کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

حقوق اساسی1

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 31, 1393 12:48

دو حوزه مهم مباحث حقوق اساسی: حقوق اساسی در دو حوزه کلی بطور ذیل قابل تقسیم است و حقوق اساسی بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را که فرانسوی ها بعدها داخل حقوق اساسی فرانسه ساختند.


1-      نقش قدرت : حاکمیت چگونه در یک جغرافیای مشخص تقسیم شده است.


2-      حقوق شهروندان


جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق


حقوق چیست؟ مجموعه قواعد و مقررات اجتماعی الزام آور حاکم در یک کشور که ضمانت اجرای دولتی دارد.


حقوق اساسی چیست؟


1-      حقوق اساسی رشته ای از حقوق داخلی عمومی است که در آن از شکل و ساختار دولت، سازمانهای قوای عالیه مملکتی (قوه مقننه، مجریه و قضائیه)، وظایف و اختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آنها با همدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادی های افراد به گونه ای که در قانون اساسی آمده را بحث کند.


2-      حقوق اساسی رشته ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آن و ساختار حکومت، سازمان و وظایف و اختیارات قوه سه گانه، و از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و انتخابات و احزاب سیاسی و تبلیغات و نظایر آن بحث می شود.


 تقسیم بندی حقوق


حقوق داخلی


1-      عمومی = تحت قواعد آمره است


2-      خصوصی = قواعد تکمیلی دارد "یعنی بر خلاف قانون عمل نکند".


3-      جزا – کار – اداری - اساسی


حقوق خارجی (بین الملل)


1-      عمومی


2-      خصوصی


منابع حقوق اساسی


1-      قانون اساسی


2-      نظریات تفسیری نهادهای مفسر قانون اساسی


3-      قوانین عادی مصوب دستگاه های قانونگذار


4-      مصوبات قوه مجریه


5-      دکترین


6-      عرف سیاسی


الف) مفهوم قانون اساسی:


1. مجموعه قواعد و مقررات اساسی که سازمان حکومت اجرا و انتقال قدرت را تنظیم می کند و به شکل یک سند رسمی که براساس تشریفات خاص و توسط مقامات خاص صلاحیت دار تصویب شده باشد، قانون اساسی نامیده می شود.


نقد: براساس این تعریف، در قدم اول کشورهایی همچون انگلستان که قانون اساسی مدون ندارند، پس فاقد قانون اساسی اند که در اصل چنین نیست و دوم اینکه توصیه بیجای به قانون اساسی است که به گسترش بی رابطه ی قانون اساسی می پردازد؛ یعنی بعضی مواردی است که مربوط به ماهیت، ساختار، اجرا و حقوق اساسی شهروندان است که ممکن در آن نیامده باشد و بعضی مواردی هم استند که ممکن مربوط به این مسائل نشوند اما در قانون اساسی ممکن آمده باشد.


2. مجموعه قواعد و مقررات مدون و یا غیر مدون، عرفی یا موضوعه، در یک متن یا در متن های متعدد که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای قدرت، و روابط بین دولت و ملت باشد، جز قانون اساسی است.


ب) دلایل و چگونگی ظهور قانون اساسی:


1. تحول تدریجی جامعه: یعنی تحولات باعث خواستها می شود و این خواستها حکومت های اقتدارگرا را مجبور به رعایت آنها می کنند که در نتیجه قانون اساسی شکل می گیرد.


2. استقلال و تجزیه کشورها:       الف) سند استقلال               ب) ساختار نظام سیاسی را تعیین می کند.


3. حوادث دگرگون کننده ای همچون انقلاب و کودتا.


در شماره 2 دولتها اما در شماره 3 حکومتها تغییر می کنند.


ج) اقسام قانون اساسی:


1. مدون- غیر مدون


2. براساس منشأ شکل گیری (قوه مؤسس: همچون لویه جرگه در افغانستان): این نوع مربوط به قانون اساسی شکلی است که خود به دو نوع؛ یعنی دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شود.


اگر منشأ قوه مؤسس مردم باشد، دموکراتیک و در غیر آن غیر دموکراتیک است که براساس غیر دموکراتیک نیز دو نوع قانون اساسی وجود دارد:


1. اعطایی: قانون اساسی که مردم در شکل گیری آن هیچ نقشی ندارند.    


 


در موضع پس گرفتن قانون اساسی اعطائی دو دیدگاه وجود دارد:


·         پس گرفته می شود: قانون اساسی را مال شخصی شخص شاه می داند بطور مثال قانون اساسی اعطایی 1814 فرانسه را در سال 1830 شارل دهم آنرا سلب کرد. که بعد از سه یا چهار ماه بعد مردم فرانسه شورش کرد و در این زمان شارل دهم قانون اساسی نیمه اعطائی را اعطاء کرد.


·         پس گرفته نمیشود: قانون اساسی را حق مشروع مردم می دانند. به این معنی وقتی قانون اعطا شد پس گرفته نمیشود.


1.      نیمه اعطائی


قانون اساسی نیمه اعطایی آن است که به مشارکت ملت و زمامدار شکل می گیرد. قوۀ مؤسس قانون اساسی نیمه اعطایی مرکب از نماینده گان ملت ، و نماینده گان حکومت می باشد که در افغانستان 130 نماینده از طرف دولت و 219 نمایندگان منتخب مردم می باشند (لوئی جرگه). و برای الزام الاجراء بودن این قانون توشیح پادشاه لازم است.


قانون اساسی داود خان را می توانیم قانون اساسی نیمه اعطایی بدانیم چرا که توسط 219 نماینده مردم و 130 نماینده انتخابی دولت به تصویب رسید.


دموکراتیک (مردم سالار):


قانون اساسی مردم سالار قانون اساسی است که نماینده گان ملت آنرا به تصویب برساند. برای الزام الاجراء بودن این قانون توشیح پادشاه لازم است.


از سه طریق ممکن است مردم قانون اساسی را به تصویب برساند 


1-      از طریق نمایندگان خود یعنی مردم بصورت مستقیم در تصویب قانون دخالت ندارند.


2-      از طریق رفراندوم و یا آن همه پرسی یعنی یک متن را دولت می نویسد و آنرا بین مردم منتشر می کند و یک روز را برای رد یا قبول آن قانون روز انتخابات تعیین می کند و مردم می توانند برای تعیین یا رد آن رآی دهند. و این روند را معمولا نمی پسندند چرا که آراء مردم بیشتر تحت احساسات می باشد.


3-      ترکیب از هردو


شیوه تعدیل قانون اساسی


از بحث قانون گذاری: قانون خوب آن که منطبق شرایط زمانی و مکانی باشد. اگر قانون منطبق شرایط زمانی و مکانی نباشد نیاز بر تعدیل می شود. با آنکه قانون اساسی قانون مادر خوانده می شود نیازمند تغییر و تعدیل است چرا که دوره زمانی این را ایجاب می کند.


قانون اساسی به دولیل قابل تعدیل است: الف) نواقص قانون اساسی                       ب) تغییر شرایط زمانی


براساس تعدیل، سه نوع قانون اساسی داریم:


1-      انعطاف پذیر (نرم) قانون اساسی و یا تغییر و یا اصلاح آن هیچ روند متفاوتی از روند اصلاح و یا تعدیل قانون عادی وجود ندارد.


2-      انعطاف نا پذیر است (سخت) قانونی است که برای تعدیل آن شیوه و شرایط خاصی لازم است یعنی بر اساس و یا روند اصلاح و تغییر قوانین عادی نمیتوانیم قانون اساسی سخت را تعدیل و یا اصلاح نماییم.


3-      قانون اساسی مختلط بعضی از ماده های این نوع قانون انعطاف پذیر است و بعضی انعطاف نا پذیر یعنی پارلمان می تواند بعضی از ماده های این قانون اساسی را تغییر و یا اصلاح نماید.


قانون اساسی افغانستان


قانون اساسی افغانستان انعطاف نا پذیر است. طبق ماده چهل و نهم قانون اساسی افغانستان این قانون قابل تغییر و یا تعدیل نیسد. اما این قانون در زمان فوت ، استعفاء ، مرض صعب الاعلاج و اذل رئیس جمهور قابل تعدیل است.


در صورت دوم اجراء پیشنهاد تعدیل ، هیئتی از بین اعضای حکومت ، شورای ملی و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند. برای تصویب تعدیل ، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت آراء دو ثلث کل اعضاء طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.


درس پنجم


برتری های قانون اساسی بر سایر قوانین


در بسیاری کشورها ، قانون اساسی، قانون عادی ، فرامین تقنینی ، مقرره های وزارتی (طرزالعمل اجرایی) ، مصوبات شورای ولایتی وجود دارد که به همه آنها، بصورت عام قانون گفته می شود. اما بصورت خاص قانون به قوانین عادی گفته می شود.


 تعریف قانون در ماده نود چهارم قانون اساسی افغانستان.


قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر انیکه در این قانون اساسی طور دیگری تصحیح گردیده باشد.


در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددآ با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب، ونافذ می گردد.


1-      دلایل برتری قانون اساسی بر سایر قوانین


·         محتوا: به این معنی که از بین قانون اساسی ، قانون عادی ، فرامین تقنینی ، مقرره های وزارتی (طرزالعمل اجرایی) ، مصوبات شورای ولایتی: قانون اساسی حیاتی ترین بخش های زندگی اجتماعی را بیان می کند قلمرو قدرت قوه مجریه ، اختیارات قوه مقننه و صلاحیت های قوه قضایی را بیان می کند و تآثیر گذاری زیاد و بالای جامعه دارد.


·         فرم و شکل: به این معنی که یک قانون چی گونه ساخته و پرداخته و یا تدوین می شود. ما فرایند شکل گیری یک قانون را مطالعه نموده و هر قانون که فرایند شکل گیری پیچیده تری را دارا باشد قانون برتر دانسته می شود مانند قانون اساسی افغانستان.


 


2-      ضمانت اجرایی برتری قانون اساسی


·         تعدیل قانون: راهکار و شیوه های متفاوتی برای تعدیل قوانین مورد مطالعه قرار می گیرد.


 


در قانون اساسی افغانستان بعضی محدودیت های برای غیر تعدیل بودن بعضی موارد قانون اساسی افغانستان وارد نموده است.


(1)براساس ماده 149 قانون اساسی افغانستان ، اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شود.


(2) حقوق اساسی اتباع قابل تعدیل نیست ، در صورتی قابل تعدیل است که در صدد ارتقاء تعدیل باشیم به این معنی که ما نمیتوانیم حقوق اساسی اتباع را کم کنیم (ماده 149).


 


سایر مواد قانون اساسی قابل تعدیل است ما در دو حالت (1) در زمان حالت اضطراری (2) رئیس جمهور دائمی وجود نداشته باشد و رئیس جمهور موقت جاگزین رئیس جمهور دائمی شود. مرگ ، مرض صعب العلاج، عذل از مواردی است که باعث جایگزینی رئیس جمهور موقت می شود.


 


اما در دو صورت قانون اساسی افغانستان قابل تعدیل است


(1) رئیس جمهور ضرورت تعدیل قانون اساسی را دانسته و رئیس جمهور یک کمیسیون مشترک از حکومت ، شورای ملی و قوه قضائیه تشکیل داده و روی تعدیل کار می کنند و مواد جدید برای قانون اساسی طرح می کنند.


(2) اکثریت نمایندگان هر دو مجلس ضرورت تعدیل قانون اساسی را تشخیص داده باشد. بعد از تهیه مصوبه، رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت کرده که بعد از تصویب لویه جرگه تعدیلات به توشیح رئیس جمهور رسیده و بعد از آن حکم قانون اساسی را دارد. توشیح رئیس جمهور در این صورت یک وظیفه است نه صلاحیت.


 


کنترل قوانین عادی توسط قانون اساسی: به دو صورت قوانین عادی توسط قانون اساسی کنترل می شود.


(1)   پیشینی: یعنی پیش از اینکه یک مسوده به قانون تبدیل شود شورای ملی مسوده را مطالعه و کنترل می کند که این مسوده مخالف قانون اساسی نبوده تصویت می نمایند و حکم قانون را میابد. (ایران و فرانسه)


(2)   پسینی: یعنی پس از اینکه یک مسوده تبدیل به مصوبه شد قابل اجراء می باشد. اما بعد از گذشت زمان دانسته شود که این قانون در تعارض با قانون اساسی قرار دارد. مانند قانون patriot  (میهن دوستی) آمریکا . قانون کمیسیون مستقل نظارت و تفسیر بر قانون اساسی توسط لوئی حًارنوالی مخالف قانون اساسی افغانستان دانسته شد.


درس ششم


 نهاد های کنترل کننده


1-      سیاسی: یعنی اینکه که یک نهاد که از خارج از قوه قضائیه و تشکیل آن خارج قوه قضایی است و معمولا این کنترول ، کنترول پیشینی است.


شورای قانون اساسی


·         اعضای مادام العمر (رئیس جمهوران سابق)


·         اعضای 9 ساله (3 نفر از طرف رئیس جمهور، 3 نفر از طرف شورای ملی و 3 نفر دیگر از طرف مجلس سنا انتخاب میشوند)


2-      قضایی: تشکیل این نهاد خارج از قوه مجریه است که معمولآ این نوع کنترل ، کنترل پسینی می باشد. در نتیجه تصامیم این نهاد منجر به دو حکم می شود.


·         یا منجر به الغای قانون می شود


·         منجر به عدم اجراء میشود


نهاد های قضایی


·         یک محکمه مخصوص قانون اساسی به این معنی هر نهاد دیگر می تواند علیه قوانین عادی که مخالف قانون اساسی قرار گرفته است به این محکمه مراجعه نماید.


·         یا عالی ترین نهاد قوه قضائیه است


·         یا هر محکمه


شیوه اقامه دعوا به دو صورت شکل می گیرد


·         شیوه مستقل: به این معنی که هر شخص می تواند خود علیه قانون عادی که مخالف قانون اساسی است اقامه دعوا کند (افغانستان توسط شخص خاص "رئیس جمهور یا اِستره محکمه")


·         یا در ضمن یک دوسیه دیگر : به این معنی که قوه قضائیه منتظر می ماند تا شخصی توسط دوسیه قضایی خود علیه قانون عادی که مخالف قانون اساسی اقامه دعوا کند. (آمریکا توسط هر کس)


 پایان قانون اساسی


معمولآ به دو صورت ممکن است یک قانون اساسی به پایان برسید


1-      به صورت غیر معمولی و غیر خشونت آمیز: به این معنی که نظام سیاسی قانون اساسی را مناسب زمان نداسته و آنرا لغو می کنند.


2-      معمولی و خشونت آمیز: به این معنی که توسط یک انقلاب، تغییر رژیم / نظام ها صورت می گیرد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي