که انجام مى‌دهند به سه دسته تقسیم مى‌شوند:


 


الف ـ پیمانکاران که قراردادهاى دست اول یا دوم را که پیشنهاد آنها قبل از سال ۱۳۵۲ رسیده است اجرا مى‌کنند.


 


ب ـ پیمانکارانى که قراردادهاى دست اول و یا دوم را که تاریخ پیشنهاد آن بعد از سال ۱۳۵۲ است در دست اجرا دارند.


 


ج ـ پیمانکارانى که قراردادهاى دست اول و دوم از نوع بندهاى ”الف“ و ”ب“ را توأماً اجراء مى‌نمایند.


 


 


 


 


 


 


 


عنوان : مالیات پیمانکاران-حسن بصیری هریس.14:05


حذف ارسالي ويرايش ارسالي