کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

حقوق اساسی 2 حقوق افغانستان

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> حقوق اساسی 2 حقوق افغانستان
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 31, 1393 12:51

حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان


فصل اول: کلیات


مبحث اول : منابع حقوق اساسی افغانستان


1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان


قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اولین منبع حقوق اساسی افغانستان می باشد، که در آن دو حوزه مهم حقوق اساسی، یعنی ساختار و شیوه اعمال قدرت و حقوق اساسی ملت (اتباع) تعیین و تبیین شده است. برای آشنایی با ساختار نظام سیاسی، تفکیک قوا و توزیع و تقسیم قدرت در بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه، وظایف و صلاحیت های نهادها و اشخاص اعمال و اجرا کننده قدرت و همچنین حوزه دیگر آن یعنی حقوق اساسی اتباع در افغانستان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اولین و مهمترین منبع و مرجع می باشد.


الف – تحول تاریخی قانون اساسی در افغانستان .


در ابتدا ضروریست که سیر تحول تاریخی قانون اساسی در افغانستان بررسی گردد، تا در پرتو آن وضعیت فعلی قانون اساسی بهتر تبیین گردد.


از سال 1301 که افغانستان دارای اولین قانون اساسی مدون گردید تا امروز در افغانستان هفت قانون اساسی متفاوت تصویب گردیده است. معنای دیگر این موضوع این است که افغانستان شاهد تحولات بنیادین و سریعی در ساختار سیاسی و اساسی نظام سیاسی بوده است. در حالیکه در کشور ایالات متحده آمریکا بعد از تدوین اولین قانون اساسی فدرال تاکنون همان قانون اساسی نافذ است و تنها تعدیل هایی بر آن صورت گرفته است. بدون تردید این تغییرات پی در پی و سریع قانون اساسی در افغانستان مانع از تثبیت رویه های پایدار شیوه اجرای قدرت و تشکیل قشر تکنوکرات گردیده و مضر بوده است. از طرف دیگر نشاندهنده عدم تطابق این قوانین اساسی با واقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان می باشد و اینکه این قوانین اساسی یا بر اساس خواسته ها، منافع حاکمان و بعد از کودتای کمونیستی با دیکته و دخالت کشورهای خارجی بوده است تا نقش نیروهای داخلی.


1-     الف . نظامنامه دولت علیه افغانستان 1301 ( دوره امان الله شاه )


نظامنامه دولت علیه افغانستان اولین قانون اساسی مدون افغانستان می باشد، که پس از اعلان استقلال افغانستان در زمان امان الله شاه توسط لویه جرگه تصویب گردید. توضیح این نظامنامه  نیازمند بررسی مطالب ذیل می باشد.


اول : زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری نظامنامه


عوامل و زمینه های خارجی و داخلی چون پایان چنگ جهانی اول و رشد ملی گرایی و پیروزی  انقلاب کمونیستی  در روسیه تزاری و توجه به تبلیغات ضد امپریالیستی انقلابیون و وجود حلقه جوانان روشن فکر و مشروطه خواهان در اطراف شاه زاده امان الله خان از جمله عوامل و زمینه های مهم شکل گیری نظامنامه می باشد[1]. در حقیقت شرایط متعددی که ذکر شد، دست به دست هم داده موجب شد که در افغانستان دو خواسته مشخص ایجاد گردد. اول استقلال افغانستان و دوم حکومت قانونی که به اسم حکومت مشروطه معروف شده بود. نماینده این دو خواسته نیز مشروطه خواهان و جوانان روشنفکری بودند که امان و آرزوهای خود را در وجود شاهزاده امان الله تحقق یافته می دیدند. بعد از به سلطنت رسیدن امان الله شاه، هم استقلال افغانستان اعلان گردید و هم حکومت مبتنی بر قانون تأسیس گردید. نظامنامه دربردارنده هردو خواسته بود.


دوم : شاخصه های نظامنامه


قوه مؤسس: امان الله شاه برای تصویب نظامنامه لویه جرگه ای در جلال آباد در تاریخ 1301 – 1923 ، تشکیل داد که مرکب از 872 نفر بود. بار دیگر در سال 1303 – 1924 لویه جرگه پغمان که مرکب از 700 نفر بود دایر گردید. در این لویه جرکه که عمدتا از خوانین و مشایخ تشکیل یافته بود، تعدیل هایی بر نظامنامه صورت گرفت که اصولا به ضرر حکومت قانون و حقوق ملت تمام گردید.


محتوا : نظامنامه فاقد مقدمه و دارای 73 ماده است. بر اساس نظامنامه استقلال افغانستان اعلام گردید و وحدت آن تضمین گردید[2] و حقوق اتباع رعایت شده[3] ، از جمله در ماده 10 آن بردگی و توقیف خودسرانه منع شده بود و در ماده های 16 و 17 تبعیض ممنوع شده بود.


نواقص : نظامنامه با آنکه اقدام بسیار بزرگ و مهمی به شمار میاید، و مهمتر اینکه اولین قانون اساسی مدون افغانستان می باشد، دارای نواقص و ایرادهای مهمی نیز می باشد که ذکر می شود.


اختیارات گسترده شاه ، عدم رعایت تفکیک قوا عدم رعایت اصول قانون نویسی[4] و فقدان زمینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگرایی و حکومت قانون در افغانستان از جمله نواقص و آسیب های نظامنامه می باشد.


2 – الف : اصول اساسی دولت علیه افغانستان  1310 – 1931.  نادرخان.


باسقوط سلطنت امان الله شاه توسط حبیب الله کلکانی، نظامنامه هم ملغی گردید. در طول حکومت کم دوام حبیب الله نیز قانون اساسی ایجاد نگردید. پس از سقوط حکومت حبیب الله توسط نادر خان و اعاده سلطنت، نادرخان اقدام به تصویب قانون اساسی جدیدی به اسم اصول اساسی دولت علیه افغانستان نمود.


اول : زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری اصول اساسی دولت علیه افغانستان.


نادرخان که ناجی تاج و تخت و سلطنت ارثی بود، با پیش ذهنیت منفی نسبت به مسایلی چون حکومت قانون و مشروطه خواهی به قدرت رسید. از طرف دیگر نادرخان که تجربه حکومتی داشت و کشورهای خارجی را هم دیده بود، متوجه این واقعیت بود که برای استجکام پایه های حک.مت خاندانی خود که نابود شده بود، ناچار از جلب توجه و نظر همه اقشار مردم از جمله روشنفکران و مشروطه خواهان می باشد. بنابر این با آنکه دل خوشی از نظامنامه امان الله خان نداشت، خود نسز در صدد تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بر آمد، تا ضمن کسب مشروعیت، نیروهای روشنفکر و مشروطه خواه را نیز با خود همراه داشته باشد. هرچند به دلیل عدم باورمندی به قانون و حکومت قانون، در عمل پایبندی به آن نداشت.


دوم: شاخصه های اصول اساسی دولت علیه افغانستان


قوه مؤسس. در سال 1309، لویه جرگه  متشکل از سران اقوام و قبایل و ریش سفیدان مورد نظر نادرخان که 525 نفر بودند در کابل تشکیل گردید. این لویه جرگه بصورت مستقیم قانون اساسی را تصویب نکرد، بلکه اعضای تصویب کننده قانون اساسی را که 105 نفر بودند از بین اعضا انتخاب نمود. اعضای تصویب کننده قانون اساسی در سال 1310 اصول اساسی دولت علیه افغانستان را نصویب نمودند.[5]


محتوا.اصول اساسی دولت علیه افغانستان همانند نظامنامه و بازهم فاقد مقدمه می باشد. این قانون اساسی دارای  110 ماده است. یکی تمایزات اساسی این قانون اساسی با نظامنامه، تأسیس شورای ملی است که می توان گفت نهاد تقنینیه کشور شمرده شده است که در اصول 27-72 . وزرا نزد این شورا مسئولیت داشتند( هریک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکا و در امور موظفه وزارت متعلقه خود مخصوصا به نزد شورای ملی مسئوا اند بناءا علیه ذات شاهانه غیر مسئول است 76 ) البته محدودیتهایی بر حقوق شهروندی نیز نسبت به نظامنامه اعمال شده بود.


نواقص و آسیبها وجود قانون نویسی همانند نظامنامه در اصل 109 به محرمیت مراسلات توجه شده است. و مهمتر اینکه این قانون اساسی صرفا نمایشی بوده و نه برای اجرا و عمل.


3 – الف قانون اساسی 1343 – 1964 ( نیمه دوم حکومت ظاهر خان )


اصول اساسی دولت علیه افغانستان دوره زیادی از سلطنت ظاهر شاه را نیز شامل است. این قانون اساسی از 1310 تا 1343 مبنای نظام سیاسی افغانستان بوده است. در حقیقت دوره سلطنت ظاهر خان را می توان به دو دوره تقسیم نمود. دوره اول که در حقیقت ظاهرشاه در ظاهر، شاه افغانستان بود ولی عموها و پسر عموهای شاه قدرت اصلی را در اختیار خود داشتند. اما در این برهه دیگر شاه حاضر نبود همچنان اسما حاکم افغانستان باشد ولی به اسم او افراد دیگری قدرت اصلی را در کف اختیار خود داشته باشد. بنابر این در صدد شد تا با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، ضمن در نظر داشتن اقتضاءات جدید، از طریق قانونی دست عموها و پسر عموهای خود را از قدرت کوتاه نماید.


زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری


اولا رشد افکار آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری در طول صدارت داود خان.


ثانیا کشمکش و اختلاف در خانواده شاهی.[6]


و در نهایت مقتضیات زمان و عصر از جمله زمینه های مهم شکل گیری قانون اساسی 1343 افغانستان می باشد.


شاخصه های قانون اساسی 1343 .


قوه مؤسس: قانون اساسی 1343 یک فرایند نسبتا خوبی را طی نموده است. در ابتدا کمیته تسوید قانون اساسی متشکل از 7 نفر برای تهیه مسوده قانون اساسی تشکیل گردید. این کمیته مسوده قانون اساسی را تهیه نمود، سپس کمیسیون مشورتی مرکب از 28 نفر تشکیل گردید. این کمیسیون مسوده ای را که کمیته تسوید آماده نموده بود، برسی مجدد نمودند. بعد ازان مسوده برای آگاهی افکار عمومی نشر گردید. در نهایت لویه جرگه که متشکل از 454 نفر بودند در کابل تشکیل گردید، که قانون اساسی را تصویب نمود.


محتوا: این قانون اساسی اولین قانون اساسی افغانستان است که دارای مقدمه می باشد. این قانون اساسی دارای 11 فصل و 128 ماده می باشد. می توان گفت قانون اساسی 1343 یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان می باشد. حقوق اساسی اتباع که یکی از شاخص های قانون اساسی خوب می باشد، در این قانون اساسی به صورت خوبی درج شده . همچنین در این قانون اساسی تفکیک قوا رعایت شده. قوه قضائیه مستقل و سیستم پارلمانتاریسم از دیگر محتویات این قانون اساسی می باشد. یکی از مهمترین شاخصه های این قانون اساسی منع و محدودیتی است که بر اعضای خانواده شاهی مقرر شده بود. بر اساس ماده 24 آن اعضای خانواده شاهی که شامل عموها و پسر عموهای شاه هم می گردید، از تصدی صدارت، وزارت، عضویت پارلمان و استره محکمه و حزب سیاسی منع شده بودند. مسئله که شاید یکی از دلایل مهم کودتای داود خان و تغییر رژیم از سلطنتی به جمهوری باشد.


آسیب ها و نواقص : قانون اساسی 1343 باوجود امتیازات زیادی که دارد، ضعفها و نواقصی نیز دارد. از جمله نواقص مهم این قانون اساسی امور طیل می باشد:


-          اختیارات گسترده شاه.


-          عدم پیش بینی مرجع ناظر بر تطبیق قانون اساسی .


-          عدم تطبیق مواد اساسی، مانند تصویب نشدن قانون احزاب و انتصابی بودن مجالس شاروالی باوجود آنکه در قانون اساسی تشکیل احزاب مجاز و مجالس شاروالی انتخابی پیش بینی شده بود.


-          تبعیض زبانی و مذهبی. باوجود تکثر زبانی در افغاتنستان و مشخصا با وجود رسمی بودن هردو زبان دری و پشتو، زبان پشتو زبان ملی شمرده شده و امکانات  زیادی برای انکشاف آن در نظر گرفته شده بود، در حالیکه برای زبان دری چنین بودجه ای وجود نداشت. این مسئله موجب تبعیض شده و سبب واگرایی در بدنه جامعه می شد. در کنار آن تبعیض مذهبی نسبت به پیروان مذهب تشیع نیز سبب چند پارچه شدن جامعه گردیده بود.


4 – الف ) قانون اساسی جمهوری افغانستان 1355 ( دوره داود خان )


قانون اساسی 1343 در سال 1352 با کودتای داود خان بی اعتبار اعلام شد. داود خان علاوه بر باطل اعلان نمودن قانون اساسی 1343، ستره محکمه را نیز منحل نمود و تمام صلاحیت های آن را به وزارت عدلیه و وزیر عدلیه انتفال داد. بعد از جمهوری اعلام شدن افغانستان و لغو قانون اساسی 1343 بمدت 3 سال تا سال 1355 افغانستان فاقد قانون اساسی بود و بر اساس فرمانهای صادره اداره می شد. تا اینکه در سال 1355 قانون اساسی جدید تصویب گرید.


زمینه های سیاسی – اجتماعی: تحول نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوریت و در کنار آن تئوری خاص مدیریتی و سیاسی داود خان. تئوری که بر محوریت اقتصاد رهبری شده و در سیاست نیز تمرکز قدرت می چرخید.


شاخصه ها


قوه مؤسس : برای تصویب این قانون اساسی نیز بصورت ظاهری فرایندی که در قانون اساسی قبلی پیموده شده بود، رعایت گردید. در ابتداء کمیسیون تسوید و تدقیق مرکب از 41 نفر تشکیل گردید. سپس برای آگاهی افکار عمومی نشر گردید. در نهایت در لویه جرگه که مرکب از 219 نفر انتخابی و 135 نفر که توسط داود خان انتخاب شده بودند، تصویب گردید. انتخابات لویه جرگه نیز با رأی علنی بود که یکی از ضعف های آن شمرده می شود. این لویه جرگه ضمن تصویب قانون اساسی 1355، در ختم لویه جرگه، قانون اساسی را نقض و داود خان را بدون برگزاری انتخابات، بمدت 6 سال به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمودند.


محتوا : قانون اساسی 1355 دارای مقدمه، 13 فصل و 136 ماده می باشد. بر اساس این قانون اساسی نظام سیاسی افغانستان جمهوری اعلام گردید. فصل دوم مربوط به اقتصاد بود و در سیاست اقتصادی به سمت اقتصاد سوسیالیزه و تحت رهبری دولت هدایت شده بود. از لحاظ سیاسی سیستم تک حزبی با حزب انقلاب ملی به ریاست رئیس جمهور حاکم گردید و فعالیت سایر احزاب غیر قانونی اعلام شد( ماده 40 )پارلمان سیستم تک مجلسی که نصف کاندیدان عضویت در آن نیز باید از طریق حزب معرفی می شدند بر قرار گردید. اعضای لویه جرگه را افراد ذیل تشکیل می دادند: اعضای ملی جرگه ( پارلمان ) اعضای شورای مرکزی حزب، اعضای حکومت و شورای عالی قوای مسلح ، اعضای ستره محکمه و 5 – 8 نماینده از هر ولایت .


ستره محکمه منحل شده نیز در این قانون اساسی دوباره احیا شده بود.


آسیب ها و نواقص :  این قانون اساسی دارای اشکالات و نواقص متعددی است . بر اساس این قانون اساسی حقوق اساسی اتباع تقلیل یافت، در زمینه های اقتصادی و سیاسی همه تحت کنترل و هدایت دولت ترسیم شده بود. حزب رئیس جمهور در تمام تار و پود دولت چنگ انداخته بود. فرمایشی بودن نقش و حضور مردم و مهمتر از همه عدم رعایت تکنیک قانون نویسی. چنانچه فصل کلیات در آخر آمده بود جملات گنگ و مجمل سبب شد که این قانون اساسی آغاز تنزل حقوق اساسی در افغانستان باشد.


5 – الف ) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان 1359 ( ببرک کارمل )


بعد از کودتای کمونیستی در سال 1357، قانون اساسی 1355 فاقد اعتبار اعلام شد . از این تاریخ ببعد تا سال 1359 کشور فاقد قانون اساسی بود و بر اساس فرمانها اداره می شد. تا اینکه در سال 1359 قانون اساسی موقت تصویب گردید.


زمینه های سیاسی – اجتماعی.


مهمترین زمینه سیاسی اجتماعی شکل گیری این قانون اساسی، پیروزی کودتای کمونیستی و نشستن ایدئولوژی بجای اصول – حقوقی می باشد.


شاخصه ها


قوه مؤسس : برای تصویب این قانون اساسی نهاد که بصورت سنتی نهاد تصویب کننده قانون اساسی در افغانستان شمرده می باشد، برای تصویب این قانون اساسی تشکیل نشد. به همین دلیل این قانون اساسی قانون اساسی موقت بود. که تا زمان تشکیل لویه جرگه اعتبار داشت، اما تا برای تصویب ان لویه جرگه اصلا تشکیل نگردید.


محتوا : دارای مقدمه و 10 فصل و 68 ماده می باشد. در این قانون اساسی به روابط خاص با اتحاد جماهیر شوروی تأکید شده و در ماده 11 شورای انقلاب عالی ترین ارگان تقنینی و حتی اجرایی شناخته شده بودف که هیأت دولت نزد ان مسئولیت داشتند.


آسیبها و نواقص: این قانون اساسی بدترین قانون اساسی افغانستان می باشد. از جمله اینکه اصلا اصول قانون نویسی رعایت نشده بود. جملات این قانون اساسی شعاری است تا حقوقی. محتوای ان نیز مطابق با ارزشها و عنعنات مردم افغانستان نبود. و ....


6 – الف ) قانون اساسی 1366 – 1369 ( دوره نجیب )  


زمینه های سیاسی – اجتماعی :  از جمله عوامل شکل گیری این قانون اساسی در سال 1366 که در سال 1369 تعدیل گردید، شکست ارتش متجاوز سرخ و دولت کمونیستی کودتا و تلاش برای جلب نظر مردم و کسب مشروعیت . در حقیقت در این قانون اساسی دولت نجیب تلاش نمود تا اصول حکومت را منطبق با ارزشها و عنعنات مردم افغانستان نشانداده و پالیسی مصالحه ملی را به پیش ببرد.


شاخصه ها:


قوه مؤسس: لویه جرگه 1366 که قانون اساسی را تصویب و نجیب را به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمودند. سپس لویه جرگه 1369 که قانون اساسی 1366 را تعدیل نمود.


محتوا:   این قانون اساسی دارای مقدمه، 13 فصل و 149 ماده می باشد. در ترتیب این قانون اساسی قانون اساسی 1343 و 1355 مبنی بوده است. در این قانون اساسی اسلام به عنوان دین رسمی پذیرفته شده و افغانستان غیر منسلک شناخته شده است. همچنین تعدد احزاب قبول شده و اقتصاد مختلط متشکل از دولتی و خصوصی می باشد . مدت انتخاب رئیس جمهور 7سال و توسط لویه جرگه مقرر شده بود. شورای ملی دو مجلسی و صدر اعظم نیز پیش بینی شدخه است. شورای قانون اساسی در این قانون اساسی پیش بینی شده.


آسیب ها :


یکی از مهمترین آسیب های این قانون اساسی قدرت زیاد رئیس جمهور و انتخاب او توسط لویه جرگه می باشد که بخشی از اعضای لویه جرگه توسط رئیس جمهور انتخاب شده اند.


همچنین این قانون اساسی در عمل پیاده نشد و دیگر زمینه ای برای اجرای آن نیز باقی نمانده بود.


در نهایت این قانون اساسی در سال 1371 در پی پیروزی مجاهدین لغو گردید. پس از این تاریخ تا سال 1382 افغانستان فاقد قانون اساسی بود. البته یک مسوده قانون اساسی در زمان ریاست ربانی تدوین گردید، که نه تصویب گردید و نه در عمل پیاده گردید.


 ب ) قانون اساسی 1382 . 2004 .


پس ار مدتها تحولات زجر آور و نابود کننده، جنگهای داخلی و حکومت سیاه طالبان و در پی انفجارهای 11 سپتامبر نیو یورک، تحولات افغانستان به سمت دیگری چرخید. با فروپاشی امارت طالبان، زمینه برای ایجاد ساختار نوین سیاسی بر مخروبه های ویرانی سه دهه جنگ و خشونت آماده گردید. ساختار جدید نظام سیاسی در قالب قانون اساسی 1382 تنظیم گردید.


زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری قانون اساسی 1382.


سابقه تلخ و تاریک سه دهه گذشته و بویژه حکومت طالبان و نقض فاحش حقوق بشر و بخصوص زنان، حضور جامعه جهانی و تأکید آنها بر رعایت حقوق بشر در نظام آینده و ضرورت مبنای چند قومیتی نظام آینده افغانستان را ، از جمله زمینه های تنظیم و شکل بندی قانون اساسی 1382  می توان بر شمرد.


شاخصه ها:


قوه مؤسس: برای تصویب قانون اساسی نظام آینده افغانستان، در ابتداء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تسوید قانون اساسی که مرکب از 9 نفر بودند، تشکیل گردید. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از شهرانی به عنوان رئیس، عظیمی، محمد موسی اشعری، قاسم فاضلی، رحیم شیرزوی سرور دانش، آصفه کاکر و مکرمه افضلی . اگرچه قاسم فاضلی در کمیسیون اشتراک نکردند. این کمیسیون مسوده قانون اساسی 1382 را آماده نمودند. در تهیه مسوده قانون اساسی قوانین اساسی قبلی افغانستان بویژه قانون اساسی 1343، و قوانین اساسی کشورهای دیگر، مبنای کاری بود. سپس کمیسیون تدقیق قانون اساسی مرکب از 35 نفر تشکیل گردید. این کمیسیون مسوده قانون اساسی را که کمیسیون تسوید قانون اساسی آماده نموده بودند، بررسی مجدد نمودند. سپس متن بررسی شده، برای آگاهی افکار عمومی، نشر گردید و در نهایت در لویه جرگه قانون اساسی قانون اساسی تصویب گردید.


منبع اول و مهم حقوق اساسی افغانستان همین قانون اساسی می باشد، که در طول بحث به مواد گوناگون آن برای توضیح حقوق اساسی کشور استناد می شود.


2 - ) تفسیر قانون اساسی


1 ) نیاز به تفسیر قانون: اصل در قانون نویسی این است که قانون باید واضح و روشن و خالی از ابهام باشد. برای رسیدن به این آمال بایسته های قانون گذاری باید مراعات گردد. مانند اینکه قانون باید بگونه ای باشد که هر فردی که قدرت خواندن داشته باشد، بتواند مفهوم آن را دریافت نماید. پس قانون باید در قالب جملات کوتاه و بدون توصیف و عبارت پردازی بوده و کلمات گنگ و چند پهلو باشد. اما بنا به دلایلی، قانون مجمل می شود. گاهی بی توجهی در تقنین موجب می شود که قانون مفهوم روشن نداشته باشد. همچنین گذشت زمان موجب می شود که جملات قانون مجمل گردد. زیرا زبان یک پدیده پویا است و در طی زمان متحول می گردد. به همین جهت کتب قدیمی مغلق و نا مفهوم برای خوانندگان فعلی می باشد.همچنین در مواردی قانون تمام موارد را پیش بینی نکرده است. به همین جهات است که قانون در کل نیازمند تفسیر می باشد.


2 ) انواع تفسیر قانون : از جهات مختلفی می توان تفسیر قانون را تقسیم بندی نمود. در این مختصر، انواع تفسیر را از جهت اعتبار و ارزش تفسیر، تقسیم بندی می نماییم. از نظر ارزش تفسیر قانون، تفسیر قانون به سه نوع تفسیر حقوقی، تفسیر قضایی و تفسیر قانونی تقسیم می شود.


تفسیر حقوقی قانون: تفسیر حقوقی قانون توسط حقوق دانان انجام می شود. در حقیقت یکی از مهمترین وظایف حقوقدانان، تبیین قوانین و توضیح نقاط مجمل آن می باشد. به تفسیری که حقوقدان از مواد مجمل قوانین می کنند، تفسیر حقوقی گفته می شود. از لحاظ اعتبار این تفسیر اعتبار الزام آور ندارد. تنها می تواند به عنوان یک دکترین حقوق می تواند منبع ارشادی باشد.


تفسیر قضایی قانون: این تفسیر از قانون در محاکم صورت میگیرد. در تطبیق یک ماده قانونی بر موضوع دعوا قاضی دست به تفسیر قانون می زند. به این نوع از تفسیر تفسیر قضایی گفته می شود. ارزش و اعتبار الزامی این نوع از تفسیر، صرفا در همان دوسیه می باشد و در سایر موارد الزام آور نمی باشد. تنها در قالب رویه قضایی یک منبع ارشادی می تواند باشد.


تفسیر قانونی قانون: تفسیری که مرجع پیش بینی شده در قانون برای تفسیر قانون، انجام میدهند، تفسیر قانون نامیده می شود.


البته برای تفسیر قواعد حقوق خاصی وجود دارد. از جمله رجوع به متن قانون و بررسی گرامری یک ماده. همچنین رجوع به سابقه یک ماده برای دست یابی نیت قانونگذار. همچنین تفسیر در پرتو قواعد حقوقی از جمله راهکارهای تفسیر قانون می باشد.


3 ) مرجع تفسیر کننده قانون اساسی افغانستان.


در رابطه با مرجع تفسیر کننده قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در رابطه با مرجع تفسیر کننده قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد. اولین دیدگاه مرجع تفسیر کننده قانون اساسی را بر اساس ماده 121 قانون اساسی ستره محکمه می دانند.دیدگاه دوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر اساس ماده 157 قانون اساسی مرجع صالح تفسیر قانون اساسی می دانند.


برای توضیح این اختلاف، در ابتداء فرایند تحول اختلاف بر سر مرجع صالح تفسیر کننده قانون اساسی مختصرا بیان می شود. بر اساس ماده 157 قانون اساسی پارلمان افغانستان باید قانون این کمیسیون را تصویب می کردند. پارلمان اقغانستان قانون مورد نظر را با عنوان قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق و تفسیر قانون اساسی تصویب نمود. اما رئیس جمهور با ادعای مخالفت قانون مزبور با قانون اساسی از توشیح آن خوداری نمود. دوباره شورا این قانون را بدون تغییر با دو سوم آراء تصویب نمود تا بدون نیاز به توشیح رئیس جمهور جمهور قانونیت بیابد. این بار رئیس جمهور قانون مزبور را به ستره محکمه ارجاع نمود تا مغایرت آن را با قانون اساسی بررسی نماید. ستره محکمه دراین بررسی دو کار را انجام داد. اول اعلام نمود که عنوان این قانون و بخشهای از مواد این قانون و مشخصا ماده ای که مقرر می نمود که این کمیسیون صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد را مخالف با قانون اساسی و مشخصا ماده 121 آن قانون دانست و اعلام نمود. در ضمن ستره محکمه اعلام نمود که تفسیر قانون اساسی بر اساس ماده 121 قانون اساسی از صلاحیت های ستره محکمه می باشد. مهمترین استدلال ستره محکمه بررسی تحول ماده 121 قانون اساسی می باشد.


برای تعیین مقام صلاحیت دار تفسیر قانون اساسی افغانستان باید ابتداءا به ماده های 121 و 157 قانون اساسی مراجعه نمود. در ماده 157 قانون اساسی که ولسی جرگه ادعا دارد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را بر اساس این ماده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد، هیچ بخشی و کلمه ای وجود ندارد که چنین صلاحیتی را بتوان از آن استنباط نمود. واژه تطبیق در این ماده معطوف به مقام اجرا می باشد و این کمیسیون ناظر بر اجرای قانون اساسی می باشد نه تفسیر. اما ماده 121 قانون اساسی نیز دارای اجمال است نسبت به تفسیر قانون اساسی . زیرا در این ماده عبارت و تفسیر آنها وجود دارد که مشخص نمی باشد که آنها شامل قانون اساسی هم می باشد یا نه صرفا شامل قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی می باشد. پس ماده 121 راجع به تعیین مقام و مرجع تفسیر کننده قانون اساسی مجمل می باشد. ستره محکمه برای ارائه تفسیر از این ماده به تحولات و سابقه این این ماده در لویه جرگه قانون اساسی مراجعه نموده است. بر اساس آرشیو لویه جرگه قانون اساسی در ابتدا و در مسوده قانون اساسی این ماده در فصل قضا وجود نداشت. به جای آن فصل8 در مسوده وجود داشت به نام  دیوان عالی قانون اساسی . در ماده 146 که در این فصل وجود داشت، برای دیوان عالی قانون اساسی صلاحیت های تطبیق قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی با قانون اساسی اعطا شده بود. همچنین در این ماده دیوان مزبور صلاحیت تفسیر قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین المللی و قانون اساسی نیز اعطا شده بود. بعدا از تاریخ 9 سنباه 1382 فصل مربوط به دیوان قانون اساسی حذف گردید و به جای آن ماده 121 قانون اساسی در فصل قضا تدوین شد. در این ماده تمام صلاحیت های مندرج در ماده 146، از جمله صلاحیت تفسیر قانون اساسی، به ستره محکمه داده شد. اما بعدا در تدوین مجدد ماده و به اصطلاح در ویرایش ادبی ماده بجای یک فقره مستقل عبارت و تفسیر آنها آورده شد. بنابر این نظر اعضای لویه جرگه قانون اساسی اعطای صلاحیت تفسیر قانون اساسی به ستره محکمه بوده است و عبارت و آنها شامل خود قانون اساسی نیز می باشد. بنابر این ستره محکمه نهاد صالح برای تفسیر قانون اساسی شناخته شد .


ایراد های ماده 121 قانون اساسی افغانستان: در تدوین این ماده اصول قانون نگاری رعایت نشده و در نتیجه ماده مزبور مجمل شده است. همچنانکه در متن اولیه این ماده آمده است باید همچنان هردو فقره ماده 121 بصورت مجزا تدوین میگردید. علاوه بر این در ماده 121 صلاحیت ارجاع به ستره محکمه برای تفسیر به قوه مجریه و قضانیه داده شده است، ولی برای قوه مقننه که یکی از سه قوه حاکمیتی می باشد بدون هیچ گونه دلیل منطقی از اعطای چنین صلاحیتی امتناع شده است. 


3 - ) موافقت نامه بن


4 - ) قوانین عادی ( قوانین ارگانیک )


5 - ) عرف سیاسی


6 - ) معاهدات بین المللی


مبحث دوم : مبانی نظام سیاسی ( مبانی قانون اساسی 1382 )


فصل دوم : تفکیک قوا در افغانستان .


مقدمه : قانون اساسی در حقیقت برای ایجاد تعادل بین حقوق اساسی اتباع از یک طرف و در عین حال دادن صلاحیت و قدرت به نهادها و ارگانهای دولتی برای انجام تکالیف و وظایف شان است. از یک طرف دولت ( همه نهادهای حاکمیت ) وظایف و تکالفی دارد که انجام آنها نیازمند قدرت و صلاحیت هایی می باشد. اما از طرف دیگر هدف مهم دیگر قانون اساسی جلوگیری از سوء استفاده نهادهای حاکمیت از قدرت می باشد. به تعبیر دیگر یکی از کارویژهای قانون اساسی جلوگیری از استبداد می باشد. یکی از راههای جلوگیری از استبداد و سوء استفاده از قدرت تئوری تفکیک قوا می باشد.


مبحث اول : قوه مقننه


در  مبحث قوه مقننه نهاد مهم لویه جرگه نیز مورد بحث قرار می گیرد.


1 – تاریخچه قوه مقننه .  


مقدمه


تاریخ ملل، جوامع بشری، متاثر از  پدیده های قانون ، بی قانونی ، جنگ و صلح است که بالاترین نقش را درآفرینش و تخریب تمدن ها، از گذشته و امروز داشته اند. این پدیده های مثبت ومنفی دو روی یک سکه است که هرقوم وملتی میتواند گذشته های تاریخی، قوت و ضعف،  دوست و دشمن، خویش را درآئینه تمام نمایشان به ارزیابی نشینند.


بسیارند اقوام و مللی که درمیدان جنگ، قهرمانی ها و افتخارات بزرگ  کمایی کرده اند ، اما درمیدان صلح و سیاست بنا به عللی، کمترین دستاوردی نداشته اند. وحال آنکه قوام و بقا ی تمدنها و جوامع بشری، مولود بازی درمیدان جنگ و صلح است که توسط بازیگران هرعصر به نمایش گذاشته می شود.


تاریخ تحولات  افغانستان، مستثنی از این قاعده نیست. بی شک افغانها درمیدان جنگ افتخارات عظیمی بدست آورده اند ولی در میدان سیاست و صلح، توفیقات چندانی نداشته اند ، شاید یکی ازخلاهای میدان سیاست  عدم درایت و ناآگاهی رهبران افغانستان از قواعد بازی و فقدان عبرت گیری ازگذشته های تلخ و شیرین  تاریخی بوده است که، بازیگران عرصه سیاست را به غرور و بیراهه کشانده است.واین بیراهگی به جای رسید که تلاش نمودنداز پدیدهای اجتماعی بهره بر داری ناصواب نما یند جرگه وشورا که پدیده های قابل قبول مردم افغا نستان بودندانها را توجیه گر اعمال شان ساخته و بد بین جامعه نمودند؛ با اینکه شورا ی ملی درتاریخ تحولات جهان عالی ترین نماد، مشارکت همگانی در میدان قانون گزاری ،صلح، سیاست و دفاع ازتمامیت ارضی بوده است؛ هانگونه می تواند تبلور اراده جمعی درگردهمایی شورای ملی ، برای بیرون رفت ازکشمکشها و  منازعات، برجسته ترین شکل حضور مردم درعرصه قانون گزاری و صلح در کشور ما نیز باشد، به شرط آنکه باخرد مندی و درایت سیاسی توام گردد. و براساس اهداف والای انسانی  و منافع ملی رقم زده شود. چنانچه دو شورای ملی در تاریخ به خوبی ازعهده این آزمون دشوار برآمد و نقطه عطف تاریخ درچرخش ازجنگ به صلح وازهرج و مرج به قانونمداری، از ویرانی به آبادی وطن گردید. ونسلهای آینده قضاوت نیک درباره این  دو رویداد سازنده، خواهند نمود.


شورای ملی دراین سرزمین پدیده مدرن و نو است و از سابقه ای چندانی برخوردار نمی باشد. با وجود هزاران موانع ازطرف زور مندان، دستگا ه حاکم که در قانون گزاری تاثیر داشته با آنهم شورای ملی  یک دسته ازقوانین را جهت نظم وتکامل جامعه به تصویب رسانده اند، وازهمین طریق درحل معضل ملی، منطقوی و جهانی تاجای موفق بوده است. با یدگفت کامیابی شورای ملی دراین میدان، حمایت همه جانبه  افغانها را می طلبد. زیرا دست یابی به صلح و امنیت منطقه، تامین حاکمیت ملی و ختم غائله تروریزم، اساسی ترین خواست مردم ازشورای ملی است. واین مامول بدون حمایت مادی و معنوی مردم و ارتقای دانش و بینش نقش آفرینان شورا، ناممکن به نظرمی آید شورا دراین کشور وقتی به موفقیت می رسد که همانند شورای هفتم ودوازدهم اعضای باسواد وملی داشته باشد ومردم هم ازآنها حمایت نماید


همان طوری که گفته شدشورا دراین سرزمین ازسوابق زیادی برخوردارنمی باشد وآنکه تاریخ کهن در وطن ما دارد،جرگه است. به همین دلیل دسته ای ازمردم وحتی نویسندگان در نزد شان بین تاریخ جرگه وشورا اشتبا صورد گرفته است ونوشته های شان خوانند گان ناآگا رابه بیراهه می کشاند. بنابر این لازم دانستم که قبل ازبحث شورا جهت آگاهی خوانندگان معنای جرگه، قدامت جرگه و ویژگیهای جرگه رامطرح نمایم تاخوانندگان بااگاهی بیشتر وارد بحث گردند.


معنای جرگه


جرگه : بفتح جیم و سکون را و فتح کاف، حلقه زدن وصف کشیدن مردم  و حیوانات را گویند. ( برهان ) صف کشیدن ا نبوه مردم ( غیاث الغات ) جرگه معرکه کشتی گیران که آنرا ورزش خانه و تعلیم گه و تعلیم گاه نیز گویند ( بهارعجم، انندراج ) واژه جرگه، منشا ترکی دارد.بمعنی : صف حلقه ، دسته ، گروه ، گرد آمدن عده ی از مردم و محاصره شکار توسط سپاهیان و شکارچیان نیز به کار رفته است. اگر رابطه کلمه جرگه با محاصره شدن شکار، توسط سپاهیان را در نظر بگیریم این شیوه طوری معمول بوده است که سلاطین ترک و مغول جهت تفریح انجام میداده اند. جرگه شکار یکی از پر شکوه ترین جشن مغولها به حساب می آمده؛ که غالبا در فصل بهار صورت می گرفته .


چشم او در جرگه داد آهوی عقل مرا               حد مجنون کی بود داخل شدن در جرگه من


اشارت کرد خاصان را نشستن                                        پرستاران به خدمت جرگه بستند


در این جا جرگه از معنای اولی خود که گرد آمدن عده ی ازمردم جهت به محاصره کشیدن شکار بوده، عدول کرد ه و به معنی گردآمدن عده ای از سران، بزرگان و اندیشمندان اقوام جهت حل منازعات، انتخاب رئیس و یا زعیم حکومت ، تصویب قانون اساسی و... به کاربرده میشود.


به همین خاطر است که جرگه ها جهت اهداف مختلف چون حل منازعات ، ایجاد  حکومت ها و تصویب قوانین اساسی تشکیل می گردد، که ازگذشته تا حال در افغانستان تشکیل گردیده است. جرگه در عرف سیاسی افغانستان اجتماعی است مرکب از سران اقوام و قبایل و ارگان دولت حاکم، که هر ازچندی،  به دعوت و پیشنهاد دولت تشکیل می شود و در باره مسایل مهم کشور نظرمی دهند.و بالاخره جرگه به مجلس و نشست عامی گفته می شود که تعدادی از علما، بزرگان، مو سفیدان، روشنفکران و متنفذین جهت حل مشکلات محلی ، قومی و ملی در آن شرکت نموده؛ تصامیم لازم اتخاذ می کنند و فیصله های آن دارای اعتبار خاص می باشد که در این مجلس بزرگ ملی، لویه جرگه گفته می شود ، که این کلمه مرکب از دو واژه (( لویه )) و (( جرگه )) می باشد،که نمایندگی از دو زبان وفرهنگ می کند. جرگه همان طورگفته شد ترکی هزارگی می باشد ازقدامت تاریخی فوق العاده بر خوردار است، که توضیح داده خوا هدشد. اصطلاح لویه ریشه در زبان پشتو دارد و به معنی بزرگ و کلان آمده است که در زمان احمد شاه درانی این کلمه به صورت پیشوند به جرگه افزوده گردید و جرگه ای که درقندهار برگزارنمود لویه جرگه نامید. بعد ازآن تاریخ لویه جرگه درمجا لس بزرگ لو یه جر گه گفته می شود که در اصطلاح رایج و متعارف افغانستان به اجتماع بزرگان و مجلس بزرگ اطلاق می گردد .


قدامت جرگه


زمانی که تحولات تاریخی افغانستان را مورد مطالعه قراردهیم مردم این کشور، از ابتدایی ترین دوره های زندگی تا دوره شهر نشینی، عمده ترین معضلات، گرفتاری ها، جنگ و جدال های داخلی را از طریق گفتگو و جرگه  میان خود حل و فصل میکردند ولی شکل و ظاهر جرگه ها نسبت به اوضاع و شرایط فرق می کرد. گاه به صورت کوچک و محلی برگزار می گردید و گاه به صورت بزرگ و ملی تشکیل می شد.


 مردم افغانستان برای حل منازعات قبلوی ، مشکلات جزایی و اقتصادی جرگه را به اصول خاص برگزار می کرده اند و به جرگه یاشورای بزرگان احترام شدید قایل بودند و حتی برای حل منازعات مادی و کشمکشهای خانوادگی، جرگه تشکیل می دادند که این نوع برخورد با مشکلات زندگی سابقه طولانی در تاریخ ما دارد که می توان اولین نشانه های آن را درزمان حکومت کنشکای کبیر ردیابی نمود. عصر کوشانیان دوره ای است که خورشید دیانت بودایی در این سرزمین، طلوع کرد و کنشکای کبیر،  بر مسند قدرت جلوس نمود. وی بمنظور تعدیل اصول قدیمه دیانت بودا، جرگه مذهبی را در شهر کشمیر از مربوطات پایتخت زمستانی امپراطوری کوشانی دایرکرد و در این جرگه بزرگ مذهبی پنجصد نفر از علمای معتبر، راهبان مذهبی  در آن اشتراک کرده بودند این بزرگان مکتب، جهت رفع مشکلات و تعیین خط مشی سیاسی شان تصامیمی گرفتند وبعد ازآن این روند به صورتی سنت ادامه پیداکرد و بزرگان دیگر چون سلطان محمودغزنوی نیز ازهمین سنت پیروی نمود. جرگه بزرگ دیگر در سال 366 هـ ق در شهر باستانی غزنی بنابر ضرورت و لزوم دید اراکین دولت و سران سپاه منعقد گردید، که در نتیجه آن ناصرالدین سبکتکین شخص لایق و کار دان بحیث پادشاه انتخاب شد این شخص موسس سلطنت غزنویان و مصدر کارهای مهم در تاریخ افغانستان گردید و نام جاودان در تاریخ مملکت به یادگار گذاشت،وهمیطور احمد شاه درانی جرگه ای را به وجود آورد که خود از طریق آن به حاکمیت رسید.


ویژگی جرگه


جهت شهرت جرگه درتاریخ کشورمابعضی ازنویسند گان به اشتبا افتاده لویه جرگه رانوعی پارلمان و مجمع قانون گذاری دانسته اند، غافل ازانیکه لویه جرگه وجرگه های خرد وکلان دیگر ازسنت های قومی این سرزمین است که هر ازگاهی جهت رفع بحران تشکیل می گردد و در حقیقت تجمع سنتی از ریش سفیدان ،ملا ها، مولوی ها،سران اقوام وقبایل است که درشرایط اضطرار به منظور تصمیم گیری در مورد مسایل حیاتی کشور بدون رای مردم تشکیل می گردد تا بحران که به وجود آمده است مرفوع نمایند.وقتی که بحران از بین رفت دیگر جرگه وجود ندارد وجود جرگه بستگی به وجود بحران دارد.


جرگه مبنای حقوقی وقانونی مشخص وتعریف شده تاسال3 134را نداشت.ودرسال 1343که جرگه در قانون اساسی افغانستنان وارد گردیده است هیچگاهی طبق قانون اساسی جرگه برگذار نگردیده است. بلکه از این سنت حکام بهره برداری ناصواب نموده که شاهد جرگه های فراوان در تاریخ داریم.جرگه داود خان وجرگه های حکومت چپ وجرگه امن منطقوی ودر اخیر جرگه صلح که هیچ کدام طبق قانون اساسی نبوده است.در جرگه هیچگونه نظم وقانون حاکم نیست به هیمن دلیل بعضی ازقدرت مندان از جرگه استفاده سوء نموده است چون چارچوپ وظایف واختیارات جرگه مشخص ومعلوم نیست وتعداد اعضای جرگه حدو مرزندارد.یک دفعه تعداد اعضای آن دوهزار می گردد و دفعه بعد 500وحتی کمتر می شود.آن بستگی به دست و دل بازی شاه ورئیس جمهور دارد.که چقدر امکانات از بیت المال را می تواند مصرف کند ویا به تایید چند نفر نیاز دارد ودیگر زمان برگذاری جرگه به هیچ صورت معلوم نیست.هرگاه کشور گرفتار حوادث شد ویا شاه ورئیس جمهور نیاز به تایید وتوجه کارهایش باشد جرگه برگذار می شود واگرآرامش بود،تایید وتوجیه در کار نبود جرگه وجود ندارد.وجود جرگه باوجود حوادث،جنگ وتوجیه گری گره خورده است.همین طور مدتی ادامه کارجرگه مشخص نمی باشد.جرگه گاه است که دو روز ادامه پیداکرده است وجرگه های در تاریخ افغانستان می باشد که 25روزهم ادامه داشته است.به هرصورت برعکس پارلمان جرگه زمان کوتاهی را دربرمی گیرد ومثل پارلمان نیست که زمان زیادی را دربرگیرد.چون جرگه یک پدیده ای سنتی می باشد از همین رو خصیصه و ویژه گی های پارلمان را ندارد.درجرگه مصلحت حکومت می کند تاقانون و حتی شریعت.ودیگر جرگه مربوط دولت نمی شود وپارلمان جز حکومت است.


همان طور که گفته شد پارلمان ویامجلس قانون گذاری در این سرزمین از قدامت چندان برخوردار نمی باشد،وپدیده مدرن وجدید است به همین دلیل مردم حتی دسته ای از آگاهان آن را با جرگه اشتباه می کردند   جهت رفع توهم وروشن ساختن ذهن خوانندگان در قدم اول پارلمان تعریف می گردد و بعد ازآن تاریخچه تاثیرات آن در روند زندگی سیاسی ،فرهنگی واجتماعی افغانستان بیان خواهد شد.


تعریف پارلمان


واژه وکلمه ی پارلمان فرانسوی است بمعنی حرف زدن وبه اجتماع یا مجلس که برای مباحثه ،مزاکره ،مناظره انعقاد می یافت و استعمال می شد.ولی درقرن 13جلسات دربارشاهی را به این نام یاد می کردند که امروزی در زبان فرانسوی واکثرزبانها بمعنی قوه مقننه استعمال شده وهردو مجلس را دربرمی گیرد.درافغانستان هم پارلمان ویاشوراملی درهردو اتاق مجزا  صدق می کند و لی برعکس قانون اساسی به نام های ولسی جرگه ومشرانوجرگه یاد می گردد که این مجلس قانون گذاری درماده 81 قا نون اساسی به این  نام آمده است: شورای ملی جمهوری اسلامی افغا نستان به حیث عالی ترین ارکان تقنینی مظهراراده مردم آن است  ازقاطبه ملت نمایندگی می کند.


     اولین پارلمان ویاشورای دولت


تاسیس اندیشه ا ی پارلمان ویا مجلس قانون گذاری درکشورما  ازتحولات ودیگرگونی منطقه وجهان سرچشمه گرفته بود ، به همین دلیل چنبش مشروطه، شورای قانو گذاری را به امان الله خان  مطرح کرد.ازآنجای که امان الله خان عضوی جنبش مشروطه بود ویکی از اهداف این جنبش درکشور تفکیک قوا وایجاد پارلمان آزاد وپرقدرت بود ودر این راه فداکاری و مبارزه نموده بودند وحتی قربانی داده بودند وبه  همین دلیل برای نخستین بار شاه درتاریخ 24سنبله1299دست به تشکیل مجلس قانون گذاری ویاشورای دولت زد که هدف امان الله خان از این کار این بود که کشور به پیشرفت نایل آید وشیوه حکومت داری در کشورتغییر نماید.در این ارتباط در دایره المعارف آریانا آمده است:(اولین شورای دولت درعصرامان الله خان دایر ودراین شورا یک عده اشخاص مجرب ازطریق اهالی پایتخت و ولایات،حکومت های اعلی وغیره انتخاب وبه مرکز روانه می شدند،تا از خیر شرتوده نمایندگی نموده ودرشئون مملکتی ونهضت های که به میان می آید از این وکلا نیزمشوره گرفته وتصاویب به عمل می آمد). همان طور که گفته شد مشروطه خواهان ضرورت یک پارلمان آزاد، مستقل وملی را به امان الله خان پیشنهاد نمود و اوشورای دولتی تشکیل داد.بااینکه یک دسته ازاعضای آن انتخابی بودند با آن هم استقلال لازم وقابل شان شورارا ازخودنشان ندادند واعضای شورای دولت امانی در رابطه باترقی،توسعه،صنعت،تجارت،زراعت،معارف،اصلاح امور،بررسی لایحه های قانونی،بررسی بودجه،تعدیل وتغییرقانون وبررسی معاهدات بین المللی مزاکره،مشوره و بحث  می نمودند. وبعد ازآن به مجلس وزرا ارائه می کردند.چون بدون تصویب مجلس وزرا وامضای شاه جنبه اجرای نمی یافتتند به خاطر که شورای دولت لوایح را تصویب نمی کرد،بلکه تدقیق می کرد وبعد برای تصویب به مجلس وزرا می فرستاد.مجلس وزرا آن را برای توشیح به شاه ارائه می کرد وبعد ازتوشیح شاه نافذ می شد.شورای دولت حیثیت واختیارات پارلمان رانداشت وبا آن هم این باراول بود که دراین وطن به جای شاه یک شورای دولتی تصمیم می گرفت وبه جای حرف شاه، قانون باشد،قانون تصویب وتطبیق می گردیدجا دارد جهت دقت بیشتر درمطالب از شواهد تاریخی استفاده گردد. قانون اساسی که در جرگه های 1301 و 1303 تصویب گردید درماده های 39 تا 49 از ساختار و وظایف به نام شورای دولتی در مرکزکشور وشورای ولایتی درمرکز ولایات سخن به میان آورده بود که نیم ازاعضای شوراهای مذکورانتخابی ونیم دیگران انتصابی بودند.صلاحیت های که درقانون اساسی امانی برای شورای دولت وشورای ولایات تعریف گردیده است؛ یک نکته راروشن می کندکه هسته اولیه شوراتوسط قانو اساسی امانی گذاشته شده است، که این قانون در لویه جرگه پغمان که در سال 1307   تحت ریاست امان الله خان انعقاد یافته بود در رابطه باشورا ویا مجلس قانون گذاری این مباحث مطرح شد:1- تشکیل شورای منتخب150عضوی از وکلای انتخابی وحتی المقدور باسواد 2- تبدیل نام شورای دولت به شورای ملی3- فعالیت شورا درچار چوپ قانون جدگانه 4- درنظامنامه انتخابات شورای ملی مقرر شد که همه اعضای شورای ملی ازسوی مردم به گونه مستقیم برای یک دوره سه ساله انتخاب شوند5- نداشتن ماموریت رسمی اعضای شورا در دولت.امان الله خان درهمین جرگه پیشنهاد کرد که جرگه اعضای  شورای ملی را ازبین خود برگزینند. اعضای جرگه پیشنهاد امان الله خان رانپذیرفتند وپیشنهاد شاه را به این صورت ردکردند، که اعضای جرگه را باید مردم به صورت آزاد انتخاب نمایند. بعد ازختم جرگه اختلافات که در کشور مطرح شد زمینه برگذاری انتخابات به وجود نیامد ودر دوره امانی آنچه که به عنوان شورا وجود داشت همان شورای دولت بود که برای چند سالی فعالیت کرد.


پارلمان و یا شورای ملی


نادرخان درسال  1308  با اعدام حبیب الله گلکا نی وبرچیدن حکومت او  به قدرت رسید ودولت خودراشاهی مشروط خواندولی این عنوان با ساختاردولت اوهم خوانی نداشت که هیج درتناقض شدید قرارداشت ازانجای که نادرخان تلاش میکرد خودرا ادم معقول نشان دهدوهمین طورضعف دولت خویش رابی پوشا ند قبل ازبرگزاری انتخابات پا رلمان لویه جرگه ای رادرماه میزان 1309 درکابل دایرنمودکه اعضای ان را سران قبایل ،موی سفیدان،زمین داران،روحیانون واشخاص همسو با دولت تشکیل می داد که مامورین دولت دست چین کرده به مرکزمعرفی نموده بودند.دراین جرگه 301نفرشرکت داشتند که از تعداد 209نفرشان مامورین رسمی وافسران نظامی دولت بودند درانتخاب این افراد یگانه معیار که وجود داشت وفاداری بانادر شاه،خانواده شاه ودولت اوبود.اراده مردم در تعیین آنها نقشی نداشت.ارگانهای محلی دولت افراد مورد نظر دولت را برمردم تحمیل می کردند.وآنها را به نام نماینده مردم به جرگه کابل می فرستادند،که این مجلس علاوه برتایید پادشاهی نادرخان،هیاتی را مرکب از105نفرازاعضای جرگه جهت تصویب قانون اساسی جدید تعیین نمو دکه هیات مزکور برای اولین بار عنوان «شورای ملی» را به خود گرفت6.نادرخان شورای ملی را در سنبله 1309افتتاح نمود وعبدالاحمد ماهیار نماینده وردک در لویه جرگه از جانب شاه به ریاست آن منصوب شد.وتا اخر عمرش همچناندرمقامریاست شو  شورای ملی تا سال 1310 به فعالیت خویش ادامه داد ودر سال مزکور با تدوین«اصولنامه اساسی»جدید کارش را پایان یافت.به این صورت دومین شورا بدون برگذاری انتخابات وبدون بخش دیگر شورا  (مشراونوجرگه تنها باتصویب قانون اساسی خاتمه یافت).


قانون اساسی 1309به شورای ملی اختیاراتی در زمینه های قانون گذاری وتصویب بودجه،نظارت روی دولت،وفراخواندن وزیران برای ارائه توضیحات را داد.همه این مطالب یک «نمایش قانون» بود وشورای ملی به هیچ صورت از این اختیارات استفاده نتوانست چون اعضای شورا همه خودرا مدیون شاه می دانستند؛به همین دلیل اختیارات چندانی از خود نداشتند وعمدتا موضوعات بحث های مجلس را پیشنهاد های دولت تشکیل می داد.


درسال 1310پس از تصویب قانون اساسی نادر خان ابتدامشرانو جرگه را با 27عضو انتصابی از میان خوانین ،روحیون وسران قبایل تشکیل داد.بدنبال آن در سال 1311اولین انتخابات برای تشکیل دومین دور شورای ملی براساس قانون اساسی جدید برگذار گردید.چنانکه در اصولنامه اساسی جدید شرط داشتن سواد برای نامزد ها ونیز ازاد وسری بودن وکتبی ورقابتی بودن انتخابات در نظر گرفته نشده بود،لذا انتخابات به صورت شفایی وعلنی و بدون تعدد نامزد ها تحت نظر حکام با دخالت وهدایت مستقیم دولت از مزکر برگذار گردید.فرهنگ در این رابطه چنین می نگارد:طبعا بخشی بزرگی از اعضا ی این مجلس را بلی گویان حکومت تشکیل میداد،که به صواب دید حاکم محلی وصحه ضبط احوالات به کابل فرستاده شدند.به تایید فرهنگ اقای غبار چنین فرموده است:«هرخان ویاملا متنفذ که دولت آن را می خواست در محل انتخاب،یک عده اشخاصی را در محکمه شرعیه حاضر کرده واز اقرار علنی آنها خود ش را وکیل می ساخت و وثیقه شرعی حاصل می نمود»در این انتخابات 111نفربه پارلمان راه یافتند،که با27عضوی انتصابی مشرانو جرگه مجموع شورای ملی افغانستان 138نفر رسید،بادخالتهای دولت بازهم تعداد انگشت شماری افراد غیر دولتی به شورای ملی راه یافتند.وقتی نادر خان متوجه شد،به آنها مجال عرض اندام نداد.دراین رابطه فرهنگ می فرماید:«چون مقامات مزکور هنوز کاملا بر اوضاع در اطراف واکناف مملکت مسلط نبودند تعدادی محدودی از اشخاص دارای فکر ورای مستقل نیز به مجلس راه یافتند،اینان(اشخاص که ازاد انتخاب شده بودند)سعی کردند که به رهبری عبدالعزیزخان وکیل قندهار که از روشنفکران آن شهر بود،هسته گروه مستقل ومخالف دولت را در شورا پی ریزی کنند،اما نادر شاه به ایشان مجال نداد،عبدالعزیزخان را قهرا از مجلس اخراج نمود وسایرین را با تهدید از مخالفت باز داشت».عبدالعزیزخان 13سال در حبس وشکنجه به سربرد وبینایی خود را در زندان از دست داد.اولین انتخابات ودومین شورای ملی افغانستان به ترتیب وتفصیل یاد شده پایان یافت،انتخابات دوره های وسوم،جهارم،پنجم وششم شورای ملی به همان شیوه وترتیب برگذار گردید وهیچگونه تحولی در روند انتخابات رو نما نگردید.


مردم سالاری در مجلس هفتم


هاشم خان در سال1325پس از 17سال حکومت از پست صدارت کنار رفت وبرادرش شاه محمود در جای وی صدر اعظم گردید وی تلاش نمود که آزادی و دموکراسی در افغانستان بیاید.به همین دلیل ازطرف در بار شاهی پدر دموکراسی لقب گرفت.در دوره هشت ساله صدارت او افغانستان شاهد تحولات بسیاری درعرصه های مانند احزاب، قانون گذار،آزادی بیان،روابط دولت وملت،آزادی زندانیان سیاسی و براندازی سلطه انحصاری زبان پشتو از معارف وادارات وانتخابات آزاد شورای ملی از  اقدمات او بود.


انتخابات هفتمین دور شورای ملی در فضای باز سیاسی دور از دخالت دولت در زمستان1327برگذار گردید،171نفربعنوان وکیل به شمول 27عضوی انتصابی مشرانو جگه وارد شورای ملی شدند.واین شورا در دهم سرطان 1328بانطق ظاهر شاه افتتاح گردید.اگرچه دولت تلاش نموده بود،تا اشخاص مورد نظر خود را وارد پارلمان کند ولی مردم نمایندگان خود را انتخاب نمودند ،که از مرکز عبدارحمان محمودی وغلام محمد غبار که از روشنفکران وآزادی خواهان بودند با اکثریت آرا به پیروزی رسیدند.درباقی ولایات نیز اشخاص روشنفکر را مردم انتخاب نمودند مانند گل پادشاه الفت از جلاآبا،محمدکریم نزهی از اندخوی،صلاح الدین سلجوقی،عبدالحی حبیبی از قندهار،سید محمددهقان از بدخشان،قریشی از تخار،خال محمدخسته از مزار شریف،نظرمحمد نوا ازمیمنه،اکبرخان نرگس از بامیان ودیگر انسان های وطن دوست در این شورا عضویت پیداکردند.که این شورا از 3طیف تشکیل شده بود:


1-     روشفنکران منتقد دولت


2-     افراد مستقل وبی طرف که اکثر با اپوزیسون همسویی از خودنشان می داد


3-     محافظه کاران طرفدار دولت که فوق العاده بی سواد ونا آشنا به امور سیاسی بودند.


شورای ملی هفتم دوره سه ساله قانون گذاری خود قوانین بسیاری را به تصویب رسانید ودر چار چوپ اختبارات خود برعمل کرد دولت نظارت نمود.ازجمله مصوبات آن قانون مطبوعات بود که به جراید غیر دولتی اجازه انتشار وآزادی محدود می داد،درپرتوی قانون مزکور نشریات آزاد وغیر دولتی:انکار،خلق،وطن،نیلاب،ولس ،آینه در کابل ونشریه اتم در میمنه اغاز به نشر کردند،که اکثر این نشریات ارگان احزاب سیاسی وحلقات روشنفکری بودند،که هسته ی اولین احزاب سیاسی توسط اعضای شورای ملی هفتم پایه گذاری گردید و وارد مبارزات سیاسی شدندمانند:حزب وطن که هیات رهبری آن را این افراد:غبار،فرهنگ،فتح محمدخان هزاره،براتعلی تاج ترکمنی،سرورجویا داشتند.حزب خلق به رهبری محمودی،حزب سری اتحاد به هیات رهبری شهید اسماعیل بلخی،خواجه نعیم خان،ابراهیم خان گاسوار، حزب ویش زلمیان.


تصویب قانون جدید انتخابات با روی کرد دموکراتیک اصولنامه جدید داخلی شورا منع بیکاری،منع خریداری اجباری غله از زارعان وزمینداران توسط دولت،لغومالیات از مواشی شمارش نشده وممنوعیت اخذ هر گونه مالیات خارج از قانون از جمله دست آورد های قاب ملاحضه شورای هفتم ملی بود.ونحوه ادای سوگند وفاداری آنها بر مراسم تحلیف نمایندگی بود،درحالی که طبق معمول نمایندگا باید سوگند وفاداری در برابر ملت،شاه وحکومت یاد می کردند،وکلای روشنفکر واصلاح طلب تنها در برابر ملت ومملکت سوگند وفاداری به جای آوردند.باهمه این اوصاف بازهم شورا از یک سری استبداد ودخالتهای حکومت رنج می بردند،حضور اقلیتها کمرنگ بود و هم چنین در انتخابات این دوره ودوره های قبل،نتنها هیچ زنی درشورا راه نیافت بلکه زنان از نامزد شدن وحق رای دادن هم محروم شدند.باهمه نواقص،موانع ومحدودیت ها باید گفت دوره هفتم شورا و انتخابات آن نقطه عطفی در حرکت مردم وروشنفکران بسوی آزادی ،مردم سالاری وحاکمیت قانون به حساب می آید.در این دوره کوتاه گامهای موثر وارزشمند برداشته شد والگوهای نوین در جامعه افغانستان مطرح گردید.


دوره هفتم به پایان رسید،حاکمیت و به اصطلاح پدر دموکراسی شاه محمود خان،تغییری رویه دادند ودیگر نگذاشتند که انتخابات آزاد برگذار شود وروشنفکران وشخصیتهای وطن دوست بارد یگر در پارلمان راه یابد.واین ها تلاش نمودند که بار دیگر فضای استبداد و سر کوب را احیا کند.مطبوعات مستقل وغیر دولتی بدون محاکمه واعلام اتهام تعطیل شدند و آزادیخواهان کادر رهیری احزاب به دالایل نامعلوم توقیف وزندانی گشتند.انتخابات کتبی وسری ملغی اعلام گردید.انتخابات هشتمین دوره شورای ملی همانند دوره های پشین یه صورت علنی وشفاهی وعامیانه با دخالت مستقیم دولت برگذار گردید.درکابل نمایندگان نامدار دوره هفتم غبار ومحمودی به اتهام دست داشتن با بیگانگان زندانی شدند.انتخابات دوره هشتم،چنان ارتجاعی وقبلوی بود که حتی پدر دموکراسی تحمل نتوانست واستعفا نمود وسردار داود خان جایش را تصاحب واز آن پس هر انتخاباتی با دخالت مستقیم دولت برگذار گردید وشورای های تشریفاتی ومطیع حاکمتی به وجود آمد.که می توان این شورا ها را مقایسه کوچکی با شورای هفتم نمود،ازکابل عبدالرحمان محمودیچهارده هزار رای ،غلام محمد غبار باسیزده هزار رای نماینده شورای هفتم شدند و آن های که دراین شورا راه پیدانکرده بودند از شش هزار الی چهار هزار رای کمتر نیاورده بودند.ولی در شورای هشتم آن های که راه پیداکرده بودند داکتر فقیرمحمد ثنا وداکتر اسماعیل علم باهشتصد رای بعنوان وکلای کابل در شورای هشتم انتخاب شدند در دوره های هشتم تا یازده هم وکلای شهرکابل از هشتصد رای بالا نیاورده بودند ومردم در رای گیر شرکت نکرده بودند ومی دانستند رای شان تاثیر نداشتند.


شورای دوازدهم ویا مردم سالاری


ده سال اخیر سلطنت محمدظاهر شاه که ازسال 1342با برکناری سردار داود آغاز می شود ودر سال1352باکودتا داود خان نظام سلطنتی پایان می یابد واین دهه در ادبیات سیاسی افغانستان بنام های دهه قانون اساسی ودهه مشروطیت ودهه دموکراسی یاد می شود در این دهه پربار ماندگار روشفنکران وملت افغانستان گامهای مثبت وبلند ومترقی بسوی دموکراسی برداشته اند.قانون اساسی جدید ،قانون انتخابات، قانون مطبوعات وقوانین دیگر تصویب ،اصلاح ویاتعدیل گردیده است.انتخابات شورای ملی،انتخابات شاروالی ها برگذار گردید.برای اولین بار پست صدارت عظمی از انحصار خاندان شاهی بیرو آمد ودر این دوره ده ساله پنج صدر اعظم تحصیل کرده کار دان بارای نمایندگان ملت روی کار آمدند که بیانگر شایسته سالاری در سطوح کشور دیده می شود.باید گفت مطبوعات مستقل،نهاد های مدنی واحزاب در این دهه رشد ونمود کردند.تقسیمات جدید کشوری وتعدیل واصلاح واحد های اداری که در نتیجه آن افغانستان به 28ولایت تقسیم گردید.بطور خلاصه در این ده سال تحولات بی مانندی در عرصه های تعامل دولت وملت اصلاح ونوسازی فرسوده گذشته به وجود امد . تا جای حقوق شهروند،حقوق بشر،حقوق زنان مراعات می شد.در ادامه روند دموکراسی سازی در کشور،پس از تشکیل کابینه داکتریوسف در سال 1342در هفتم حمل سال 43شاه طی فرمانی یک هیات هفت نفری را مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید نمود.پس از یک سال کار مداوم کمیته مزکور مسوده قانون اساسی کشور تدوین وبرای غور ومشورت بیشتر به کمسیون مشورتی 29نفری که باز توسط شاه تعیین شده بود سپرده شده.باپایان کار این دومجموعه ونشر متن قانون نامه مزکور،در تاریخ16سنبله 1343لویه قانون اساسی با اشتراک 452عضو وسخنرانی ظاهر شاه افتتاح گردید وبه مدت ده روز قانون اساسی را در یازده فصل و128ماده تصویب نمود ودر تاریخ 9میزان 1343توسط شاه توشیح گردید.


انتخابات شورای ملی در قانون اساسی مشروطه:


قانون اساسی سال 43مانند گذشته ،شورای ملی افغانستان رامرکب از دو مجلس(ولسی جرگه ومشرانو جرگه)می دانست(ماده42).


اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات آزاد،عمومی،سری، مستقیم از سوی مردم افغانستان به مدت چهار سال انتخاب می شدند(ماده43).


نامزدهای انتخابات شورای ملی علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان،باید دارای شرایط ذیل می دبودند:


1-     داشتن سواد خواندن ونوشتن


2-     داشتن حداقل 25سال سن برای ولسی جرگه وسی سال برای مشرانوجرگه


3-     عدم محکومیت از سوی محکمه به حرمان از حقوق سیاسی پس از انفاذ قانون اساسی 1343


4-     کسب تابعیت دولت افغانستان حداقل ده سال قبل از کاندید شدن(ماده46).


هیچ عضو شورا به علت رای یا نظری که هنگان اجرای وظیفه در داخل شورا یا خارج از آن ابراز می داشت،مورد تعقیب قرار نمی گرفت(51).


وظایف وکار وی‍‍‍ژه ها ی عمده شورای ملی به شرح ذیل بود:


الف : وضع وتصویب قوانین برای تنظیم امور حیاتی افغانستان(ماده64).


ب : رای اعتماد یا عدم اعتماد به دولت  ها که منجر به روی کار آمدن یاسقوط آنها می گردید.(ماده89).


ج : نظارت بر عمل کرد وفعالیت های قوه اجرائیه و استیضاح دولت(ماده68).


د : تعیین کمیسیون برا ی مطالعه وتحقیق اعمال دولت(ماده های66و68


حذف ارسالي ويرايش ارسالي